به نقل از «صراط نیوز»

حکم تخریب ویلای داماد «ع.ش» تائید شد+ عکس

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۵۸۲۰۷

صراط:

دیوان عدالت اداری رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر تخریب ویلای داماد ع.ش از مقامات ارشد کشوری در منطقه لواسان را تأیید کرد.

به گزارش تسنیم محسن قائمی‌نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا جلوگیری از تخریب ویلای داماد یکی از مسئولان کشور با حکم دیوان عدالت اداری صحت دارد یا خیر اظهار کرد: رسیدگی‌ها در محاکم قضایی و مراجع حقوقی به‌ویژه دیوان عدالت اداری فارغ از نام‌ها و نشان‌ها است و طبق قانون صورت می‌گیرد و اصولا وقتی کسی در دیوان عدالت اداری دادخواستی ثبت می‌کند بر اساس درج نام و نام خانوادگی و کد ملی و نام پدر این اقدام صورت می‌گیرد و نسبت‌های خانوادگی در این دادخواست مشخص نمی‌شود و در صورت مشخص شدن هم هیچگونه تاثیری در صدور رای ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری بر اساس قانون مکلف به ثبت دادخواست و رسیدگی به شکایات همه شهروندان بدون کوچک‌ترین توجه به ملاحظات سیاسی و جناحی است، اظهار کرد: اصولا دیوان درباره پرونده اشخاص، اطلاع‌رسانی نمی‌کند و آنچه اطلاع‌رسانی می‌شود موضوعات ابطال یا عدم ابطال مصوباتی است که در هیئت‌های تخصصی یا در هیئت عمومی در مورد آن رای صادر می‌شود.

قائمی‌نسب افزود: مصوبات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با وجود اینکه ممکن است از سوی یک یا چند نفر طرح شکایت شده باشد اما بعضا عام‌الشمول است و به‌دلیل عام‌الشمول بودن و با هدف آموزش و هشدار برای دیگران تا موضوعات خلاف قانون تصویب نکنند، این مسائل اطلاع‌رسانی می‌شود؛ در پرونده‌هایی که جنبه شخصی دارد رای صرفاً به شاکی یا وکیل و دستگاه طرف شکایت ابلاغ می‌شود.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ادامه داد: درباره پرونده اشخاص که جنبه خصوصی دارد به جهات مختلف اطلاع‌رسانی نمی‌کنیم اما در رابطه با پرونده مورد اشاره که فضاسازی زیادی صورت گرفته است باید گفت که یک شخصی که نام و نام خانوادگی و کد ملی مشخص دارد و در پرونده محفوظ است و نه به عنوان داماد یک مسئول، به دیوان مراجعه کرده و از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری لواسان که حکم به تخریب ویلای نامبرده داده، شکایت کرده است.

قائمی‌نسب افزود: دیوان طبق قانون مکلف به ثبت دادخواست بوده و دستور طی مراحل قانونی صادر و پس از طی تشریفات قانونی، رای به رد درخواست شاکی یعنی صاحب ویلای معروف داده و رای تخریب از سوی کمیسیون را تائید کرده است.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این رای مربوط به شعبه بدوی است و ممکن است تقاضای تجدید‌نظر شود، تاکید کرد: به‌طور قطع در دادگاه تجدیدنظر هم فارغ از حواشی و مسائل جانبی طبق قانون رای داده خواهد شد؛ با صدور این رای و پس از قطعیت دیگر بهانه برای عدم اجرای رای کمیسیون ماده 100 درباره موضوع مانحن فیه وجود ندارد.

قائمی نسب یادآور شد: با رای صادره دستور موقتی هم که در زمان ثبت دادخواست در چارچوب قوانین و مقررات صادر شده بود ملغی می‌شود.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: ویلا داماد وزیر لواسان صراط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۵۸۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معارفه رئیس کل دادگستری سیستان وبلوچستان باحضوررییس دیوان عالی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، رییس دیوان عالی کشور در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان امنیت، عدالت، و‌رفاه ومعیشت  را نیازهر جامعه ای دانست و گفت :  درسایه امنیت همه موارد محقق خواهد شد .

حجت الاسلام والمسلمین منتظری  همچنین در خصوص پرونده هشت مهر گفت : این پرونده  نیازمند بررسی های خاص خود است و  حکم صادر شده و‌اعتراض هم  صورت گرفته و در دیوان عالی در حال رسیدگی و  بررسی اعتراض به حکم هستیم .

رئیس دیوان عالی کشور گفت: هر چه یک پرونده سنگین تر و پر محتوا باشد زمان بیشتری برای رسیدگی نیاز دارد و دقت در رسیدگی زمان می برد، ما باید تلاش کنیم زمان را به حداقل برسانیم، پرونده مسیر خود را طی کرده حکم صادر و به حکم اعتراض شده در دیوان عالی کشور است این قول را به مردم سیستان و بلوچستان می‌دهم با استفاده از اختیارات خودم پرونده را با اولویت پیگیری خواهم کرد.

وی ادامه داد: بر اساس اختیار قانونی که به عهده بنده است رسیدگی به این پرونده را در اولویت قرار خواهم داد چون اگر اولویت نباشد و این پرونده در فرآیند رسیدگی باشد ممکن است رسیدگی به آن دو سال طول بکشد.

حجت الاسلام منتظری عنوان کرد: رئیس دیوان این اختیار را دارد که پرونده‌ها را براساس شرایط خاص در اولویت قرار داده و خارج از نوبت رسیدگی کند حتما پرونده هشتم مهرماه زاهدان را پس از بازگشت به تهران پیگیری خواهم کرد که اگر برای آن دستور اولویت داده شده باشد تصحیح شود و اگر این اتفاق نیفتاده باشد حتما دستور اولویت قرار داده خواهد شد.

رییس دیوان عالی کشور با بیان اینکه از همه کسانی که در سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، ارتش، بسیج و مجموعه قرارگاهی که امنیت را در سیستان و بلوچستان و کشور به وجود آورده‌اند؛ قدردانی می‌کنیم تصریح کرد: دشمن به شدت تلاش می‌کند امنیت را که امری حیاتی است را در کشور سلب کند و امنیت را از جامعه ما بگیرد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

آیت الله کحامی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان هم در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه دردستگاه قضا استان پرونده های مختلفی وجود داردگفت : گاهی اوقات اتفاقات ویژه ای در داخل و خارج از استان و کشور می افتد که نیازمند توحه ویژه است .

سردار مرتضوی فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق کشور هم در مراسم تکریم گفت : امنیت پایدار نیاز امروز جامعه است و عده ای تحت تاثیر رسانه های ببگانه قرار گرفته اند و تلاش می کنند که  امنیت استان را خدشه دار کنند .

حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا رئیس قبلی دادگستری استان گفت : هم اکنون  بیش از ۹۷ درصد ابلاغیه ها پرونده ها بصورت الکترونیکی ابلاغ می شوند .

حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد رئیس کل جدید دادگستری استان هم گفت: دستگاه قضا همراه و همدل با همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی دست به دست هم می‎‌دهیم و هر کس که قصد تعرض به امنیت این استان را دارد به شدت برخورد می‌کند.

در مراسم حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد به عنوان رئیس کل دادگستری سیستان وبلوچستان و حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا به عنوان رئیس کل دادگستری استان قزوین معرفی شدند .