فرار رو به جلوی « زنگنه » از « رگلاتوری »
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۱۱۰۰۷
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، سیدحمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، پالایش و پتروشیمی در یک نشست خبری که صبح امروز در محل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی برگزار شد، با انتقاد از عدم تشکیل رگولاتوری در وزارت نفت، گفت:عدم تأسیس این نهاد هم برای شرکت‌های پالایش نفت در بالادست و هم برای پالایشگاه‌های کوچک در میان‌دست و صنایع پایین‌دستی شامل تولیدکنندگان قیر و انواع روغن‌های صنعتی و فرآورده‌ةای ویژه نفتی مشکلاتی را ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اعلام اینکه هم اکنون پالایشگاه‌های نفت در تعیین فرمول قیمت‌گذاری خوراک نفت خام و میعانات گازی با اتهاماتی روبه‌رو هستند، تأکید کرد: به طور معمول وزارت نفت در آستانه برگزاری مجامع سالانه به صورت کاملا شتاب‌زده فرمولی را برای فروش خوراک نفت و میعانات گازی پالایشگاه‌ها تعیین می‌کند که این فرمول مشخص نیست تابع چه شاخص‌هایی است زیرا در یک دوره قیمت‌های فوب خلیج‌فارس به عنوان قیمت‌های معیار تعیین می‌شود و در سال دیگر قیمت‌های پایه نفت تغییر می‌کند.
حسینی با تأکید بر اینکه برخی از وزارتخانه‌های غیرنفتی در پالایشگاه‌های کشور سهامدار هستند، مانند آموزش و پرورش و وزارت دفاع که سهام پالایشگاه‌های نفتی را در اختیار دارند گفت: معمولا باید از سود حاصل از فعالیت این پالایشگاه‌ها برخی از مطالبات خود مانند سهام عدالت و منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی را تأمین کنند بنابر این فرمول قیمت خوراک برای پالایشگاه‌ها را بگونه‌ای تنظیم می‌کنند که این پالایشگاه‌ها نه تنها ضرر نمی‌کنند بلکه سودهای چند هزار میلیارد تومانی هم به دست می‌آورند.
این مقام مسئول ادامه داد: فرمول قیمت‌گذاری موجب شده که صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی صنعت پالایش نفت در کشور متضرر شود به طوری که نوسانات شدید قیمت نفت خام دائماً در روند قیمت‌گذاری خوراک فرآورده‌های نفتی و صنایع پایین‌دستی تأثیرگذار است.حسینی با یادآوری این موضوع که پالایشگاه‌هایی که با عمر 40 و 50 ساله در کشور فعالیت می‌کنند و تأسیسات آنها فرسوده است سالانه هزاران میلیارد تومان سود به جیب می‌زنند، گفت: در حالی که صنعت پالایش یک صنعت بین المللی بوده و باید با بروزرسانی تأسیسات خود امکان تولید فرآورده‌های ویژه نفتی را نیز فراهم کنند، اما عملاً در ایران چنین اتفاقی نمی‌افتد که علت اصلی‌اش مشارکت سایر وزارتخانه‌ها در سهام پالایشگاه‌ها است.
حمید حسینی با انتقاد از نبود یک نهاد مستقل رگولاتوری در صنعت پالایش نفت کشور،گفت: وجود رگولاتوری در حوزه IT و مخابرات تا کنون مؤثر بوده است به طوری که نه تولیدکنندگان و نه مصرف‌کنندگان درخور ضرر و زیان نشده‌اند و سؤال اینجاست اگر صنعت رگولاتوری در صنعت مخابرات جوابگو بوده است چرا این نهاد در صنعت نفت و پالایش کشور راه‌اندازی نمی‌شود.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه علت عدم راه‌اندازی این نهاد در صنعت نفت چیست،گفت: این موضع‌گیری وزیر نفت در این خصوص صرفاً فرار روبه جلوست و نه مجلس و نه دولت علاقه‌مند هستند که ماهانه بر سر قیمت خوراک نفت پالایشگاه‌ها تصمیم‌گیری کنند زیرا اگر نهاد رگولاتوری تأسیس شود دیگر نیاز به حضور و نظارت بیشتر مجلس در این نهاد نیست و این نهاد پاسخگوی این ابهامات خواهد بود.
حسینی با تأکید بر اینکه علت اصلی عدم راه‌اندازی رگولاتوری در صنعت نفت خاطرنشان کرد: در مجموع اراده‌ای برای تأسیس نهاد رگولاتوری در صنعت نفت نمی‌بینم و حتی تلاش‌های شورای رقابت برای تأسیس این نهاد نیز خنثی می‌شود.
فارس
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: فرآورده های نفت رگلاتوری زنگنه اقتصاد جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۱۱۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چای از لیست کالاهای مشمول مالیات یک درصدی حذف می‌شود
اول اردیبهشت ماه، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیئت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
براین اساس کالاهای مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف کالای چای از این لیست است.
در این راستا کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند.
یکی از فعالان صنعت چای گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می شود.
طاهری اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می شود.
این فعال صنعت چای با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هریک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می شود.
او ادامه داد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می آورد.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به محدودیت های وارد شده به صنعت چای در یکسال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای که با تلاشی فوق العاده، ایجاد شده دچار خدشه نشود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟