زمان صدور مجوز فعالیتهای کشاورزی از 150 روز به 20 روز کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۰۲۳۶۲
به گزارش اکوفارس، نشست مشترک سازمان شیلات و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای اجرای سیاستها و برنامههای مشترک حوزه آبزیان و همچنین بررسی چالشها و مشکلات مرتبط با صدور مجوزهای آبزیپروری با هدف همافزایی در پیشبرد اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه، در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شاهرخ رمضاننژاد، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، در این نشست با اشاره به پیگیریهای این سازمان در خصوص صدور مجوز واحدهای تولیدی، گفت: در دوره جدید فعالیت این سازمان، زمان صدور مجوزها از متوسط 150 روز به 20 روز کاهش یافته که مطابق بند (3) ماده (27) برنامه ششم توسعه، مجوز و پروانه ساخت بنگاههای اقتصادی بخش کشاورزی باید ظرف 15 روز صادر شود.
وی تصریح کرد: در راستای اجرای این ماده قانونی و شفافیت در عملکرد دستگاهها در حوزه صدور مجوزها، زمان پاسخدهی و استعلامات، شفافسازی به طور کامل انجام و سهم هر دستگاه در این خصوص مشخص شده است.
این مسئول اظهار داشت: یکی از تکالیف مهم سازمان نظام مهندسی کشاورزی، پشتیبانی اجرایی و فنی از برنامهها و سیاستهای وزارت جهادکشاورزی است که نزدیک کردن میانگینهای عملکرد واحدهای تولیدی به میزان رکوردها و عملکردهای تولیدی نمونه استانی و ملی از جمله مهمترین برنامههای سازمان در این دوره است که در این راستا با انعقاد تفاهمنامههای همکاری با اتحادیهها، تشکلها و تعاونیهای فعال بخش کشاورزی پیگیر تحقق آن هستیم.
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی به عنوان یک سازمان دانشی و توسعهای، درصدد است موجبات دانش بنیان شدن و بهرهور شدن واحدهای تولیدی را از طریق گسترش تعاملات سازنده و افزایش همگراییها و کاهش سایشها فراهم کند.
رمضاننژاد اذعان کرد: سازمان نظام مهندسی به عنوان دروازه ورود سرمایه به بخش کشاورزی، سعی بر بهبود فضای کسب و کار و اصلاح فرآیند صدور مجوز واحدهای تولیدی در بخش کشاوری دارد.
در این نشست، معاون توسعه آبزیپروری سازمان شیلات ایران نیز گفت: برنامه ما ایجاد و توسعه تعاملات سازنده برای انجام برنامهها و طرحهای مشترک در حوزه شیلات و آبزیپروری است.
عبدالحی ضمن قدردانی از اقدامات سازمان نظام مهندسی در خصوص اصلاح فرآیند صدور مجوز واحدهای تولیدی، اظهار داشت: عمده مشکلات در حوزه آبزیپروری و شیلات به سازمان شیلات مربوط میشود که پیگیر برطرف شدن مشکلات مربوطه هستیم.
وی تصریح کرد: طرحهای توجیهی باید ساماندهی شده و طبق ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی، طرحهای ارزیابی فنی و اقتصادی تهیه شده توسط مشاوران دارای صلاحیت و رتبهبندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، برای صدور پروانه و اخذ تسهیلات کافی بوده و نیازی به ارزیابی مجدد طرحها نیست.
معاون توسعه آبزیپروری سازمان شیلات ایران خاطرنشان کرد: یکی از وظایف ما افزایش آگاهی تولیدکنندگان و توانمندسازی فعالان حوزه آبزیپروری است که باید در قالب برنامههای مشترک نسبت به موضوع اقدام شود.
در این نشست، مدیران کل شیلات و رییس سازمان نظام مهندسی استان های هرمزگان، گلستان، بوشهر و خوزستان مسائل و مشکلات مربوطه را مطرح کردند که پس از بحث و بررسی، راهکارهای مورد نظر ارائه شد.
منبع: مهر
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۰۲۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین حقالزحمه مهندسان اوایل هفته آینده ابلاغ خواهد شد
به گزارش خبرنگار مهر، حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی با اشاره بر تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان، گفت: طی سالهای اخیر با برای تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان با چالش مواجه بودیم و سالهای گذشته مشکلات متعددی که تبعات اجتماعی در این زمینه در پی آن وجود داشت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: همچنین از سوی دیگر در نظام فنی و اجرایی در زمینه نظام تعرفه گذاری مشکلی وجود نداشت که سالهای متعددی این موضوع قانونی خود را دنبال میکند.
وی با اشاره به چالشهای موجود در راستای تعیین حقالزحمه «مهندسان سازمان نظام مهندسی»، عنوان کرد: هرساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود داشته که به دلیل وجود قوانین و مقررات ملی ساختمان است و از سوی دیگر مبحث روش تعیین تعرفه چالش برانگیز و از ۱۸ سال گذشته تاکنون این مقررات بازنگری نشده است.
شکیب با بیان اینکه تعرفه حقالزحمه مهندسان براساس هزینه ساخت تعیین میشود، تصریح کرد: فرمول محاسبه تعرفه حقالزحمه هیچ تطابقی با هزینه ساخت واقعی ندارد؛ برهمین اساس از سال (۱۴۰۱) درخواست بروزرسانی نرخ تعرفه را به سازمان مربوطه ارجاع دادیم.
وی در خصوص میزان مبلغ افزایش حقالزحمه مهندسان در سالجاری، گفت: تا بدین لحظه رقم دقیقی در این زمینه مشخص نشده و باید تعرفه مهندسان به اندازه تعرفه سازمان نظام پزشکی ۴۰ درصد یا برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد لحاظ شود. البته ناگفته نماند بر مبنای هزینه ساخت باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند.
این مسؤول عنوان کرد: براساس شرایط فعلی کشور، جامعه مهندسی توقع دارد تا میزان افزایش نرخ حقالزحمه طبق نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
رونق ساخت ساختمان با معماریهای با شکوه در کشور
همچنین در ادامه این رویداد، علی کریمی آنچه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، گفت: در دهههای اخیر ارمغان خلاقیت معماران دور از دسترس قرار گرفته و جلوه آفرینش ساخت و ساز به چشم نمیرسد؛ ایران نیاز دارد تا مجدد ساختمانهای با شکوه مانند ساختمانهای قدیمی ساخته شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در ادامه تاکید کرد: معماران باید از چهارچوب قوانین تکراری ساخت ساختمانهای مکعبی و مستطیلی خارج شوند تا از گونههای نوین ساخت و ساز بهرهمند شوند.
این مسؤول عنوان کرد: یکی از دلایل عمده که موجب دامن زدن به این موضوع میشود، حقالزحمه است. نظام تعرفه گذاری مسیر خلاقیت و شکوفایی معماران را منحرف کرده و قانونگذار باید قانون تعرفه گذاری را تعلیق کند و این اتفاق نیازمند مطالبه جمعی فعالان این صنعت است.
کریمی آنچه در پایان خاطر نشان کرد: ساخت ملکهای خوش طرح نیازمند سرمایه بوده؛ قطعاً با قیمتگذاریهای دستوری موج خلاقیت معماران شکوفایی نخواهد داشت.
کد خبر 6088762 زهره آقاجانی