به نقل از «ایلنا»

ارجاع پرونده 4 نفر از معترضان چهاردانگه به قوه قضائیه/ مابقی بازداشت شدگان آزاد شدند/ دپوی زباله‌ها همچنان در محل قبلی ادامه دارد

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۹۶۷۰۷

 حسین حسن‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت بازداشت‌شدگان تجمع مخالفان دفن زباله در منطقه چهاردانگه ساری، اظهار داشت: همه معترضان دفن زباله در منطقه چهار دانگه بجز 4 نفر که از سوی نیروی انتظامی بازداشت شده بودند ، آزاد شدند.

به گفته وی پرونده این 4 نفر از سوی قاضی در دادگستری شهرستان ساری در دست بررسی است و این افراد در اقدامی غیرمنتظره اموال عمومی را تخریب کرده و جرایمی دیگری هم مرتکب شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه اهالی مناطق مختلف شهرستان ساری طی 18 روز به مسئله دفن زباله در منطقه چهاردانگه اعتراض داشتند، گفت: در این مدت مسئولان دستگاه‌های دولتی استان نهایت تلاش را در متقاعد کردن این افراد انجام داده  و با حضورشان در میان معترضان سعی در  دعوت به  آرامش و خویشتن داری کردند تا  مشکلاتشان را در فضایی دوستانه با مسئولان مطرح کرده و به توافق برسند که متاسفانه نشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران، ادامه داد: در بین این افراد  عده‌ای حاضر به توافق شده و افرادی نیز همچنان مخالفت کردند به طوری که رفتارشان از مرز اعتراض گذشت که توسط نیروهای انتظامی دستگیر  و با تشکیل پرونده به مقامات قضایی ارجاع داده شدند.

وی با اشاره به اینکه در حال‌حاضر همچنان زباله‌ها به همان مکان  قبلی جهت دپو منتقل می‌شوند، عنوان کرد: این اقدام به دلیل شرایط فعلی  شهرستان ساری و نداشتن  سایت  امحای زباله است .

حسن نژاد ادامه داد: امیدوارم با از اجرای دوباره  پروژه نیمه تمام گذشته یعنی ساخت نیروگاه  زباله سوز ساری که با اعتباری حدود  255 میلیارد تومان در حال ساخت است،این مشکل حل شده و  در کوتاه ترین زمان ممکن  زباله‌ها به آنجا منتقل شود.

وی افزود: دولت ضمن تشکر از صبر و شکیبایی چندین ساله مردم شهرستان ساری و در جهت احترام به تحقق خواسته های آنها امسال اعتبار قابل توجهی برای سایت زباله منطقه در نظر گرفت که امیدواریم با بهره برداری از این پروژه مشکلات زیست محیطی منطقه نیز برطرف شود.

هفته گذشته مردم چهاردانگه ساری در استان مازندران در پی اعتراض به سالها انباشت زباله های شهر ساری در اطراف روستاهایشان دست به تجمع  زدند. این موضوع باعث درگیری بین مردم و نیروی انتظامی در روزهای گذشته شد و در ابتدا مردم  اول مانع تخلیه زباله از کامیون‌های شهرداری شدند ولی با مداخله نیروهای انتظامی ، کامیونها دوباره کار خود را از سر گرفتند.

مردم منطقه وجود زباله‌های خانگی ،صنعتی و بیمارستانی را در نزدیکی محل زندگی‌شان باعث شیوع انواع بیماری و آلودگی هوا و آبهای زیرزمینی در چهاردانگه می دانند. 

 

 

 

 

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: اموال عمومی تولید زباله دولت زباله ساری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۹۶۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضائیه

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس سلمان اسحاقی – سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان – گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.

اسحاقی گفت: با استناد به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو،  طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.

وی یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.

نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.

طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.