به نقل از «فرارو»

انتشار جزئیات تخلفات عجیب و غریب یک مدیر شستا

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۷۴۰۶۶

شرق نوشت: طبق قانون، تصدی دو پست ممنوع است؛ اما معاون سازمان تأمین اجتماعی که به‌تازگی بازداشت شده است، بنا بر اعلام یک منبع مطلع، عضو هیئت‌مدیره یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا از هلدینگ‌های این سازمان هم به‌طور هم‌زمان بوده است. به همین خاطر حالا که او دستگیر شده است، سخنگوی قوه قضائیه خبر دستگیری معاون سازمان تأمین اجتماعی را تکذیب می‌کند؛ اما این مقام مسئول می‌گوید اعضای هیئت‌مدیره یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا به لحاظ تخلفاتی که در قراردادهایشان داشتند، بازداشت شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع یکی از افراد بازداشت‌شده در شرکت زیر‌مجموعه شستا، همان معاونی است که برخلاف قانون دو پست دارد. به این ترتیب به پست معاونتش در سازمان تأمین اجتماعی اشاره‌ای نشده است.

آن‌طور که یک منبع مطلع می‌گوید، فرد یاد‌شده، ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات تجهیزات پزشکی را دریافت کرده و آن را صرف خرید موبایل و فروش این محصول در بازار آزاد کرده است. از مجموعه اخبار منتشرشده می‌توان چنین استنباط کرد که او که برخلاف قانون دو پست هم‌زمان داشته است، به‌جای اینکه در شرایط جنگ اقتصادی به فکر سلامت مردم باشد و تجهیزات پزشکی وارد کند، ۳۳۶ هزار یورو از منابع ارزی کشور را صرف واردات کالایی لوکس و فروش آن در بازار آزاد کرده است تا سودی بادآورده به جیب شرکت‌های ورشکسته زیرمجموعه شستا سرازیر کند؛ البته این سودجویی ممکن است به قیمت جان هم‌وطنان تمام شود.

خبر بازداشت معاون سازمان تأمین اجتماعی و جایگزینی «قائم موهبتی»، معاون امور استان‌های این سازمان به‌جای او، به سرعت در فضای رسانه‌ای کشور منتشر می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه خبر بازداشت معاون سازمان تأمین اجتماعی را در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما تکذیب می‌‎کند.

غلامحسین اسماعیلی در این رابطه می‌گوید: موضوع درباره یکی از شرکت‌های تجاری زیرمجموعه شستا بود که از ابواب جمعی این سازمان است. اعضای هیئت‌مدیره این شرکت به لحاظ تخلفاتی که در قراردادهایشان داشتند و سوءاستفاده‌هایی که انجام شده و موضوعات مالی، تحت تعقیب قرار گرفتند و در‌حال‌حاضر جمعی از آن‌ها بازداشت هستند. او ادامه می‌دهد: اینکه موضوع را به حوزه مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی نسبت دادند، صحت ندارد و با حوزه‌های مدیریتی کلان این سازمان مرتبط نیست.
‌

تصدی هم‌زمان ۲ پست
سخنگوی قوه قضائیه بحث درستی را مطرح می‌کند؛ اما واقعیت را کامل نمی‌گوید؛ زیرا یک منبع مطلع در گفتگو با «شرق» درباره «م. ج» که بلافاصله بعد از بازداشت از پست معاونت برکنار شده و به‌جای او سرپرست گذاشته‌اند، عنوان می‌کند: فرد یاد‌شده علاوه بر اینکه معاون سازمان تأمین اجتماعی بود، عضو هیئت‌مدیره یکی از شرکت‌های شستا نیز بود. به گفته این منبع مطلع، فرد یادشده با ارز دولتی که برای هدف دیگری اختصاص داده شده بود، موبایل وارد کرده و در بازار آزاد فروخته است.

‌۳۳۶ هزار یورو صرف واردات گوشی
آن‌طور که خبرگزاری فارس گزارش داده است، شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین، ۳۳۶ هزار یورو واردات یکی از گوشی‌های برند در کشور را داشته و حتی در داخل بازار این گوشی‌ها را با ارز دولتی به فروش نرسانده است؛ بلکه این گوشی‌ها با قیمت ارز آزاد فروش رفته است.

بر اساس این گزارش، معاون سابق سازمان تأمین اجتماعی که در شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی نیز سمت داشته است، بازداشت شده و این پرونده مجدد ازسوی قوه قضائیه محل بررسی قرار گرفته است.

یک منبع آگاه به فارس می‌گوید: شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است و هیئت مدیره و مدیرعامل آن را این سازمان تعیین می‌کند؛ البته در بر هه‌ای زیر نظر شستا آمد و در‌حال‌حاضر نیز زیر نظر شستاست، ولی مدیریت آن با شستا نیست و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین بار‌ها اعلام کرده این شرکت زیر نظر خود تأمین اجتماعی باشد؛ چرا که سهامدار اصلی آن نیز این سازمان است. این منبع آگاه درباره دستگیری معاون سابق تأمین اجتماعی نیز بیان می‌کند: با توجه به نوسانات ارزی، این شرکت ارز دولتی برای ورود تجهیزات پزشکی دریافت کرده بود، ولی متأسفانه اقدام به واردات گوشی تلفن کرده است. در‌حال‌حاضر هم شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین زیر نظر هلدینگ دارویی تیپیکوی شستا قرار دارد و کمتر از یک ماه است که این شرکت به زیرمجموعه هلدینگ ما رفته است. تلاش خبرنگار «شرق» برای برقراری ارتباط با روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی برای کسب اطلاع از صحت و سقم مطالب منتشرشده در رسانه‌ها از جمله خبرگزاری فارس، بدون نتیجه باقی می‌ماند.

‌فساد شبکه‌ای
بر اساس اطلاعاتی که در رسانه‌ها منتشر شده است، فردی که بر خلاف قانون دو پست دارد، ارز تجهیزات پزشکی را صرف خرید موبایل و فروش آن در بازار آزاد کرده است. اما چرا چنین مسائلی در ایران شکل می‌گیرد؟ حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، در این‌باره بیان می‌کند: این امکان‌پذیر نیست که ارز را فقط به یک نفر بدهند سیستمی که خودش دچار این مشکل است، ارز را به یک نفر نمی‌دهد. این مسئله مربوط به یک سیستم است که داخل آنجا بوده و می‌توانست از این ظرفیت، برای مسائل خودش استفاده کند.

او ادامه می‌دهد: مطمئن باشید فرد متخلف تنها نیست. این مسائل معمولا در یک شبکه رخ می‌دهد. مسئله اینکه ارز جای دیگری صرف شود، فقط به این مورد ختم نمی‌شود. طبق نظر سازمان غذا و دارو و شرکت‌های واردکننده دارو موارد متعدد مشابهی در این رابطه وجود دارد.

راغفر می‌گوید: ابعاد این مسئله خیلی گسترده است. البته روی صحبت‌های من فقط خاص این آدم نیست، بلکه به موضوع کلی‌تری اشاره دارم.

‌ضعف نظارت داریم
این کارشناس اقتصادی به این پرسش که آیا بروز چنین مشکلاتی ناشی از رانت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی است، این‌گونه پاسخ می‌دهد: این مسئله به دلیل رانت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی نیست. مسئله بروز مشکل در بخش نظارت است. نئولیبرال‌ها می‌خواهند این را جا بیندازند که ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را به ۱۵ هزار تومان برسانند و معتقدند هیچ اتفاقی نمی‌افتد. در حالی که وقتی قیمت ارز به ۲۰ هزار تومان رسید هم کماکان غارت مردم ادامه یافت. او ادامه می‌دهد: دلیل بروز این مشکلات نظارت است. پول مردم باید طوری توزیع شود که حقوق مصرف‌کننده حفظ شود. اگر دولت توانایی تحقق این حق عمومی را ندارد، باید استعفا کند نه اینکه، چون این فساد وجود دارد، ما به فساد مشروعیت دهیم. راغفر اضافه می‌کند: نئولیبرال‌ها می‌خواهند رانت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را جا بیندازند که قیمت ارز را بالا ببرند. همین الان هم تلاش می‌کنند این اتفاق بیفتد. در حالی که به جای این کار‌ها باید حتما کسی که ارز می‌گیرد، تحت نظارت سیستم کنترلی باشد و از افرد بپرسند با ارز چه کرده است. او بیان می‌کند: تخصیص ارز در دوره جنگ هم بود. واردکنندگان باید پیمان‌نامه ارزی می‌بردند و ارزی که می‌گرفتند باید معادلش کالا می‌آوردند. باید برای هزینه‌کرد ارز، مستندات قانونی را ارائه می‌کردند و مشخص می‌شد کالا‌های وارداتی در چه سیستمی توزیع می‌شود.

او تأکید می‌کند: به هر کسی نباید ارز داد. باید تقاضای ارز را کنترل کرد. چرا باید وقتی من ارز لازم ندارم، ارز دریافت کنم. ارز باید برای تأمین کالا‌های اساسی باشد. از آنجایی که ما محدودیت عرضه ارز داریم، باید از آن برای کالا‌های اساسی استفاده شود و تا زمانی که محدودیت در منابع ارزی داریم، این روند ادامه یابد. به‌علاوه باید تقاضا کنترل شود نه اینکه ارز به پورشه و مازراتی تبدیل شود که همه این کالاها، وارداتی و ارزبر است. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: دلیلی ندارد حتی کالا‌هایی نظیر گوشی‌های خیلی پیشرفته و از این چیز‌ها در شرایطی که مردم در جامعه دارو ندارند، وارد کشور شود. باید اولویت‌ها تعیین و نظارت کافی انجام شود. این اتفاقات از سوی یک نفر در یک دستگاه رخ نمی‌دهد. مطمئن باشید این‌ها یک شبکه هستند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: شستا تامین اجتماعی تخلف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۷۴۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متوسط سن بازنشستگی به چند سال رسید؟

سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بستر‌های شکل‌گیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کردند.

به گزارش ایسنا، در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل، محمد محمدی معاون بیمه‌ای و عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پرونده‌های شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسئولیت سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری، گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و فرایند‌های بررسی درخواست‌های بیمه‌شدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضایی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشست‌های مشترک، این موضوع را به‌عنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح می‌کنند.

موسوی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به بیمه‌شدگان سازمان به‌جهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامه‌ریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روز‌های اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را به‌عنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح می‌شود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان کشور بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر این‌که جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح می‌شود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهره‌وری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاه‌های مختلف صنایع و صنوف نشان می‌دهد.

وی افزود: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و زیان‌آور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌ای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمه‌شدگان ذی‌نفع سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌شود. ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه‌پردازان خارج می‌شوند در عمل از بازار کار خارج نمی‌شوند که جا برای نیرو‌های جدید باز شود بلکه جذب بخش‌های غیررسمی بازار می‌شوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمی‌توان آرمان‌های بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.

موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین اراده‌ای به هیچ وجه در تأمین‌اجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بین‌نسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمین‌اجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده‌اند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهاد‌های مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمین‌اجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویه‌های مربوط به اجرا است.

موسوی افزود: برای حل ریشه‌ای این مشکل و حفظ حقوق بیمه‌ای بیمه‌شدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روز‌های اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم چرا که معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان بوده و ان‌شاءلله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان صحبت‌های خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل هم‌افزا با این نهاد تأکید کرد.

در این نشست همچنین حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیان‌آور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پرونده‌ها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین‌اجتماعی کاهش یافته، اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمین‌اجتماعی است.

زینلی‌نژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیش‌بینی شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه اطلاع‌رسانی گسترده و ماهانه به بیمه‌شدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.

براساس این گزارش در این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: براساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمه‌ای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی، چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط اداره‌کل حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.

محمدی با تأکید بر این‌که رویکرد سازمان تأمین‌اجتماعی احقاق حق همه بیمه‌شدگانی است که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال واقعی داشته‌اند، گفت: متأسفانه تقاضا‌های کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح می‌شود که انتظار می‌رود همه مراجع مسئول در بررسی این تقاضاها، به چالش‌های سازمان تأمین‌اجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.

وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضا‌های کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.

عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضایی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبرد‌های جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواست‌های متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح می‌شود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشه‌یابی علت پرشمار بودن آنها، از محور‌های اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.

نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویه‌ای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواست‌ها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمین‌اجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، اداره‌کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استان‌ها و مشارکت قضات عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استان‌های مختلف برگزار شد.