به نقل از «ایران آنلاین»

در اولین جلسه محاکمه متهمان پرونده لیزینگ خودرو پرهام آزادشهر چه گذشت؟

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۸۳۲۰۲

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «پرهام» آزادشهر با حضور شاکیان در گرگان آغاز شد.

به گزارش دادگستری گلستان، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر با بیش از ۳۰ هزار صفحه و سه هزار شاکی به ریاست قاضی مزیدی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان گلستان در گرگان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای جلسه دادگاه، دادستان مرکز استان گلستان  متن کیفرخواست را قرائت کرد.

حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی گفت: در راستای اجرای بند ۱۱، استجازه تاریخ ۳۰ مرداد ۹۷ ریاست قوه قضاییه، کیفرخواست پرونده شعبه دوم بازپرسی گرگان با موضوع اخلال در نظام اقتصادی ، متهمان ۱) آقای سید احمد میرمحمدی فرزند حسن متولد سی ام شهریور ۴۹ متاهل، باسواد، تبعه ایران مذهب شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قراروثیقه به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از تاریخ ۱۰ مهر سال ۹۵ متهم است به اولا مشارکت با متهمین ردیف دوم و سوم در اخلال در نظام اقتصادی کشور ازطریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو دراستان‌های گلستان که منجر به حیف و میل مبلغ ۹۷ میلیارد و ۴۳۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان وجوه شکات شده است؛ ثانیا مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو در استان سیستان و بلوچستان که منجر به حیف و میل مبلغ ۱۳۰ میلیارد و ۹۳ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۹۸۴ تومان از وجوه شکات شده است.

۲)  آقای مهدی قوانلو فرزند بهرامعلی متولد ۱۲ بهمن سال ۶۱ متاهل، باسواد، تبعه ایران مذهب شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار وثیقه به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان از تاریخ ۲۵ خرداد سال ۹۵ و

۳) آقای نادر قوانلو فرزند بهرامعلی متولد ۲۰ شهریور سال ۵۱ متاهل، باسواد، تبعه ایران مذهب شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار وثیقه به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان متهم هستند به مشارکت با متهم ردیف اول در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو در استان گلستان که منجر به حیف و میل مبلغ ۱۳۰ میلیارد و ۹۳ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۹۸۴ تومان از وجوه شکات شده است؛ با این توضیح که متهم احمد میرمحمدی در امر واردات قطعات تراکتور از خارج کشورفعالیت داشته است و از قدیم قطعات وارداتی را توسط واسطه‌های خود می فروخت، از سال ۱۳۹۰  با کمک سایر واسطه‌های دیگر سرمایه بیشتری برای امر واردات قطعات جمع آوری می‌شود که با نوسانات نرخ ارز و افت ارزش ریال سود زیادی نصیب متهم می گردد و سود زیادی نیز بین سرمایه گذاران تقسیم می شود که پس ازمواجه شدن با اشکال شرعی وارد شده از سوی برخی سرمایه گذاران در مورد حلیت یا حرمت سود، این اقدام در قالب پیش فروش خودرو ادامه می‌یابد.

سیدحسینی ادامه داد: همزمان از سال ۱۳۹۲ در سطح استان گلستان نیز این نوع اقدامات توسط متهم میر محمدی و متهمان قوانلو که فروشنده قطعات تراکتور بوده اند آغاز می‌شود، با این توضیح که متهمان قوانلو با همکاری متهم میرمحمدی، با تبلیغات گسترده و جلب اعتماد شکات اقدام به جمع آوری وجوه افراد تحت عنوان پیش فروش خودرو کرده اند و این وجوه به متهم ردیف اول پرداخت می‌شده تا خودروی مورد تقاضا به مشتریان تحویل گردد.

دادستان بیان کرد: از آنجایی که سود پرداختی بسیار بیشتر از عرف بازار بوده است شکات تشویق به ادامه سرمایه گذاری و عدم تحویل گرفتن خودرو می‌شده اند به این نحو که متهمان اعلام کرده اند خودروی شکات را در تهران می فروختند تا هزینه‌های انتقال سند و انتقالخودرو به آزادشهر کاسته شود و در سررسید تحویل خودرو ، شکات به جای گرفتن خودرو مبلغی را به عنوان سود دریافت می‌کردند و رسید جدیدی حاکی از پیش خریدخودرو دریافت می‌کرده اند.

وی ادامه داد: بر اساس اظهارات وکیل متهمان قوانلو، نحوه کار متهمان با شکات به سه شیوه بوده است؛ اول اینکه اشخاص برای ثبت نام خودرو به متهمان مراجعه می کرده اند و پس از ثبت نام، رسیدی به آن‌ها تحویل می‌شد . در این شیوه متقاضیان اغلب در موعد مقرر خودرو را تحویل می‌گرفته اند و یا از متهمان می‌خواسته اند خودرو را در بازار بفروشند و وجه آن را نقدی یا  در قالب چک تحویل می‌گرفته اند.

وی عنوان کرد: شکل دوم اینکه بعضی اشخاص پس از اعلام متهمان جهت تحویل خودرو، از متهمان درخواست می‌کرده اند خودروی آن‌ها را بفروشند و ما به التفاوت قیمت ثبت نامی و قیمت بازار را دریافت می کردند و مابقی مبلغ را دوباره تحت عنوان قرارداد جدید در اختیار متهمان قرار می‌داده اند و رسید جدیدی حاکی از پیش خرید خودرو دریافت می‌کرده اند.

دادستان اظهار کرد: در این روش ممکن است افراد به دفعات متعدد سود دریافت کرده باشند که به علت ثبت نشدن اطلاعات قراردادها و سود پرداخت شده به آن‌ها و یا پرداخت نقدی سودها عملا امکان بررسی و محاسبه آن وجود ندارد و بازپرسی نیز آخرین قرارداد شکات را ملاک عمل قرار داده است.

وی افزود: روش سوم اینکه تعدادی از افراد با توجه به شناخت متهمان و حوزه فعالیت اقصادی آن‌ها در امر خرید و فروش قطعات یدکی خودرو، از طریق متهمان اقدام به سرمایه گذاری در این راستا کرده اند تا پس از خرید و فروش قطعات توسط متهمان، در سود حاصله شریک شوند، این سود بعضا در قالب چک مدت دار به شکات پرداخت می‌شده است.

دادستان در ادامه گفت: به تدریج تعداد سرمایه گذاران زیاد شده بود به حدی که تامین سودهای اعلامی به آن‌ها توسط متهمان مقدور نبود، زیرا در بدو امر خوشنام بودن متهمان و پرداخت سودهای نامتعارف و زیاد به وجوه دریافتی و بعضا با تحویل خودرو به آن‌ها به قیمتی کمتر از قیمت روز خودرو، به اعتماد مالباختگان افزوده و موجب هجوم متقاضیان و جمع آوری وجوه کلان شده  بود و ناتوانی متهمان در اداره وجوه دریافتی، منجر به حیف و میل این وجوه شده و عملا در مسیر اقتصادی اعلامی سرمایه گذاری نمی‌شده است و در نتیجه نیز سودی عاید متهمان نمی‌شده است.

وی اذعان کرد: متهمان از شاکیان جمعا مبلغ دویست و بیست و هفت میلیارد و پانصد و سی و دو میلیون و هشتصد و بیست وهشت هزار و نهصد و هشتاد و چهار تومان اخذ کرده اند که باتوجه به نداشتن برنامه مشخص و منطقی برای جمع آوری سرمایه و محل مصرف آن و میزان سود حاصله و مقدار و نحوه تقسیم آن بین شکات، و نداشتن دفاتر حساب قانونی و قابل بهره برداری و همچنین با توجه به پرداخت سودهای نامتعارف و بیشتر از عرف بازار و یا تحویل خودرو به قیمت کمتر از قیمت روز کارخانه به مرور زمان از انجام تعهدات خود عاجز شدند و برای پرداخت سود به سپرده گزاران مجبور به اخذ وجوه بیشتری شدند تا آن وجوه را به عنوان سود بین بقیه اعضاء تقسیم کنند.

دادستان گفت: در ادامه نیز با بیشتر شدن تعداد سپرده گزاران و بیشتر شدن بدهی، متهمان عملا قادر به سرمایه گذاری نبوده اند و صرفا وجوه مردم را برای پرداخت سود بقیه افراد جمع آوری نموده اند و در نهایت نیز متهم ردیف اول به خارج از کشورمتواری شد که پس از بازگشت به کشور دستگیر می‌شود، متهمان ردیف دوم و سوم نیز به علت ناتوانی در پرداخت سودهای اعلامی و استرداد وجوه شاکیان با تجمع و اعتراض سرمایه گذاران مواجه و در نهایت بازداشت می‌شوند .

وی در بخش پایانی کیفرخواست بیان کرد: باتوجه به دلایل موجود، مندرجات پرونده، شکایت شکات، تصاویر اسناد تنظیم شده بین شکات و متهمان، تصاویر اسناد واریز وجوه و همچنین تصاویر پرینت حساب بانکی شکات، اظهارات مطلعین، نظرات کارشناسی انجام شده در استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان، اقرارهای صریح متهمان به جمع آوری وجوه شکات در قالب مضاربه و همچنین پیش فروش خودرو و همچنین نداشتن دفاتر قانونی و سیستم حسابرسی قابل اعتماد و همچنین اقرارهای صریح متهم میرمحمدی به ناتوانی در اداره وجوه جمع آوری شده و ضرردهی اقدامات آن‌ها و جمع آوری بیشتر وجوه از اعضای جدید برای تامین سود سایر اعضا که منجر به بیشتر شدن بدهی آن‌ها شده است.

دادستان ادامه داد: نظر به حجم وسیع عملیات متهمان، تعداد زیاد شکات و مبلغ زیاد اخذ شده از شکات که باتوجه به شهرهای محل وقوع جرم و وضعیت اقتصادی دو استان یاد شده، اغلب خانواده‌های ساکن در دو استان گلستان و سیستان و بلوچستان را دچار معضلات اقتصادی کرده اند و نتیجه آن اخلال در نظام اقتصادی کشور در وضعیت کنونی که در حال جنگ اقتصادی با آمریکا و کشورهای اروپایی است و همچنین سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مستند به بند ه ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، تقاضای صدورحکم مجازات نامبردگان می‌شود.

پرونده لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر حدودسه هزار شاکی از استان های گلستان و سیستان و بلوچستان دارد که بیش از دو هزار نفر آن ها گلستانی اند ./مهر

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۸۳۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیامد تردید نسبت به یکی از متهمان پرونده ۶ ژانویه برای ترامپ

قضات دیوان عالی آمریکا درباره اتهام ممانعت از انتقال قدرت علیه یک مرد اهل پنسیلوانیا در جریان حمله به ساختمان کنگره در ژانویه ۲۰۲۱، ابراز تردید کردند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، قضات محافظه کار دیوان عالی آمریکا درباره اتهام ممانعت از انتقال قدرت علیه یک مرد اهل پنسیلوانیا در جریان حمله به ساختمان کنگره در ژانویه 2021، ابراز تردید کردند.

براساس این گزارش، این اتهام از سوی وزارت دادگستری علیه مردی به نام جوزف فیچر مطرح شده اما در حال حاضر برخی قضات محافظه کار نسبت به طرح این اتهام ابراز تردید کردند، پرونده‌ای که پیامدهای احتمالی آن برای پیگرد قضایی دونالد ترامپ به منظور تلاش برای تغییر نتایج انتخابات 2020 است.

بر این اساس، قضات جلسه استماعی را درباره درخواست تجدیدنظر فیچر نسبت به حکم دادگاه پایین تر را برگزار کردند. دادگاهی که تلاش های او برای فرار از اتهام ایجاد اختلال در انتقال رسمی قدرت به جو بایدن را رد کرده بود. فرآیندی که در آن کنگره باید به طور رسمی پیروزی جو بایدن بر ترامپ را تایید می کرد اما طرفداران ترامپ سعی داشتند در روز 6 ژانویه مانع از این کار شوند.

در این جلسه استماع قضات نسبت به تصمیم دادستان‌های فدرال برای طرح اتهام اختلال در انتقال رسمی قدرت علیه فیچر براساس قانون ساربنز-آکسلی مصوب سال 2002، ابراز نگرانی کردند. قضات در این جلسه الیزابت پریلوگار معاون دادستان کل را درباره استفاده از این قانون و چگونگی تفسیر آن علیه فیچر مورد پرسش قرار داده و اینکه آیا این اتهام لزوما مجموعه ای از دیگر اتهامات کیفری را علیه متهمان پرونده 6 ژانویه، مطرح می کند.           

جان رابرتس رئیس محافظه کار این قضات اظهار کرد ممکن است، این اتهام تنها علیه متهمانی به کار رود که مدارک و شواهد را از بین برده باشند، تفسیری که فیچر از دادگاه خواسته تا آن را بپذیرد.

دادستان های فدرال اظهار کردند، جوزف فیچر متهم است که در روز 6 ژانویه 2021 به سوی پلیس محافظ ورودی ساختمان کنگره حمله کرده است. فیچر در آن زمان خود عضو پلیس پنسیلوانیا بود که داخل ساختمان کنگره شد و به سمت سپر محافظ یک مامور پلیس که تلاش می کرد شورشیان را متفرق کند, حمله کرده است. وی پیش از آنکه توسط پلیس از ساختمان کنگره بیرون رانده شود، به مدت 4 دقیقه در ساختمان کنگره حضور داشته است.

جفری گرین، وکیل فیچر در این باره گفت: تلاش برای متوقف کردن روند شمارش آرا یا هر چیزی مانند این، بسیار متفاوت از قانونی است که به درستی اسناد را تغییر می دهد.

این در حالی است که دو روز پیش اعلام شد اقدامات دونالد ترامپ و هوادارانش پس از شکست در انتخابات 2020 در مقابل جو بایدن از جمله درخواست ترامپ برای اجتناب از پیگرد قضایی در جریان تلاش برای تغییر نتایج انتخابات، در دو هفته آینده در دادگاه عالی آمریکا بررسی می شود.

جلسه استماع روز گذشته درباره درخواست تجدیدنظر جوزف فیچر که در جریان حمله به ساختمان کنگره در 6 ژانویه 2021 با هفت مورد اتهام از جمله ممانعت از روند تایید پیروزی جو بایدن بر ترامپ مواجه است، برگزار شد و قرار است در تاریخ 25 آوریل جلسه استماع دیگری درباره اظهارات ترامپ مبنی بر داشتن مصونیت قضایی و مصونیت از هر گونه پیگرد قانونی در این پرونده برگزار شود.

پس از حمله به ساختمان کنگره، بازرسان فدرال اتهاماتی مبنی بر ممانعت از انتقال مسالمت آمیز قدرت را علیه حدود 350 نفر از حدود 1400 نفری که در جریان این حمله متهم شده بودند از جمله ترامپ و فیچر، مطرح کردند. کارشناسان معتقدند حکم دادگاه عالی در مورد تبرئه فیچر از اتهاماتش ممکن است روند این پرونده را پیچیده کند اما اثبات این اتهامات علیه ترامپ غیرممکن نیست. در صورت اثبات این اتهامات ترامپ ممکن است تا 20 سال به زندان بیفتد.

این در حالی است که دادگاه عالی در تاریخ 4 مارس سال جاری، رای دادگاه کلرادو برای سلب صلاحیت از ترامپ به منظور شرکت در انتخابات مقدماتی در این ایالت به دلیل نقش داشتن در یک شورش علیه کشور، را رد کرد اما قضات در این دادگاه به این سند دادگاه پایین تر توجه نکردند که در آن ترامپ پیش از 6 ژانویه 2021، یک فضای خشونت سیاسی را در کشور ایجاد کرده و در یک شورش دست داشته است.

دادگاه ایالت کلرادو در تاریخ 19 دسامبر 2023 رأی داد که ترامپ به دلیل نقشی که در حمله طرفدارانش به ساختمان کنگره در 6 ژانویه 2021 داشت، نمی‌تواند در رأی‌گیری اولیه این ایالت برای انتخابات 2024 شرکت کند.

بر اساس این حکم ـ که با 4 رأی موافق و 3 رأی مخالف به تصویب رسید ـ طبق مفاد بند 3 متمم 14 قانون اساسی آمریکا نام ترامپ نمی‌تواند در برگه‌های رأی قرار بگیرد و او با استناد به این قانون، «صلاحیت داشتن مسئولیت‌های فدرال» را از دست داده است.

طرفداران رد صلاحیت ترامپ با استناد به بند 3 متمم 14 قانون اساسی آمریکا می‌گویند او مجاز به قبول مناصب فدرال نخواهد بود. در این بند قانونی که در زمان جنگ داخلی آمریکا به تصویب رسیده آمده است که کسانی که سوگند یاد می‌کنند از قانون اساسی ایالات متحده حمایت کنند در صورت «تحریک به اغتشاش یا شورش» حق حضور در مناصب فدرال را نخواهند داشت.

در حال حاضر دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان با اتهامات کیفری متعددی روبروست: تلاش برای ابطال نتایج انتخابات 2020 و حمله طرفدارانش به ساختمان کنگره در ژانویه 2021، نگه داری اسناد طبقه بندی شده در ویلای شخصی اش در فلوریدا پس از ترک کاخ سفید، پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم های غیراخلاقی، و تلاش برای تغییر نتایج انتخابات در ایالت جورجیا. وی همچنین درگیر پرونده کلاهبرداری و اتهامات مالی است. علاوه بر این رئیس جمهور سابق آمریکا با پرونده پرداخت خسارت به یک نویسنده که او را به تجاوز جنسی متهم کرده بود، روبروست.

اما ترامپ انجام هر اقدام نادرست در این پرونده ها را رد و طرح این اتهامات را تنها با انگیزه سیاسی و با هدف کنار گذاشتن او از رقابت‌های انتخاباتی 2024 می‌داند.

اگر ترامپ بار دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، می تواند برای هر گونه اتهام فدرال علیه خود درخواست عفو بدهد.

این در حالی است که در اوایل ماه مارس جو بایدن و دونالد ترامپ موفق به کسب نامزدی دموکرات ها و جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا شدند تا نخستین رویارویی دوباره دو نامزد انتخاباتی در حدود 70 سال اخیر در تاریخ این کشور رقم بخورد.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پنجم نوامبر سال 2024 برگزار می شود. نتایج نظرسنجی های جدید نشان می دهد رقابت دوباره بین دونالد ترامپ و جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر فشرده و تنگاتنگ است و ترامپ با حدود 0/6 درصد در تازه ترین نظرسنجی های ملی نسبت به بایدن پیشتاز است.

درخواست ترامپ برای اجتناب از پیگرد قضایی بررسی می‌شود

انتهای پیام/