Web Analytics Made Easy - Statcounter

طرح تشکیل وزارت بازرگانی که مغایر با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم و برخی سیاست‌های کلی و قوانین دیگر است، امروز در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد که پیش‌بینی می‌شود با رأی مخالف شورا مواجه شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طرح «تأسیس وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» علی‌رغم اینکه دارای ایرادات کارشناسی متعدد و مغایر با قانون اساسی و برخی سیاست‌های کلی نظام است، روز چهارشنبه هفته گذشته به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتظار می‌رود شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نسبت به این مغایرت­ها­ اعلام نظر کنند.

ماراتن دوساله تلاش دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی، در نهایت با رأی مثبت مجلس به تفکیک وزارت صمت، به‌نفع دولت به پایان رسید. خرداد 96 تا مهر 98، صحنه تضارب آرای موافقان و مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی بود.   با وجود اعلام نظرات کارشناسی از سوی بسیاری از مراکز پژوهشی و کارشناسان، سوم مهرماه سال جاری، مجوز تشکیل وزارت بازرگانی از سوی مجلس شورای اسلامی صادر شد و 132 نماینده خانه ملت به تأسیس این وزارتخانه رأی مثبت دادند. پس از رأی مثبت نمایندگان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی جمع زیادی از نمایندگان مجلس در مخالفت با تشکیل این وزارتخانه، مقابل جایگاه هیئت رئیسه تجمع کردند و معتقد بودند این طرح مغایر با برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام اداری بوده و به همین دلیل نیازمند دوسوم آرای نمایندگان است.   تشکیل وزارت بازرگانی باعث گسترش حجم، اندازه و ساختار دولت می‌شود   بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور، بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی به‌استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به‌میزان پانزده درصد تأکید دارد.   با توجه به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی منجر به ایجاد تشکیلات جدید در ساختار دولت و همچنین افزایش هزینه‌های دولت خواهد شد؛ لذا می‌توان پیش‌بینی کرد وزارت بازرگانی منجر به تشکیل چهار الی پنج معاونت جدید در ساختار دولت می‌شود. توضیح بیشتر آنکه وزارت بازرگانی سابق دارای سه معاونت مجزا بوده و هم‌اکنون وزارت صمت به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های متولی تولید و تجارت دارای هفت معاونت به‌شرح: 1‌ــ معاونت امور حقوقی، مجلس و استان‌ها 2‌ــ معاونت توسعه مدیریت و منابع 3‌ــ معاونت طرح و برنامه 4‌ــ معاونت آموزش، پژوهش و فناوری 5‌ــ معاونت امور معادن و صنایع معدنی 6‌ــ معاونت امور صنایع 7‌ــ معاونت بازرگانی داخلی و 15 سازمان تابعه است. در صورت تأسیس «وزارت بازرگانی» نیز تشکیل ساختار مشابهی برای تصدی‌گری بازار بسیار محتمل است و این امر موجب گسترش تشکیلات سازمانی و بزرگ‌تر شدن دولت خواهد شد.   اعتراض نمایندگان خانه ملت نسبت به قانون‌شکنی در مجلس   طی 7 ماه اخیر و پس از ارائه طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، مغایرت‌های متعدد طرح از سوی اداره کل قوانین مجلس و کارشناسان مختلف اعلام گردید. با وجود مسجل بودن مغایرت‌های تشکیل وزارت بازرگانی با قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی، اما رأی مجلس به این طرح، مثبت بود.   پس از تصویب این طرح در مجلس، بسیاری از نمایندگان مخالف طرح با یادآوری مغایرت‌های تشکیل وزارت بازرگانی و تبعات حاصل از واردات گسترده محصولات استراتژیک، اعتراض خود را نسبت به این قانون‌گریزی و قانون‌شکنی ابراز داشتند. در همین راستا، پژمان‌فر، نماینده مجلس، با ارسال نامه‌ای به اعضای هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام، خواستار بررسی دقیق مغایرت‌های آشکار تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی و اعلام آن به شورای نگهبان تأکید کرد. موارد عنوان‌شده در این نامه عبارت‌اند از: مغایرت با بند «10» سیاست‌های کلی نظام اداری، بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند «2» و «7» سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی.   همچنین پاپی‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با بیان اینکه تشکیل طرح وزارت بازرگانی مغایر با آیین‌نامه داخلی مجلس بود، گفت: «تصویب طرح تشکیل تجارت و خدمات بازرگانی به دوسوم رأی نمایندگان نیاز داشت که متأسفانه آقای لاریجانی به آن توجهی نکرد». از منظر این نماینده مجلس، بررسی این طرح در تاریخ مجلس کم‌سابقه بود. شبانه و خارج از برنامه هفتگی طرح را در دستور کار قرار دادند و صبح روز بعد با عجله کلیات و ماده‌ واحده طرح را تصویب کردند.   شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع از قوانین و اسناد بالادستی کشور حراست کنند   بنا بر اعلام سخنگوی شورای نگهبان امروز چهارشنبه، طرح تأسیس وزارت بازرگانی در این شورا مطرح خواهد شد. این طرح دارای ایرادات کارشناسی متعدد و مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه ششم توسعه و برخی سیاست‌های کلی نظام است، لذا مقتضی است شورای محترم نگهبان و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نسبت به مغایرت این طرح با قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام اعلام نظر کنند.   منبع: تسنیم

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۱۷۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه عفاف و حجاب به تأیید شورای نگهبان نرسیده است/ارجاع لایحه به مجلس برای رفع ایرادات

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، هادی طحان نظیف با اشاره به آخرین وضعیت فرآیند بررسی لایحه عفاف و حجاب در شورای نگهبان گفت: این لایحه چندین مرتبه میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بوده و آخرین اصلاحات این لایحه نیز در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه «لایحه عفاف و حجاب هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است»، اظهار کرد: لایحه عفاف و حجاب به دلیل برخی از ایرادات و ابهامات مجدداً به مجلس برگشت داده شده‌ است و پس از اصلاح و رفع ایرادات از سوی مجلس، مجدداً در شورای نگهبان آن را بررسی می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره طرح ادعایی از سوی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه «تمام ارکان نظام برای جریمه بی حجابی به جمع‌بندی رسیدند» با تاکید بر اینکه تهیه، تدوین و تصویب طرح‌ها و لوایح بر عهده دولت و مجلس است و ما ورودی به مباحث کارشناسی نمایندگان نداریم، عنوان کرد: ایراداتی که نسبت به لایحه عفاف و حجاب داشتیم نیز همین موارد را شامل می‌شود. ما در اظهارنظر نسبت به مصوبات وارد مباحث کارشناسی مجلس نمی‌شویم بلکه در جاهایی که مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی باشد، ورود می‌کنیم.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1225475 برچسب‌ها حجاب

دیگر خبرها

  • پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به ادعایی درباره لایحه حجاب
  • بازگشت لایحه عفاف و حجاب به مجلس شورای اسلامی
  • طحان نظیف: لایحه عفاف و حجاب هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده است
  • لایحه عفاف و حجاب دوباره به مجلس برگشت داده شد
  • لایحه عفاف و حجاب به دلیل برخی از ایرادات دوباره به مجلس برگشت داده شد
  • شورای نگهبان لایحه عفاف و حجاب را به مجلس بازگرداند
  • لایحه عفاف و حجاب به تأیید شورای نگهبان نرسیده است/ارجاع لایحه به مجلس برای رفع ایرادات
  • لایحه عفاف و حجاب به دلیل برخی از ایرادات و ابهامات دوباره به مجلس برگشت داده شد
  • خبر فوری سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب
  • بررسی فعالیت‌های شورای نگهبان در سال ۱۴۰۲