تعطیلی شورای عالی اشتغال و سئوالات بی‌جواب
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۵۱۸۰۶
اولین کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در سال ۹۸ در فروردین ماه سال جاری برگزار شد.در این نشست یک جمع بندی کلی از عملکرد برنامه های اشتغال بخش های مربوط به دستگاه هایی اجرایی (سال ۱۳۹۷) ارائه شد و گزارش ها نشان می دهد علی رغم فشارهای ظالمانه، سیاست های اشتغالزایی خوبی دنبال شده است، به طوری که در حوزه کشاورزی میزان اشتغالزایی و توسعه کسب و کارهای آن روند معقولی را طی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد شریعتمداری، وزیرکار با بیان اینکه برای سال ۹۸ برنامه ای با مشارکت تمام دستگاه ها در دبیرخانه شورای عالی اشتغال تهیه شده است، گفت: برای اجرای این برنامه ۲۵۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات عمومی از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸ کل کشور به عنوان انجام مداخلات توسعه ای و یا یارانه سود تسهیلات در نظر گرفته شده است. همچنین ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی اختصاص می یابد. برنامه اشتغالزایی سال ۹۸ در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گرفته است و پس از جمع بندی دستگاه ها در نشست آتی شورای عالی اشتغال بررسی و تصویب و اجرایی خواهد شد.
بعد از برگزاری این جلسه مقرر شده بود که برنامه های اشتغالی سال ۹۸ در کمیسیون عالی اشتغال بررسی و تصویب برسد. حدود ۷ماه از سال جاری می گذرد و خبری از برنامه های اشتغالی سال ۹۸ نیست.
در حالی که شورای عالی اشتغال یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌گذاری در بخش اشتغال است، این شورا چندان مورد توجه مسئولان نیست و وزرای کابینه روحانی چندان تمایلی به حضور در آن ندارند. شواهد نشان می‌دهد غیبت‌های گاه و بی‌گاه آنها در این جلسات بارها شورای عالی اشتغال را در این دو سال به تعطیلی کشانده است.
شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم و دوازدهم بدترین روزهای خود را می‌گذراند، بعد از رأی اعتماد مجلس به کابینه روحانی در هفته سوم شهریور ۹۲، سه ماه طول کشید تا نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت فعلی برگزار شود. در جلسه دوشنبه ۲۲ مهر ۹۲ که به‌ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اسحاق جهانگیری اعلام کرد که دولت در این شورا ابتدا به‌دنبال این است که مشاغل موجود حفظ شود و سپس در مرحله بعد به‌دنبال شغل جدید است.بعد از آن هم حدود ۹۰۰ روز خبری از برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال نبود. خلاصه بعد از آن هم عدم توجه به برگزاری منظم جلسات شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم، دولت دوازدهم بارها و بارها این دولت را به مرز تعطیلی کشاند.شاید تصمیمات دستوری و مقطعی در جلسات شورای عالی اشتغال در بحث بازار کار بی‌نتیجه باشد، اما نمی‌توان نقش این شورا را در سیاست‌گذاری‌های حوزه اشتغال بی‌اهمیت دانست. عدم توجه مسئولان دولت به شورای عالی اشتغال از اینجا نشان داده می‌شود که این شورا در طول جلسات خود حتی یک مصوبه در جهت بهبود بازار کار نداشته است. بلکه بیشتر مصوبات این شورا جنبه طرح و پیشنهادی بوده است.
شورای عالی اشتغال یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌گذاری در بخش اشتغال است، وظایفی مانند پایش سیاست های کلان اشتغال ذیل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یعنی ایجاد ائتلاف بر رشد اقتصادی فراگیر (اشتغال محور)، ایجاد توافق بر تقسیم کار ملی سازمان‌ها و نهادهای موثر در حوزه اشتغال کشور، برنامه ریزی و هماهنگی با نهادها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای برگزاری منظم جلسات شورا ، کمیسیون های تخصصی و کارگروههای کارشناسی مرتبط، مطالعه و اظهار نظر درباره خط مشی کلی اشتغال کشور، اظهار نظر در خصوص لوایح و طرح های مرتبط با موضوع اشتغال، تهیه و بررسی موضوعات و محورهای اصلی دستور جلسات شورا و کمیسیون تخصصی، پایش ، ارزیابی و پیگیری اجرای مصوبات شورا و کمیسیون تخصصی و انعکاس نتایج، تهیه و پیشنهاد سازمان کار جدید دبیرخانه شورای عالی اشتغال، تشکیل کارگروههای مطالعات تخصصی و تقویت ظرفیت دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در حوزه اشتغال و تهیه گزارش عملکرد شورا برای ارایه به مراجع ذیربط در حیطه شورای عالی اشتغال است، اما انگار تمام این شواهد مسئولیت روی کاغذ ماندن را دارند. چرا که آخرین جلسه شورای عالی اشتغال ۲۱ مهر ماه ۹۷ برگزار شد و با گذشت یکسال از تشکیل این نشست هنوز خبری از برگزاری جلسه شورا نیست. علاوه بر اینکه جلسات شورای عالی اشتغال به صورت مرتب برگزار نمی‌شود. در کنار این موضوع هم عملکرد مناسبی ندارد.
* شورای عالی اشتغال جنبه تبلیغاتی دارد
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار با بیان اینکه شورای عالی اشتغال برخلاف اسمی که دارد خیلی ماهیت عمل گرایانه ندارد، گفت: اگر هم تصمیمی قرار است در قالب این شورا گرفته شود، اولین اقدام آن باید در دولت تجلی پیدا کند و این دولت است که ابتدا باید به مصوبات این شورا پایبند باشد و برای اجرای آنها برنامه ریزی کند.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه شورای عالی اشتغال جنبه تبلیغاتی دارد گفت: متاسفانه در گذشته این شورا ناکارآمد بوده و در دولت تدبیر و امید نیز برنامه روشنی برای عملکرد شورای عالی اشتغال وجود ندارد و بحث های مطرح شده بیشتر پراکنده بوده و نمی توان از داخل آنها به نتایج روشنی درباره حل بحران بیکاری کشور رسید.
حاج اسماعیلی ادامه داد: هرچند دولت تدبیر و امید مدعی عملکرد مناسب شورای عالی اشتغال نشده است، اما به دلیل اینکه شورا ماهیت کاربردی ندارد نمی توان انتظار داشت تصمیمات و مصوبات این شورا بتواند در جامعه تغییری ایجاد کند.بازار کار کشور به شدت نیازمند برنامه است ولی دولت تاکنون برنامه روشنی در این بخش ارائه نکرده که بتوان امروز ابزارهای اجرایی آن را از دولت مطالبه کرد.
وی با بیان اینکه دولت باید از مرگ تعداد زیادی از بنگاه های کوچک و خُرد جلوگیری می کرد افزود: بنابراین شورای عالی اشتغال بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. متاسفانه از بزرگترین ضعف های دولت ها این است که اشتغال را تنها متکی به تسهیلات و منابع بانک ها می دانند و این اشتباهی است که همچنان تکرار می شود.
۲۲۶۲۳۱ کد خبر 1304021منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اشتغال اشتغال زنان بیکاری کار کارگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۵۱۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره مزد کارگران؛ افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؟
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد
در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت