به نقل از «رویداد24»

صادرات ۲۰۹ میلیون دلاری مناطق آزاد تا پایان مرداد/ بهبود فضای کسب‌وکار در این مناطق در دستور کار

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۸۸۵۱۶

رویداد۲۴ اکبر افتخاری، معاون تولید، صادرات و فناوری شورای عالی مناطق آزاد در تشریح فعالیت این مناطق در ۵ ماهه نخست امسال گفت: مناطق آزاد در بیشتر شاخص‌ها به اهداف موردنظر نزدیک شده‌اند. در شاخص صادرات کالا به خارج از کشور مجموعاً در سال ۹۸، هدفمان ۵۰۰ میلیون دلار بوده که از این مقدار ۲۰۹ میلیون دلار یعنی ۴۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸ درصد از پیش بینی هایمان تا پایان مرداد ماه محقق شده است.

وی افزود: در شاخص ارزش صادرات مجدد در مجموع هدفمان ۱ میلیارد بوده و در این ۵ ماهه ۴۰۰ میلیون از آن مقدار محقق شده است. در بحث سرمایه‌گذاری داخلی نیز چیزی در حدود ۷۴ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته بودیم ک ۳۷ هزار میلیارد ریال آن محقق شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۸ درصد رشد را شاهد بودیم.

معاون تولید، صادرات و فناوری شورای عالی مناطق آزاد در ادامه توضیح داد: سرمایه‌گذاری خارجی نیز با ۳۶ میلیون دلار جذب، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۷ درصد رشد داشته است.

افتخاری در خصوص تعداد واحد‌های نوآور و دانش‌بنیان مستقر در مناطق آزاد نیز تصریح کرد: ۲۰ واحد دانش‌بنیان و ۶۰ واحد نوآور در این مناطق ایجاد شده که مجموعاً ۸۰ واحد را تشکیل می‌دهند.
موانع و مشکلات میان مناطق آزاد و بانک مرکزی پیگیری می‌شود

معاون تولید، صادرات و فناوری شورای عالی مناطق آزاد همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص نشست رفع موانع و مشکلات مناطق آزاد با رئیس بانک مرکزی که در روز‌های گذشته برگزار شد گفت: این روال شوراست که با همه سازمان‌ها جلساتی می‌گذاریم و مسائل و موانعی که مناطق با آن درگیر هستند را مطرح می‌کنیم. با بانک مرکزی هم مسائلی داشتیم که در نشست رفع موانع و مشکلات با آقای همتی بسیاری از آن‌ها مطرح و برای رفع آن اقدام شد.

وی در همین خصوص افزود: از وقتی بحث‌های جدید ارزی و ثبت سفارش در مناطق پیش‌آمده مشکلاتی برای فعالین اقتصادی ایجاد شده بود چرا که تا پیش‌ازاین طبق قانون مناطق آزاد ثبت سفارش انجام نمی‌شد و رویه‌های ارزی به دلیل شرایط متفاوت بوده است. این نشست در حقیقت نشست مشترک برای حل این موضوعات بود. رئیس کل بانک مرکزی هم به همراه تعدادی از معاونین و روسای واحد‌های مربوطه در این جلسه حضور داشتند که منجر به اتخاذ یکسری از تصمیمات برای حل مشکلات شد.

افتخاری در توضیح موضوعات مطرح شده در این نشست گفت: در این نشست درباره موضوع رفع تعهد ارزی بحث شد و راهکار‌هایی برای تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی مطرح شد. در مورد مباحث مربوط به بانک‌های عامل و اینکه بتوانند به فعالان اقتصادی ما بر اساس مجوز‌های اقتصادی که در منطقه صادر می‌شود خدمات بانکی ارائه دهند نیز بحث و تبادل نشر شد. تا پیش‌ازاین بانک‌های عامل اصرار داشتند که فقط بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری سرزمین اصلی می‌توانیم خدمات بانکی ارائه دهیم که این موضوع برای فعالان اقتصادی ما که مجوزهایشان را از سازمان منطقه آزاد دریافت می‌کنند مسائل و مشکلاتی را ایجاد کرده بود.

معاون تولید، صادرات و فناوری شورای عالی مناطق آزاد افزود: طبق قانون مناطق آزاد، تنها مرجع صدور مجوز، سازمان‌های منطقه هستند. در این نشست تصمیم گرفته شد بانک مرکزی به بانک‌های عامل اعلام کند که بتوانند بر اساس مجوز‌های اقتصادی که مناطق صادر می‌کنند تسهیلات در اختیار فعالین اقتصادی قرار بگیرد.

افتخاری گفت: بحث بعدی راجع به ورود کالا‌های ضروری به مناطق آزاد بود که می‌بایست رویه‌های ارزی آن مشخص می‌شد و با توجه به اینکه ۶ ماه از سال، گذشته بود و این رویه مشخص نبود، سبب مشکلاتی برای فعالین شده بود که این مسئله هم مورد پیگیری قرار گفت. کالا‌های ضروری کالا‌هایی است که مورد مصرف مردم منطقه و مورد استفاده اصناف برای فروش است و در خدمات گردشگری نیز به آن نیاز است.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از تصمیمات در خصوص مسیر ارتباطات سیستمی با بانک مرکزی بود که بتوانیم با استقرار سیستم، یکسری از مشکلات را حل کنیم، چون در گذشته از مسیر‌های دیگر، اطلاعات ثبت سفارش و واردات و صادرات به بانک مرکزی می‌رسید، اما این سیستم موجب سهولت در روابط می‌شود.
تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار

معاون تولید، صادرات و فناوری شورای عالی مناطق آزاد خاطرنشان کرد: انتهای سال گذشته و ابتدای امسال برنامه‌ای تحت عنوان رونق تولید تدوین کردیم که بر مبنای تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار نوشته شد. در ابتدای امر در خصوص مشکلات تولید، مسائل سرمایه‌گذاری و فرآیند‌های پس از تولید و پیش از تولید آسیب‌شناسی کردیم. پس‌ازآن بر مبنای آسیب‌ها نقشه راه و یکسری برنامه عملیاتی و پروژه‌هایی مشخص شد تا از این موانع عبور و مشکلات را حل‌وفصل کنیم. ما جزو اولین سازمان‌هایی بودیم که برنامه رونق تولید را برای امسال تدوین کردیم و به‌صورت پروژه‌های عملیاتی اجرایی می‌کنیم.

به گفته افتخاری، تسهیل فعالیت استقرار سامانه مبادلات اعتباری، تفاهم با بانک‌های عامل، رفع موانع ثبت سفارش و گمرک و تفاهم با سازمان‌ها و… از جمله برنامه‌هایی هستند که برای سهولت و بهبود فضای کسب‌وکار به آن اهتمام می‌ورزیم. منبع: اقتصاد24 خبر های مرتبط

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 مناطق آزاد صادرات مناطق آزاد فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد فعالان اقتصادی مناطق آزاد منطقه آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۸۸۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاغذبازی مجوزها در خط پایان

  از سال ۱۳۹۷ که مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه پیشخوان مجوز‌های کشور را راه‌اندازی کرد، چندین مرحله به دستگاه‌های اجرایی و صاحبان مجوزهای کاغذی مهلت داده شد تا از طریق درگاه ملی مجوز‌ها اقدام به صدور مجوز کنند.اخیرا نیز درگاه ملی مجوزها در یک فراخوان و بیانیه رسمی اعلام کرد: «براساس حکم تبصره ۷ ماده ۱قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵اردیبهشت۱۴۰۳ الکترونیکی شوند و ازاین تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوز الکترونیکی(شناسه یکتا) نداشته باشد، ازنظرقانون وسامانه‌های دولتی وبانکی فاقد مجوزمحسوب می‌شود.»بر اساس گزارش اخیر درگاه ملی مجوزها، هنوز تعدادی از دستگاه‌ها به سامانه درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند و خود را مشمول این قانون نمی‌دانند؛ کانون وکلا، سازمان روان‌شناسی و فدراسیون‌های ورزشی در کنار برخی دستگاه‌های دیگر خود را از این قاعده مستثنی کرده‌اند و با وجود تذکرات چندباره رئیس‌جمهور از صدور مجوزهای الکترونیکی خودداری کردند، البته به گفته امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار، به‌زودی این دستگاه‌ها نیز به درگاه ملی مجوزها متصل خواهند شد.سیاح در این‌باره به خبرنگار ما گفته، کانون وکلا تصور می‌کند از دیوان عدالت اداری رأی گرفته و دیگر نیازی به اتصال به درگاه ملی مجوزها ندارند اما باید اعلام کنم که به‌زودی هم کانون وکلا و هم سازمان روان‌شناسی مجوزهای‌شان باطل خواهد شد‌. وی یادآوری کرد: کانون وکلا و مرکز وکلا خودشان به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند. هر مجوزی که در درگاه ملی مجوزها، شناسه و صفحه نداشته باشد، از نظر دولت بی‌اعتبار است و به‌تدریج در ادارات و بانک‌ها خدمتی به آنها ارائه نمی‌شود. رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار خاطرنشان کرد: امیدوارم مسئولان و وکلای مرکز قوه قضائیه به قانون احترام بگذارند و مجوزهای‌شان را به‌طور الکترونیک صادر کنند. سیاح ادامه داد: اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها به معنی شفاف‌شدن شرایط و هزینه‌های صدور و تمدید مجوز‌هاست و با صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها دیگر دستگاه‌ها حق ندارند بابت انتقال پروانه وکالت هر چقدر خواستند پول بگیرند یا مردم را معطل صدور پروانه کنند.
 
ضرورت اتصال به درگاه ملی مجوزها 
درگاه ملی مجوزها برای ارتقای سطح شفافیت، کاهش تشریفات دست‌وپاگیر و یکپارچه‌سازی نظام صدور مجوز‌های کشور راه‌اندازی شد؛ تا پیش از اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها، مخدوش‌بودن نظام مجوزدهی کشور و حتی مشخص‌نبودن تعداد مجوزهای موجود به تفکیک مراجع صادرکننده، استان‌ها و نوع کسب‌وکار از مشکلاتی بود که متقاضیان با آنها درگیر بودند. به گفته امیر سیاح، عدم اتصال مراجع صادرکننده مجوز (به‌جز اصناف)، عدم شفافیت شرایط، مدارک، استعلام‌ها، زمان و هزینه صدور مجوزهای کسب‌وکار، عدم تفکیک مجوزها به ثبت‌محور و تأییدمحور، عدم امکان رصد و ارزیابی دقیق عملکرد مراجع صدور مجوزها از جمله مشکلاتی است که در حوزه مجوزهای کسب‌وکار وجود دارد. وی ادامه داد: علاوه بر این وجود مشکلات بسیار در فرآیند صدور مجوزهای زمین‌پایه، وجود استعلام‌های پیچیده، متعدد و غیرشفاف بین دستگاه‌ها در فرآیند صدور مجوزها، وجود قوانین، مقررات و رویه‌های متعدد و مخل کسب‌وکار، سیاست‌های اقتصادی خلق‌الساعه دولت و غیرقابل پیش‌بینی‌شدن و عدم ثبات محیط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی وفقدان رویکرد ورویه مشخص برای رسیدگی‌به مشکلات تولیدکنندگان‌و سرمایه‌گذاران نیزگریبانگیر فضای کسب‌وکارکشوربود.درهمین راستا ساده‌سازی شرایط وفرآیند صدورمجوزهایکی از دستاوردهای حاصل‌شده از اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزهاست که این روند به تصویب بیش از ۱۹۴۶مجوز در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، تعیین مجوزهای ثبت‌محور وتأییدمحور، تصویب ۲۸۹۸مجوزصنفی کشور،اصلاح رویه دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز در خصوص هزینه‌های صدور مجوز و شفاف‌سازی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری اداری منجر شده است.
 
آخرین وضعیت صدور مجوز از سوی درگاه ملی مجوزها
طبق آخرین آمارهای درگاه ملی مجوزها تا به این لحظه یک میلیون و ۶۱۶ هزار و ۴۰۴ مجوز از درگاه ملی مجوزها صادر شده و ۱۹۸ هزار و ۷۱۶ درخواست صدور مجوز نیز ارائه شده که در دست بررسی است.البته به گفته سیاح انتظار می‌رود در مهلت قانونی که پایان اردیبهشت‌ماه است، حدود دو میلیون مجوز کاغذی دیگر به شناسه یکتا تبدیل شوند.

تبعات متصل‌نشدن به درگاه ملی مجوزها چیست؟
از ۲۶ اردیبهشت هر فعال اقتصادی که مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی فاقد مجوز محسوب می‌شود؛ به عبارت دیگر هر فعال اقتصادی که نامش در بانک اطلاعات کسب‌وکار کشور ثبت نشده باشد، از تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه، فاقد مجوز تلقی شده و به‌تدریج از دریافت خدمات در سامانه‌های دولتی محروم خواهد شد.