به نام هپکو به کام لیبرال / واکنش کارگران به تحلیل‌های یک جانبه درباره وضعیت ابرشرکت تولیدکننده تجهیزات راهسازی
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۸۳۵۱۵
تحلیل‌های مختلفی درباره وضعیت هپکو منتشر شده که برخی از آنان مشکل را به تعداد زیاد کارگران یا تحریم‌ها ارتباط می‌دهند؛ کارگران به این تحلیل‌ها پاسخ‌هایی مستند ارائه دادند.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- اعظم ذوالفقاری منظری؛ * یکی دو هفته‌ای می‌شود که صدای اعتراض کارگران هپکو در سراسر کشور پیچیده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیدعلی آقازده در این تجمع از کارگران خواسته بود که تجمعشان را به هر نقطه شهر ببرند، اما ریل را نبندند. از صحبت‌های آقازاده در آن روز اینطور به نظر می‌رسید که بیشتر از وضعیت کارگران، نگران واکنش‌های سیاسی است.
کارگران هپکو از طرق مختلفی تلاش کردند تا صدایشان را به گوش مردم برسانند تا مشکل هپکو تبدیل به یک مطالبه عمومی جامعه شود. اتفاقی که تاحدودی رخ داد. اما نکته جالب توجه این است که پس از پس از اظهارات ربیعی، سخنگوی دولت، مبنی بر اینکه مشکل هپکو تجهیزات فرسوده و قدیمی آن است، نظرات دیگری که از سوی برخی کارشناسان اقتصادی منتشر شد که مشکل هپکو را زیاد بودن کارگران یا نبود مشتری برای محصولات این شرکت عظیم خودروسازی عنوان می‌کنند، اما آنچه از این اظهارنظر‌ها به مشام می‌رسد، بیش از آنکه ارائه راهکار برای حل مشکلات هپکو باشد، تطهیر مسئولانی است که در موضوع هپکو اهمال کاری کرده اند. تعدیل نیروی انسانی هپکو راه حل مشکلات! مثلا حسین امیررحیمی، دانش آموخته اقتصاد دانشگاه علامه در یادداشتی، به زعم خود دلایلی را مطرح کرده که براساس آنها کارگران شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی که تورم نیروی انسانی دارند، در برابر تعدیل نیرو مقاومت جدی می‌کنند.
در ادامه این یادداشت عنوان شده است که به کارگیری نیروهای انسانی شرکت‌های تولیدی بزرگ، در دوران دولتی بودن آنها، غیرفنی و غیراقتصادی بوده و پس از خصوصی سازی، مالکان جدید با رویکرد اقتصادی نیروهای غیرمتخصص را حذف کرده اند.
امیررحیمی در ادامه این یادداشت بهره وری کارگران در ایران و به ویژه در هپکو را هدف قرار می‌دهد و مطرح می‌کند که محاسبه دستمزد آنان براساس قدرت غیرمستقیم و با اتکای معرفین آنان تعیین می‌شود. البته در این میان نقشی هم برای تعصب منطقه‌ای وخویشاوندی هم درنظر می‌گیرد.
این دانش آموخته اقتصاد دانشگاه علاوه به بررسی‌های خود اشاره می‌کند و در آن از حقوق پنج میلیون و ۷۰۰ هزارتومانی کارکنان هپکو سخن می‌گوید که به زعم وی دوبرابر شرکت‌های دیگر فعال در اراک است. تحریم‌ها عامل ورشکستگی هپکو! علی سرزعیم، با عنوان تحلیل گر اقتصاد در کانال‌های تلگرامی وابسته به روزنامه عطریاس اراک منتشر شده، این نکته را که خصوصی سازی عامل فلاکت هپکو بوده، زیر سوال می‌برد؛ هرچند اخباری که حول هپکو می‌چرخد، بیشتر بر روند خصوصی سازی ناکارآمد، نه صرف خصوصی سازی را نقد کرده است.
این تحلیل گر اقتصادی در ادامه مقاله خود به دنبال مشکل یابی است و معتقد است که محصولات هپکو «قدرت رقابت با کالای خارجی مشابه» را ندارد و به همین دلیل در پرداخت حقوق کارکنان خود به مشکل برخورده است.
با نگاهی به سابقه هپکو در چند سال گذشته و همزمان با وقتی که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد، می‌توان به برخی از این انتقادات پاسخ داد. برخی از کارگران هپکو در یک بیانیه و یک متن یادداشتی، به اظهارات امیررحیمی و سرزعیم پاسخ دادند.
متن بیانیه پیش از این با عنوان «نسخه‌های دم دستی برای حل مشکل هپکو نپیچید» در خبرگزاری دانشجو منتشر شده است. درباره پاسخ کارگران به امیررحیمی فقط به این نکته بسنده می‌کنیم که به اذعان کارگران، پرسنل هپکو براساس اسناد استخدامی این شرکت، جزء متخصصان و صنعت گران برجسته کشور بوده و هستند.
اما در پاسخ به مقاله سرزعیم در روزنامه عطریاس اراک، سیدامیر میرناصر، یکی از کارگران هپکو که این روز‌ها نقش سخنگوی آنان را نیز ایفا می‌کند، در یادداشتی به نکات مقاله انتقادی پاسخ داده است. پاسخ به چند ادعای کارشناس اقتصادی میرناصر در این یادداشت می‌نویسد: در ابتدای مقاله به تثبیت نرخ ارز برای حدود ۲۰ سال (بجز مواقعی که جهش داشته) و مزیت قیمتی کالا‌های وارداتی نسبت به تولید داخل اشاره شده که همگی مستحضرید نرخ ارز طی ۲۰ سال گذشته ثابت نبوده و بهیچ وجه همه کالا‌های وارداتی نسبت به کالا‌های تولید داخل مزیت قیمتی ندارند و مشخص نیست منظور از ارائه این تحلیل چه بوده است.
به گفته این کارگر هپکو، این شرکت تا قبل از خصوصی سازی و حدود یک سال پس از آن، ماشین آلات راهسازی را با کیفیت مورد تأیید برند‌های درجه یک دنیا، مانند کوماتسو ژاپن، ولوی سوئد و لیبهر آلمان و تولید می‌کرده است. او نابودی هپکو به دلیل آزاد شدن وارادات ماشین آلات راهسازی را تحلیلی اشتباه می‌داند.
میرناصر در ادامه این یادداشت یادآور می‌شود که تحریم و تأمین تجهیزات خارجی برای هپکو در سابقه ۱۲ ساله تجربه خصوصی سازی، تنها در چهار سال اثرگذار بوده و حتی در همین شرایط هم تأمین قطعات غیرممکن نبوده است.
این کارگر هپکو در پاسخ به این نکته که کاهش بودجه‌های عمرانی که باعث می‌شود ماشین آلات راهسازی به کار نهاد‌های دولتی و خصوصی نیاید، می‌نویسد: «نگاهی به آمار رسمی وارادات ماشین آلات راهسازی حدفاصل سال‌های ۸۷ تا ۹۲ به ۲۳ هزار دستگاه می‌رسد و در همین سال ۹۷ حدود ۱۰۰۰ دستگاه را نشان می‌دهد.» او معتقد است اگر در کشور به ماشین آلات و تجهیزات راهسازی نیازی نبود، این حجم از دستگاه‌ها چرا وارد شده است؟
حتی او تصریح می‌کند که هزینه‌های سالانه هپکو با تولید ۶۵۰ دستگاه در سال تأمین می‌شود و در این شرایط که هپکو می‌تواند نیاز داخل را به این تجهیزات مرتفع کند، چرا باید دست به دامان واردات شویم.
از طرف دیگر میرناصر به صادرات خودرو‌های تولید شده در هپکو اشاره می‌کند و می‌نویسد: «بسیاری از محصولات هپکو قابلیت صادرات دارد که این موضوع خود کمکی هر چند کوچک برای رفع مشکلات ارزی کشور خواهد بود.»
وی در پاسخ به زیان ده بودن شرکت هم به این نکته اشاره می‌کند که در سال ۸۶ از هپکو سود خالص ۲۰ میلیارد تومانی به حساب دولت واریز شده است.
در ادامه این یادداشت، میرناصر موضوع شرکت را از منظری دیگر بررسی می‌کند و خلأ موجود در مدیریت این شرکت را که باعث از بین رفتن توان تولید آن شده، نشان می‌دهد. او می‌نویسد: «اجازه بدهید جور دیگری به مساله نگاه کنیم؛ با توجه به موجودی انبار‌های هپکو در ابتدای خصوصی سازی سال ۸۶ و فروش ۲۸۰میلیاردی همان سال چنانچه در هپکو هیچ تولیدی صورت نمیگرفت و هزینه‌ها فقط از محل موجودی‌ها پرداخت می‌شد در حال حاضر فقط شاهد خالی بودن انبار‌های شرکت بودیم. حال آنکه طی این سال‌ها تولید هم صورت گرفته و انبار‌ها خالی شده و یک بدهی ۱۰۰۰ میلیاردی به جا مانده است. آیا این نشانه‌ای از سوء مدیریت سهوی و یا عمدی مالکین و عدم اهلیت سنجی مناسب و نظارت سازمان خصوصی سازی بر عملکرد ایشان نیست؟»
حدود ۲۰ روز از آغاز دوباره اعتراضات کارگران هپکو می‌گذرد. برخی کارگران در زمان اعتراضات به مسائل معیشتی خود اشاره می‌کردند، اما بخش مهمی از نگرانی آنان به وضعیت این شرکت و نابودی آن بازمی گردد. مساله‌ای که بار‌ها نمایندگان کارگران در جلسات مختلف مطرح کرده و دلایل خود را برای اینکه روند نابودی این شرکت به شکلی مدیریت شده بوده است، ارائه کرده اند؛ هرچند این نکات از دید مسئولان دولتی مورد غفلت واقع شده است، اما به نظر می‌رسد باید از سهام داران پیشین این شرکت سوال شود که چرا می‌خواستند اموال شرکت را بفروشند؟
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: هپکو اعتراضات کارگری سازمان خصوصی سازی خصوصی سازی تحریم علیه ایران واردات بی رویه سوءمدیریت در صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۸۳۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان تغییر آغاز شده است / تحلیل «المیادین» از وضعیت ایران در منطقه پس از عملیات «وعده صادق»
به گزارش قدس آنلاین، به روایت پایگاه المیادین ، پس از یک دهه تحریم اقتصادی سخت، «اسرائیل» انتظار داشت محاسبات ایران در مورد واکنش به حمله به کنسولگری – به‌دلیل نگرانی از افزایش مشکلات اقتصادی - متفاوت باشد، اما حمله موشکی نشان داد ایران از این نگرانی عبور کرده است. تحولات اخیر میان تهران و تل‌آویو نشان‌دهنده تغییر راهبرد قبلی ایران در مقابله با اسرائیل است؛ یعنی تغییر در آنچه مقامات ایرانی از آن به عنوان «صبر راهبردی» یاد می‌کردند.
گستره وسیع عملیات موشکی علیه اهدافی در عمق اسرائیل نشان می‌دهد ایران به‌دنبال ایجاد بازدارندگی در برابر سیاست‌های نظامی «اسرائیل» و متحدان غربی آن در منطقه عربی و اسلامی است. از خلال این نکته، زاویه نگاه تهران روشن می‌شود؛ که «زمان تغییر» آغاز شده است و آینده نظام امنیتی منطقه بدون حفظ منافع سیاسی و اقتصادی ایران پایدار نخواهد بود. تغییرات متعاقب «هفتم اکتبر» و تلاش‌های «اسرائیل» برای نابود کردن «حماس»، اجرای این رویکرد راهبردی امنیتی جدید ایران را سرعت بخشید.
نیروهای مسلح یمن (ارتش و رزمندگان انصارالله) به‌صورت مستقیم وارد درگیری با «اسرائیل» شدند و منافع اشغالگران را در تنگه باب‌المندب تهدید کردند و از این طریق به دنیا هشداری جدی ارسال کردند. انگار که تهران – به حکم روابط راهبردی متمایز خود با صنعا – می‌گوید از این پس تحرکات برضد منافعش در منطقه را تحمل نخواهد کرد. دولت‌های غربی این مسئله را به‌خوبی فهمیده‌اند و به‌دلیل نگرانی فزاینده در قبال خسارات اقتصادی ناشی از تنش امنیت تجارت دریایی، در هفته‌های اخیر فشارهای سیاسی خود بر «اسرائیل» برای کاهش دامنه عملیات نظامی در غزه را افزایش داده‌اند.
مهم‌ترین آسیب ناشی از این موضوع، به دولت بی‌ثبات نتانیاهو رسید که ممکن است در میانه جنگ منجر به برکناری وی شود. نتانیاهو برای عبور از این بحران، با حمله مستقیم به کنسولگری ایران در دمشق و افزایش تنش‌ها، تلاش کرد فضای امنی برای خود بیابد و بر مخالفان داخلی خود برتری پیدا کند.
عبور رژیم صهیونیستی از خطوط قرمز
حمله موشکی اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق – در ابتدای آوریل – از یک سو به شهادت هفت نیروی نظامی ایرانی منجر شد و از سوی دیگر، مقامات بلندپایه ایران – به‌خصوص رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای – آن را حمله به سرزمین ایران قلمداد کردند. به‌عبارت دیگر، «اسرائیل» از خطوط قرمز ایران عبور کرد و پاسخ نظامی قاطع، ضرورتی برای حفاظت از بازدارندگی و پایانی برای سیاست تهاجمی اسرائیل بود.
در نخستین روزهای پس از حمله اسرائیل به کنسولگری، شاهد اختلاف نظر کارشناسان در مورد ارزیابی واکنش ایران به این حمله بودیم. برخی از آنها معتقد بودند پاسخ ایران محدود خواهد بود؛ برای جلوگیری از افزایش تنش و شروع درگیری نظامی مستقیم با «اسرائیل» و ایالات متحده. برخی از مقامات غربی نیز با تهران تماس گرفتند و سعی کردند تهران را در مورد خطرساز بودن عواقب هرگونه پاسخ نظامی به «اسرائیل» متقاعد کنند؛ با این حال پس از آن، واکنش ایران در واقع شوک شدیدی ایجاد و ارزیابی‌ها و خوانش متفاوتی از ایران را منعکس کرد.
حمله گسترده با موشک و پهپاد از سرزمین ایران به پایگاه‌های نظامی اسرائیل، مسئله‌ای خارج از محاسبات تحلیلگران و مسئولان در دنیا بود. در عمل، شکست سامانه دفاعی اسرائیل و رسیدن چندین موشک به پایگاه‌های اصلی نظامی آن، تصویر روشنی از ضعف نیروی دفاعی اسرائیل - بدون توجه به ادعاهای دروغین آن درباره شکست حمله ایران - و مشارکت کشورهای بزرگ – به‌ویژه آمریکا و انگلیس- در دفاع نظامی از رژیم اشغالگر را ترسیم کرد. این حمله در واقع گامی بزرگ برای تشکیل موازنه جدید قوا در منطقه بود. هشدارهای جدی ایران به واشنگتن برای عدم مداخله در مناقشات منطقه‌ای، قطعه دیگری به این دومینو افزود که با عقب‌نشینی آمریکا تکمیل شد. علاوه بر اعتماد مقامات ایرانی به توان نظامی خود، به نظر می‌رسد تهران از ماه‌ها قبل خود را برای این مرحله آماده و تشدید تنش‌های امنیتی را به‌عنوان یکی از سناریوها پیش‌بینی می‌کرد.
آمادگی اقتصادی برای مقابله نظامی
گزارش‌های پرشماری در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده و حاکی از آن است دولت ایران در ماه‌های اخیر ذخایر کالایی خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده و در میان‌مدت بخش مهمی از وابستگی خود به واردات را پایان داده است. اما قوی‌ترین کارت روی این میز، تغییر بسته دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود؛ چرا که کشورهای مشمول تحریم‌های مالی غرب، از طریق تبدیل ذخایر خود به طلا و سایر فلزات گرانبها، برای خنثی کردن بخش بزرگی از این تحریم‌های مالی و جلوگیری از شکل‌گیری بحران اقتصادی در کشور تلاش می‌کنند.
بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع آگاه خارجی، بانک مرکزی ایران در یک سال گذشته و مشخصاً در سه ماه اخیر، ذخایر طلا و فلزات گرانبهای موجود در خزانه خود را از منابع خارجی به‌شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. بنابراین، ایران با وجود فشار تحریم‌های آمریکا، بدون شک در تلاش است راهی مطمئن برای تأمین مالی تجارت خارجی بیابد. اجرای این امر در بخش تجارت غیرنفتی و بخش خصوصی آغاز شد؛ زیرا به بازرگانان ایرانی اجازه می‌داد از طلا برای پرداخت حقوق ارزی خود استفاده کنند.
در همین راستا، ثبات و کاهش قابل ملاحظه قیمت دلار در بازار تهران پس از حمله موشکی اسرائیل و پاسخ محدود ایران در ۱۴آوریل، نیز نشان از موفقیت بانک مرکزی ایران در کنترل واکنش‌های سیاسی بازار و بازگشت اعتماد به فعالان اقتصادی دارد. عملیات نظامی ایران در ۱۴آوریل ثابت کرد مقامات اسرائیلی با تغییراتی در مفروضات قبلی خود درباره اراده ایران برای پاسخ نظامی مواجه هستند و این همان چیزی است که موجب لرزش «اسرائیل» در صفحه شطرنج صف‌بندی میان دو کشور شده است.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟