شاهد بی عرضگی مدیریتی در اجرای طرح کاداستر ملی هستیم / مخالفان شفافیت مانع اصلی اجرای سامانه املاک و اسکان هستند
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۰۰۵۹۷
موانع اجرای طرح «کاداستر» در ایران با حضور اعضای کارگروه طرح کاداستر ملی بسیج دانشجویی در «خبرگزاری دانشجو» بررسی شد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ایلاتی، مشاور کارگروه کاداستر ملی بسیج دانشجویی در دومین نشست بررسی موانع طرح کاداستر در ایران که در «خبرگزاری دانشجو» برگزار شد، با بیان اینکه کاداستر نفشه مالکیت زمین در کشور است، گفت: در ترجمان کاداستر به حدنگار یک خلط مبحثی صورت گرفته‌است؛ به گونه‌ای که کاداستر به عنوان حدنگار به نقشه‌ی املاک تبدیل شده‌است و این در حالی است که باید نقشه‌ی مالکیت باشد؛ یعنی، روی هر نقطه‌ای از کشور که دست بگذاریم، وضعیت آن از لحاظ مالکیتی و حقوقی مشخص باشد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه کاداستر فراتر از مدیریت مالکیت هاست، افزود: کاداستر به عنوان یک زیرساخت در یک نظام بزرگ‌تری به اسم شفافیت عمل می‌کند؛ به این معنا که اگر بگوییم شفافیت چند پایه دارد، یکی از پایه‌های اصلی آن کاداستر است در واقع کاداستر نه تنها اطلاعات زمین را برداشت می‌کند؛ بلکه، اطلاعات روی زمین، زیرزمین و هر آنچه که به آن مختصات مربوط می‌شود را در لایه‌های مختلف اطلاعاتی ذخیره می‌کند.
ایلاتی با بیان اینکه کاداستر پایه برنامه‌ریزی در همه کشور‌ها و در تمام ادوار تاریخ بوده است، گفت: کاداستر در ایران یک سابقه ۸۰ ساله دارد؛ اما متاسفانه طی ۸۰ سال اخیر تا به امروز ما نتوانستیم این نظام شفافیت را در حوزه املاک به وجود بیاوریم؛ به گونه‌ای که در حال حاضر نزدیک به ۴۰ تا ۴۵ درصد از اسناد مالکیت در کشور به صورت قولنامه‌ای و عادی هستند و اسناد رسمی و اطلاعات دقیق در این رابطه نداریم.
مشاور کارگروه مطالبه‌گری طرح کاداستر مالی با بیان اینکه از بین سه یا چهار مشکل قضایی کشور، قطعا مشکل اول یا دوم، اسناد قولنامه‌ای هستند که باعث شده‌اند مشکلات زیادی را در دستگاه قضایی به وجود بیاورند، تصریح کرد: این وضعیت موجب شده که خیلی از مردم منافع خود را از دست بدهند و یا حتی منافع عمومی، بیت‌المال و زمین‌های دولتی مورد تجاوز واقع شود. دولت برنامه و زیرساختی برای مدیریت زمین ندارد وی افزود: در بحث مسکن عامل اصلی که مشخصا به تولید مسکن کمک می‌کند و قیمت آن را شکل می‌دهد، قیمت زمین و عرصه زمین است؛ بنابراین کشوری که مدیریت زمین نداشته باشد، مدیریت مسکن هم نخواهد داشت. پس اینکه گفته می‌شود چرا دولت نمی‌تواند برای مسکن برنامه‌ریزی کند، دلیلش این است که برنامه و زیرساختی برای مدیریت زمین ندارد.
ایلاتی با بیان اینکه کاداستر موضوعی است که سرشاخه‌های متعددی در حوزه‌ی مسکن، محیط زیست، برنامه‌ریزی، کشاورزی و حوزه‌های متعدد دیگری به آن متصل است، گفت: یکی از اهداف ما این است که در گام اول بتوانیم دانشجویان را با کاداستر آشنا کنیم تا آنها بدانند چنین زیرساختی دارای چه مزایا و منافعی است و در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد و تا چه میزان پیشرفت داشته است و آنها چه کمکی می‌توانند بکنند تا این طرح زودتر به نتیجه برسد.
مشاور کارگروه مطالبه‌گری طرح کاداستر ملی اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که یک جریانی یا کارگروه و تیم ویژه‌ای، موضوع کاداستر را در دستور کار خود قرار دهد و چون طرح دارای اهمیتی می‌باشد، حتما لازم است که دانشجویان نگاه ویژه‌ای به آن داشته باشند و به صورت تحقیقی و متمرکز این موضوع را به صورت سراسری مطالبه کنند و رسانه‌ها هم می‌توانند به عنوان یکی از بال‌های موثر کمک کنند تا این موضوع درست فهمیده و تبیین شود.
وی با اشاره به اینکه کاداستر به دلیل فراگیری، قابلیت پیگیری و مطالبه در سراسر کشور را دارد، افزود: به دلیل فراگیری موضوع کاداستر دانشجویان می‌توانند در هر جایی این موضوع را از مسئولان امر و سازمان ثبت اسناد و املاک مطالبه کنند.
ایلاتی با بیان اینکه اخیرا یک مورد زمین‌خواری در لواسان و در منطقه‌ای به نام باستی هیلز گزارش شد که ارزش آن نزدیک ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: بزرگ‌ترین فساد بانکی که در کشور گزارش شده و مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان با رقم ۸ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان است؛ با این وجود دو برابر این رقم در یک نقطه‌ای به نام باستی هیلز ایجاد شده است.
مشاور کارگروه مطالبه‌گری طرح کاداستر ملی با اشاره به اینکه اگر امروز دانشجویان موضوع زمین را به طور دقیق بررسی کنند، متوجه خواهند شد که اراضی خوش آب و هوا در بخش‌هایی از شهر‌های مختلف تفکیک شده و عموما هم مسئولان در گام اول این زمین‌ها را تصاحب کرده‌اند افزود: وجود باستی هیلز‌ها در شهر‌های مختلف نشان می‌دهد که زمین‌خواری با توجه به اعداد و ارقام آن، مهم‌ترین فسادی است که در سطح کشور در حال روی دادن است. در هر حال زمین‌خواری یک زورگیری مخفیانه و بعضا قانونی است که توسط مسئولین اتفاق می‌افتد و بعضا در همه جای کشور هم وجود دارد.
ایلاتی با بیان اینکه اگر کاداستر به درستی اجرا شود، برنامه‌ریزی مسکن جهت درستی می‌یابد، افزود: یکی از قانون‌های خوبی که در این زمینه وجود دارد، تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی است که می‌تواند بر روی معیشت و اجاره‌ی مسکن تاثیر مستقیم بگذارد؛ ولی دولت نمی‌تواند آن را اجرا کند، چون کاداستر و زیر ساخت لازم را ندارد. مخالفین شفافیت مانع اصلی اجرای سامانه املاک و اسکان هستند مشاور کارگروه مطالبه‌گری طرح کاداستر ملی با اشاره به تصویب سامانه املاک و اسکان کشور تصریح کرد: وزارت مسکن و شهرسازی باید این سامانه را با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک اجرایی کند؛ اما با گذشت ۴ سال به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، این قانون هنوز اجرایی نشده است. در هرحال موانع اجرا نشدن این قانون از جنس نادیدنی‌ها است؛ یعنی، کسانی که منافع آنها به خطر می‌افتد و مخالفین اصلی شفافیت به حساب می‌آیند مانع اصلی اجرای سامانه‌ی املاک و اسکان هستند.
وی افزود: ۸۰ درصد مردم موافق شفافیت هستند؛ اما آن ۲۰ درصدی که ۸۰ درصد منابع زمین و ثروت‌های ناشی از مسکن را در اختیار دارند، مخالف شفافیت هستند. با این وجود هدف مالیات هم باید همین ۲۰ درصد باشد.
دانشجویان اجرای طرح کاداستر ملی را مطالبه کنند ایلاتی با بیان اینکه طرح ملی کاداستر و یا سامانه‌ی املاک و اسکان از جمله مباحثی هستند که باید واکاوی شوند که چرا تا به حال به نتیجه نرسیده‌اند، گفت: دانشجویان، رسانه‌ها و نهاد‌های واسطه مدام باید این سوال را بپرسند که چرا طرح ملی کاداستر و سامانه‌ی املاک و اسکان که به نفع عموم مردم هستند، اجرا نشده‌اند.
مشاور کارگروه مطالبه‌گری طرح کاداستر ملی با بیان اینکه برای اجرای کاداستر با کمبود قانون مواجه نیستیم به گونه‌ای که آخرین قانون در این حوزه نیز قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور است که اسفند ماه سال ۱۳۹۳ مصوب شده است، افزود: در بحث اجرای کاداستر گفته می‌شود که مشکلاتی در حوزه‌ی نقشه برداری، شبکه و IT وجود دارد که این مشکلات نیز با توجه به پتانسیل‌های فنی در کشور، قطعا قابل قبول نیستند. در هر حال اینکه مجموعه‌های دانشی در بحث کاداستر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، جای سوال است.
وی افزود: به دلیل تعلل‌هایی که در سیستم وجود دارد، از ظرفیت‌های موجود در اجرای کاداستر استفاده نمی‌شود. با این وجود وقتی سراغ متولیان کاداستر می‌رویم می‌گویند کار در حال انجام است. اما سوال این است که اقدامات انجام شده دارای استاندارد است؟ اقدامات غلط در اجرای کاداستر درست نمایی می شوند
ایلاتی تصریح کرد: در دنیا نرم‌افزار کاداستر، استانداردی دارد. با این وجود سوال از متولیان کاداستر این است که بگویند نرم‌افزار کاداستر در ایران کدام یک از استاندارد‌های نرم‌افزار موجود در دنیا را دارد. معتقدم کار غلطی در بحث اجرای کاداستر در حال انجام است که درست نمایی شود. بی‌عرضگی مدیریتی در اجرای کاداستر مشاور کارگروه مطالبه‌گری طرح کاداستر ملی با بیان اینکه ما تک تک اشتباهاتی که در حوزه‌ی کاداستر اتفاق افتاده را از روی ناشی‌گری می‌دانیم؛ اما نهایتا نتیجه این اشتباهات خیانت است؛ چون، نتیجه‌ی ناشی گری و خیانت عدم کارآمدی و عدم تحقق اهداف تعیین شده است، افزود: اگر نخواهیم بگوییم که فسادی در اجرای کاداستر وجود دارد، اما یک بی‌عرضگی مدیریتی در این زمینه وجود دارد.
وی با بیان اینکه تولید نرم‌افزار، دارای یک فرآیند است، با این وجود باید دید که نرم‌افزار کاداستر در کشورمان چگونه تولید می‌شود اظهار کرد: موضوع کاداستر فراتر از سازمان ثبت اسناد و املاک بوده و یک بحث فرادستگاهی و فراسازمانی است؛ مثلا اگر بخواهیم راجع به محیط زیست، منابع آب و آبخیزداری بحث کنیم، این حوزه‌ها نیازمند زیرساخت اطلاعاتی هستند که این اطلاعات به واسطه‌ی داده‌های کاداستر به دست می‌آیند.
ایلاتی با بیان اینکه در راستای اجرایی شدن کاداستر باید یک حوزه‌ی تخصصی دانشجویی ابتدا با محوریت دانشجویان نقشه‌برداری و در مرتبه‌های بعدی، عمران و نرم‌افزار شکل بگیرد و این مجموعه نیز از طرف نهاد‌های دانشگاهی و رسانه‌ها حمایت شوند تا مطالباتی را که مطرح میکنند شنیده شوند، تصریح کرد: قطعا اجرای کاداستر یک اقدام بلند مدت است و پیگیری بلند مدت را نیز می‌طلبد؛ بنابراین یک جریان مستمری باید بحث کاداستر را مطالبه و رصد کند و وضع موجود را گزارش دهد تا به نتیجه برسد.
مسئولان توضیح دهند چه بهره برداری از کاداستر می شود؟ مشاور کارگروه مطالبه‌گری طرح کاداستر ملی با بیان اینکه دانشجویان باید اجرایی شدن سامانه‌ی املاک و اسکان را که چهار سال از تصویب آن می‌گذرد، مطالبه کنند، گفت: آنچه که باید مطالبه شود این است که در حال حاضر چه بهره‌برداری از طرح کاداستر در کشور می‌شود، چه کسانی از این وضعیت و ساختار منتفع می‌شوند و کاداستر به چه دستگاه‌هایی می‌تواند سرویس دهد.
وی با بیان اینکه جریان دانشجویی باید شفافیت در همه جا و در همه سطوح را مطالبه کند تا در هر ساختار و سازمان اداری در کشور، نظام شفافیت حاکم شود، افزود: کاداستر و نظام داده‌ها، یکی از پایه‌های اصلی نظام شفافیت است.
ایلاتی افزود: هر دستگاهی تکالیف قانونی در حوزه‌ی کاداستر دارد؛ مثلا ۱۳ یا ۱۴ دستگاه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این حوزه دارای تکالیف هستند؛ بنابراین باید از آنها سوال شود که آیا شما وظایف خود را در رابطه با کاداستر را انجام داده‌اید و از آنها گزارش کار بخواهیم.
مشاور کارگروه مطالبه‌گری طرح کاداستر ملی گفت: یکی از کلیدی‌ترین مواردی که می‌تواند خود را در اقتصاد کشور نشان بدهد، بحث مدیریت زمین است. با این وجود، امروزه توزیع عادلانه‌ی زمین در کشور به صورت رانت زمین و ناعادلانه بین مسئولین وعده‌ای خاص، پاس‌کاری می‌شود که اگر این مدیریت زمین به درستی طراحی شود، خیلی از منافع اقتصادی و اجتماعی و سرمایه‌ی اجتماعی عظیمی را می‌توانیم از ناحیه‌ی مالکیت زمین برای کشور ایجاد کنیم. به هم ریختگی وضعیت مالکیت به منبع درآمدی برای قوه قضاییه تبدیل شده وی با اشاره به موضوع ماندگاری پرونده در قوه‌ی قضاییه افزود: پرونده‌های ملکی بعضا چند سال طول می‌کشد تا حل و فصل شوند و در این رابطه نیز قواعدی وجود دارد؛ مثلا برای بررسی این پرونده‌ها باید درصدی به حساب قوه‌ی قضاییه واریز شود؛ بنابراین دستگاه قضایی در این داستان ذی نفع است. در واقع این به هم ریختگی مالکیت به منبع درآمدی برای قوه‌ی قضاییه تبدیل شده که حذف شدن آن اگر چه موجب چابک شدن این قوه و کاهش پرونده‌ها می‌شود، ولی به دلیل اتفاقات و فساد‌هایی که رخ می‌دهد و رشوه‌هایی که پرداخت می‌شود اصلاحی صورت نگرفته است.
رئیس دستگاه قضا کاداستر ملی را اجرایی کند
ایلاتی با بیان اینکه با استفاده از کاداستر می‌توان ۳۰ تا ۴۰ درصد ورودی پرونده به این قوه را کاهش داد، ولی منافع قوه‌ی قضاییه درگیر همین وضع موجود است، تصریح کرد: مدیریت این بخش به عهده‌ی یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضاییه؛ یعنی، سازمان ثبت اسناد و املاک قوه‌ی قضاییه است. در هر حال، قوه‌ی قضاییه باید وضعیت املاک و زیرساخت را درست کند تا حداقل درگیر پرونده‌های ملکی و فساد داخل قوه نشود.
مشاور کارگروه مطالبه‌گری طرح کاداستر ملی با اشاره به اقدامات امید بخش رئیس قوه قضائیه دوران کنونی را بهترین زمان برای اجرای کاداستر جامع توسط دستگاه قضاء دانست و افزود: در گذشته، مسئولان قوه‌ی قضاییه یا مشکل داشتند و یا اهمیت کاداستر را نمی‌دانستند که به آن ورود پیدا نکردند؛ اما در حال حاضر که فضای امیدوارکننده‌ای در قوه‌ی قضاییه به وجود آمده، انتظار ما از رئیس دستگاه قضا این است که این معظل را حل کنند و سنگ بزرگ وضعیت املاک را از میان بردارند و اگر این وضعیت حل شود، بهترین گام و کلیدی‌ترین اقدام در این دوره رقم می‌خورد و آثار مثبت آن را نه تنها در قوه‌ی قضاییه بلکه در بخش مسکن، شهرداری‌ها و خیلی جا‌های دیگر شاهد خواهیم بود.
بخشی، عضو کارگروه مطالبه‌گری طرح کاداستر ملی نیز با بیان اینکه در قوانین ایران از جمله قانون مجازات اسلامی، قانونی به اسم جرم زمین‌خواری وجود ندارد و از طرفی کوه خواری، دریاخواری و ساحل خواری را هم به اسم زمین خواری می‌شناسند، افزود: آنچه در قانون وجود دارد، تصرف عدوانی و تصرف غیرعدوانی اراضی دولتی و ملی است که حکم آن فقط یک ماه تا یک سال حبس تعزیری تعیین شده و همچنین طبق ملاحظات قانونی، ملک تصرف شده برگردانده می‌شود.
وی با بیان اینکه زمین‌خواری در مرحله‌ی اول؛ یعنی، تصرف غیرقانونی زمین و در مرحله‌ی دوم تلاش برای قانونی کردن این تصرف از طریق استفاده از سازوکار‌های قانونی است، تصریح کرد: طبق آمار، سالانه بین ۳۰ تا ۳۵ هزار مورد زمین‌خواری در کشور اتفاق می‌افتد که نمونه‌ی آن، زمین‌خواری در باستی هیلز و دیگر شهر‌ها است.
بخشی بر ضرورت ثبت مالکیت حدود ملک تاکید کرد و افزود: تثبیت مالکیت حدود ملک به کاداستر ربط دارد؛ اما در حال حاضر کاداستر در کشورمان تنها در سطح اول اجرا می‌شود؛ به این صورت که فقط تعیین می‌شود موقعیت ملک کجاست و مالک آن چه کسی است که البته در مورد زمین‌های دولتی و سایر نهادها، چنین چیزی هم وجود ندارد و اگر هم باشد، محرمانه است؛ بنابراین باید سامانه‌ای ایجاد شود که هر مجموعه‌ای اطلاعات خود را در این سامانه قرار دهد.
عضو کارگروه مطالبه‌گری طرح کاداستر ملی با اشاره به اینکه متولیان زیادی در ارتباط با زمین‌خواری وجود دارد که قوه‌ی قضاییه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان منابع طبیعی از جمله این متولیان هستند، گفت: مسئولیت پیگیری زمین‌خواری‌ها به عهده‌ی این مجموعه‌هاست؛ ولی، چون تعداد این مجموعه‌ها زیاد است، همین مسئله باعث شده که پیگیری زمین‌خواری‌ها را بین هم پاس‌کاری کنند.
تسهیل زمین خواری به دلیل خلاء مدیریت زمین وی افزود: خلاء مدیریت زمین باعث شده که امروزه زمین‌خواران خیلی راحت یک زمین را تصرف کنند در آن ساختمان بسازند و حتی سند تک برگ آن را هم بگیرند.
بخشی با بیان اینکه قانون کاداستر از سال ۱۳۳۴ در ایران تصویب شده، ولی اجرای آن مسکوت مانده، تصریح کرد: در سال ۹۳ نیز قانون جامع حدنگار در کشور تصویب شد، ولی اجرای این قانون در این حد بوده که تنها موقعیت ملک و مشخصات مالک آن مشخص شود؛ بنابراین لازم است که امروز یک دید فرا‌قوه‌ای و چندجانبه نسبت به کاداستر ایجاد شود و از مسئله‌ی ثبتی و سندی، به سمت کاداستر جامع پیش برویم.
وی با اشاره به اینکه کاداستر جامع، سه نوع اطلاعات اصلی شامل اطلاعات هویتی، مکانی و اعتباری را در برمی‌گیرد افزود: کاداستر جامع از تلفیق اطلاعات هویتی، مکانی و اعتباری شکل می‌گیرد؛ اما لایه‌های دیگری از اطلاعات را نیز می‌توان به آن اضافه کرد.
عضو کارگروه مطالبه‌گری طرح کاداستر ملی، کاهش زمین‌خواری، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، کنترل بازار عرضه و تقاضای زمین و مسکن با استفاده از سامانه‌های مالیاتی را، از مزایای کاداستر جامع عنوان کرد و افزود: زمین‌خواری در ایران از طریق پرونده‌سازی صورت می‌گیرد؛ تا جایی که امروز یک سوم از پرونده‌های قوه‌قضاییه را پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری تشکیل می‌دهند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: طرح کاداستر ملی رئیس قوه قضائیه سامانه املاک و اسکان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۰۰۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پنجره‌ای رو به شفافیت
به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی؛ دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در روزنامه همشهری نوشت، از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شوند که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک، واقعی است و آگهی‌دهنده به قصد قیمت‌سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری اقدام به درج آگهی نکرده است.
اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت‌بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است، اما با این کار هر اندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیست و در این سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه است.
آگهی‌های بااصالت مانع از سردرگمی مردم خواهند شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر میکنند، اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت. واقعیت این است که هر اندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.
دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد، محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت، باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.
در این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی را در بازار مسکن حذف کنند یا به حداقل برسانند.
در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.
همه این اقدامات تلاش‌هایی هستند که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شوند و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاستگذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.
آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها اجرا می‌شود، ناشی از نیازهایی هستند که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌توانند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کنند، اما در جای خودش یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.
صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده، اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد؛ به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند. شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به‌دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام