به نقل از «ایسنا»

بهای مسکن در سراشیبی

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۰۲۳۹۸

مسکن در تمام جوامع بیش از 40 درصد کل درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد؛ اما در یکسال اخیر، دلایل متعددی موجب افزایش قیمت ملک تا 2 برابر و بیشتر و اجاره بها در سطحی دور از تصور در اکثر نقاط ایران شده است؛ اتفاقی که بخش اعظم درآمد خانوارها در ایران و خصوصا شهرهایی نظیر شیراز را می‌بلعد.

به گزارش ایسنا، سیاست‌های حاکم بر بخش مسکن، اگر وجود داشته باشد! طی یکسال اخیر نه تنها کارآمد نبوده بلکه موجب افزایش شدید قیمت‌ها در این بخش شده است؛ بطوریکه از ابتدای فصل زمستان سال گذشته تا اواسط مردادماه امسال، شاهد تعیین قیمت‌های مافوق تصور برای هر مترمربع از واحدهای مسکونی بودیم؛ قیمت‌هایی که بیشتر مالکان تعیین کننده آن بودند تا شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و اظهارنظرهای مختلف مسئولان دولتی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیمت هر مترمربع واحدهای مسکونی آپارتمانی در شهر شیراز به عنوان یکی از شهرهای پر هزینه ایران، در سه ماه اول امسال به بیش از 2 برابر قیمت‌های واقعی آن که طی چند سال ثابت مانده بود، شد؛ افزایش قیمت در حاشیه و نقاط با اصطلاح ارزانتر شهر حتی از نقاط مرفه نشین و باصطلاح بالا، رشد بیشتری را تجربه کرد به طوریکه در محدوده شرق، از شمال شرق تا جنوب شرق شهر شیراز، قیمت هر مترمربع واحدهای آپارتمانی بعضا به سه برابر هم رسید.

تاثیر افزایش قیمت پایه خرید و فروش واحدهای مسکونی، با وجود آنکه معاملات با رکود شدید مواجه شده بود، بر نرخ اجاره بها و ودیعه مسکن، ماندگار بود و اعداد با رسیدن فصل تابستان و اوج جابه جایی‌ها و تجدید قراردادها، به نقطه ماکزیمم رسید تا لبخند را از  چهره خوش‌نشین‌ها در شیراز بزداید، شهری که از قدیم یک ویژگی نزد شهروندان اصیل آن مشهود بود و آن اینکه داشتن محل کسب و کار و سرمایه گذاری برای آن، بهتر از راکد نگه داشتن دارایی سرمایه ای در زندان ملک مسکونی است!

اگرچه در دو دهه اخیر، به واسطه افزایش شمار غیر شیرازی‌ها در این کلانشهر و تمایل شدید شهروندان ایرانی اهل جنوب کشور به خرید ملک در شهر راز، این باور اهالی اصیل شیراز را هم دستخوش تغییر کرده اما هنوز هم هستند شیرازی‌هایی که اجاره نشینی را خوش نشینی می‌دانند و تاکید دارند که دارایی سرمایه‌ای باید در اشتغال به کار گرفته شود و زمان خرید ملک و خانه دار شدن میان سالگی است!!.

سعید صادقی یکی از شهروندان شیرازی است که در گفت و گو با ایسنا، بشدت از وضعیت اجاره بها گلایه کرده و می گوید از ابتدای تابستان تا اکنون که به پائیز رسیده‌ایم نتوانسته یک واحد مسکونی مناسب را برای جابه جایی پیدا کند.

این شهروند که سه فرزند خردسال دارد، با بیان این حقیقت که به فکر خارج شدن از شیراز و اجاره کردن خانه در یکی از نقاط شهری یا حتی روستایی نزدیک آن را دارد، می افزاید: مالک خانه ای که اکنون در آن ساکن هستم، حکم تخلیه گرفته و اگر تا چند روز آینده نتوانم محل مناسب پیدا کنم، اثاثیه ام را به خیابان می ریزد.

او با بیان اینکه مسببان چنین وضعیتی را دعا نخواهد کرد، می گوید: با این وضعیت باید شصت هفتاد درصد درآمدم را برای اجاره خانه هزینه کنم و مانده ام دیگر هزینه ها چگونه باید تامین شود.

صبوری، این زن میانسال شیرازی نیز که به همراه دخترش بنگاه به بنگاه، پی خانه می گردد، می گوید: سال گذشته اگر تعلل نکرده بودیم با پولی که امروز باید برای ودیعه و اجاره یکساله خانه بدهیم، یک خانه کوچک خریده بودیم اما چه کنیم که تمام سرمایه ما صرف کسب و کار شده و اگر آن را برای خانه بدهیم نه شغل داریم و نه درآمد.

دختر جوان او هم با تکان دادن سرش به نشانه تاسف، می گوید: شرایط خیلی سخت شده و مردم مشکلات زیادی را تحمل می کنند، کاش نظارتی بر بحث خانه و اجاره بها وجود داشت؛ نزدیک به یکماه هست که با مادرم به دنبال خانه هستیم و با توجه به اتمام قراردادمان و اینکه صاحبخانه تقاضای افزایش حدود 60 درصدی ودیعه و اجاره را دارد، روزهای سختی را در پیش خواهیم داشت.

مرد جوانی که حالا سال دوم ازدواجش را پشت سر میگذارد و تعداد اعضای خانواده اش به سه نفر افزایش یافته، خرسند از اینکه جایی برای اسکان یکسال آتی پیدا کرده است، می گوید: خوشبختانه آدم خوبی به پست ما خورد و یک آپارتمان هرچند کوچک یک خوابه اما با قیمت نسبتا مناسب گیر آوردیم.

او که معلم است ادامه می دهد: شرایط برای خانواده هایی مانند من که یک نفر آنها شاغل است و حقوق ثابت ماهیانه دارد، خیلی سخت شد و قابل توصیف نیست؛ البته این وضعیت تنها برای یک خانواده و یک گروه نیست، تقریبا تمام جامعه درگیر چنین مشکلاتی هستند؛ اما مشکلات برای بعضی از افراد یا گروه ها کمتر است.

این معلم جوان با بیان اینکه مسئولان به دلیل اینکه مواجهه مستقیم با مشکلات ندارند، آن را به خوبی درک نمی کنند، گفت: اگر مسئولان هم اجاره نشین بودند و هر سال مجبور به جابه جایی، یا اینکه آنها هم حداقل حقوق را دریافت می کردند، شاید راهکارها اثرگذارتر بود.

به گزارش ایسنا، بنگاه داران و مشاوران املاک هم اعتقاد دارند که علیرغم روند کاهشی محسوس قیمتهای پیشنهادی برای خرید واحدهای مسکونی، در بخش اجاره بها و ودیعه، شاهد تغییر چندانی نبوده ایم و تعیین اعداد از قاعده مشخصی تبعیت نمی کند.

فعالان بخش املاک در شیراز عمدتا تاکید دارند که وضعیت بازار مسکن به خصوص در بخش رهن و اجاره ثبات معقولی ندارد و با آنکه به فصل پائیز و تعدیل تقاضا در این بخش رسیده‌ایم، قیمتها سیر نزولی را طی نمی کند؛ آنها معتقد هستند که در این بخش از ابتدا دولت ورود مستقیم نداشته و اکنون هم بعید است که بتواند به شکل مستقیم بر آن تاثیرگذار باشد مگر آنکه با اتخاذ سیاست‌ها و اعمال راهکارهایی، به شکل غیرمستقیم این بازار آشفته را ساماندهی کند.

در بخش خرید و فروش مسکن و به گفته تمام بنگاهداران املاک، شیراز در حال سپری کردن ششمین ماه رکود است و این امر اندکی بر قیمت‌ها تاثیرگذار بوده است.

رئیس اتحادیه املاک شیراز در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به روند کاهشی قیمت و آمار فروش مسکن در این کلانشهر، می گوید: طی ماه‌های اخیر شاهد کاهش حدود 25 درصدی قیمت املاک در شیراز بوده‌ایم.

محمدقاسم تابنده‌ماه با اشاره به رکود فروش مسکن طی شش ماهه نخست امسال، دلیل این کاهش را بازپرداخت وام‌هایی عنوان می کند که تعداد زیادی از سازندگان از بانک دریافت کرده بودند و می‌افزاید: با توجه به اینکه بخشی از سازندگان مسکن، بخش یا حتی تمام هزینه احداث واحدهای مسکونی را از محل تسهیلات بانکی تامین کرده بودند، حال که زمان بازپرداخت این تسهیلات رسیده است، تلاش می کنند حداقل بخشی از واحدهای احداث شده را بفروشند، بنابراین قیمت پیشنهادی را کم می‌کنند تا مشتری به خرید متمایل شود.

او در عین حال می‌گوید: سازندگانی که بدون استفاده از تسهیلات بانکی، اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند، عمدتا حاضر به کاهش قیمت نیستند و ترجیح می‌دهند با صبوری شرایط رکود را طی کرده و قیمت‌ها را در همان سطح نگه دارند.

تابنده ماه، سررسید تسهیلات بانکی را تنها یکی از دلایل بروز روند کاهشی قیمت مسکن در شیراز عنوان کرده و می‌افزاید: رکود در معاملات مسکن هم دلیلی بر بروز روند کاهشی قیمت و تداوم آن بوده اما این موضوع تاثیری اندک اما مداوم بر این روند دارد.

رئیس اتحادیه املاک شهرستان شیراز معتقد است که اگر شیب کاهشی ایجاد شده در قیمت واحدهای مسکونی این کلانشهر، استمرار داشته باشد، سال آینده سرعت کاهش قیمت بیشتر و شیب آن تندتر خواهد شد.

او معاملات مسکن در بخش رهن و اجاره و اعداد و ارقام این بخش را غیرمنطقی می‌داند و با این تاکید که مالکان تعیین کننده اصلی هستند، می‌گوید: اگرچه در هر نقطه از شهر شیراز قیمت املاک متفاوت است و مالک متناسب با این تفاوت، نرخ تعیین می‌کند اما بسیاری از این نرخ‌ها منطقی نیست.

رئیس اتحادیه املاک شیراز در عین حال یادآوری می‌کند که مالکان خوش انصاف زیادی در این شهر هستند که با همان قیمت قبلی یا با کمی افزایش ملک خود را برای مستاجر قبلی تمدید کرده‌اند.

تابنده‌ماه پیشنهاد می‌دهد که دولت در یکی از استان‌های کشور طرحی کنترلی در این باره اجرا کند و در صورت کارآمدی آن را به سایر استان‌های کشور تسری دهد.

او خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر نرخ رهن و اجاره نه تنها در شیراز که در همه جای کشور به حال خود رها شده و کسی هم نیست که اعلام کند چرا این وضعیت ایجاد شده و مالک به دلخواه خود قیمت تعیین می‌کند.

رئیس اتحادیه املاک شیراز همچنین می‌گوید: برخی از مشاوران املاک شیراز و صدرا در حرکتی خودجوش با نصب بنر بر سر در واحد مشاوره خود اعلام کرده‌اند که مالکانی که با قیمت قبلی ملک خود را رهن و اجاره داده‌اند از پرداخت حق کمیسیون معاف هستند.

به گزارش ایسنا، به نظر می‌رسد اجرایی شدن طرح قراردادهای 2 یا 3 ساله برای مستأجران‌ و شناسایی واحدهای‌ خالی از سکنه می‌تواند تنها بخش کوچکی از مشکلات موجود در این بازار را برطرف کند و دولت در این بین بتواند هر چه سریع‌تر با راه‌اندازی سامانه املاک کنترل این بازار را به دست گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۰۲۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکمیل سامانه ملی اسکان و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها براساس مصوبه مجلس

به گزارش «نماینده»، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.

طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت:طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود:ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.