به نقل از «ایسنا»

انتقاد اعضای شورای شهر از عدم ابلاغ و اجرای طرح جامع شهر اراک

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۹۸۴۹۹

اعضای شورای شهر از عدم ابلاغ و عدم اجرای طرح جامع شهر اراک انتقاد کردند.

به گزارش ایسنا، صحن رسمی شورای شهر اراک هفته تعطیلی و برگزاری صحن های غیر علنی، امروز به صورت علنی برگزار شد. البته محمدحسین فدایی رییس شورای شهر با 33 دقیقه و دکتر کاوه فلک افلاکی نیز با 45 دقیقه تاخیر در صحن حاضر شدند.

فدایی اظهار کرد: بررسی طرح جامع اراک در دستور کار قرار دارد و در جلسه امروز پس از صحن رسمی شورای شهر رسیدگی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه پس از تصویب طرح جامع اراک توسط شورای عالی شهرسازی و معماری کشور این مصوبه در تاریخ 28 مرداد ماه در روزنامه رسمی کشور درج و در واقع ابلاغ و لازم الاجرا شده است، افزود: این طرح با گذشت 15 روز از درج موضوع در روزنامه رسمی، باید اجرایی شود ولی هنوز ساکنان پروژه 58 متری موفق به اخذ پروانه ساخت نشده اند.

فدایی تصریح کرد: مسئولان مدیریت شهری اذعان دارند که هنوز نقشه جامع شهر اراک به شهرداری ابلاغ نشده است به همین دلیل مقرر شد که پیگیری لازم جهت ابلاغ نقشه انجام شود، اما لازم است با توجه به درج مصوبه در روزنامه رسمی کشور، طرح اجرا و پروانه های ساخت صادر شوند.

در این جلسه ایرج رضایی نیز با اشاره به اینکه طرح جامع شهر اراک 8 سال مغفول مانده و بارها بر ابلاغ طرح تاکید شد، گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با وجود تصویب طرح، به بهانه هایی ابلاغ آنرا به تعویق می اندازد و لازم است که هر چه سریعتر این طرح تعیین تکلیف و ابلاغ شود.

به گزارش ایسنا، در این جلسه علیرضا مرادی بیان کرد: متاسفانه با وجود 16 سال بلاتکلیفی شهروندان و ساکنان بخشی از شهر اراک، همچنان این بلاتکلیفی وجود دارد.

وی با بیان اینکه شاهد برخی اقدامات در دفتر فنی استانداری مرکزی هستیم که باعث شد به صورت مکتوب از استاندار مرکزی خواستار رسیدگی به وضعیت این دفتر بشویم، اضافه کرد: دفتر فنی متاسفانه مردم را اذیت می کند و در حال حاضر درصدد تصویب طرح 24 متری است که خلاف بند 2 نامه دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری است و اگر مردم را مجدد بلاتکلیف بگذارد چه باید بکنیم؟

در این جلسه سعید نادری دیگر عضو شورای شهر در خصوص طرح جامع شهر اراک اظهار کرد: طرح جامع در روزنامه رسمی کشور درج و منتشر شده اما هنوز ضوابط آن ابلاغ نشده است و تا زمانی که ضوابط ابلاغ نشود برای شهرداری لازم الاجرا نخواهد بود.

وی با بیان اینکه مسلما باید پروانه ساخت طبق ضوابط طرح جامع جدید صادر شود اما ضوابطی هنوز توسط دبیرخانه شورای عالی شهرسازی ابلاغ نشده است پس امکان صدور پروانه وجود ندارد، افزود: طرح 24 متری به عنوان جایگزین پروژه 58 متری در کمیسیون زیربنایی استان تصویب و جهت تصویب نهایی به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارجاع می شود تا پس از آن در شورای عالی شهرسازی مطرح شود.

به گزارش ایسنا، ادامه بررسی طرح جامع به جلسه عصر امروز با حضور مسئولان امر موکول شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی طرح جامع اراک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۹۸۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند تحول و تعالی قوه قضاییه ابلاغ شد/ مهم‌ترین ویژگی‌های سند جدید تحول قضایی

سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه که در تاریخ ششم فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است، ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع تحول در قوه قضائیه به عنوان مهم‌ترین مطالبه در دیدار با مسئولان قضائی در سال‌های اخیر و تاکید بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضائی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضائی در اسفندماه سال ۱۴۰۲، روزآمدسازی سند تحول قضائی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت.

در این راستا طبق تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضائیه، سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین و زمان اجرای این سند به گونه‌ای پیش‌بینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، به عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکردها و راهکارهای تحولی در تاریخ ششم فروردین ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

با توجه به تحقق برخی راهکارها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضائی و در نظر گرفتن تحولات جدید، علاوه بر تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته است و با توجه به شرایط جدید قوه قضائیه و کشور تدوین شد.

استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام جدی این سند است.

در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامان انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به عدالت و رضایت‌مندی مردم در نظر گرفته شده است.

بعضی از دستاوردها و موفقیت‌های اجرای سند تحول قضائی پیشین

سند تحول پیشین (ابلاغی سال ۱۳۹۹) به‌رغم همه محدودیت‌ها و تنگناها به‌ویژه در حوزه منابع انسانی و منابع مالی، به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است؛ این موفقیت‌ها که به همت و تلاش بی‌وقفه و خالصانه تمام مجاهدان دستگاه قضائی پدید آمده در عرصه‌های متنوعی از خدمت‌رسانی قوه قضائیه شکل گرفته است.

بعضی از مهم‌ترین دستاوردها و موفقیت‌های اجرای سند تحول قضائی پیشین به شرح زیر است:

«- توسعه حداکثری سامانه‌ها و الکترونیکی‌سازی فرایندها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تسهیل ارائه خدمات قضائی به مردم

- گسترش جذب نیروی انسانی صالح و توانمند در دو حوزه قضات و کارکنان اداری

- نظارت‌های گسترده در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق آن‌ها در راستای احیای حقوق عامه

- جدیت در برخورد با مفسدان و عوامل اصلی فساد در داخل و خارج از قوه قضائیه با اولویت قرار دادن مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا در بخش‌های مختلف کشور

- رفع مانع‌های تولید و احیای واحدهای تولیدی با استفاده از ابزارهای قانونی و حمایت‌های قضائی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری مولد در کشور

- پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینه‌ساز تحول قضائی با پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و ایجاد بسترهای تقنینی مناسب در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضائی

- ارتباط مستقیم با عموم مردم با حضور در مساجد و برگزاری میز خدمت در مراسم‌های عمومی کشور مانند نمازجمعه و راهپیمایی‌ها

- تحول در ساختار و معماری جدید دستگاه قضائی در ورودی پرونده‌ها با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح با رویکرد توسعه صلح و سازش

- برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان

- فعال‌سازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

- پیگیری جدی جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تعدی به منابع طبیعی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تسریع روند آزادسازی سواحل و رودخانه‌ها که باعث رضایت عموم مردم شد.

- توسعه بی‌سابقه صدور اسناد رسمی در نقاط مختلف کشور و اجرای پر شتاب طرح حد نگار

- پیگیری قوانین تحول‌ساز مانند طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

- افزایش نظارت‌ها بر ضابطان قضائی با تمرکز بر حضور میدانی در بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و توسعه کمی و کیفی بازدیدهای دوره‌ای از زندان‌ها با هدف رسیدگی به امور زندانیان

- برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان»

فرایند روزآمدسازی سند تحول قضائی

در فرایند روزآمدسازی سند تحول قضائی، با فراخوان از واحدهای مختلف سازمانی و بخش‌های گوناگون دستگاه قضائی شامل معاونت‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابعه، واحدهای قضائی و اداری، اعضای دیوان عالی کشور و رؤسای کل دادگستری‌ها نظرات و پیشنهادهای اصلاحی یا تکمیلی ناظر به راهکارها و اقدامات فعلی سند تحول قضائی و پیشنهادهای جدید که در سند فعلی وجود ندارد، دریافت شد.

در این راستا در مجموع بیش از ۱۱۰۰ پیشنهاد از واحدهای درون و بیرون از قوه قضائیه دریافت و جمع‌بندی شد، همچنین بیش از ۴۰۰ مکاتبه با اساتید دانشگاه‌های برجسته کشور، حقوقدانان برجسته، اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت دولت، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های حقوقی و قضائی به منظور دریافت نظرات آن‌ها انجام شد.

جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فکری و اجرایی و اندیشه‌های پویا و خلاق در روزآمدسازی سند تحول قضائی، جلسات همفکری متعددی در مجامع علمی، حوزوی و دانشگاهی کشور برگزار شد و ضمن تجمیع و بررسی کلیه نظرات و پیشنهادها، نسخه نهایی سند تحول و تعالی تدوین شد و تغییرات و اصلاحاتی که به شرح زیر است، اعمال شد:

«- مواردی از سند تحول قضائی که به طور کامل اجرا شده است، از نسخه جدید حذف شد.

- مواردی که تاکنون به‌صورت کامل اجرا نشده است، در نسخه جدید اصلاح و ابقاء شد.

- موارد جدیدی که حسب شرایط و اقتضائات دستگاه قضائی و کشور ضروری به نظر می‌رسید، به تکالیف اضافه شد.»

مهم‌ترین ویژگی‌های سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه

مهم‌ترین ویژگی‌های سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه به اختصار عبارت است از:

«- ارتقا و تکمیل راهکارهای سند تحول نسخه ۱۳۹۹ با استفاده از تجربه سه ساله در اجرای سند.

- تدوین طرح‌های پیشران به‌منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخش‌های مختلف قوه قضائیه به‌ویژه رئیس قوه قضائیه در اجرای برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیش‌برد اهداف سند تحول دارند.

- تقویت رویکرد هوشمندسازی و نگاه فناورانه در بخش‌های مختلف سند شامل ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکواییه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای بخش خصوصی با استفاده از تجربیات مفید کشورهای توسعه‌یافته در کاهش اطاله دادرسی از طریق به‌کارگیری بهینه فناوری‌های نوین.

- تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای در نظر گرفتن مبحث رسانه در فصل سوم به‌منظور تقویت اطلاع‌رسانی دستگاه قضائی در زمینه اقدامات تحولی و نقش‌آفرینی فعال دستگاه قضائی در مواجهه با افکار عمومی

- اتخاذ رویکرد فعالانه در جذب منابع انسانی و نخبه‌یابی هدفمند در جذب و گزینش قضات و توسعه نگاه راهبردی و در عین حال تخصصی به حوزه منابع انسانی با تکیه بر دانش مدیریت منابع انسانی و تجربیات مفید سایر نهادها در این حوزه

- ارتقای حکمرانی قضائی داده محور و نظارت هوشمند و کاهش تصمیم‌گیری و نظارت سنتی در بخش‌های مختلف سند شامل هوشمندسازی نظارت‌ها از طریق فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضائیه و داده‌کاوی اطلاعات آن‌ها با اولویت تقاطع اطلاعات جریان‌های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا، ارتقای فرایند کشف جرم با تحلیل الگوهای شکل‌گیری جرایم و تخلفات از طریق داده‌کاوی اطلاعات.

- شناسایی و حذف ساختارهای فسادزا در بخش‌های مختلف سند از جمله شناسایی ۱۰ بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظام‌های پولی و بانکی، خصوصی‌سازی، مالیاتی، تأمین کالاهای اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، شناسایی و پیگیری رفع ۱۰ ساختار اصلی فسادزا در قوه قضائیه با توسعه سامانه‌ها و تقاطع اطلاعات و پیگیری اصلاح فرایندهای فسادزا.

- قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی به دلیل جلوگیری از کثرت ورودی پرونده به دستگاه قضائی و پیش‌بینی تکالیفی در این زمینه در بخش‌های مختلف سند از جمله اصلاح فرایند صدور گواهی انحصار وراثت، اصلاح فرایند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی، اصلاح فرایند رسیدگی و قضازدایی از موضوعات پرتکرار مانند رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما.

- ساماندهی ضابطان و پیش‌بینی نظارت‌های هوشمند بر عملکرد آن‌ها و تدوین راهکارهایی در این زمینه در بخش‌های مختلف سند مانند صلاحیت‌سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی، ضابطان و ارزیابی عملکرد آن‌ها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضائی، هدایت، هماهنگی و هم‌افزایی ضابطان به سمت کشف جرایم پرتکرار.

- ارزیابی عملکرد قضات و شفاف‌سازی فرایندها و آرای قضائی و اعمال نتایج حاصل از بررسی عملکرد آنان در نظام جبران خدمات

- ساماندهی موضوع کارشناسی رسمی با توجه به نقش مهم آن در صدور آرای صحیح قضائی و رعایت حقوق مردم یا ایجاد نظام رتبه‌بندی و ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی

- ایجاد بستر جدید برای تسهیل ارتباط مردم با دستگاه قضائی از طریق اتصال سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمام مسیرهای ارتباطی، دسته‌بندی و ارجاع هوشمند گزارش‌ها و درخواست‌ها به واحدهای ذیربط ملی و استانی.

-تقویت ساختار و سازوکار راهبری و پایش سند تحول با پیش‌بینی ساختارهای نظارتی از جمله ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی، مرکز ویژه برای پیگیری اجرای سند تحول قضائی و ایجاد کارگروه‌های مشترک با واحدهای سازمانی مسئول»

بر اساس دستورالعمل رئیس دستگاه قضا که در مقدمه سند تحول و تعالی قوه قضائیه بر آن تاکید شده است، این سند به عنوان یک نقشه راه تدوین شده و در تدوین نسخه جدید آن، همه بخش‌های قضائی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را به اجرای مفاد سند به عنوان عالی‌ترین اولویت دستگاه قضائی معطوف کنند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن تلاش کنند.

کد خبر 745037