به نقل از «اقتصاد آنلاین»

سرانجام لایحه ساماندهی صنایع و مشاغل سیار/ اگر دستفروشان را ساماندهی نکنیم، تبدیل به یک بحران اجتماعی می‌شوند

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۸۸۲۵۸

اقتصادآنلاین- فائزه مومنی؛ حسن خلیل آبادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر افزایش دستفروشان در پایتخت به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: دو عامل باعث افزایش دستفروشان شده است؛ یکی این که شغل آسان و پر درآمدی شده؛ یعنی از حقوقی که قانون کار در یک شرکت به یک کارگر می‌دهد بیشتر است؛ در قانون کار به یک کارگر بین یک میلیون و 800 هزار تومان تا دو میلیون تومان حقوق می دهند، اما دستفروش امکان دارد در یک هفته دو میلیون درآمد داشته باشند و همین موضوع برایشان جاذبه ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: دلیل دوم هم این است که مراکز کاری ما تعدیل نیرو کرده و تعطیل می شوند. تحریم بر روی اقتصادمان اثر گذاشته، ضریب بیکاری بالا رفته و این افراد شغلشان را از دست داده و ناچار هستند به دست فروشی روی بیاورند که راه سهل الوصولی برای کسب درآمد است.

این عضو شوا با بیان اینکه قانون می‌گوید کسانی که بساط گستر یا دستفروش هستند و در معابر به فروش اجناس مبادرت می کنند مرتکب خلاف می‌شوند و شهرداری و پلیس باید آنها را جمع آوری کند، اضافه کرد:  در این جا بین منافع فردی افراد جامعه که قشر زیاد کم درآمد و بیکار هستند و قوانین و مقررات شهری پارادوکس ایجاد شده است. اگر بخواهیم این افراد را به شدت که در گذشته به وسیله پلیس و با زد و خورد بوده، جمع آوری کنیم، مردم اعتراض می کنند.

خلیل‌آبادی اظهار کرد: اگر جمع آوری نکنیم وضعیتی ایجاد شده که می‌بینید. باید تدبیری اندیشیده و حساسیت‌های لازم در نظر گرفته شود. باید این افراد تفکیک شوند؛ یعنی چه کسانی که منفعت‌طلب هستند و حاضر نیستند کار کنند و می خواهند با تصرف پیاده‌راه و اختلال در سفر مسافرین مترو کسب درآمد کنند و چه کسانی که واقعا شغلی ندارند و باید ساماندهی شوند.

این عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه بایستی در ایستگاه‌های مترو و یا بیرون از آن‌ها فضایی برای کسب و کار دستفروشان در نظر گرفته شود، گفت: در عین حال هر کسی که درون مترو بود بدون کوچک ترین اغماضی دستگیر و به مقامات قانونی تحویل داده شود. در حال حاضر به دلیل شرایط خاص اقتصادی، بالا رفتن نرخ بیکاری و بحران‌هایی که خانواده‌ها به دلیل از دست دادن شغلشان دارند، نمی شود چندان به صورت قهرآمیز  با این پدیده برخورد کرد.

خلیل‌آبادی در واکنش به این پرسش که در قانون دستفروشی جرم تلقی نشده است، اظهار کرد: این‌ کار جرم نیست ولی همه جا هم مجاز نیست. می توان با دستفروشی امورات زندگی را گذراند ولی باید در نقاطی که مجوز دارند، فعالیت کنند. سرو سامان دادن به آن‌ها کار شهرداری است‌. شهرداری شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل دارد و باید دستفروشان را در قالب بازارهای محلی ساماندهی کند.

او اضافه کرد: مترو هم می تواند درون یا بیرون از ایستگاه‌هایش دستفروشان را ساماندهی و شناسایی کند و حتی به آنها مدارک هویتی بدهد. این اوراق هم طبق مقرراتی باشد که هر کس نتواند به این کار مبادرت ورزد. برای کسانی که بیکار هستند، شغل ندارند، متاهل هستند و باید خرج خانواده شان را بدهند، ضوابطی بگذارد که در حق کسی هم اجحاف نشود.

خلیل‌آبادی یکی دیگر از دلایل افزایش حضور دستفروشان را کم کاری حوزه فرهنگی و اجتماعی بیان کرده و گفت:بخشی از مشکل به مدیریت شهری برمی‌گردد؛ باید بخشی که مسئول این کار است مثلا معاونت فرهنگی و اجتماعی با اقدامات فرهنگی مردم را مجاب کند که از دستفروش چیزی نخرند. البته مردم هم تمایل زیاد به خرید اجناس ارزان قیمتی دارند که لزوما کیفیتی مناسبی ندارند. باید مردم هم همراهی کرده  و در جاهایی که دست فروش‌ها با قانون مقابله می‌کنند از آنها خرید نکنند.

خلیل‌آبادی همچنین درباره سرانجام لایحه ساماندهی صنایع و مشاغل سیار و اینکه گمان می‌رود اجرایی نشود نیز گفت: اگر از دوره اول شوراها تا کنون نگاه کنید می بینید شورا حدود هشت جلد قانون نوشته‌اند ولی چندان اجرا نمی‌شود. بخشی از این اجرایی نشدن‌ها به علت ناقص بودن لایحه‌ها و طرح‌های مصوب، بخش دیگر به علت مقاومت خود سیستم شهرداری و در نهایت به دلیل مبسوط نبودن نظارت شورایی‌ها است.

وی ادامه داد: 21 نفر عضو شورا و پنجاه کارشناس نمی‌توانند 9 میلیون جمعیت ثابت و 12 میلیون جمعیت شناور یک شهر را مدیریت کنند. شورا از نظر سازمانی ضعیف است و فقط می‌تواند لایحه‌ها را تصویب کرده و در کتاب قانون بنویسد. چه کسی نظارت می کند که لایحه تصویب شده است؟ فقط یک نفر معاون نظارت داریم.

 خلیل‌آبادی با بیان اینکه برخی از طرح‌ها مناسب نیستند و بعد از تصویب اجرا نمی‌شوند، گفت: غیر از این، شهرداری برخی لایحه‌هایی که خود نیز می‌آورد را هم اجرا نمی‌کند. شورا باید یک معاونت بازرسی استاندارد شده ایجاد کند تا سال به سال سرنوشت هر لایحه ارزیابی شده و گزارش دهد. بخشی از گزارش عملکرد اعضای شورا باید این باشد که در حوزه قانون‌هایی که گذاشته‌اند چقدر نظارت کرده‌اند.

او اضافه کرد: متاسفانه تعداد ما و امکاناتمان کم است. به نظر بنده بازرسی شهرداری باید زیر نظر شورا بیاید؛ شهرداری خودش ساختارش را بازرسی می کند؛ در صورتی که ما ناظر هستیم و باید ما بازرسی کنیم. طبیعی است وقتی ساختاری بخواهد خود را بازرسی کند خروجی قابل قبولی ندارد.

این عضو شورا همچنین درباره سرانجام لایحه ساماندهی صنایع و مشاغل سیار شهر تهران نیز گفت: این لایحه باید اجرایی و دستفروشان را ساماندهی کنیم در غیر این صورت یقینا از دل آن یک بحران اجتماعی بیرون می‌آید. لایحه مربوطه نیز در حال بررسی در کمیسیون‌ها است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: شورای شهر تهران شهرداری تهران مشاغل دستفروشی تعدیل نیرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۸۸۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی طرح کنترل اجاره بهای املاک مسکونی

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دستورکار نشست علنی به این شرح است:   گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن   گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد دلیل کمبود دارو و گرانی تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور   همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی   گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی اعاده شده از شورای نگهبان   ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فورتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقا امنیت آنان در برابر سوء رفتار   گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) به داوری   گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها   گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده (۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت   گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورذد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰