رضایی: دولت باید بتواند قیمت زمین را تعدیل کند / عنایتی: سیاست فروش زمین اقساطی، راهکار کاهش قیمت زمین
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۱۴۳۹۱
متوسط قیمت زمین‌های کشور درحالی افزایش ۱۴۸.۶ درصدی را تجربه کرده که وضع مالیات‌های تنظیمی و اجرای سیاست فروش اقساطی زمین، می‌تواند بحران مربوط به قیمت زمین را تا حد زیادی بهبود بخشد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - کیومرث جهانگیری؛ قیمت مسکن در ماه‌های گذشه مردم ایران را دچار چالش جدی کرده است. به طور کلی متقاضی مسکن، برای خرید یک مترمربع مسکن می‌بایست هزینۀ زمین، هزینۀ ساخت و هزینه بهرۀ مالکانه را متقبل شود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در شهر تهران اوضاع بازار زمین وضع اسف بار تری را تحمل می‌کند. بنابر گزارشات مرکز آمار، متوسط قیمت هرمتر مربع زمین در پایتخت در حالی رقم ۱۲ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان را نشان می‌دهد که حداکثر قیمت یک مترمربع زمین در این شهر از ۷۰ میلیون تومان هم گذشته است و قیمت زمین‌های شهر تهران، در بهار ۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با افزایش نجومی ۱۷۴ درصدی مواجه شده است. در صورتیکه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی مسکن در کشور، راهکاری برای مهار افزایش قیمت زمین نداشته باشد، بحران مسکن در کشور بیش از گذشته مردم را تحت فشار قرار خواهد داد.
تعدیل قیمت زمین ماموریت وزارت راه و شهرسازی
بر همین اساس، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به راهکار‌های موجود برای حل مشکل مسکن در کشور، بیان کرد: «متاسفانه قیمت زمین در کشور افزایش سرسام‌آوری داشته است و دولت باید بتواند قیمت زمین را تعدیل کند. از این رو زمین‌ها موجود دولت در روستاها، بافت فرسوده و شهر‌های جدید می‌تواند در اختیار متقاضیان واقعی قرار گیرد.»بیشتر بخوانید:
آلونک 1| نوشداروی نجات مسکن از مرگ آلونک ۲| حفره‌های خطرناک اقدام ملی مسکن آلونک ۳| پاس گل وزارت راه به دلالان برای چنبره دور مسکن رضایی کوچی، در بیان عوامل افزایش قیمت زمین، افزود: «متاسفانه دستگاه‌های دولتی تنها ۱۰ الی ۱۵ درصد از زمین‌هایی که در اختیار دارند را به منظور ساخت مسکن برای اقشار جامعه هدف، واگذار کرده‌اند.»
دست باز سوادگران، عامل افزایش قیمت زمین
برای اطلاع از شرایط به وجود آمده در بخش زمین، به شهرستان پاکدشت از نواحی اطراف تهران سری زده‌ایم. به گفته بنگاه‌های معاملات مسکن در این شهر، متوسط قیمت زمین در این شهرستان در برخی نواحی که ساخت و ساز زیاد است، از مرز ۶ میلیون تومان گذشته است. به دنیال این افزایش قیمت نامتعارف، معاملات مسکن در رکودی سنگین فرو رفته و این رکود در ماه اخیر منجر به کاهش قیمت زمین شده است. یکی از بنگاه‌دارن شهر پاکدشت در ارتباط با افزایش قیمت در ماه‌های اخیر، فعالیت سوداگران در بازار مسکن را عامل افزایش قیمت دانست. وی با بیان اینکه بازار مسکن دیگر برای سوداگران جذاب نیست، دلیل کاهش قیمت به وجود آمده را خروج سوداگران از بازار عنوان کرده و اظهار داشت: «درست است خروج سوداگران منجر به کاهش قیمت زمین شده است، اما وزارت راه باید اقداماتی انجام دهد که دست سفته بازان و دلالان از بازار مسکن قطع شود.»
سیاست فروش زمین اقساطی، راهکار کاهش قیمت زمین
مقابله با افزایش قیمت زمین در شرایط کنونی، از وظایف اساسی وزارت راه و شهرسازی به شمار می‌رود. در همین راستا محمد عنایتی نجف‌آبادی، کارشناس عمران، در بیان راهکار‌های موجود وزارت راه برای کاهش قیمت زمین، گفت: «علاوه بر وضع مالیات‌های تنظیمی، در صورتیکه زمین‌های دولتی به طور وسیع در اختیار متقاضیان مسکن قرار بگیرد، قیمت زمین کاهش خواهد یافت. وزارت راه و شهرسازی می‌تواند در قالب سیاست فروش زمین اقساطی، زمین‌ها را در اختیار مصرف کننده نهایی واحد مسکونی قرار داده و در جهت کاهش قیمت زمین اقدام کند.»
عنایتی، در بیان نحوه اجرای سیاست فروش زمین اقساطی، افزود: «وزارت راه می‌تواند، با اعطای زمین به مصرف کننده نهایی، هزینه زمین و از طرفی هزینه بهره مالکانه را از روی دوش او بردارد، مصرف کننده نهایی با پرداخت هزینه ساخت، پس از صاحب‌خانه شدن، نسبت به پرداخت هزینه زمین در اقساط بلند مدت اقدام کرده و بدین ترتیب صاحب‌خانه می‌شود.»
این کارشناس عمران، در پایان با اشاره، تجربه موفق سیاست فروش زمین اقساطی، گفت: «ای سیاست در طرح مسکن ویژه تهرانسر به کار گرفته شده و تجربه موفقی از تولید انبوه مسکن تلقی می‌شود.»
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قیمت مسکن قیمت زمین کمیسیون عمران مجلس طرح اقدام ملی مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۱۴۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخلیه التهاب بازار ارز و طلا و تداوم کاهش قیمت‌ها
امتداد - قیمت طلا در بازار‌های جهانی در ۴ ماه اخیر بیش از ۳۵۰ دلار افزایش داشته که سبب افزایش قیمت طلا در بازار داخل شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به نوسانات بازار‌های مختلف اشاره کرد و افزود: طلا از دو متغیر اونس جهانی و نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شود، اما شاهد هستیم که از ابتدای سال میلادی تاکنون که حدود چهار ماه از آن می‌گذرد، قیمت اونس جهانی طلا بیش از ۳۵۰ دلار افزایش یافته و همین موضوع باعث افزایش قیمت طلا در بازار داخل شده است.
وی ادامه داد: نرخ ارز نیز به دلیل تنش‌های سیاسی در منطقه افزایش یافت، اما بازار در حال تخلیه هیجانات است و قیمت‌ها به‌زودی به تعادل می‌رسند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه اتفاق اقتصادی خاصی نیفتاده که نرخ ارز بخواهد رشد کند، تصریح کرد: در سال گذشته حدود ۴۰ درصد تورم داشتیم، اما افزایش نرخ ارز ۲۰ درصد بود و انتظار می‌رفت که افزایش نرخ ارز حداقل به میزان تورم باشد. نوسانات نرخ ارز در ابتدای هفته جاری به دلیل تنش‌های سیاسی بود و حباب قیمتی ایجاد کرد که اکنون شاهد تخلیه آن و کاهش قیمت‌ها هستیم.
آرگون با تاکید بر اینکه نرخ‌هایی که اکنون در بازار غیر رسمی مورد معامله قرار می‌گیرد، نیز مورد تایید کسی نیست، توضیح داد: اکنون برخی افراد در حال تبدیل ریال به دلار به منظور حفظ ارزش دارایی‌شان هستند، اما باید توجه داشته باشند که این اقدام خطراتی نیز به دنبال دارد و ممکن است زیان کنند.
ماجرای سرکوب نرخ ارز در دولت یازدهم چه بود؟
به گفته وی، نرخ ارز نباید سرکوب شود و انجام این کار باعث هدررفت منابع ارزی خواهد شد. در طول سال‌های ۹۳ و ۹۴ در دولت یازدهم علی‌رغم وجود تورم، نرخ ارز را به صورت دستوری ثابت نگه داشت و همین موضوع باعث شد از اواخر سال ۹۶ نرخ ارز وارد مسیر جهشی شود و رشد‌های چند صد درصد را تجربه کند. این در حالی است که این اقدام دولت وقت به معنای یارانه تولید به واردات و تولیدکنندگان خارجی بود.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: به نظر می‌رسد در سال جهش تولید با مشارکت مردم دولت باید چنین مواردی را در نظر بگیرد، البته عمده وارداتی که اکنون انجام می‌شود کالا‌های واسطه‌ای است که تولید را ارزان‌تر می‌کند و با نرخ مبادله‌ای است و نه بازار آزاد.
منبع: ایرنا
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود