واردات ۱۹میلیارد دلار کالای اساسی و حساس در ۶ماه اخیر
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۶۲۵۶۴
به گزارش اکوفارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در نشست با فعالان اقتصادی منطقه آزاد کیش با اشاره به کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت کشور در شرایط تحریم گفت: خوشبختانه دشمنان به هدف اصلی خود یعنی فروپاشی اقتصادی کشور نرسیدند.
وی افزود: در حال حاضر ثبات بر اقتصاد کشور حاکم و امکان برنامهریزی برای بهبود شرایط و رشد و توسعه اقتصادی فراهم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همتی تصریح کرد: در نیمه اول سال علیرغم کاهش درآمدهای نفتی، بهمنظور واردات کالاها به کشور، بیش از 19 میلیارد دلار تأمین ارز انجام شده که از این میزان حدود 11 میلیارد دلار مربوط به صادرات غیرنفتی است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: همچنین حدود 8 میلیارد دلار نیز برای واردات دارو و کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی تأمین شده است.
همتی با اشاره به مشکلات ایجادشده برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه بر اثر تحریم گفت: بانک مرکزی بهدنبال ثبات و برنامهریزی برای افزایش رفاه مردم است.
همتی ادامه داد: با توجه به حساسیت نرخ ارز در کشور اگر نرخ ارز کنترل نشود اقتصاد کشور نامتعادل میشود.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به بازدید خود از واحدهای تولیدی منطقه آزاد کیش گفت: فعالیت حدود 300 واحد تولیدی در این منطقه نشاندهنده زحمات صنعتگران و تولیدکنندگان منطقه است و بحمدالله نسبت به گذشته تحولات مثبت زیادی در کیش رخ داده است.
وی افزود: تا آنجا که در توان بانک مرکزی است از فعالیتهای تولیدی، صنعتی و تجاری در مناطق آزاد حمایت و تلاش میکنیم در نیمه دوم امسال ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی تجاری مناطق را تأمین کنیم.
همتی گفت: پذیرش پروانههای کسبوکار مناطق آزاد توسط بانکها، تأمین ارز گروههای کالایی 1 و 2 براساس ثبت سفارش و هماهنگی انجامشده توسط دبیرخانه مناطق آزاد، تسهیل نحوه رفع تعهد ارزی مناطق آزاد، حل مشکل ترانزیت بین مناطق آزاد و ایجاد واحد مختص مناطق آزاد بهمنظور پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی این مناطق در معاونت ارزی بانک مرکزی با هدف حمایت از توسعه مناطق آزاد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
وی تصریح کرد: همه هدف ما حمایت از تولید و تسهیل تجارت در مناطق آزاد است و در این مسیر با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محدودیتهای موجود تمام تلاش خود را انجام میدهیم.
همتی در پایان ضمن تشکر از همه فعالین اقتصادی و تجار مناطق آزاد تجاری تصریح کرد: دلیل تأخیر من در خصوص سفر فعلی، این بود که با اطمینان از مسائل دیگر اقتصادی، با دقت نظر کافی به مسائل مناطق آزاد رسیدگی کنم.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۶۲۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارزیابی ۱۱۵ چهره اقتصادی از عملکرد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲
امتداد - هفتهنامه تازههای اقتصاد و خبرگزاری ایبنا، از ۱۱۵چهره اقتصادی درباره عملکرد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ پیرامون ۱۴محور نظرسنجی کردند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، هفتهنامه تازههای اقتصاد و خبرگزاری ایبنا، درباره عملکرد بانک مرکزی طی سال گذشته از ۱۱۵ چهره اقتصادی پیرامون ۱۴ محور نظرسنجی کرد که در ادامه میزان نمره این کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی از سه سطح ضعیف، قابل قبول و خوب را میتوانید در جداول ملاحظه کنید.
براین اساس ۷۸.۲درصد این افراد تاثیرگذاری سیاست بانک مرکزی در ثبات نسبی بازار ارز را موفق دانستند.
۷۵درصد پاسخدهندگان به نظرسنجی، سیاستها و اقدامات بانک مرکزی در کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی را موفق ارزیابی کردند.
همچنین دو سوم کارشناسان اجرای سیاست تثبیت اقتصادی را تایید کرده و نتایج آن را در طول سال ۱۴۰۲ مثبت دانستند.
بانک مرکزی در یکسال گذشته تاثیرگذاری قابل توجهی را در برقراری آرامش نسبی در اقتصاد ایران داشته و با فعالتر شدن اقدامات این بانک، سیاستهای تازهای نیز به اجرا گذاشته شد. طرح تثبیت اقتصادی از نخستین روزهای حضور محمدرضا فرزین در راس بانک مرکزی اجرایی شد و اکنون بیش از یک سال از عملیاتی شدن این سیاست میگذرد.
طی این مدت، سیاستگذار پولی توانست در مسیر تحقق اهداف سیاست تثبیت اقتصادی گام بردارد که نتایج اجرای این سیاست در آمارها قابل لمس است. به طوری که طبق آمار بانک مرکزی، در بهمن ماه سالجاری تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۲۸ رسیده که در مقایسه با تورم اسفند ۱۴۰۱ که ۴۲.۴ درصد بوده، ۱۴.۴ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
اغلب کارشناسان کاهش تورم را نتیجه اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی عنوان کردهاند و معتقدند در صورت ادامه این مسیر، دستیابی به نرخهای پایینتر نیز دور از دسترس نخواهد بود. به منظور کنترل تورم، کاهش رشد نقدینگی از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم سرعت گرفت و با اتخاذ سیاست تثبیت و به ویژه اعمال برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانکها، این روند نزولی با شدت بیشتری دنبال شده است. بانک مرکزی برای سالجاری هدفگذاری ۲۵ درصدی را برای رشد نقدینگی اعلام کرد که براساس آخرین آمار توانست در سال ۱۴۰۲، نرخ رشد نقدینگی را به ۲۵.۶ درصد برساند و در آستانه دستیابی به هدف رشد نقدینگی قرار گرفت. این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است.
یکی از رویکردهای بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز در طی یکسال گذشته، تعمیق بازار رسمی ارز بوده است. طی دهه ۹۰ مداخلات صرفا قیمتی بانک مرکزی منجر به هدررفت بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور شد و در نهایت نیز ثبات نرخ ارز به عنوان هدف نهایی ارزپاشیها محقق نشد، اما سیاستگذار پولی و ارزی کشور در دوره اخیر بدون ارزپاشی و با رویکردی مبتنی بر مدیریت تقاضا و کاهش نوسانات نرخ ارز، از مداخلات صرفاً قیمتی در بازار ارز فاصله گرفت و با اجرای مجموعه سیاستهای تثبیت اقتصادی، نرخ ارز در کریدوری مشخص ثبات نسبی را تجربه کرد. کاهش نوسانات روزانه نرخ ارز در بازار غیر رسمی به زیر دو درصد و پاسخگویی به تمامی سرفصلهای ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا، از جمله نتایج سیاستهای ارزی بانک مرکزی در دوره اخیر بوده است. بین سالهای ۸۹ تا ۱۴۰۱ بانک مرکزی معادل ۵۷ میلیارد دلار مداخله ارزی در بازار داشته است. در حالی که در دوره یکسال گذشته، بانک مرکزی بدون ارزپاشی و با فاصله گرفتن از این سیاست اشتباه، موفق به تحقق ثبات نسبی نرخ ارز شد.
تعیین تکلیف بانکهای ناتراز در راستای برنامه اصلاح و سالمسازی نظام بانکی یکی از برنامههای جدی بانک مرکزی در دوره جدید بوده است. بر همین اساس در سالجاری سه موسسه اعتباری توسعه، نور وکاسپین منحل شد و رییس کل بانک مرکزی از تعیین تکلیف ۸ بانک دیگر در سال آینده خبر داده است. این در حالی است که برخلاف ادغام بانکها و موسسات اعتباری در دورههای قبلی که حواشی و دردسرهای زیادی را به دنبال داشت و منجر به بالا رفتن پایه پولی نیز شد، در انحلال سه موسسه اخیر شاهد واکنشهای منفی در سطح جامعه نبودیم و با برنامهریزی بانک مرکزی این ادغام و انحلالها بدون هیچگونه مشکلی انجام شد.
هفتهنامه “تازههای اقتصاد” و خبرگزاری ایبنا، به منظور کسب نظرات کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی کشور پیرامون اقدامات یکسال گذشته بانک مرکزی، در قالب یک نظرسنجی سوالاتی را مطرح و نظرکارشناسان را نیز دریافت کرده است، که در قالب جداول زیر ارائه میشود:
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.