به نقل از «اکوفارس»

نیازی به معرفی مجدد وزیر صنایع و معادن نیست

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۱۱۴۳۲

به گزارش اکوفارس، دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی و تنظیم بهتر بازار، تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را بسیار مهم می داند، از این روی در نوبت های مختلف لایحه تشکیل این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی ارسال و در سه نوبت به دلایل مختلف از جمله بزرگ شدن دولت، افزایش بروکراسی اداری و...؛ براساس آرای نمایندگان این لایحه به سرانجامی نمی رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

با این حال طی چند سال اخیر و با افزایش میزان محدودیت ها و تحریم های اقتصادی، اعتقاد دولت بر این اصل راسخ تر نیز گشت؛ چرا که سابقه تقسیم وظایف حوزه بازرگانی و تجارت کشور میان وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی موءید سردرگمی بیشتر فعالان این عرصه و تاثیر نامطلوب این رویه بر روند تنظیم بازار کشور بوده است.

طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در فروردین ماه امسال و برای چهارمین بار آن هم توسط خود نمایندگان مجلس کلید خورد، در نهایت پس از ۶ ماه با ۱۳۲ رای موافق به تصویب رسید. طرحی که از سال‌ها پیش میان موافقان و منتقدانش بحث‌های جدی به پا کرد.

براساس ماده واحده تصویب شده در مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی از «تاریخ تصویب این قانون احکام مربوط به ادغام دو وزارت خانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، و معدن و تجارت مصوب ۸/ ۴/ ۱۳۹۰ لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و وزارت صنعت، ومعدن و تجارت از این پس به عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاروزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند.»

با عنایت به تعابیر موجود در این ماده واحده قانونی، وظایف وزیر صنعت و معدن کاهش یافته و به بیان دیگر انتزاع صورت گرفته است؛ لذا فقط وزیر بازرگانی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی خواهد شد.

تاکید نمایندگان بر معرفی وزیر تجارت و امور بازرگانی

حسینی‌کیا، نماینده سنقر در مجلس شورای اسلامی در این خصوص با بیان اینکه رئیس جمهور باید تنها یک وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کند، تاکید کرد: با توجه به اینکه مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارتخانه جدید است و واژه انتزاع در مصوبه مجلس نیست. یعنی مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت را تفکیک نکرد بلکه با تشکیل وزارت جدید به نام «وزارت بازرگانی» موافقت کرده است؛ بنابراین به نظر بنده وزارت صنایع و معادن سر جای خود است و نیازی به معرفی وزیر برای این وزارتخانه نیست.
حسینعلی حاجی دلیگانی نیز با اشاره به این نکته که در حال حاضر وزیر صمت داریم، افزود: بنابراین وزارت جدیدی به نام وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود که فقط وزیر این وزارتخانه باید به مجلس معرفی شود.
عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس تصریح کرد: نمایندگان به تفیک ۲ وزارتخانه رای ندادند که اکنون باید ۲ وزیر به مجلس معرفی شود بلکه به تشکیل یک وزارتخانه رای دادند.
حاجی دلیگانی افزود: آن‌هایی که به دنبال طرح مباحث حاشیه‌ای از جمله معرفی ۲ وزیر به مجلس هستند، اهداف خاصی را دنبال می‌کنند.
در همین راستا همچنین عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در راستای جدا سازی بخش بازرگانی از وزارت صمت با هدف برنامه ریزی بهتر و بیشتر برای رونق تولید بوده، گفت: قرار نیست با تشکیل این وزارتخانه حجم واردات زیاد شود. بلکه هدف برنامه ریزی برای تولید بیشتر و افزایش صادرات با تقویت بخش بازرگانی خارجی است.
ایران نژاد با بیان اینکه بر اساس مصوبه مجلس تنها یک وزارتخانه یعنی وزارت تجارت و خدمات بازرگانی تشکیل می شود، گفت: مجلس بخشی از وظایف وزار صمت و جهاد کشاورزی را برای تشکیل وزارتخانه بازرگانی انتزاع کرد بنابراین فقط باید برای وزیر بازرگانی از مجلس رای اعتماد گرفت.

علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به مصوبه مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی گفت: ابهاماتی مطرح می شود که با توجه به این مصوبه مجلس رئیس جمهور علاوه بر وزیر پیشنهادی بازرگانی، باید وزیر صنایع و معادن هم به مجلس معرفی کند.
وی با بیان اینکه وزیر صمت قبلا یک بار از مجلس برای یک وظیفه ای رای اعتماد گرفت، گفت: ابهاماتی که مطرح می شود، از نظر من نادرست است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت صنایع و معادن بدون تغییر سرجای خود باقی است و نیازی به معرفی وزیر به مجلس نیست، تصریح کرد: چون وزارتخانه جدید برای صنعت تشکیل نمی شود بلکه بخشی از وظایف وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت منتزع و در اختیار وزارتخانه دیگر قرار می گیرد.

یوسف نژاد گفت: این تشکیل وزارتخانه جدید نیست که مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه باشد، بنابراین وزیر صمت سر جای خود می ماند. چون اختیاراتش زیاد نشده بلکه کم شده و وظایف کمتر از وظایف قبلی است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس جمهور باید فقط وزیر بازرگانی به مجلس معرفی کند، تاکید کرد: پس یک وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه بازرگانی باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نیز با بیان اینکه آقای رحمانی قبلا برای تصدی مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجلس رای اعتماد گرفت، گفت: با جدایی بخش تجارت از این وزارتخانه، مسئولیت وزیر کمتر شد نه بیشتر، بنابراین نیازی به معرفی مجدد وزیر به مجلس و اخذ رای اعتماد نیست.

نقوی حسینی با اشاره به مصوبه مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی و تلاش برخی افراد برای القای ضرورت معرفی 2 وزیر صنایع ومعادن و بازرگانی به مجلس گفت: طرحی که در صحن مجلس مصوب شد، در واقع طرح انتزاع بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل وزارت بازرگانی بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: بخش تجارت جزئی از وزارت صنعت، معدن و تجارت است چون انتزاع صورت گرفت وزارت صنایع و معادن سر جای خود بوده و وزیر هم وزیر صنایع و معادن است.

نقوی حسینی افزود: حوزه تجارت به یک وزارتخانه تبدیل شده است. به نظرم فقط وزیر بازرگانی باید به مجلس معرفی شود نه 2 وزیر.

وی با بیان اینکه وزیر صنایع و معادن نیاز به معرفی جدید به مجلس ندارد، افزود: مجلس مصوب نکرد که وزارت صنایع و معادن جدید تشکیل شود.

اکبر ترکی نماینده فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس با اشاره به مصوبه مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی گفت: هر چند برخی معتقدند که با تشکیل وزارت بازرگانی، وزیر صنایع و معادن هم باید به مجلس معرفی شود اما دقت در مصوبه مجلس مشخص می شود که نیازی به معرفی وزیر صنایع و معادن نیست.

نماینده مجلس: طبق مصوبه مجلس فقط وزیر تجارت و خدمات بازرگانی باید به مجلس معرفی شود.

نماینده مردم سروستان در مجلس نیز با رد اظهارات برخی مبنی بر اینکه رئیس جمهور باید ۲ وزیر صنایع ومعادن و وزیر بازرگانی به مجلس معرفی کند، گفت: در این زمینه ۲ بحث در مجلس مطرح بود؛ یکی تفکیک وزارت صمت به ۲ وزارتخانه صنایع و معادن و وزارت بازرگانی. دوم تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی.

رئیس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر موضوع تفکیک در مجلس مصوب می‌شد و اگر عنوان طرح، تفکیک دو وزارت خانه بود، در این صورت رئیس جمهور باید ۲ وزیر به مجلس معرفی می‌کرد و برای هر ۲ وزارتخانه از مجلس رای اعتماد می گرفت چون معلوم نبود این وزیری که باقی مانده آیا وزیر بازرگانی است یا وزیر صنایع و معادن.

اسماعیلی گفت: اما در حال حاضر موضوع تشکیل وزارت بازرگانی مطرح است. یعنی با بخش‌هایی از وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می شود که یک وزارت خانه جدید است. وزارت خانه‌های قبلی هم پابرجا هستند و در اینجا از نظر قانونی نیاز به معرفی وزیر جدید برای وزارت صمت نیست.

* بولتن نیوز

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۱۱۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمامی وزارتخانه‌ها برای سند الگوی کشت باید پای کار آیند

براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب جلسه علنی ۲۵ اسفند سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و بر اساس بند (ب) تبصـره ۸ این قانون، وزارت جهاد مکلف به ابلاغ الگوی کشت کشور شده است. هرچند تحقق این مصوبه نیازمند ایجاد زیرساخت و اعتبارات لازم است.

براساس برنامه هفتم در ۵ محصول اساسی و راهبردی باید به خودکفایی ۱۰۰ درصد و دیگر محصولات خوداتکایی نسبی برسیم تا امنیت غذایی تضمین شود. هرچند تحقق این امر نیازمند اجرای مصوبه الگوی کشت و تامین اعتبارات لازم است تا امنیت غذایی تضمین شود.

در همین ارتباط مجتبی خیام نکویی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج گفت: مصوبه الگوی کشت در شهریور ۱۴۰۱ به وزارت جهاد برای عملیاتی شدن ابلاغ شد و امروزه بزرگترین اتفاقی که افتاد، الگوی کشت در ۷ استانی که نقش ۵۰ درصدی در ارتقای امنیت غذایی دارند، محقق شد.

خیام نکویی می گوید: امسال الگوی کشت علاوه بر محصولات زراعی، محصولات باغی هم شامل می شود و سال آینده علاوه بر محصولات زراعی، باغی شامل محصولات دام، طیور و آبزیان و تمام حوزه بخش کشاورزی خواهد شد و این امر با حمایت مجلس شتاب بیشتری می گیرد.

معاون وزیر جهاد گفت: در برنامه الگوی کشت طی یک بازه زمانی در برنانه هفتم به رقم قابل قبولی رسیدیم و از آنجا که سالانه ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی از کشور خارج می شود، اجرای این مصوبه از خروج قابل توجهی ارز جلوگیری می کند.

اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند فراهم شدن اعتبارات و حمایت دستگاه های ذی ربط

الگوی کشت سند فراقوه‌ای است که وزارتخانه های نیرو، قوه مجریه و مقننه باید پای کار آیند و مشارکت داشته باشند، در غیراین صورت وزارت جهاد به تنهایی نمی تواند از پس آن بر آید.

در ادامه قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: مصوبه الگوی کشت نیازمند زیرساخت های لازم است که در سطح ملی معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس الگوی کشت و در استان ها استانداران مسئولیت الگوی کشت را برعهده دارند.

او با بیان اینکه وزارت جهاد به تنهایی در الگوی کشت نقش ندارد، افزود: هرکشاورزی که مصوبه الگوی کشت را رعایت می کند، از سایر وزارتخانه ها باید خدمات دریافت کند تا به الگوی کشت پایبند شویم. به عنوان مثال وزارت نیرو در تامین آب باید زیرساخت لازم را فراهم کند. مابه التفاوت قیمت محصولات آب بر با محصولات اساسی در قالب یارانه نکاشت باید پرداخت شود چراکه کشاورزان منفعت اقتصادی خود را در نظر می گیرند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه اعتبارات مصوبه الگوی کشت تخصیص داده نشده است، افزود: در سند الگوی کشت، سرمایه در گردش به عنوان سود حداقلی باید دیده شود چراکه  تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد راهکار مناسبی برای اجرای این مصوبه نیست.

به گفته او، علی رغم آنکه در سال ۱۴۰۱ اعتباری بالغ بر ۴۰ همت برای سند الگوی کشت درنظر گرفته شد، اما تخصیص داده نشد که براین اساس کشاورزان استقبالی از اجرای این مصوبه نمی کنند. به عنوان مثال وزارت جهاد اعلام کرد که استان های شمالی در راستای ارتقای امنیت غذایی برنج بکارند، درحالی‌که بدلیل کمبود آب و قطعی ۵ ساعته برق، کشاورزان چطور می توانند در اجرای این مصوبه مشارکت کنند.

پیشه ور با بیان اینکه اجرای سند الگوی کشت نیازمند حمایت های لازم است، گفت: تا زمانی‌که حمایت لازم از اجرای این مصوبه را نداشته باشد، کشاورزان به منظور حل مشکلات اقتصادی مسیر خود را ادامه می دهند، درحالی‌که دولت در راستای اجرای مصوبه الگوی کشت و مدیریت منابع آبی باید محصولات صیفی و آب بر را به داخل گلخانه ببرد،  احداث هرهکتار گلخانه ۲۰ تا ۳۰ میلیاردتومان هزینه دارد که با نرخ ۲۳ درصدی سود تسهیلات این امر محقق نمی شود.

اجرای سند الگوی کشت بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار در سال نیاز دارد

همچنین عطاالله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: اجرای سند الگوی کشت نیازمند فراهم شدن الزامات و زیرساخت های لازم است که متاسفانه حمایت های لازم از این مصوبه صورت نگرفته است.

او با بیان اینکه هیچ گونه اعتباری به مصوبه الگوی کشت تخصیص داده نشده است، افزود: گرچه سند الگوی کشت نوشته، رونمایی و به استان ها ابلاغ نشده است، اما در اجرا مشکل داریم سالانه بیش از ۳۰ هزارمیلیاردتومان اعتبار باید به الگوی کشت تخصیص داده شود تا به خوداتکایی محصولات اساسی و راهبردی دست یابیم. الگوی کشت بدلیل فراهم نبودن الزامات اجرایی نشده است که از دولتمردان انتظار می رود زیرساخت های لازم فراهم شود.

گرچه برخی مسئولان اعلام کردند که اجرای مصوبه الگوی کشت به بیش از ۷۰ درصد رسیده است، اما کارشناسان و کشاورزان اذعان می کنند که سند الگوی کشت در بخش کشاورزی به سبب عدم حمایت و زیرساخت های لازم آن طور که باید و شاید اجرا نشده است و تحقق این امر تنها در گرو تخصیص اعتبارات و فراهم شدن زیرساخت های لازم است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی