به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس معمارنژاد در نشست خبری امروز درباره واگذاری شرکت‌های دولتی اظهار داشت: بودجه شرکت‌ها 15 آبان ماه و یک ماه زودتر از بودجه دولت به مجلس ارائه می‌شود و یکی از تکالیف این است که شرکت‌ها باید بودجه خود را تا پایان مهر ماه تنظیم و برای جمع‌بندی نهایی در اختیار سازمان برنامه قرار دهند.

وی ادامه داد: فردا جلسه‌ای برگزار خواهد شد تا آیتم‌های اطلاعاتی جدید را درباره تنظیم بودجه‌های شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها دریافت و در اختیار سازمان‌های مربوطه قرار دهیم.

معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد با بیان اینکه بودجه شرکت‌ها دو سوم بودجه را تشیکل می‌دهند، گفت: 73 شرکت مادر تخصصی وجود دارد که 370 شرکت زیرمجموعه دارند که 50 درصد آنها دولتی هستند.

وی گفت: بخش عمده‌ای از شرکت‌های دولتی فعالیت‌های تصدی‌گری انجام می‌دهند و زیان‌ده هستند هر چند که در سال 94 تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی 9 یا 10 شرکت اعلام شد اما پس از شفاف‌سازی‌ها تعداد شرکت‌های زیان‌ده به طور دقیق مشخص شدند.

معمارنژاد ادامه داد: تعدادی از شرکت‌ها در لیست واگذاری قرار دارند که اگر کار تصدی‌گری می‌کنند باید واگذار شوند اما اگر فعالیت حاکمیتی دارند باید به دولت برگردند.

معاون وزارت اقتصاد تاکید کرد: در حال حاضر 600 شرکت دولتی در لیست واگذاری قرار دارند که دولت سهم یک تا 50 درصدی در آنها دارد.

معمارنژاد درباره آخرین وضعیت واگذاری هپکو گفت: یکی از راهکاری اصلاح وضعیت شرکت هپکو این است که به دولت یا همان ایدرو برگردد مگر اینکه در این بین مشتری اهلیت‌داری برای هپکو پیدا شود.

معمارنژاد درباره اصلاح نظام بانکی گفت: کار جدیدی که وزارت اقتصاد در این حوزه انجام داده این است که برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی را به رئیس جمهوری ارسال کرده است تا موارد مورد بررسی قرار بگیرند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حوزه اصلاح نظام بانکی سه چالش را شناسایی کردیم و متناسب با آن راهکارهایی را ارائه دادیم، گفت: در حوزه مالی، ساختاری و قوانین و مقررات چالش‌هایی شناسایی شده‌اند و اقدامات متناسب با آن در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: در حوزه مالی، بانکها با ناترازیهای مختلفی مواجه هستند که این ناترازیها باعث شده بانکها با یکسری دارایی‌های موهوم مواجه شوند.

معمارنژاد افزود: برای رفع این مشکل، راهکارهایی اندیشیده شده که یکی از آنها به حداقل رساندن دارایی‌های منجمد بانکی است.

وی گفت: برای کاهش دارایی‌های منجمد موضوع فروش مازاد بانک‌ها را در دست اجرا داریم که امسال باید فروش اموال مازاد بانک‌ها به 100 هزار میلیارد تومان برسد و برای فروش اموال مازاد تا این رقم برنامه‌ریزی‌هایی شده است.

معمارنژاد درباره آخرین عملکرد از فروش اموال مازاد بانک‌ها گفت: از ابتدای سال 96 که این برنامه آغاز شد تاکنون 14 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها به فروش رفته است.

وی ادامه داد: مهمترین مشکل در فروش اموال مازاد بانک‌ها بحث عدم وجود چارچوب مدون برای عرضه و واگذاری است.

معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد با اشاره به کاهش شعب بانکها و واگذاری شعب مازاد اظهار داشت: 10 هزار شعبه بانکی مازاد در سطح کشور وجود دارد که امسال باید 1000 شعبه مازاد در هم ادغام شوند.

این مقام مسئول تاکید کرد: با واگذاری 10 هزار شعبه بانکی حدود 80 هزار میلیارد تومان دارایی آزاد می‌شود.

وی همچنین با اشاره به بدهی دولت به بانک‌ها گفت: دولت به بانک‌های خصوصی هیچ بدهی ندارد اما طبق گزارش سازمان حسابرسی، بدهی دولت به بانک‌های دولتی 107 هزار میلیارد تومان است که پیشنهاد تبدیل بدهی به اوراق را داده‌ایم.

معمارنژاد ادامه داد: پیشنهاد دیگر برای اصلاح نظام بانکی بحث اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی است که ممکن است با موافقت این پیشنهاد، امسال یا سال آینده نرخ کارمزد بانکی تغییر کند.

معمارنژاد گفت: از دیگر موضوعات قابل پیگیری برای اصلاح نظام بانکی بحث افزایش سرمایه بانک‌هاست که در قانون بودجه دیده شده است.

وی درباره چالش‌های بانکی در حوزه ساختاری گفت: سیاست‌های غیرمتمرکز بانک‌ها، اعتبارسنجی نامناسب مشتریان و بانکداری بنگاه‌ها از دیگر موضوعات و چالش‌ها در حوزه ساختاری است که اگر این مشکلات رفع شود مطالبات غیرجاری بانک‌ها کاهش می‌یابد.

معمارنژاد در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اقدام بانک‌ها به نصب ATM در مراکزی که نیازی به این امکانات نیست و با کارتخوان می‌توان خدمات مشابه را ارائه داد، گفت: به جز ادارات دولتی و اماکن عمومی، بانکها نسبت به نصب ATM اقدام نمی‌کنند و نصب ATM در اماکن مقررات خاص خود را دارد. اما اگر ATM به جای فعالیت کارتخوان نصب شود تخلف است و با آن بانک مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: ATM باید در مکانی نصب شود که امور مردم بتوانند مردم از آن استفاده کنند.

معمارنژاد گفت: البته سرانه استفاده و نصب ATM در کشور ما نسبت به بسیاری از کشورها بسیار پایین‌تر است.

معمارنژاد همچنین با اشاره به موضوع حساب‌های اجاره‌ای گفت: در حال حاضر در نظام بانکی هیچ حسابی بدون هویت مشخص وجود ندارد و تمام بانک‌ها نسبت به بستن حسابهای بدون هویت اقدام کردند.

وی گفت: منظور از حساب‌های بدون هویت حسابهایی هستند که کد ملی یا شناسه‌های خاص ندارند. البته ممکن است سوءاستفاده‌هایی از حساب دیگران انجام شود که باید متولیان این امر شناسایی حسابها اقدام کنند.

معمارنژاد همچنین درباره میزان تسهیلات‌دهی بانکها به بخش تولید گفت: در چهار ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میزان پرداخت تسهیلات به بخش تولید 25 درصد افزایش یافته است.

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: اقتصاد دولت معاون معاون وزیر شرکت های دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۵۲۷۰۵۸۵ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

پارلمان علیه برجام و به دنبال حفظ تحریم‌ها؛ چرا خودزنی می‌کنیم؟

کنایه هاشمی‌طبا به قالیباف و مصوبه مجلس: کشور را گاز انبری محاصره کردند/ رییس جمهور بودم، طرح مجلس را عملیاتی نمی‌کردم و زندان را به جان می‌خریدم

شلیک سردار مجلس به قلب برجام| مین‌گذاری زمین دیپلماسی؛ حالا چه خواهد شد؟

جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس| طرح اخراج بازرسان آژانس؛ ایران با غنی‌سازی ۲۰ درصدی از برجام خارج می‌شود؟

۵ وسیله‌ای که نباید آن‌ها را به صورت آنلاین خریداری کنید!

خبر بعدی:

بانک‌ها در وصول چک و پرداخت بدهی‌ها با اصناف همکاری کنند

ایسنا/اصفهان فرماندار کاشان گفت: با توجه به مشکلات ایجاد شده برای مردم و صنوف مختلف در شهرستان کاشان در دوران محدودیتهای کرونایی، لازم است مدیران بانک‌ها با درک درست از شرایط موجود، با اصناف در وصول چک و پرداخت بدهی‌ها همکاری داشته باشند تا از ضرر مردم کاسته شود.

علی اکبر مرتضایی شامگاه گذشته (پنج شنبه- ۱۳ آذر ماه) در نشست ستاد پیشگیری و مدیریت بیماری کرونا، اظهار کرد: برای مدیریت و پیشگیری از شیوع کرونا چاره‌ای جز تعطیلی مشاغل غیر ضرور نداریم و صاحبان اصناف تعطیل شده هم درآمدی برای وصول چک و بدهی های خود ندارند، بنابراین برای عبور از این بحران لازم است به یکدیگر مساعدت بیشتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: از زمان شیوع ویروس کرونا در کاشان، مشکلات مردم و کسبه شهرستان با وجود این بیماری مضاعف شده و برخی از شهروندان در تامین مایحتاج زندگی دچار مشکل شده اند.

رییس ستاد پیشگیری و مدیریت بیماری کرونا در کاشان تصریح کرد: با همراهی مردم، شرایط شهرستان از قرمز به نارنجی تغییر پیدا کرده، اما برای مهار کامل این بیماری باید اصناف با اجرای پروتکل های بهداشتی در کاهش تعطیلی ها و قطع زنجیره بیماری مشارکت بیشتری انجام دهند.

وی در خصوص توزیع کالاهای اساسی، در شهرستان کاشان گفت: تلاش می کنیم علاوه بر نظارت بر وضعیت پروتکل های بهداشتی، از نحوه توزیع و تامین کالاها در فروشگاه ها نیز بازرسی کنیم و در صورت کمبود اجناس اساسی، احتکار و یا گران فروشی مسائل رصد و پس از بررسی با متخلفان برخورد جدی می شود.

فرماندار کاشان همچنین به دوران پساکرونا اشاره کرد و افزود: باید برای پساکرونا هم برنامه‌ریزی شود، چرا که بعد از مهار این ویروس، بحران‌هایی از جمله چاقی، افسردگی، مسائل اختلافات خانوادگی در جامعه رخ می‌دهد.

مرتضایی تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی در کنار سایر برنامه ها برای مدیریت کرونا، برای حفظ سلامت جسم و روان شهروندان نیز برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • ۱۰۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های گیلان بستری شدند
  • ابلاغ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری
  • اعلام نحوه فعالیت بانک‌های دولتی از ۱۵ آذر ۹۹
  • اعلام نحوه فعالیت بانک‌های دولتی از ۱۵ آذر ۹۹: تمام شعب در مناطق قرمز با ۵۰ درصد پرسنل و در مناطق زرد با ۱۰۰ درصد پرسنل فعالیت می‌کنند
  • نحوه فعالیت بانک‌های دولتی از ۱۵ آذر اعلام شد
  • نحوه فعالیت بانک‌های دولتی از فردا اعلام شد
  • دردسر بانک‌ها برای ستاد کرونای کهگیلویه و بویراحمد/مشتریانی که همیشه حاضرند
  • ارائه مجوز اعطای تسهیلات ارزی-ریالی به بانک های تجاری و تخصصی
  • ۴۰ درصد از اماکن دولتی وعمومی خلخال برای معلولان مناسب‌سازی شده است
  • چهار بانک ۶۱.۹ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی خریداری کردند
  • خدماتی که بخاطر عدم اصلاح کارمزد بانکی به مردم ارائه نمی‌شوند
  • خدماتی که بخاطر عدم اصلاح کارمزد بانکی به مردم ارایه نمی‌شوند
  • اعزام بیماربه بیرون ازبیمارستان برای تهیه داروی کرونا تخلف است
  • اعزام بیمار به بیرون از بیمارستان برای تهیه داروی کرونا تخلف است
  • مدعی صعود به لیگ برتر هستیم/قول شفاهی برای تسویه‌ بدهی ۷ میلیاردی
  • محدودیت‌های کرونایی مازندران ادامه می‌یابد
  • قرض 28 میلیاردی پرسپولیس
  • بانک‌ها بدهکارترند یا دولت؟
  • نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مشخص شد