به نقل از «ایلنا»

در انتظار اعاده دادرسی محمد حبیبی در دیوان عالی هستیم/ انتقال به بند هشت نگران‌کننده است

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۰۹۲۳۶

حسین تاج (وکیل دادگستری) در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده محمد حبیبی (فعال صنفی معلمان) به خبرنگار ایلنا گفت: اعاده دادرسی آقای محمد حبیبی ثبت شده است و در انتظار ارجاع پرونده و تعیین شعبه در دیوان عالی کشور هستیم و در حال حاضر، باتوجه به اینکه کانون صنفی سابقه فعالیت قانونی در قالب تنظیم و تصویب اساسنامه و برگزاری مجمع و غیره بر اساس ضوابط وزارت کشور و قانون احزاب داشته، به جلب نظر قضات فاضل دیوان عالی کشور امیدوار هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره وضعیت این معلم زندانی و جابجایی اخیر او در زندان گفت: در مورد انتقال محمد حبیبی که اخیرا به بند 8 زندان اوین منتقل‌شده‌ است باید توجه کرد که این انتقال اگر در چارچوب قانون و آیین نامه نباشد قابل اعتراض است، اما نکته مهم این است که حتی درصورتیکه این جابجایی با رعایت ضوابط تفکیک و طبقه بندی زندانیان نیز صورت گرفته است بازهم اجرای آن نسبت به یک زندانی که فرهنگی است و نیاز مبرم به مطالعه در ایام حبس دارد، نیازمند دقت بیشتر است و  جابجایی وی بعد از یکسال و اندی به محل کوچکتر و شلوغ‌تر که نیاز جدی به اصلاح وضعیت بهداشتی دارد والبته امکان مطالعه بسیار محدود است امری ناصواب بنظر می‌رسد. از قرار معلوم، این بند فاقد قرائت‌خانه یا سالن مطالعه است و این موضوع برای فردی مانند آقای حبیبی که معلم و اهل فرهنگ است بسیار آزاردهنده است. گویا ایشان را بسیار ناگهانی به بند هشت انتقال دادند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که موکلش در دیوان عالی از حکم صادره تبرئه شود.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: محمد حبیبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۰۹۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مسئله ضرورت حجاب غیرقابل توجیه است، گفت: حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری با اشاره به حدیث صِیانَةُ المَرأةِ أنعَمُ لِحالِها وَ أدوَمُ لِجَمالِها از امیرالمومنین (ع) در کتاب غرر الحکم پیرامون موضوع حجاب اظهار کرد: در حال حاضر بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی از کسانی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی اعلام می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است؟، در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین است و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده است و این مسئله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مسئله حجاب اشاره شده است.

حجت الاسلام منتظری تصریح کرد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است، اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

وی تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم‌ الاتباع است.

رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: مسئله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب در حال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مسئله مدیریت و برنامه‌ ریزی کرده است.

وی اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ لذا همه دلسوزان نظام اسلام باید بر مسئله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان به خصوص در مسئله حجاب گفت: تأمین امنیت اخلاقی جامعه امری ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه‌ ریزی و تدبیر عمل شود و همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تأثیرگذار خواهد بود.

حجت الاسلام منتظری با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب خاطرنشان کرد: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

کد خبر 747475