ترکیه هیچ محدودیتی برای شرکت‌های ایرانی ایجاد نکرده است/ شرکت‌های روسی پول صرافی را قبول ندارند/ در ترکیه شرکت‌ها به اندازه میزان صادرات‌شان وام بدون بهره دریافت می‌کنند
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۳۳۵۳۱
محمدرضا رستمی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه در خصوص فعالیت تاجران ایرانی در ترکیه گفت: پس از آغاز تحریم‌های ظالمانه آمریکا و محدودیت‌های پیش آمده در تجارت بین‌الملل، تاجران ایرانی تصمیم گرفتند که جهت سهولت واردات و صادرات، شرکت‌هایی در ترکیه تاسیس کنند اما پس از مدتی فعالیت آنها با مشکل روبه‌رو شد و مجبور به تغییر روش شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بانک‌های ترکیه برای صاحبان حساب‌هایی که مالکیت آنها اتباع ایرانی بودند محدودیت‌هایی وضع کردند، از جمله اینکه بیشتر از 10 هزار دلار نمی‌توانند حواله داشته باشند. بر همین اساس ما مجبور شدیم ریسک کرده و شرکت‌هایی به اسم اتباع ترکیه تاسیس کنیم که مالکیت صد در صد سهام آنها نیز به اسم همان فرد است. البته دولت ترکیه هیچ محدودیتی برای شرکت‌های ایرانی ایجاد نکرد اما وقتی یک شرکت نتواند کار بانکی انجام دهد، عملا در دنیای امروز کارآیی ندارد. ضمن آنکه شرکت‌هایی وجود دارند که حاضر نیستند با صرافی‌ها کار کنند و باید حتما از طریق سیستم بانکی با آنها معامله صورت بگیرد. به طور مثال شرکت‌های روسی به هیچ عنوان حاضر به گرفتن پول از صرافی‌ها نیستند بر همین اساس شرکت ترکیه به عنوان واسطه عمل می‌کرد و پس از صادر شدن کالا از ایران به روسیه پول آن به حساب شرکت ترکیه واریز می‌شود و از آنجا نیز با پرداخت 2 درصد هزینه، پول از طریق صرافی به ایران منتقل می‌شود. در بحث واردات نیز همین شرکت خریدار است و پس از رسیدن کالا به ترکیه با اعمال برخی تغییرات کالا به کشور می‌آید خوشبختانه دولت ترکیه هیچ محدودیتی برای ورود و خروج کالا از ایران ایجاد نکرده است.
وی با اشاره به اینکه سود اصلی را ترکیه می‌برد و برای همین کمال همکاری را با ما دارد، گفت: علاوه بر هزینه نقل و انتقال مالی که به جیب دولت ترکیه می‌رود اشتغال‌زایی زیادی برای اتباع ترکیه ایجاد شده است. اکنون تعداد زیادی از فعالین اقتصادی در منطقه آزاد مرسین سرمایه گذاری کردند به طور مثال برخی قطعه سازان برای سهولت صادرات و واردات مواد اولیه، بخشی از واحد خود را به این منطقه منتقل کردند. قوانین سرمایه‌گذاری در ترکیه آنقدر جذاب است که تاجران ایرانی به این فکر افتاده‌اند که کل سرمایه خود را به آن کشور منتقل کنند.
رستمی افزود: وقتی من در یکی از استان‌های ترکیه از هواپیما پیاده شدم، مردم عادی و مقامات دولتی چنان استقبالی از من کردند که انگار یک مقام دولتی به آنجا آمده بود، فقط برای اینکه ما می‌خواستیم در آنجا سرمایه‌گذاری کنیم و شغل ایجاد کنیم. آنها برای سرمایه‌گذار اعم از داخلی و خارجی احترام زیادی قائل هستند و قوانین آن کشور هم در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری است.
وی ادامه داد: یک شرکت ایرانی که سال گذشته جزو واحدهای نمونه صادراتی در ترکیه شده بود یک خط تولید رنگ به ارزش 600 هزار لیره دریافت کرد و یک شرکت ایرانی دیگر دستگاهی به ارزش 300 هزار دلار گرفت در حالی که در ایران در نهایت به صادرکننده برتر چند سکه و لوح داده می‌شود.
رستمی ادامه داد: شرکت‌های صادراتی از هرگونه پرداخت مالیات معاف هستند و به اندازه میزان صادرات می‌توانند وام بدون بهره دریافت کنند ضمن آنکه دولت هزینه هواپیما و غرفه آنها را در نمایشگاه‌های بین المللی پرداخت می‌کند .در ترکیه شرکت‌ها علاوه بر پرداخت مالیات ارزش افزوده مانند ایران 25 درصد از سود را به عنوان مالیات پرداخت می‌کنند.
وی ادامه داد: در این کشور دولت به دنبال واحدهای تولیدی است به طوری که در هر استان کمیته‌ای متشکل از اتاق بازرگانی، بانک و استانداری به صورت فیزیکی به واحدهای فعال تولیدی سر می‌زنند و از آنها نقشه صادرات می‌خواهند و بالطبع ابزار لازم اعم از سرمایه در گردش یا کمک برای حضور در بازار کشورهای دیگر را بلافاصله اجرایی می‌کنند از سوی دیگر اگر دستگاه یا ماشین آلاتی لازم باشد کارشناس مربوطه به صورت دقیق با شما بحث می‌کند که این دستگاه به چه منظوری است و ارزش آن در بازار مشخص است. در حالی که در ایران فقط فاکتور به بانک ارائه می‌دهیم و پول را دریافت می‌کنیم.
رستمی در پایان تصریح کرد: این روش‌ها و حذف بوروکراسی‌های اداری باعث شده که امروز تاجران ما به دنبال سرمایه‌گذای در ترکیه باشند و میزان بیکاری در این کشور به حداقل برسد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: پول ترکیه دلار دولت اتاق بازرگانی ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۳۳۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صادرات خدمات فنی و مهندسی با هدف خنثی‌سازی تحریم‌ها افزایش یافت
به گزارش قدس آنلاین، رضا حاج کریم در مورد میزان و نقش صادرات خدمات فنی و مهندسی اظهار داشت: زمانی در سال‌های ۸۹ و ۹۰ میزان صدور خدمات فنی و مهندسی کشور به ۴.۷ میلیارد دلار می‌رسید، اما بعد از این میزان در سال‌های بعد به دلیل تحریم‌ها و در دولت قبل با کاهش همراه شد، البته در دولت سیزدهم و دو سال اخیر وضعیت بهتر شده و به ۱.۸ میلیارد دلار رسیده است.
وی ادامه داد: در صورت ادامه حمایت‌های دولت می‌توان میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی را مجدد افزایش داد و می‌توانیم در بازار هزار میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی منطقه به‌راحتی و در مدت کوتاهی به ۲۰ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی دست پیدا کنیم.
رئیس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران گفت: هنگامی که به سمت صادرات خدمات فنی و مهندسی برویم و از مرزها خارج شویم باید کلاس خدمات به کلاس جهانی برسد که منجر به افزایش کلاس کاری مهندسی داخلی می‌شود.
حاج کریم افزود: زمانی که صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در کشور فعالیت می‌کند، لزوماً از کالای ایرانی استفاده خواهد کرد که این منجر به افزایش صادرات کالا هم خواهد شد.
وی بیان کرد: منطقه سریلانکا، اندونزی و شرق آسیا جزو مناطقی هستند که رشد اقتصادی آنها از متوسط جهانی بالاتر است از این رو این بازار می‌تواند بهترین بازار برای مارکت شرکت‌های ایرانی باشد.
رئیس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران با اشاره به ظرفیت کشورمان برای صدور خدمات فنی و مهندسی گفت: هنگامی که یک شرکت ایرانی کاری با کیفیت در آنجا اجرا می‌کند راه را برای دیگر شرکت‌ها باز خواهد کرد.
گفتنی است؛ پروژه چندمنظوره سد و نیروگاه «اومااویا» سریلانکا که مراحل طراحی و ساخت آن توسط شرکت‌های ایرانی انجام شده است، روز گذشته به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های حوزه صادرات خدمات فنی- مهندسی کشور در زمینه‌های سدسازی، انتقال آب و تولید برق با حضور روسای جمهور ایران و سریلانکا به بهره‌برداری رسید.
ابرپروژه «اومااویا» شامل دو سد به نام‌های «دایرابا» و «پوهولپولا»، نیروگاه آبی ۱۲۰ مگاواتی زیرزمینی، ۲۸ کیلومتر تونل‌های انتقال آب و دسترسی، سه شفت عمودی جمعاً به طول ۸۵۰ متر و ۲۳ کیلومتر خط انتقال برق است. پروژه‌ای که فرآیند ساخت، نظارت و مشاوره آن تماماً توسط شرکت ایرانی انجام شده و هزینه ساخت آن به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار توسط دولت سریلانکا تأمین شده است.
با اجرای طرح چندمنظوره اومااویا، آب مازاد رودخانه‌های «اومااویا» و «ماهاتوتیلا اویا» واقع در استان اووا «Uva» برای توسعه کشاورزی به منطقه کم‌آب همین استان منتقل می‌شود. این در حالی است که هم‌زمان با تحقق این هدف، تولید انرژی از طریق نیروگاه زیرزمینی به ظرفیت ۱۲۰ مگاوات انجام خواهد شد.
تولید ۲۹۰ گیگاوات ساعت انرژی در سال، تأمین آب مورد نیاز ۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه خشک جنوب شرقی سریلانکا و انتقال ۱۴۵ میلیون مترمکعب آب از منطقه پرباران به مناطق خشک از جمله اهداف این پروژه بوده است که توسط شرکت ایرانی فراب و به همت متخصصان و مهندسان ایرانی در کشور سریلانکا به مرحله اجرا و بهره‌برداری رسیده است.
این پروژه از نظر اجرای ۲۴ کیلومتر تونل، بدون دسترسی میانی در شرایط بسیار سخت زمین‌شناسی و وجود جریان‌های آبی پرفشار، حفاری یکی از بلندترین شفت‌های (تونل‌های) عمودی دنیا در نیروگاه‌های آبی به طول ۶۱۸ متر، اجرای پوشش فلزی شفت عمودی به وزن تقریبی ۱۰۰۰ تن به صورت معلق و نصب و احداث نیروگاه در حفره و فضاهایی در عمق ۷۵۰ متری زمین، جزو پروژه‌های منحصربه‌فرد مهندسی محسوب می‌شود.
ایران به عنوان یک کشور پیشرو در صنعت آب و برق، جایگاه نخست منطقه را در صدور خدمات فنی و مهندسی در این صنعت دارد و این امر بیانگر دانش و توان بالای فنی و مهندسی متخصصان کشورمان و شرکت‌های ایرانی است. تلاش متخصصان کشور در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی موجب شده تا ایران در میان پنج کشور برتر سازنده توربین نیروگاهی جهان قرار گیرد و بیش از ۹۱ درصد قطعات موردنیاز صنعت نیروگاهی خود را بومی‌سازی کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت