کاهش زمان صدور مجوز و پروانه ساخت بنگاههای اقتصادی بخش کشاورزی به ۲۰ روز
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۹۶۰۲۹
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان شیلات ایران، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در این نشست با اشاره به پیگیریهای این سازمان در خصوص صدور مجوز واحدهای تولیدی، گفت: در دوره جدید فعالیت این سازمان، زمان صدور مجوزها از متوسط ۱۵۰ روز به ۲۰ روز کاهش یافته که مطابق بند (۳) ماده (۲۷) برنامه ششم توسعه، مجوز و پروانه ساخت بنگاههای اقتصادی بخش کشاورزی باید ظرف ۱۵ روز صادر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: در راستای اجرای این ماده قانونی و شفافیت در عملکرد دستگاهها در حوزه صدور مجوزها، زمان پاسخدهی و استعلامات، شفافسازی به طور کامل انجام و سهم هر دستگاه در این خصوص مشخص شده است.
این مسوول اظهار داشت: یکی از تکالیف مهم سازمان نظام مهندسی کشاورزی، پشتیبانی اجرایی و فنی از برنامهها و سیاستهای وزارت جهادکشاورزی است که نزدیک کردن میانگینهای عملکرد واحدهای تولیدی به میزان رکوردها و عملکردهای تولیدی نمونه استانی و ملی از جمله مهمترین برنامههای سازمان در این دوره است که در این راستا با انعقاد تفاهمنامههای همکاری با اتحادیهها، تشکلها و تعاونیهای فعال بخش کشاورزی پیگیر تحقق آن هستیم.
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی به عنوان یک سازمان دانشی و توسعهای، درصدد است موجبات دانش بنیان شدن و بهرهور شدن واحدهای تولیدی را از طریق گسترش تعاملات سازنده و افزایش همگراییها و کاهش سایشها فراهم کند.
رمضاننژاد اذعان کرد: سازمان نظام مهندسی به عنوان دروازه ورود سرمایه به بخش کشاورزی، سعی بر بهبود فضای کسب و کار و اصلاح فرآیند صدور مجوز واحدهای تولیدی در بخش کشاوری دارد.
در این نشست، معاون توسعه آبزیپروری سازمان شیلات ایران نیز گفت: برنامه ما ایجاد و توسعه تعاملات سازنده برای انجام برنامهها و طرحهای مشترک در حوزه شیلات و آبزیپروری است.
دکتر عبدالحی ضمن قدردانی از اقدامات سازمان نظام مهندسی در خصوص اصلاح فرآیند صدور مجوز واحدهای تولیدی، اظهار داشت: عمده مشکلات در حوزه آبزیپروری و شیلات به سازمان شیلات مربوط میشود که پیگیر برطرف شدن مشکلات مربوطه هستیم.
وی تصریح کرد: طرحهای توجیهی باید ساماندهی شده و طبق ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی، طرحهای ارزیابی فنی و اقتصادی تهیه شده توسط مشاوران دارای صلاحیت و رتبهبندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، برای صدور پروانه و اخذ تسهیلات کافی بوده و نیازی به ارزیابی مجدد طرحها نیست.
معاون توسعه آبزیپروری سازمان شیلات ایران خاطرنشان کرد: یکی از وظایف ما افزایش آگاهی تولیدکنندگان و توانمندسازی فعالان حوزه آبزیپروری است که باید در قالب برنامههای مشترک نسبت به موضوع اقدام شود.
گفتنی است؛ در این نشست، مدیران کل شیلات و رییس سازمان نظام مهندسی استان های هرمزگان، گلستان، بوشهر و خوزستان مسائل و مشکلات مربوطه را مطرح کردند که پس از بحث و بررسی، راهکارهای مورد نظر ارائه شد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: بخش کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی مشکلات سیاست سازمان نظام مهندسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۹۶۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور اخطار برای املاکی های بدون پروانه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ محمدرضا عسگریان ؛فرماندار گلپایگان در کارگروه املاک و مستغلات شهرستان گفت: نظارت مستمر بر بازار مسکن موجب کاهش قیمت میشود و باید با همکاری یکدیگر و با ارائه راهکار مناسب به کاهش اجارهبهای مسکن در شهرستان کمک کنیم.
رئیس اتحادیه املاک و مستغلات شهرستان گلپایگان هم در این جلسه با بیان اینکه طی پنج ماه گذشته ۴۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است؛ افزود: در طی این بازرسی ها واحدهای بدون پروانه اخطار دریافت کردهاند و 30 طرح شکایت از بنگاهها ثبت شده است که ۹۰ درصد آن به صلح و سازش منجر شد.
احمد حمزه لو؛ از صدور ۱۴ پروانه کسب جدید، و ابطال هشت پروانه کسب در گلپایگان هم خبر داد وگفت: پس از 6 سال، قانون اصلاح نرخنامه طی فرایند قانونی و با همکاری شورای نرخگذاری و انجمن حمایت از مصرفکنندگان و کمیسیون اقتصادی و نظارت اتاق اصناف انجام شد.
وی با اشاره به اینکه ۱۵ درصد نرخ اجارهبهای مسکن در شهرستان افزایش یافته است، گفت: نرخ اجارهبهای مسکن از دوم اردیبهشت هر سال به دلیل تورم، قیمت تعمیر و تجهیز و عقبماندگی عرضه از تقاضا افزایش پیدا میکند.