شفافیت آرای نهادهای تقنینی و تصمیم‌گیر پاسخ به ابتدایی‌ترین حق جامعه مدنی است
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۰۰۸۵۵
اخیراً پس از بحث‌های مطرح شده درباره شفافیت آرای نمایندگان و رد شدن دو فوریت این طرح از سوی نمایندگان، تعداد دیگری از نمایندگان طرح شفافیت نظام تقنینی کشور را آماده کردند که یک فوریت آن در جلسه روز یکشنبه 7 مهر، مجلس به تصویب نمایندگان رسید.
عبدالله ناصری، عضو بنیاد باران و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، درباره ارزیابی خود از تصویب یک‌فوریت طرح شفافیت در نظام تقنینی کشور گفت: موضوع شفاف‌سازی رفتارها و پندارهای حکومت و مجموعه قوا سال‌هاست که فکر و ذهن جامعه را درگیر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شفافیت آرا و تصمیمات حاکمیت؛ مطالبه حداقلی مردم
وی ادامه داد: اینکه آرای تمام نهادهای حاکمیتی شفاف و در معرض دید افکار عمومی قرار بگیرد مطالبه حداقلی مردم است، اگر بپذیریم اساساً نظام سیاسی برای ساماند‌هی و بهزیستی مردم یک جامعه موجودیت و هویت یافته است، لذا این طرح مجلس پاسخ به ابتدایی‌ترین حق یک جامعه مدنی است.
ناصری اظهار کرد: مشکل این است که مطالبه شفافیت به حد تکرار و انباشته شده که بخشی از جامعه مدنی به هر طرح و برنامه‌ای در این زمینه بدبین است. به عبارتی هر طرحی در این راستا در مجلس یا مجامع تصمیم‌گیر دیگر مطرح شود باور آن برای مردم سخت است.
این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: دلیل این امر آن است که وقتی در ساده‌ترین مسئله با هر کیفیت و مختصاتی مانند جان دادن یک دختر جوان به خاطر ممانعت از ورود او به ورزشگاه، برای رسانه‌ها محدودیت ایجاد می‌شود، طبیعی است همین طرح مجلس که طرح خوب و مفیدی است و همه نهادهای تقنینی و تصمیم‌گیر را دربرمی‌گیرد، در صورت تصویب مجلس در مراحل مختلف و گذر از شورای نگهبان تبصره‌های فراوان می‌خورد و دچار حذف و اضافه می‌شود و همین باور اجتماعی به این‌گونه طرح‌ها و برنامه‌ها را سخت می‌کند.
مشکل اصلی عدم اعتماد مردم است نه فقدان قوانین خوب
وی یادآور شد: در واقع مشکل عمده امروز کشور کمبود یا نبود قوانین خوب مانند چنین طرحی نیست بلکه عدم باور اجتماعی نسبت به هر نوع تصمیم‌گیری در جهت بهبود وضعیت جامعه است. رئیس قوه قضائیه با شعار فسادستیزی بر سر کار آمده و این شعار بسیار خوبی است، اما بنده به عنوان معلم دانشگاه باورم براساس مشاهده در میان کنشگران و نخبگان، این است که اکثریت نخبگان معتقدند این پشتوانه قانونی ندارد و یک نوع رفتار سیاسی برای محاکمه یک سری افراد و مصون ماندن یک سری افراد دیگر است که باید این نگاه تغییر کند، لذا تا باور افکار عمومی تغییر نکند این نوع طرح‌های خوب نمی‌تواند به اتفاقات خاصی برای جامعه منجر شود.
ناصری درباره راهکارهای اعتمادسازی و تقویت باور عمومی نسبت به تصمیمات نهادهای حاکمیتی گفت: اعتمادسازی امری زمان‌بر است؛ این مطالبات در طولانی‌مدت انباشته شده و بی‌اعتمادی یک شبه رخ نداده و در روندی بیش از ربع قرن شکل گرفته و در ده سال اخیر تشدید شده، لذا اقدامات زیادی باید برای تقویت اعتماد مردم به حاکمیت انجام بگیرد.
خروج رسانه ملی از حالت «جعبه نمایشی گزینشی»؛ اولین راهکار اعتمادسازی
وی ابراز کرد: اولین اقدام این است که رسانه ملی از حالت یک «جعبه نمایشی گزینشی» خارج شود و طوری برنامه‌ریزی شود که رسانه ملی در اختیار تمام سلایق و گرایش‌های سیاسی و اجتماعی جامعه قرار گیرد و همه خواسته‌ها و مطالبات مردم را نمایندگی کند که البته وقوع این اتفاق را خیلی بعید می‌دانم. این می‌تواند یک گام اولیه و در کوتاه‌مدت باشد ولی پس از آن گام‌های دیگری نیز باید در جهت افزایش اعتماد مردم برداشته شود. برای نمونه اگر فعالان محیط زیست دستگیر و متهم به جاسوسی شدند و وزارت اطلاعات یا شورای عالی امنیت ملی رسماً اعلام کند این‌ها جاسوس نیستند آن‌گاه هر اتفاقی در سطح حاکمیتی با این خلجان ذهنی مردم روبرو است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب بازگشت اعتماد مردم نسبت به حاکمیت را سخت اما شدنی دانست و گفت: الان 5 ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است و پس از 25 سال که از تصویب نظارت استصوابی در مجلس چهارم می‌گذرد اگر اتفاق دیگری در جهت فراهم شدن فضا برای حضور همه سلایق بیفتد می‌توان به تغییر باور و اعتماد جامعه امیدوار بود در غیر این صورت این فضا شبیه دو جاده یک‌طرفه است که در یکی حکومت حرکت می‌کند و در دیگری جامعه مدنی.
گفت‌وگو از مهدی مخبری
منبع: ایکنا
کلیدواژه: عبدالله ناصری شفافیت آرا اعتماد به حاکمیت رسانه ملی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۰۰۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات نهایی می‌شود یا فراموش؟
به گزارش «تابناک»، علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانونهای اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت