به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در سلسله نشست‌های اتاق بازرگانی ایران و عراق که با موضوع نشست تامین مالی صادرات در حال برگزاری است، کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان در جمع خبرنگاران در خصوص بازار باز و دستورالعمل بانک مرکزی گفت: در روزهای اخیر بانک مرکزی دستورالعمل را به بانک‌ها ابلاغ کرد و این حرکت یک گام رو به جلو و مناسبی است که در راستای کنترل سیاست‌های پولی و بانکی کشور که جزو وظایف ذاتی این سازمان است صورت می‌گیرد اما محصول فردی آن سامان‌دهی بدهی شرکت‌ها و دولت به بانک‌ها است.

وی ادامه داد: با ابلاغ این دستورالعمل و روشن شدن وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها این موسسات مالی می‌توانند در یک دوره دو تا سه ساله برای ساختار مجدد سرمایه‌های خود اقدام کنند و روابط دولت و بانک‌ها تراز شود ضمن آنکه بانک‌ها می توانند بخشی از بدهی دولت را با اضافه برداشتی که از بانک مرکزی داشته‌اند، تهاتر کنند.

رییس کانون بانک‌های خصوصی کشور ادامه داد: این اتفاق باعث می شود که بانک مرکزی فضای مناسبی برای مدیریت نقدینگی کشور داشته باشد.

پرویزیان در خصوص جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی گفت: عدد این جریمه هنوز 34 درصد است هرچند با وضعیت ایجاد شده شاهد خواهیم بود که در آینده میزان اضافه برداشت کمتر شود اما ما به دنبال این هستیم که این عدد به اندازه سود بین بانکی محاسبه شود. پیشنهاد ما به بانک مرکزی این بود که میزان سود بانکی به اضافه جریمه مشابه تسهیلاتی که به واحدها داده می شود یعنی 6 درصد محاسبه شود و اگر این زمان طولانی‌تر شد و بانکی نتوانست تعهدات خود را پرداخت کند بانک مرکزی با استفاده از سایر روش‌ها مانند سلب اختیار مدیران و یا در اختیار گرفتن مدیریت بانک در مدت زمان مشخص تا عادی شدن وضعیت بانک یا موسسه مالی را مدیریت کند اما پیشنهاد ما این است که نهایتا این عدد نباید بیش از 25 درصد شود.

پرویزیان تصریح کرد: هم اکنون پیشنهاد در بانک مرکزی در حال بررسی است و امیدواریم در طرح اصلاح ساختار نظام بانکی که در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود این مورد نیز دیده شود.

مدیرعامل بانک پارسیان در خصوص تامین مالی صادر کنندگان گفت: یکی از پایه های مهم صادرات تامین مالی و پوشش ضمانت نامه است که بانک‌ها در بخش ضمانت نامه دغدغه داشته‌اند که اخیرا با بازنگری که صندوق ضمانت صادرات در این حوزه انجام داده این دغدغه رفع شده است.

وی در خصوص تراز بانک ها گفت: در دوره جدید بانک مرکزی وضعیت اضافه برداشت بهتر شده و مدیریت بهتری توسط بانک مرکزی صورت می گیرد و رقابت‌های ناسالم تا حدودی تعریف شده است و شبکه بانکی نیز در این حوزه همکاری خوبی با بانک مرکزی دارد.

وی ادامه داد: موسسات غیرمجاز با همکاری بانک‌های خصوصی یا اصل 44 ساماندهی شد برخی از این موسسات مشکلات پایه ای داشته اند که به تبع این مشکلات به بانک ها نیز منتقل شد اما مطابق آخرین گزارش‌ها بحث اضافه برداشت به مقدار زیادی کنترل شده است.

پرویزیان در خصوص بحث کفایت سرمایه بانک‌ها گفت: در دستورالعمل جدید بانک مرکزی ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف مانند نیروهای مسلح فقط می‌تواند در قالب یک بانک فعالیت کند و بانک‌ها نیز باید کفایت سرمایه اعلام شده از سوی بانک مرکزی را ارایه کند. بانک‌های خصوصی نیز با توجه به سرمایه ای که در بورس و اموالی که در خارج از کشور دارند به مراتب وضعیت بهتری نسبت به گذشته دارند.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: پوشش دولت رقابت مشکلات اتاق بازرگانی ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۵۲۷۱۲۳۵ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

پارلمان علیه برجام و به دنبال حفظ تحریم‌ها؛ چرا خودزنی می‌کنیم؟

کنایه هاشمی‌طبا به قالیباف و مصوبه مجلس: کشور را گاز انبری محاصره کردند/ رییس جمهور بودم، طرح مجلس را عملیاتی نمی‌کردم و زندان را به جان می‌خریدم

شلیک سردار مجلس به قلب برجام| مین‌گذاری زمین دیپلماسی؛ حالا چه خواهد شد؟

جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس| طرح اخراج بازرسان آژانس؛ ایران با غنی‌سازی ۲۰ درصدی از برجام خارج می‌شود؟

۵ وسیله‌ای که نباید آن‌ها را به صورت آنلاین خریداری کنید!

خبر بعدی:

صدور و تمدید کارتهای بانکی اتباع خارجی دارای کارت اقامت معتبر

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمودی اعلام کرد: با توجه به مشکلات پناهندگان در خصوص استفاده از کارتهای عابر بانک و خدمات الکترونیکی، با پیگیری های متعدد و جلسات کارشناسی با دستگاه های ذیربط ازجمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی، موضوع معتبر بودن کارت بانک های اتباع خارجی برای ان دسته از اتباعی که دارای مدارک اقامتی معتبر می باشند به کلیه بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ گردید.

‌محمودی در خصوص مدارک شناسایی معتبر افزود: اتباع خارجی که مدارک آمایش صادره توسط وزارت کشور مشروط به معتبر بودن آن، شامل کارت آمایش ۱۵، کارت هویت ۱۴ و همچنین گذرنامه با روادید و با پروانه اقامت معتبر، دفترچه اقامت صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر، دفترچه اقامت ویژه صادره از سوی ناجا به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر و همچنین دفترچه پناهندگی صادره از سوی ناجا به شرط دارا بودن اعتبار را داشته باشند، مشمول صدور و تمدید کارت های بانکی هستند.

کد خبر 5087385

دیگر خبرها

  • ابلاغ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری
  • تصمیم موثر بانک مرکزی در کنترل ترازنامه‌ها
  • بارندگی‌های اخیر، منجر به افزایش قیمت مرکبات شد/ قاچاق میوه خیانت به تولید ملی است
  • بارندگی‌های اخیر، قیمت مرکبات را افزایش داد/ قاچاق میوه خیانت به تولید ملی است
  • پاک‌مهر: ساماندهی بازار مسکن و خودرو در اولویت مجلس / افزایش قیمت کالا‌های اساسی خط قرمز مجلس است
  • مرزبازرگان به عنوان پایلوت اجرای طرح ساماندهی سیستماتیک انتخاب شد
  • تولید ناخالص داخلی هند ۷.۵ درصد کاهش می‌یابد
  • دلایل ناترازی بانک‌ها
  • چهار بانک ۶۱.۹ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی خریداری کردند
  • صدور و تمدید کارت های بانکی اتباع خارجی
  • ساماندهی، مستندسازی و صیانت از مجموعه میراث میرزا کوچک خان و نهضت جنگل
  • خدماتی که بخاطر عدم اصلاح کارمزد بانکی به مردم ارائه نمی‌شوند
  • خدماتی که بخاطر عدم اصلاح کارمزد بانکی به مردم ارایه نمی‌شوند
  • دادگستری آذربایجان‌شرقی بر ساماندهی زباله‌های چرمشهر تبریز تاکید کرد
  • ترددهای جاده‌ای طبق دستورالعمل قبلی کنترل می شود
  • بانک‌ها در وصول چک و پرداخت بدهی‌ها با اصناف همکاری کنند
  • ساماندهی مجموعه آب ‌پخش کن شهر سمنان
  • بانک‌ها بدهکارترند یا دولت؟
  • عملیات بازار باز از موفقیت تا شکست / نرخ بهره واقعی اوراق دولتی به منفی 20 درصد رسید