به نقل از «خرداد»

بازار آزاد رقابتی یا سوداگرایی نهادی؟

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۲۱۲۹۹

خرداد؛ استقبال از هر ابزار و امکانی که در سطح بین‌المللی مانند اینستکس پیش می‌آید و هم‌زمان مذاکره با بانک‌های مرکزی و مؤسسه‌های اعتباری مهم در جهان اعم از چین، روسیه، اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی، ژاپن و کره و از این دست جهت دریافت اعتبار
 استقبال از هر ابزار و امکانی که در سطح بین‌المللی مانند اینستکس پیش می‌آید و هم‌زمان مذاکره با بانک‌های مرکزی و مؤسسه‌های اعتباری مهم در جهان اعم از چین، روسیه، اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی، ژاپن و کره و از این دست جهت دریافت اعتبار

در ایران اصطلاح‌ها در جایِ خود به‌کار برده نمی‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌سادگی نظام سوداگرایی (مرکانتیلیسم) به جای نظام بازارِ آزادِ رقابتیِ منصفانه و متکی بر حاکمیت قانون به‌کار برده می‌شود. شوربختانه در فضای خاکستری سیاست ایران، کمتر کسی تمایل دارد که مواضع خود را به‌طور شفاف وبا صدای بلند اعلام کند.

به گزارش عصرایران، عباس آخوندی در دنیای اقتصاد نوشت:

من در این یادداشت در پی آن هستم که بدون لکنت بگویم که من جانبدار نظم بازارِ آزاد رقابتی، حاکمیّت قانون و ایده‌ی ایران هستم و بر این باورم که تنها با اتکا بر این منظومه‌ی نظری است که می‌توان از چرخه‌ی باطل توسعه‌نیافتگی خارج شد. و آن را مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی و پیوستار تاریخی ایران می‌دانم. و باز تمایل دارم با زبان رسا بگویم که ریشه‌ی ناکارآمدی نظام حکمرانی بر اقتصاد ملی ایران که این روزها، از جمله در تورّم بالا و مزمن خودنمایی می‌کند در چیرگی سیستم سوداگرایی نهادی است. هرگاه که جامعه در موقعیت انتخاب قرار می‌گیرد ذینفعان سیستم سوداگرایی با دادن آدرس‌های اشتباه، فضا را به‌قدری غبارآلود می‌کنند که امکان تشخیص سره از ناسره دشوار می‌گردد.

در چارچوبِ پیش‌گفته، پس از آن‌که آقای احمد توکلی طی نامه‌ای خطاب به مسؤولان سه قوه در تاریخ ۲۷/۵/۱۳۹۸ از من به عنوان "وزیر شیفته نظام سرمایه‌داری" یاد کرد نسبت به نوشتن این یادداشت و انتشار آن مصمم شدم. لذا، همین موضوع را محور قرار می‌دهم، ادعاها و راه‌کارهای ارائه‌شده از سوی ایشان را نقد می‌کنم و نشان خواهم داد که ریشه‌ی ناکارآمدهای اقتصاد ملی ایران ناشی از سوداگرایی نهادی در ترکیب با کاربست اقتصاد کلان پوپولیستی (عوام‌گرایانه) است. چاره‌ی تنگنای اقتصاد ایران را باید در این ساختار و رفتار جستجو کرد و گرنه، پوستین وارونه پوشیدن و آدرس اشتباه دادن نه تنها دردی از جامعه را درمان نمی‌کند بلکه مزید بر علت هم می‌شود. امیدوارم که انتشار این یادداشت سبب شود تا شاید گفت‌وگویی در جامعه در باره‌ی ریشه‌ی ناکارآمدی‌ها موجود و آزمون میزانِ کارآمدی نظریه‌های مختلف مدیریت اقتصاد ملی دربگیرد.

این قلم بر مفهوم سوداگرایی نهادی تمرکز دارد و نشان خواهد داد که چگونه این سیستم با چیرگی بر ساختار اقتصادی ایران، تورّم مزمن را سبب شده و رفاه ملت ایران را به مخاطره انداخته است. و چگونه عوام‌گرایی سیاست‌مداران و کسب محبوبیّت از محلِّ هزینه‌کرد از جیب مردم توسط آنان زندگی را بر مردمان سخت کرده‌است. البته که سوداگری و نظام سوداگرایی در ایران و جهان سابقه‌ای طولانی دارد ولی، در دروه‌ی پس از انقلاب در ایران، مشخصا از سال ۱۳۸۴ با رویِ کار آمدن دولت نهم و کاربست سیاست اقتصاد کلان پوپولیستی و هم‌زمان با ۱۲+۲ سال مدیریت شهری مبتنی بر سوداگری مستغلات، جریان سوداگری در ایران شدت و ژرفای بی‌سابقه‌ای یافت، به نحوی‌که هم‌اکنون بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران در اختیار سوداگران حقیقی و حقوقی است. نتیجه‌ی حاکمیت سوداگری بر اقتصاد نیز چیزی جز رانت‌جویی، فساد و توسعه‌ی فقر نبود و نیست. همان پدیده‌هایی که هم‌اکنون، تا مغز استخوانِ گروه‌های کم‌درآمد و یا با درآمد متوسط را می‌سوزاند.

قبل از ادامه‌ی مطلب، تعریفی از نظام سوداگرایی ارائه خواهد شد تا مانند کاربرد اصطلاح نظام سرمایه‌داری گنگ و مبهم نباشد. نظام سوداگرایی سیستمی است مبتنی بر تمرکز ثروت مادی، توان تجاری با قدرت سیاسی و حاکمیتی نزد گروهی اندک و بهره‌کشی از دیگران است. در نظم مرکانتیلی، در بهترین حالت بدنه‌ی اصلی فعّالان اقتصادی در برابر دریافت حق کارگزاری ازسوی مرکزیّت به‌کار گمارده می‌شوند. در این نظام هماهنگی راهبردی و همسویی منافع میان سوداگران و دولت صورت می‌گیرد. البته در این یادداشت هرجا از دولت صحبت می‌شود به مفهوم سیستم حکومتی و شامل هر سه قوه است. از همین رو، دولت به‌جای تنظیم‌گری و داوری منصفانه میان فعّالان اقتصادی، سیاسی و یا اجتماعی، به دخالت حداکثری در بازار روی می‌آورد و به‌عنوان ابزاری برای اعمال نظر سوداگران تواناتر و تامین حرص و آزِ بی‌پایان آنان کار می‌کند. عرضه‌ی کالا و خدمات بی‌کیفیّت توسط دولت و یا سوداگرانِ هم‌پیمان به همراه کنترل قیمت آن‌ها جانشین اصلاح ساختارها می‌شود. چرا که در ساختار سوداگرایی، نهادهای حقیقی و حقوقی قدرتمند سهیم هستند و نظام قیمت‌گذاری هم بازار فروش آنان را تضمین می‌کند و هم سرمایه‌ی آنان را در چتر پوششی قرار می‌دهد. و در مقابل نهادی حرفه‌ای مدنی و خارج از دائره‌ی قدرت از درون تهی، بی‌هویّت و بی‌اعتبار می‌شوند.

پیش از این، طلا و نقره نزد سوداگران منبع اصلی ثروت بود. ولی، امروزه ارز خارجی (دلار) و کالاهای بادوام و ارزشمند هم به آن‌ها افزوده شده است. به هر روی، هدف اصلی در این سیستم جمع‌آوری ثروت با استفاده از اهرم قدرت است. خلق ارزش افزوده و تولید ثروت از طریق افزایش قدرت رقابتی خارج از حوصله‌ی آنان است. از جمله، سیاست‌هایی که ذی‌نفعان این نظریّه به‌کاری می‌گیرند ایجاد مانع بر سرِ راهِ مبادله‌ی بین‌المللی و بازرگانی خارجی است. این آسان‌ترین و سریع‌ترین راه برای کسب ثروت است. البته این اتفاق به این عریانی صورت نمی‌گیرد بلکه با پوشش هدف‌گیری تراز تجاری مثبت به جامعه فروخته می‌شود. حمایت از صادرات به منظور کسبِ ارز و طلا و وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات با شعار حمایت از تولید داخلی بدون توجه به خلقِ مزیّتِ رقابتی و تنها به اتکای مزیّتِ نسبیِ خدادادی یک سیاست ترجیحی دیگر برای سوداگران است. ولی، نتیجه‌ی همه‌ی این سیاست‌ها ایجاد مانع بر سرِ راهِ تولید، بروز تورّم و رشد سطح عمومی قیمت‌ها، بیکاری، بی‌ثباتی در تجارت بین‌الملل و گاهی درگیر شدن در جنگ است.

ثمرِ حاکمیت سوداگران بر اقتصاد ایران و تشدید قدرت آنان در ترکیب با عوام‌گرایی از سال ۱۳۸۴ به این سو را به خوبی در اقتصاد ایران می‌توان دید. آن‌چه به نام حمایت از تولید داخلی و تراز تجاری مثبت رخ داد، رسمیّت بخشیدن به انحصارهای یک و چندجانبه بود. نمونه‌ی بارز آن، صنعت ارتباطات در ایران است. با توجه به این‌که این صنعت، از پیشتازترین صنعت‌های جهان است و سالانه میلیاردها دلار در آن سرمایه‌گذاری می‌شود، در ایران با شکل‌گیری انحصار چند جانبه، حتی معادل استهلاک سالانه نیز در آن سرمایه‌گذاری نشد و نمی‌شود. و هیچ نشانی از بهبود بهره‌وری در این صنعت و افزایش رفاه مردم را در آن نمی‌توان دید. دلیل آن را می‌توان در نحوه‌ی خصوصی‌سازی در این صنعت، فرایند انتقال میلیاردها دلار سرمایه‌ی ملی به یک بنگاه عمومی به بهای اندک و ممانعت از شکل‌گیری نهاد مستقل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جستجو نمود. صادرات برق نمونه‌ی دیگری است. گاهی حتی بهای برق صادراتی از بهای گاز و هزینه‌ی تبدیل آن به برق نیز کمتر است. ولی، برای سوداگرانی که گاز را به قیمت‌های ترجیحی را از دولت دریافت می‌کنند، این نوع صادرات سند افتخار وشایسته‌ی دریافت جایزه‌ی صادراتی است. نبودِ نهادِ مستقلِّ تنظیمِ مقررات را در حوزه‌ی صنعت برق نیز می‌توان ردیابی کرد.

در بسیاری موردها، پتروشیمی وضعیتی بهتر از این ندارند. بخش مهمی از صنعت پتروشیمی ایران در دولت‌های نهم و دهم به اصطلاح واگذارشد بدون آن‌که کوچک‌ترین تدبیری در باره‌ی کیفیّت و فرایند شکست انحصار قانونی پیشین آن شود. همان زمان این قلم و بسیاری از متخصصان امر خصوصی‌سازی در باره‌ی ضرورت شکل‌گیری نهادهای بازار در صنعت پتروشیمی، با توجه به ویژگی انحصار عمودی و افقی آن، پیش از اقدام به خصوصی‌سازی تذکر دادند. ولی، دریغ از کوچک‌ترین توجه. نتیجه آن‌که اکنون هر روز باید منتظر خبری از وقوع فساد در این بازار بود. میلیاردها دلار پتروشیمی صادر می‌شود، امّا دریغ از کوچکترین سرمایه‌گذاری در توسعه‌ی فناوری و کسب درآمد از طریق فناوری‌های مرتبط و یا خلق محصول جدید.

طشت صنعت خودرو و بازار فاسدِ آن از بام افتاده است و یک نمونه‌ی بارز از سترون بودن این رویکرد است. همه‌ی این‌ها که به قیمت فقیر شدن یک ملّت و از کف‌دادن رفاه عمومی است به یک دلیل صورت گرفته‌است. و آن حمایت از بازارهای بسته‌ی غیرِرقابتی و ایجاد مانع بر سرِ مبادله‌ی آزادِ داخلی و بین‌المللی است. نتیجه آن‌که سیاست حمایت از صادرات بدون توجه به رقابت بین‌المللی و حمایت از تولید داخلی بدون توجه به بهره‌وری تبدیل به سیاست رسمی دولت گشته‌است. حال آن‌که صادرات غیر رقابتی و با هزینه‌ی مبادله و تجاری بالا به مفهوم جبرانِ ناتوانی در رقابت، از محل کاهش ارزش‌گذاری مواد اولیه و یا انرژی ارزان و یا اعطای سایر مشوّق‌هاست. و هزینه‌ی حمایت از تولید داخلی نابهره‌ور از محل رفاه مردم جبران می‌گردد. شگفت آن‌که باز هم گروهی مانع تصویب لایحه‌های FATF و آزادی بازار مبادله‌ی جهانی هستند.

آیا در این مدت، می‌توان بازارهایی فعال‌تر از بازار ارز، طلا، سهام و مستغلات با عایدی سرمایه‌ی بالای ۱۰۰۰% در ۱۴ سال سراغ گرفت؟ نرخ دلار در بازار آزاد که در پایان سال ۱۳۸۴، ۹۰۴ تومان بود به ۱۱۱۶۰ تومان در امروز (۴/۶/۱۳۹۸) رسیده است. این یعنی ۱۲۳۴% رشد. بهای یک سکه یک بهار آزدی در این دوره از ۱۰۶۶۰۰ تومان به ۴۰۲۴۰۰۰ تومان با رشد ۳۷۷۴% همراه بوده‌است. شاخص قیمت سهام در بورس تهران با طی مسافت بین ۲۶۸۴۹ تا ۲۷۴۸۷۱ معادل ۱۰۲۳% افزایش داشته‌است. باز در این بازه، قیمت میانگین یک متر مربع واحد مسکونی در تهران از ۶۷۳۶۰۰ تومان به ۱۳۱۸۰۰۰۰ تومان بالغ شده است. این به مفهوم ارتقای ۱۹۵۶% است. در این سیستم، خلق ارزش افزوده از طریق ارتقای بهره‌وری کل عامل‌های تولید، رشد فناوری، افزایش قدرت رقابت‌پذیری چه معنی‌ای می‌دهد؟ آیا واقعا می‌توان انتظار داشت که در این وضعیّتِ آشوبِ اقتصادی و عدمِ قطعیّتِ حداکثری در بازار و کشمکش‌های میان سه قوه، فعّالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری جدید در صنعت، کشاورزی و یا خدمات با آن همه مخاطره روی آورند؟

در این چرخه‌ی نادرست، کسانی که در پلّه نخستین سود برده‌اند، و از راه سوداگری به سرمایه رسیده‌اند، هیچ‌گاه خواهان پایان یافتن این سوداگری نخواهند بود؛ آز و طمع آدمی پایانی ندارد. تنها سیستم سوداگری است که چنین سودهای بادآورده‌ای را برای ثروتمندان ایجاد می‌کند و جریان ثروت را از طبقه‌های ضعیف و متوسّط به سمت بالا سوق می‌دهد.

در نامه‌ی اقای توکلی آمده است که «چگونه وقتی بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران، به ۱۳.۳۵ میلیون در تیرماه ۹۸ رسیده است، با تلاش بخشی و ناتمام، می‌توان حل مشکل موجود را انتظار داشت». این سخن درستی است و در بالا به آن اشاره شد. بی‌گمان هر سیاستِ بخشی در ذیل سیاست‌های اقتصاد کلان پاسخ می‌دهد. بنابراین، شایسته است که ابتدا سیاست‌های اقتصاد کلان متکی بر سوداگرایی بازخوانی شود و سپس سیاست بخش مسکن و مستغلات شهری مورد واکاوی قرار گیرد.

نمودار ۱- تحول نرخ تورم سالانه در پنجاه سال گذشته در ایران

هم‌چنان‌که نمودار شماره ۱ نشان می‌دهدف در سی‌ونه سال از پنجاه سال گذشته نرخ تورّم بالای ۱۰% بوده است. در سال‌هایی هم که کمتر از ۱۰% بوده، در همان نزدیکی ۱۰% است. مهم‌تر آن‌که میانگین تورّم پنجاه ساله، ۱۷.۴% است. تداوم پنجاه ساله تورّم بالا در کشور به مفهوم آن است که سوداگرایی و ذینفعان آن فرصت کافی برای تثبیت و تحکیم موقعیت خود در اقتصاد سیاسی ایران را داشته‌اند. در نتیجه، هر اصلاحی با موانع بسیار سخت و مقاومت آنان روبه‌رو خواهد شد. با این روند بلندمدّت، از منظر اقتصاد سیاسی می‌توان بر گزاره‌های زیر تاکید کرد:

شبکه و جریان انتقال ثروت از گروه‌های کم‌درآمد به سوی گروه‌های ثروتمند هم شکل‌گرفته، هم تثبیت شده و هم تداوم یافته‌است. در نتیجه، گروه‌های با درآمد متوسّط و کم‌ فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده‌اند.تورّم دارای برندگان و بازندگانی است. کسانی که دارایی‌شان طلا، ارز، سهام، ملک و مستغلات است برندگان تورّم هستند و کسانی که اندک دارایی‌شان پول نقد و یا دریافتی ماهیانه است قدرت خریدشان کاهش می‌یابد. هم‌چنان‌که در بالا نشان داده‌شد.تورّم بالا یعنی رشد منفی سرمایه‌گذاری، گسترش بیکاری، فقر عمومی یک ملّت، کاهش قدرت ملّی و به‌مخاطره افتادن امنیّت ملّی است.

در ادامه، به عامل‌های اصلی به‌وجودآورنده‌ی تورّم پرداخته می‌شود و برندگان و بازندگان هر یک ازعامل‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. از منظر اقتصاد کلان تورّم سه عامل مهم دارد: ۱-بدهی دولت، ۲-رشد نقدینگی و ۳-افزایش هزینه‌ی مبادله تجاری اعم از داخلی و بین‌المللی. این‌ها چون مورد قبول عموم اقتصادیان است، این یادداشت کمتربه آن‌ها خواهد پرداخت. در برابر، هم‌چنان‌که گفته شد، بحث اقتصاد سیاسی تورّم در دستور بحث می‌باشد.

نمودار ۲- میزان بدهی دولت به سیستم بانکی (ارقام به میلیارد ریال)

نمودار ۲- روند رشد بدهی دولت به سیستم بانکی را نشان می‌دهد. رقم‌های این نمودار ماهانه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود. البته میزان بدهی دولت به کل اقتصاد بر اساس آخرین ارقام اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از هفتصد هزار میلیارد تومان است. فعلا همین نمودار مبنا قرار داده خواهد شد. هم‌چنان‌که ملاحظه می‌شود، فزونی شیب نمودار از سال ۱۳۸۴ آغاز می‌گردد، در سال ۱۳۸۸ تند می‌شود و این روند تا به امروز ادامه پیدا می‌کند. در این‌جا دو پرسش قابل طرح است: یکم، آیا می‌توان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازارها را مستقل از این روند افزایش بدهی‌های دولت مورد کنترل و کاهش قرار داد؟ دوم، ذینفعان ایجاد این بدهی‌ها چه کسانی هستند؟ هیچ‌کدام از این ارقام از چشم دولت، مجلس و مجمع تشخیص پنهان نبوده و نیست. این‌که چرا تا کنون اراده‌ی جدّی برای توقف این روند نبوده‌است، پرسش بنیادین اقتصاد سیاسی ایران است.

بحث در باره‌ی موضوع بالا به درازا می‌انجامد ولی اینجا تنها بر یک نکته تاکید می‌شود. بستانکاران نهادی و بزرگ مقیاس هم در سوی ایجاد بدهی برای دولت و هم در سوی تصفیه بدهی از محل تهاتر دارایی‌های دولت، و هم در استفاده از موقعیّت انحصاری و یا با تمرکز شدید و داشتن قدرت تعیین قیمت در بازار در چند مرحله از این مجرا سود می‌برند. ولی، بنگاه‌های خصوصی ارائه‌کننده‌ی خدمات و تامین کننده‌ی کالا و تجهیزات که یارای تهاتر بستانکاری و دارایی را ندارند و اگر هم انجام دهند، به دلیل پراکندگیِ آنان و مقیاس‌های کوچک امکان کسب سهام مدیریتی را ندارند و اگر هم به‌طور استثنا داشته باشند در همان روز اول متهم خواهند بود، بازندگان اصلی این روند هستند. این به معنی فرسایش نهاد بنگاه که بستر انباشت دانش و سرمایه است می‌باشد. به تبع، این به مفهوم ضعیف شدن نهادهای حرفه‌ای و صنفی است و باز متعاقب آن به مفهوم زوال تدریجی جامعه مدنی و وابسته شدن به آن قدرت است. بی‌دلیل نیست که نهادهای مدنی ایران از درون تهی شده‌اند و کارکردهای بنیادین خود را از دست داده‌اند. جدول واگذاری‌های بنگاه‌ها در جریان خصوصی‌سازی ۱۳۸۰-۹۰ گویای این حقیقت است.

ملاحظه می‌شود که بیش از ۳۱هزارمیلیارد تومان به قیمت‌های ۸۶، ۸۸ و ۹۰ ردِّ دیون صورت گرفته‌است. میانگین قیمت دلار دراین دوره کمتر از هزار تومان بوده است. این به معنی ۳۱میلیارد دلار انتقال دارایی‌های دولت بابت پرداخت بدهی‌هایش است. بر اساس گزارش بررسی مشارکت بخش‌های نظام اقتصاد در فرایند خصوصی‌سازی در ایران که با سفارش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در سال ۱۳۹۱ زیر نظر من صورت گرفت و در همان سال انتشار یافت ۶۶.۸۷% این رقم دراختیار نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته و تنها ۰.۹۷% سهم بخش خصوصی در فرایند تهاتر بدهی‌های دولت با سهام بنگاه‌های دولتی در جریان خصوصی‌سازی بوده‌است. بر اساس همان گزارش پیشین، سهم نهادهای عمومی غیر دولتی از جریان واگذاری سهام بنگاه‌ها از طریق بورس، فرابورس، مزایده ۳۵.۷۸% بوده و بخش خصوصی تنها ۴.۹۱% سهم داشته‌است. بیهوده نیست که بنگاه‌های مهندسی و صنعتی یکی پس از دیگری کوچک و تعطیل می‌شوند و ما به ازای آن‌ها بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی فربه می‌شوند. در نتیجه، نهادهای حرفه‌ای به کارگزاری نهادهای عمومی تنزُّل موقعیت و ماموریت می‌یابند. سوداگرایی مگر چیزی جز این جریان ثروت وقدرت از مردم به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حکومت است؟

حال به نمودار تغییر نقدینگی توجه کنید:

نمودار ۳- نقدینگی و عوامل تشکیل دهنده‌ی آن (ارقام به میلیارد ریال)

هم‌چنان‌که ملاحظه می‌گردد، اولین تغییر نمایان در شیب نقدینگی در سال ۱۳۸۴ آغاز می‌شود، در سال ۱۳۸۸ شیب تندتر می‌گردد و یک‌بار دیگر از ۱۳۹۳ شدت بیشتری می‌یابد. بخشی از علت این افزایش نقدینگی به همان موضوع پیشین افزایش بدهی‌های دولت و درگیر شدن در طرح مسکن مهر باز می‌گردد. لیکن، بخش دیگر آن، با اضافه‌برداشت‌های مستمر بانک‌ها، موسسه‌های اعتباری و مالی از بانک مرکزی ارتباط برقرار می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این اضافه برداشت‌ها ماهیانه تا ۳هزارمیلیارد تومان هم‌چنان ادامه دارد و پرداخت کسری‌های بالای آن‌ها از محل رشد پایه‌ی پولی تامین می‌شود. تنها در جریان طرح نجات مؤسسه‌های اعتباری زیان تحمیلی به ملّت حدود ۳۶هزارمیلیارد تومان و در جریان ادغام بانک‌ها و مؤسسه‌های وابسته با نهادهای نظامی بر اساس گزارش غیررسمی و تکذیب نشده‌ی انتشار یافته این رقم بیش از ۷۰هزارمیلیارد تومان است. ذینفعان این جریان‌های پولی در جامعه ناشناخته نیستند.

عامل سوم تورّم، افزون بر دو اثر بنیادین پیشین، هزینه‌های مبادله‌ی تجارت داخلی و خارجی است که بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد. در واقع، تعریف اقتصادی تحریم چیزی جز افزایش هزینه‌ی تجارت برای کشور تحریم‌شده نیست. نمودار زیر تغییرهای نرخ ارز را در شش سال گذشته نشان می‌دهد. هم‌چنان‌که ملاحظه می‌شود بسته به انتظار بازار از هزینه‌ی مبادله‌ای که برجام کاهش می‌دهد و یا تحریم ایجاد می‌کند، قیمت‌ ارز کاهش و یا افزایش می‌یابد. شیب منحنی بهای دلار از مردادماه ۱۳۹۷ با انتظار بازار از امکان خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم آمریکا بر علیه ایران رو به فزونی می‌گذارد.

نمودار قیمت دلار

گردش تجارت خارجی ایران تا پیش از تحریم‌های ظالمانه‌ی اخیر، سالیانه بیش از یکصد میلیارد دلار امریکا بود. هزینه‌ی مبادله‌ای که این تحریم‌ها بر ملّت ایران تحمیل می‌کنند بسته به مورد، چیزی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است. این همان بازار بزرگ کاسبان تحریم در داخل و خارج است. به دلیل ماهیّت غیر شفاف و سوداگرانه‌ی این بازار، هر جای آن دست گذاشته‌شود ظرفیت کشف یک فساد وجود دارد. تا این جای کار، این هزینه‌ای است که امریکا بر ملّت ایران تحمیل می‌کند. ولی، با پایین نگاه‌داشتن تصنعی نرخِ ارزِ خارجی و عدم الحاق کامل به FATF هزینه‌ای دیگری بر ملّت به نفع سوداگران داخلی و بین‌المللی بار می‌شود که نتیجه‌ی سیاست‌گذاری غلط است. به فرض آن‌که تمام تحریم‌ها در یک لحظه برداشته شوند. آیا بدون سیاستِ ارزی درست و الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی امکانِ تولیدِ ثروتِ ملّی و مبادله تجاری و مالی وجود خواهد داشت؟

با فرض احتساب ۱۰۰ برای شاخص عمومی قیمت‌ها در سال ۱۳۸۷، بر اساس آمارهای بانک مرکزی، این شاخص در پایان سالِ ۱۳۹۰ به ۷۰۰ می‌رسد. لیکن، نرخ ارز (دلار) به‌طور تصنعی و با تزریق‌های سنگین ارز خارجی به بازار تنها ۲۰% رشد کرد. باز با احتساب شاخص ۱۰۰ برای شاخص عمومی قیمت‌ها در سال ۱۳۸۳، این شاخص در پایان سالِ ۱۳۹۰ به ۳۶۲ می‌رسد. و سیاست تثبیت نرخ ارز هم‌چنان حاکم بود. این همان فاصله‌ای است که ذینفعان در دوره‌ی تثبیت نرخ ارز از مجرای واردات سودهای کلان به جیب می‌زنند و در هنگام پرش و جهش نرخ ارز، از طریق ارتقای ارزش داریی‌های‌شان منتفع می‌گردند.

در همین دوره جدول تراز پرداخت‌ها نشان از ناترازیِ فزاینده دارد. ناترازی پرداخت‌های غیرنفتی طی دوره‌ی ۸ساله آقای خاتمی معادل ۱۴۰.۱۷۳میلیارد دلار بوده‌است. این ناترازی در دولت‌های نهم و دهم به ۴۱۲.۷۷میلیارددلار افزایش یافته‌است. این مابه‌التفاوت از چه محلی تامین شده‌است؟ و هزینه‌ی چه بی‌سیاستی وبی‌تدبیری‌ای را مردم پرداخته‌اند؟ پاسخ آن درآمد نفتی است. این جدول نشان می‌دهد که در این دوره، علیرغم شعارهای ما می‌توانیم، جانبداری از تولید ملی و کاهش وابستگی به نفت تا چه حد نتیجه‌ی معکوس داده‌ و اقتصاد ایران را بیش از گذشته به درآمدهای نفتی وابسته ساخته‌است. یادمان هست که حتی میوه‌ی شب عید هم از خارج وارد می‌گشت. کالاهای روی رفِ اغلب مغازه‌ها خارجی بودند و حتی صنایع ساختمانی که به‌راحتی و با کیفیّت خوب در ایران تولید می‌شدند به‌وفور از خارج وارد می‌گشتند و بازارهای مصالح ساختمانی ایران نمایشگاه کالاهای خارجی شده‌بود.

سیاستِ تجاری دولتِ پیشین چه بود؟ از سویی، رفتن به استقبال تحریم‌های بین‌المللی و از سوی دیگر افزایشِ هزینه‌ی مبادله‌ی تجاری برای اقتصاد و تجارت ایران. نتیجه‌ی آن افزایش ناترازی پرداخت‌های دهشتناک پیش‌گفته و جبران آن از طریق درآمدهای نفتی بالای این دوره ‌است. بیان موضوع با زبان علم اقتصاد، اتخاذِ سیاستِ بی‌توجهی به و یا افزایشِ هزینه‌ی مبادله‌ی بین‌المللی و تامین منابع آن از مجرای درآمدهای نفتی است. نتیجه آن‌که علیرغم درآمد سرشار نفتی، نه تنها رفاه مردم افزوده نگشت و وضعیت عمومی اقتصاد بهبود نیافت که اقتصاد در یک رکود تورّمی کم‌سابقه فرو رفت؛ تورّم بالای ۳۵%، رشد منفی ۷% و کمی بدتر و ایجاد فرصت اشتغال جدید نزدیک صفر. حال، پرسش این است که آیا اتخاذ این سیاست در طرفِ دیگر دارای ذینفعان روشنی نبوده‌است؟ ذینفعانِ افزایشِ هزینه‌ی مبادله‌ی مالی و تجاری که فرصت سوداگریِ افزوده‌ای به اندازه‌ی رشد ناترازی پرداخت‌هاست؛ یعنی ۲۷۲.۶میلیارد دلار چه اشخاص حقیقی و یا حقوقی بوده‌اند؟ برندگان کنترل تورّم از راه تزریق ارز خارجی و به قیمت افزایش ناترازیِ تراز پرداخت‌ها چه گروهی بودند؟ لازم به ذکر است که این سرمایه‌ای بود که می‌بایست صرف توسعه‌ی ایران و ارتقای سطح درآمد عمومی تمام ملت می‌شد.

گروه‌هایی با خاستگاه‌های مختلف به‌درستی سیاستِ اشتباهِ ارز ۴۲۰۰ تومانی را دیدند ولی، شگفت آن‌که یک گروه مدعی سیاست‌های اشتباه‌تر دوستان خود را که در دو دوره‌ی ریاست جمهوری ۲۷۲.۶میلیارد دلار نسبت به دو دوره‌ی پیش از خود بر ملّت ایران هزینه تحمیل کرد ندیدند و نمی‌خواهند ببینند. و شگفت‌تر آن‌که هم‌چنان به‌نام مصلحت ملّت با هر سیاست کاهشِ تشنّجِ بین‌المللی مخالفت می‌کنند و در برابر هر اقدامی جهت کاهش هزینه‌ی مبادله‌ی مالی و تجاری ایران؛ پیوستن به کنوانسیون‌های FATF و یا اینستکس وهمکاری با اعضای باقیمانده در برجام می‌ایستند. حملِ همه‌ی این موضع‌گیری‌ها بر بدفهمی سخت است.

همه‌ی این جدول‌ها و رقم‌های اقتصادی نشان‌دهنده‌ی آن است که با پایین نگاه‌داشتن تصنعی نرخ ارز خارجی و هم‌چنین با اتخاذِ سیاست افزایش هزینه‌ی مبادله، اعم از داخلی و بین‌المللی، بهبود بهره‌وری مجموعه‌ی عوامل تولید ممکن نیست و بدون آن امکان ارتقای رقابت‌پذیری ایران و مقاومت اقتصادی ملّی وجود ندارد. برنده‌گان این بازی تنها سوداگران نهادی بودند و هستند. و باز شگفت آن‌که همه‌ی این سیاست‌ها به‌نام مصلحت اتخاذ می‌شد و می‌شود.

تراز پرداخت های غیر نفتی سالهای ۷۶ تا ۹۱

تا این‌جا این نکته مورد تاکید قرار گرفت که تورّم در گسترش و تحکیم سودگرایی نهادی ریشه دارد. و البته سیاست‌های اقتصادی کلان عوام‌گرایانه آن را به شدّت تشدید می‌کند. اصول اقتصادی عوام‌گرایانه بر سه اصل استوار است. ۱-تامین و توزیع کالا و یا خدمت از محل منابع عمومی، علیرغم کسری بودجه‌ی بالا، ۲- انبساط پولی به منظور تامین نقدینگی تولیدِ ناکارآمد و غیررقابتی و ۳- پایین نگاه داشتن نرخ ارز، کنترل و سرکوب قیمت‌ها به منظور کنترل تورّم. تکرار و تداوم این سه سیاست را بارها در ایران مشاهده کرده‌ایم. از قضا در همین نامه، آقای توکلی توصیه به کاربست همین سه سیاست که بارها شکست خورده‌اند می‌کند.

بازخوانی بخشی از اظهارات آقای توکلی در سال ۱۳۸۳ و در دفاع از ایده تثبیت قیمت‌ها خالی از لطف نیست: «اقدام دولت [هشتم] در افزایش قیمت بنزین به لیتری ۳۰۰‌تومان موجب فاجعه اقتصادی و اجتماعی می‌شد، اما مجلس [هفتم] با قانون تثبیت قیمت‌ها، جلوی تورّمی بالای ۴۰‌درصد در کشور را گرفت». یا این جملات: «با اندک تغییر و فزونی قیمت بنزین، انتظارات به‌شدت تورّمی‌تر شده و قیمت‌ها را بالا می‌برد و به این بهانه قیمت‌های بیشتر کالا افزایش می‌یافت و قیمت‌های دولتی به منزله لکوموتیو تورّم عمل می‌کردند نه به منزله واگن آن. منطق علمی می‌گوید اگر شرایط، به طور جدی تغییر نکند و ما بتوانیم قیمت کالاهای اصلی دولتی را مهار کنیم و اجازه ندهیم که افزایش یابد هزینه تولید، انتظارات تورّمی و تورّم برنامه‌ریزی شده در مورد این کالاها کاهش می‌یابد». این عبارات هم به همان قیاس: «بر اساس ماده سوم برنامه توسعه قرار بود قیمت سوخت‌ها به سه‌و نیم یا چهار برابر افزایش یابد که بدین ترتیب فاجعه‌ای را به وجود می‌آورد و بنا بر محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر نرخ بنزین از ۸۰‌تومان به ۱۸۰‌تومان افزایش می‌یافت، به یکباره علاوه بر تورّم موجود، ۲۲/۷‌درصد تورّم مضاف بر کشور تحمیل می‌شد که اقتصاد ایران توان تحمل آن را نداشت».

به همین سیاق، گفته‌ی آقای حداد عادل در همین ارتباط، در سال ۱۳۸۳ جای تامل جدی دارد: «احساس می‌کنیم که با تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس، از آن نگرانی که هر سال قبل از عید برای گرانی‌های بعد از عید وجود داشت، دیگر خبری نیست. با تصویب مجلس، این قانون از طرف دولت هم پذیرفته شده و بودجه هم بر همین اساس تنظیم شده و ان‌شاءا... امسال یک آرامش و آسایش خیالی در مردم، خصوصا حقوق‌بگیران و قشرهای کم‌درآمد ایجاد شود.»

هزینه‌ی این سیاست‌ها برای ملّت ایران هزاران میلیارد تومان به همراه هزاران میلیارد تومان اتلاف انرژی و ارز بود. علیرغم این هزینه‌های سرسام‌آور نرخ تورّم در طول دولت‌های نهم و دهم دو رقمی باقی ماند. و نرخ تورّم بخش مسکن در یک پدیده‌ی نادر در تاریخ اقتصادی ایران در طول دوره همواره بالاتر از نرخ تورّم عمومی ایستاد. این درحالی است که در همین دوران طرح مسکن مهر، با پذیرش مخاطره‌ی رشد ۴۰درصدی در پایه‌ی پولی به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی به اجرا درآمد. طرح‌های تسهیلات زودبازده و یاتسهیلات خرید لوازم خانگی و مداخله‌های فراوان دیگری از این دست در بازار نمونه‌های دیگری از سیاست‌های عوام‌گرایانه است که بارها تکرار شده‌اند. در نتیجه دولت دهم در حالی با دولت یازدهم دست‌به‌دست شد که تورّم ۳۲% بود. شگفت آن‌که هیچ‌گاه از این خطاها درسی آموخته نمی‌شود و بخش عمده‎ای از این سیاست‌ها هم‌چنان در دولت دوازدهم نیز جاری و ساری است.

البته که شنیدن صدای شکستن استخوان گروه‌های کم‌درآمد زیر بار تورّم هر انسان با وجدانی را که متخلق به صفات انسانی است رنج می‌دهد و امان او را می‌برد. مساله این است که آیا این درد با این تجویز درمان می‌شود؟ آدرس‌های اشتباه از جمله تشویق دولت به مداخله در بازار و وضع چند مقرره کم‌اثر که تجربه‌ی کاربست پیشین آن‌ها همواره همراه با شکست بوده‌است نه تنها این درد خانمان‌برانداز را درمان نمی‌کند که آن را تشدید هم می‌کند. این گونه آدرس دادن فقط به گسترش و تحکیم ریشه‌های تورّم وسوداگرایی نهادی کمک می‌کند.

در نامه‌ی آقای توکلی به هجوم سرمایه سوداگر به بازار مسکن اشاره شده است و آمده است که «خانه‌های خالی از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد افزایش یافت!». اشاره‌ی درستی است. البته تعداد خانه‌های خالی بیش از این رقم است. مطابق آمارگیری سال ۱۳۹۵، ۲میلیون و ۲۰۰هزار خانه‌ی دوم هم وجود که احتمالا میزان استفاده از آنها در سال ۲هفته نمی‌شود و به‌طور منطقی باید به این رقم اضافه شود. پرسش این است که همه‌ی این اتفاقات در چه بازه‌ی زمانی و در چه دوره‌ای رخ داده است؟ درقیقا، در بازه‌ی زمانی بین ۸۵تا۹۵ و در دوره‌ی ده‌ساله‌ی مدعی به‌اصطلاح مدیریت جهادی شهرداری تهران و دوره‌ای که دولت بزرگترین مداخله‌ی تاریخی را تحت عنوان مسکن مهر در بازار مسکن داشت. در ادامه بحث، موضوع سوداگری مستغلات شهری و اقتصاد مسکن در حدی که این یادداشت ظرفیت داشته ‌باشد بسط داده خواهد شد.

در ادامه ایشان گفته‌اند که «اگر تنها دهک‌های پایین منظور باشند، با قاطعیت می‌توان گفت این گروه عظیم بدون حمایت‌های اجتماعی و مداخله دولت، هرگز خانه‌دار نمی‌شوند این مصیبت زمانی رخ داد که بخش مهمی از تقاضا را دولت قبل با مسکن مهر پاسخ داده بود». حال شایسته است به نمودارهای ۴ و ۵ که عملکرد این دوره است توجه شود:

نمودارهای ۴ و ۵ روند شاخص‌های زمین، بهادی واحد مسکونی و تورم و هم چنین روند قیمت متوسط یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران

قیمت مسکن در اوج مداخله‌ی دولت در بازار مسکن؛ مسکن مهر، طی یک دوره ۸ ساله ۶ برابر و قیمت زمین که قرار بود از قیمت تمام‌شده‌ی مسکن حذف شود به ۹ برابر در تهران افزایش یافت. نکته بسیار مهم در نمودار اول آن‌که از سال ۱۳۸۴، شاخص قیمت زمین و مسکن از شاخص تورّم فزون‌تر بوده است. این اتفاق بسیار نادری در اقتصاد مسکن در طی یک دوره‌ی پنجاه‌ساله است. در سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۸۵ با رشد قیمت زمین و مسکن شاخص بهای آن تا ۲ برابر شاخص تورّم رشد کرده و در سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۸ به‌رغم فروکش کردن قیمت زمین و مسکن، منحنی شاخص آن هنوز از شاخص تورّم بالاتر است. در سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۰، هر ۲ شاخص روند صعودی یافته، ولی میزان رشد شاخص قیمت زمین و مسکن با سه برابر رشد نسبت به تورّم حرکت می‌کند. این نتیجه‌ی واقعی سیاست مداخله‌ی دولت در بازار مسکن و مدیریت سوداگرانه شهرداری تهران است. آدمی حیرت می‌کند که چگونه منافع سیاسی چشم برخی سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران را بر واقعیت می‌بندد. و آنان را وامی‌دارد تا با شناخت بسیار اندک از یک حوزه‌ی بسیار تخصصی و پیچیده به خود اجاز می‌دهند که این چنین بی‌محابا تجویزهایی را انجام ‌دهند که در همین گذشته‌ی نزدیک چنین نتیجه‌های فاجعه‌باری رابه‌بار آورده است.

برای آن‌که عمق فاجعه‌ای که مدیریت سوداگرانه شهرداری تهران بر سرِ پایتخت آوار کرده‌است شناخته شود، کافی است که نمودار ۶ در زیر مورد توجه قرار گیرد. این نمودار به‌خوبی نشان می‌دهد که ذینفعان سوداگرایی شهری چگونه مزوّرانه در پس شعارهای جانبداری از و دلسوزی برای گروه‌ها کم‌درآمد پنهان می‌شود. این جدول آمار پروانه‌های صادره در تهران را نشان می‌دهد.

نمودار ۶- آمار واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران (اعداد هزار واحد) و نرخ رشد آن‌ها

میانگین آمارهای پروانه‌های صادره در تهران سالانه ۱۰۸۰۰۰ واحد است. اگر آمار مربوط به سال‌های بالای ۱۵۰۰۰۰ واحد مسکونی که ۴۰% بیش از این میانگین هستند، از این سری زمانی خارج شوند، میانگین آمار پروانه‌های صادره ۹۰۰۰۰ واحد مسکونی خواهد شد که با واقعیّت و عملکرد درازمدت سازگاری بیشتری دارد و نشان دهنده‌ی دامنه‌ی ظرفیت ساخت‌وساز در شهر تهران طی یک دوره ۲۲ ساله است. به هر روی، تنها طی ۷ سالِ ۱۳۸۶تا۹۲ برای احداث ۱میلیون و ۱۴۲هزار واحد مسکونی، یعنی ۸۰% بالاتر از میانگین، پروانه صادر ‌شده‌است. آمار سال‌های نزدیک‌تر به سال ۱۳۹۲ که سال انتخابات است، ۲.۵ برابر میانگین است. عمده‌ی این پروانه‌ها در منطقه‌های ۱ الی ۵ و ۲۲ صادر شده‌اند. تنها طی این ۲۲سال برای ساخت ۲میلیون۳۹۵هزار واحد مسکونی معادل ۸۸.۷% تعداد کل خانوارهای ساکن تهران پروانه صادر شده‌است. با توجه به رواج تراکم‌فروشی در شهرداری، می‌توان از این رقم حجم توافق‌های خارج از مقررات قانونی و فساد احتمالی متضمنِ آن را حدس زد.

نرخ استهلاک طبیعی ساختمان ۱.۵% درسال است. یعنی خانه‌های یک شهر طی یک دوره‌ی ۶۶ساله باید نوسازی شوند. آمار ذکر شده در مورد تهران بیانگر آن است که در یک‌سوم عمر طبیعی خانه‌ها، آن‌ها مورد تخریب و نوسازی قرار گرفته‌اند. آیا کشوری را می‌توان سراغ گرفت که سیستمی را مستقر دارد تا ثروت ملی در مدت یک‌سوم عمر مفید مورد تخریب قرار گیرد؟ آیا این رویّه‌ی معهودِ اسلامی است؟ سیاستِ حاکم بر شهرسازی در اکثر کشورهای دنیا مبتنی بر بازآفرینی شهری است. آنان هیچ‌گاه کوبیدن و ساختن را تجویز نمی‌کنند. حتی در پایان عمر مفید ساختمان به منظور بهره‌وری حداکثری از ثروت انباشته‌شده‌ی ملی و توجه به جنبه‌های تاریخی، هویتی و فرهنگی مردم بازآفرینی محله‌ای را در دستور کار قرار می‌دهند. سیاستی که از بنیان با ایده‌ای چون مسکن مهر تفاوت دارد و از قضا با ایده‌ی شهرسازی ایرانی-اسلامی سازگاری دارد. ولی، چه شود کرد که مدیریت مسلط بر صداوسیما هم‌صدا با سوداگران شهری به‌جای ترغیب و ترویج این سیاست که سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری هم هست، سیاست تخریب فرهنگی را ترویج می‌کند. و نتیجه‌ی آن بی‌هویتی شهری و سکونت بیش از یک سوم جمعیت شهری در بدمسکنی و فقرِ مطلق.

ظرفیت جمعیتی پیش‌بینی شده در طرح جامع شهر تهران برای منطقه یک ۳۵۰۰۰۰ نفر است. در حالی‌که در حال حاضر ظرفیت سکونتی ایجاد شده درآن ۶۵۰۰۰۰ نفراست و هنوز بیش از ۳۵هزار واحد در حال ساخت است. آیا ساخت این تعداد واحد مسکونی در یک منطقه‌ی اعیانی شهر با ضریب قیمتی حدود پنج برابری نسبت به جنوب شهر نشان از رونق بازار مسکن دارد و یا تنها نشان سوداگرایی است؟ در همین ارتباط، شایسته است به نکاتی که شهردار تهران در تاریخ ۵/۶/۱۳۹۸ در مصاحبه با روزنامه شرق عنوان کرده‌است توجه شود: "از ابتدای انقلاب تا قبل از سال ۸۵، در تهران تعدادی برج داشتیم. از سال ۸۵ تا سال ۹۶ تقریبا همان‌قدر برج ساخته شده. مثلا از هزار ساختمان بلندی که در تهران داریم، می‌توانیم بگوییم حدود ۵۰۰ مورد آن قبل از سال ۸۵ و بقیه بعد از سال ۸۵ ساخته شده است. این عارضه است؛ برای اینکه همه این ۵۰۰ ساختمان ساخته‌شده نیز در جای درست، ساخته نشده‌اند. اساسا این حجم از بلندمرتبه‌سازی در منطقه ۲۲ نداشتیم...منطقه ۲۲ اساسا همین الان هم بیشتر از ظرفیتی که در برنامه طرح جامع برای آن پیش‌بینی شده، جمعیت پذیرفته و برای آن پروانه صادر شده است. طرح جامع تهران، ۳۵۰ یا ۳۷۰ هزار نفر ظرفیت برای آن دیده شده است...اینکه در سه سال متوالی، هر سال ۳۰ میلیون مترمربع پروانه صادر کنید، به این معنی است که اجازه دادید هر سال در این شهر، یک شهر ۷۰۰،۶۰۰ هزار نفری ایجاد شود. ما اصلا به این کار اعتقاد نداریم و آن را به مصلحت هم نمی‌دانیم. مطمئنا تبعاتی دارد که جبران‌ناپذیر است".

برای درک پدیده‌ی سوداگرایی شهری در تهران باید دید که فرش قرمز شهرداری زیر پای چه اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای پهن می‌شده‌است؟ اخیرا آقای آملی لاریجانی به فسادی اشاره کردند که شاید از جمله بزرگ‌ترین فسادهای کشف‌شده تا کنون باشد. در همین ارتباط، توجه به نکاتی که شهردار تهران نیز در همان مصاحبه پیش‌گفته بیان داشته، حایز اهمیت است. خبرنگار از کارگزاری یاس و پرونده آقای عیسی شریفی می‌پرسد و این‌که آیا شهرداری در این پرونده، به عنوان شاکی یا متضرر حضور دارد؟ اساسا این پرونده ارتباطی به شهرداری دارد یا تخلفات در حوزه‌های دیگری رخ داده‌است؟ شهردار در پاسخ می‌گوید: "شهرداری که قطعا پیگیر ماجرا بوده است ولی ظاهرا مدعی قضیه، خود سیستم قضائی نیروهای مسلح است. چون ظاهرا منابعی که به اسم نیروهای مسلح بوده، به آنها هم نرسیده است. اینکه کجا رفته است، سیستم قضائی نیروهای مسلح پیگیری می‌کند. ما هم تقریبا به توافق رسیدیم که مطالبات ما چقدر بوده است.

مطالبات چقدر بوده و عدد آن معلوم است؟

چون دقیق نیست... نمی‌شود گفت، حدودش معلوم است ولی نمی‌خواهم حالت رسانه‌ای پیدا کند. نظر اعضای شورا این بود که با شکایت تعقیب کنیم. ما گفتیم که فکر می‌کنیم با مفاهمه، می‌توانیم راحت‌تر آن را حل کنیم.

مفاهمه با چه کسی؟

با سپاه. چون یاس جزء زیرمجموعه‌های سپاه بوده است. فکر می‌کنیم این‌طور می‌شود راحت‌تر مسئله را حل کرد. موضوع را تعقیب می‌کنیم. بخشی نقدی و بخشی غیرنقدی است. حدودش معلوم است ولی چون پرونده، تعداد زیادی از املاک را دخیل کرده است، دارند جزئیاتش را اخذ می‌کنند. به هر صورت ما رها نکرده‌ایم...آن شرکت به نمایندگی از شهرداری، املاک را می‌گرفته و منابع تأمین می‌کرده است. یا هولوگرام می‌گرفته و منابع تأمین می‌کرده است. این منابع، بخشی را به نام سپاه تأمین می‌کرده است.

به همین خاطر سپاه هم شاکی شده است؟

ظاهرا به سپاه هم نرسیده است.

پس به این دلیل است که خود نهادهای نظامی هم پیگیر ماجرا هستند... .

بله آنها می‌گویند این چیزها که ادعا شده به سپاه داده‌اند، به ما نرسیده است".

آیا این تصویری که شهردار تهران با لحنی آرام از این پدیده می‌دهد چیزی جز تمرکز ثروت مادی و همراستایی سوداگری شهری با قدرت حکومتی است که در تعریف سیستم سوداگرایی ارائه شد؟ به‌نظر می‌رسدکه ایشان برای این‌که بتواند شهر را مدیریت کند ترجیح می‌دهد با این جریان به‌طور مستقیم در نیفتد و مسئولیت را بر عهده‌ی نیروی نظامی قرار دهد که در جای خود جای تامل دارد. ولی، واقعیت مگر جز آن است که این مدیریت سوداگرایانه است که هم شاخص‌های کلی اقتصاد را به نحوی‌که ترسیم شد تحت تاثیر قرار داده‌ و هم اقتصاد مسکن و شهرسازی را به این حال و روز انداخته‌است؟ و هم سپاه را که پشتوانه‌ی دفاع از ایران اسلامی است، با هشت سال سابقه‌ی درخشان فداکاری و جان‌فشانی در دوره‌ی جنگ تحمیلی درگیر چنین مفسده‌ای نموده‌است. اگر قرار است به دادِ مستاجران و گروه‌های کم‌درآمد رسیده شود که باید بشود، باید این سیستم سوداگرایی را از بیخ و بن جمع کرد. وگرنه، پیشنهاد وضع چند مقرره آدرس اشتباه دادن است و نتیجه‌ای جز تشدید وضعیت موجود ندارد. و ذینفع آن نیز همان سوداگران خواهند بود.

آیا به استمرار نظام سوداگرایی نهادی و رقابت غیرِ منصفانه نهادهای عمومی غیرِ دولتی و نظامی با بخش خصوصی کارآفرینیِ منظور در بند۱ ابلاغیه‌ی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط» حاصل می‌شود؟ آیا در این سیستم سوداگرانه «پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه» منظور در بند۲ ابلاغیه‌ی اقتصاد مقاومتی تامین می‌گردد؟ تا وقتی امکان دسترسی به سودهای خیالی از طریق نزدیک شدن به نهادهای عمومی وجود دارد کسی موضوع بهره‌وری منظو در بند ۳ ابلاغیه را مد نظر قرار می‌دهد؟ این بند می‌گوید: «محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور».

رویکرد اقتصاد مقاومتی هم‌چنان‌که در مقدمه‌ی آن آمده‌است تاکید بر درون‌زا و برون‌گرا بودن اقتصاد دارد. این بدین معنی است که از سویی، اقتصاد باید به‌گونه‌ای سامان یابد که متضمن حداکثر بهره‌برداری از منابع ملّی، همراه با بهره‌وری حداکثری ازظرفیت‌ها و مزیت‌های درونی اقتصاد بوده و منشاء و امکان کنترل عامل‌های اصلی ثبات و مدیرت اقتصاد ملی در درون ایران باشد. از سوی دیگر، مدیریت اقتصاد ملی باید به‌نحوی باشد که امکان بهره‌برداری بیشینه از فرصت‌های موجود در جهان را به منظور پیشبرد هدف‌های اقتصادی ایران شامل دستیابی به دانش فنی مدرن، سرمایه و بازار جهانی فراهم آورد. ولی واقعیت آن است که سیاست‌های اتخاذی نه درون‌زا و نه برون‌گرا هستند. چون اساسا بر مبنای زایش و خلق ثروت بنا نشده‌اند. هدف سوداگران دستیابی به منابع ثروت و توزیع آن به هزینه‌ی ملّت است و حتی ثروت چند نسل بعدی را پیشاپیش پیش‌خور کرده‌اند. آنان در کنار موانعی که امریکا برای اقتصاد ایران ایجاد کرده‌است با طرح وارونه مساله‌ی FATFامکان برون‌گرایی و تجارت را برای اقتصاد ایران به کم‌ترین حد ممکن تنزل داده‌اند.

مگر برون‌گرایی اقتصاد جز از طریق الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی که در جهان عمومیت یافته‌اند امکان‌پذیر است؟ نتیجه‌ی ایجاد مانع بر الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله FATF آیا جز انحصار تجارت خارجی در اختیار نهادهای دولتی، نظامی و عمومی چیز دیگری است؟ نهادهایی که اغلب به مجلس هم پاسخگو نیستند. پُرواضح است که نتیجه‌ی این روند تضعیف اقتصاد ملی در مرواده‌های بین‌المللی و شکست ایران در رشد همگام با اقتصاد جهانی است.

در بستر پیش‌گفته، توصیه به تعزیر و مداخله‌ی دولت مصداق همان شعر مولانا است که گفت:

از قضا سرکنگبین صفرا فزود روغن بادام خشکی می‌نمود
از هلیله قبض شد اطلاق رفت آب آتش را مدد شد همچو نفت
تحقق این اهداف تنها از مجرای هدف‌گذاری رقابت و کسب توان رقابت‌پذیری با اقتصاد جهانی به عنوان سیاست اصلی مدیرت اقتصاد ملی ممکن است. لازمه‌ی این تحقق این هدف:

۱. پذیرش حقِّ مالکیت خصوصی و آزادی عملِ فردی و استقرار نهادهای بازار رقابتی منصفانه.

۲. حاکمیّتِ مطلقِ قانون و کاهش ریسک‌های ناشی از تصمیم‌های سیاسی، مداخله‌های اقتضایی و اتفاقی دولت و مجلس و اقدام‌های قضایی فراقانونی تحت هر عنوان.

۳. خارج ساختن حکومت و دولت ازحوزه‌ی تولید کالا و خدمت خصوصی و رقابت با بخش خصوصی تحت هر نامی ازجمله شرکت دولتی، نهادعمومی غیر دولتی و یا نهاد نظامی و منع هر گونه مداخله‌ی دولت در بازار،

۴. ارتقای سطح دولت به سیاست‌گذاری عمومی و داوری در حوزه‌ی مدیریت اقتصاد ملی بجای تولید کالای خصوصی و رقابت با بخش خصوصی،

۵. واگذاری کلیه بنگاه‌های متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی و نظامی با مسئولیت دولت و با رعایت اصول رقابت و مطابق قانون،

۶. استقرار نظام اقتصاد رقابتی به‌عنوان سیاست راهبردی حکمرانی بر اقتصاد ملی و برچیدن تمام سازمان‌ها و سیستم‌هایی که منجر به مداخله‌ی دولت در بازار می‌گردد،

۷. کاهش هزینه مبادله‌ی بین‌المللی از مجرای پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف، رفع هر گونه مانع بر سرِ راهِ الحاق و تعامل مثبت و فعّال با آن،

۸. حل‌وفصل مسائل باقیمانده فیمابین با آژانس‌های بیمه‌گری دولتی اروپایی چون هرمس، کوفاس و ساچه و از این قبیل،

۹. استقبال از هر ابزار و امکانی که در سطح بین‌المللی مانند اینستکس پیش می‌آید و هم‌زمان مذاکره با بانک‌های مرکزی و مؤسسه‌های اعتباری مهم در جهان اعم از چین، روسیه، اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی، ژاپن و کره و از این دست جهت دریافت اعتبار.

و همه‌ی این‌ها تنها از طریق استقرار نظام بازار آزاد رقابتی منصفانه قابل تحقق هستند. سیستم سوداگرایی نهادی بزرگترین مانع دستیابی به بازارهای جهانی است.

*این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد روز شنبه ۳۰ شهریورماه ۹۸ قابل دسترسی است.

برچسب ها: بازار آزاد ، اینستکس

منبع: خرداد

کلیدواژه: بازار آزاد اینستکس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۲۱۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قرارگیری خریداران ارز در زیر چتر مالیاتی/ احتمال عرضه ارز تقلبی در بازار آزاد وجود دارد

علی شهابی معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگویی تفصیلی به تشریح سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه ارز پرداخته است. 

تحلیل شما از وضعیت بازار ارز و عوامل تاثیرگذار بر نوسانات اخیر ارزی چیست؟

در تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر تحولات نرخ ارز لازم به اشاره است که به‌طور کلی عوامل تعیین کننده تحولات نرخ ارز را می‌توان به سه دسته عوامل "بنیادین (منابع و ذخایر ارزی، نقدینگی) "، "حملات سفته‌بازی" و "شوک‌های برونزا (عوامل سیاسی و تحولات بازار‌های جهانی) " تقسیم‌بندی نمود. بعلاوه باید توجه داشت که ساختار بازار ارز در اقتصاد ایران مشتمل بر بازار رسمی و غیررسمی است و تاثیر تحولات هر کدام از عوامل فوق‌الذکر روی نرخ ارز، بسته به اینکه موضوع تحلیل کدام بازار باشد، متفاوت خواهد بود. برای تبیین کامل‌تر موضوع لازم به توضیح است که تقاضای ارز در بازار غیررسمی شامل تقاضای معاملاتی غیرمجاز ارز (قاچاق ورودی کالا و خروج سرمایه از کشور)، تقاضای سفته بازی و تقاضای احتیاطی ارز است و در سمت عرضه نیز شامل عرضه ارز ناشی از قاچاق خروجی کالا، کم اظهاری در صادرات و بیش اظهاری در واردات است. در سوی دیگر؛ بازار رسمی ارز شامل عرضه و تقاضای واقعی ارز است که سمت عرضه آن از محل صادرات نفتی و غیرنفتی کالا و تقاضای آن شامل تقاضای ارز جهت واردات کالا و خدمات مجاز است. با توجه به اینکه معاملات ارز در بازار غیررسمی پوشش معاملات قاچاق و فرار سرمایه است، لذا نرخ آن شامل هزینه ریسک انجام معاملات غیرمجاز نیز می‌باشد، در حالی که نرخ ارز در بازار رسمی تنها دربرگیرنده هزینه نقل و انتقال و تبدیل ارز است و شامل هزینه ریسک انجام معاملات غیرقانونی نیست. تحت این شرایط نرخ ارز در بازار غیررسمی بالاتر از نرخ بازار رسمی خواهد بود. ضمن اینکه تقاضای سفته‌بازی و احتیاطی ارز در بازار غیررسمی به شدت متاثر از عوامل انتظاری، روانی و تحولات سیاسی است.

از آنجا که تغییر محسوسی در وضعیت متغیر‌های بنیادین تعیین کننده نرخ ارز صورت نگرفته؛ می‌توان ریشه تحولات اخیر بازار غیررسمی ارز را در عوامل تحریک‌کننده تقاضای ارز به صورت سفته‌بازی و تقاضای احتیاطی دانست. بطور مسلم شوک‌های برونزا به صورت منازعات سیاسی و نظامی منطقه، حمله تروریستی رژیم غاصب صهیونیستی به سفارت ایران که در واقع خاک کشور محسوب می‌شود و انتظار عکس‌العمل بازدارنده از سوی ایران به این رژیم و ابهاماتی که نسبت به عکس‌العمل‌های زنجیره‌ای مرتبط وجود دارد، از جمله عوامل تحریک کننده تقاضای ارز در بازار غیررسمی بوده است. ضمن اینکه در سمت عرضه نیز شکل‌گیری انتظارات افزایشی در خصوص نرخ ارز، ناشی از عوامل یاد شده، موجب کاهش عرضه ارز در این بازار شده است؛ بنابراین جهش روز‌های اخیر نرخ ارز در بازار غیررسمی ریشه در عوامل روانی و انتظاری دارد که نقطه شروع آن منازعات سیاسی و نظامی بوده است. در این بین نباید از اقداماتی که برخی افراد و گروه‌های سودجو، که با اشاعه شایعات و تشدید جو روانی منفی از طریق شبکه‌های مجازی به قصد انتفاع بیشتر از شرایط نااطمینانی موجود انجام می‌دهند نیز غافل شد.

چه توصیه‌ای به مردم با توجه به شرایط هیجانی حاکم بر بازار ارز و طلا دارید؟

آنچه که آحاد مردم و به طور خاص فعالین اقتصادی بایستی در تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی خود، با توجه به تحولات بازار ارز و نرخ ارز، مد نظر قرار دهند آن است که توجه داشته باشند ریشه التهابات جاری بازار ارز همانطور که قبلا اشاره شد، عوامل هیجانی و روانی است که تاثیری گذرا بر نرخ ارز دارند. دست‌کم تجربه سال‌های دهه ۱۳۹۰ شمسی و حتی مرور تحولات سال‌های اخیر حاکی از آن است که به محض فروکش نمودن جو روانی و شکل‌گیری چشم‌انداز مثبت در خصوص تحولات حوزه سیاست خارجی موجی از فروش دارایی‌های مالی، علی‌الخصوص ارز و طلا، شکل می‌گیرد و متضرر اصلی این ماجرا تنها مردم خواهند بود و دلالان ارز تنها منتفع این شرایط می‌باشند. توصیه‌ای که می‌توان به مردم داشت عدم ورود به بازار غیررسمی ارز و خرید ارز است. چون در این فرآیند با چند مخاطره روبرو خواهند بود. ابتدا اینکه مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید ارز در بازار غیررسمی عملی مجرمانه محسوب می‌گردد و مجازات‌هایی در قانون برای مرتکبین دیده شده است. ضمن اینکه با توجه به اقدامات صورت گرفته در حوزه حکمرانی ریال از آنجا که یک طرف معاملات در بازار ارز به تراکنش‌های ریالی ختم می‌شود، احتمال قرارگیری خریداران ارز در زیر چتر مالیاتی بسیار بالا خواهد بود. نکته دیگر اینکه در شرایطی که بازار ارز دچار التهاب و نوسان شدید است، احتمال عرضه ارز تقلبی بالاتر خواهد بود و با توجه به اینکه یک معامله غیرمجاز صورت گرفته امکان پیگیری و شکایت در محاکم قضایی برای مالباختگان احتمالی وجود ندارد.

مجموعه اقداماتی که در شرایط کنونی برای جلب اعتماد مردم و فعالان اقتصادی باید در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد چیست؟

به طور کلی وظیفه سیاست‌گذار در چنین شرایطی تلاش در جهت برقراری و حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز و کنترل انتظارات تورمی است. اقداماتی که در این زمینه می‌تواند انجام گیرد در افق زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت قابل پیگیری است. بانک مرکزی در راستای برقراری ثبات اقتصاد کلان مجموعه سیاست‌هایی را از اسفندماه سال ۱۴۰۱ تحت عنوان سیاست‌های تثبیت حول سه محور "پیش بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز"، "کنترل رشد نقدینگی" و "تنظیم‌گری بازارها" در دستور کار قرار داده است و همانطور که در بیانات رئیس کل محترم بانک مرکزی نیز اشاره شده، قرار است اجرای سیاست‌های مزبور در سال ۱۴۰۳ نیز تداوم یابد. بعلاوه تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازار‌های دارایی، از جمله ارز و طلا، نیز با قوت در بانک مرکزی در دست پیگیری است. همچنین بانک مرکزی از مسیر ۱- تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ۲- اتخاذ سیاست‌های پولی آینده‌نگر در خصوص کنترل رشد کل‌های پولی و تنظیم مناسب نرخ‌های سود، ۳- کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اصلاح نظام بانکی و ۴- مدیریت انتظارات تورمی و ثبات بازار‌های مالی و دارایی به دنبال کاهش مخاطرات تورمی رشد نقدینگی بوده است. به تبع این اقدامات و پیگیری جدی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد تحقق یافت که نزدیک به مقدار رشد هدف (۳۰ درصد) قرار داشت. همچنین نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید که به میزان ۰.۷ واحد درصد نیز نسبت به رقم هدف گذاری کمتر بوده و در مقایسه با ابتدای سال گذشته این متغیر به میزان ۸.۸ واحد درصد کمتر شد. لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه زمانی ۲۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ معادل ۲۸.۵ درصد می‌باشد که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلند مدت به میزان قابل توجهی بهتر شده که به عنوان یک راهکار میان‌مدت جهت حفظ ثبات در بازار ارز، تداوم سیاست‌های تثبیت اقدامی مطلوب ارزیابی می‌گردد.

البته لازم به تاکید است که سیاست‌های تثبیت صرفاً ناظر بر سیاست‌های اقتصاد کلان نبوده و مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های اجتماعی، سیاست خارجی، حکمرانی سیاسی و ... نیز بایستی پایه‌ریزی شود تا حوزه‌های مختلف و به طور خاص اقتصاد یک کشور بتواند در مقابل شوک‌های وارده مقاوم باشد. کما اینکه رهبر معظم انقلاب در همان ابتدای سال ۱۴۰۱، ضمن اشاره به این موضوع که مشکل اصلی، مسئله‌ای اقتصادی است، فرمودند که در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مشکلاتی وجود دارد و همت همه دولت‌مردان باید بر رفع ناکارامدی‌های موجود باشد. از فرمایشات ایشان می‌توان اینگونه استنباط نمود که مشکلات اقتصادی و تبعات آن، صرفا ریشه در پدیده‌های اقتصادی ندارد و توجه به سایر بستر‌های شکل‌گیری این معضلات ضروری خواهد بود. این امر در موضوع سیاست‌های تثبیت نیز برقرار است، زیرا ممکن است بتوان به صورت مقطعی برخی نااطمینانی‌ها را تا حدودی با مدیریت بازار ارز مرتفع نمود، اما به خاطر ترمیم نشدن نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد، ممکن است مجدداً به علت ورود یک شوک و یا برخی اخبار منفی، بازار ارز دچار التهاب شده و نتیجه سیاست تثبیت اقتصاد کلان نیز کم‌رنگ شود.

در بعد کوتاه‌مدت، یکی از اقداماتی که سیاست‌گذار بایستی نسبت به آن اهتمام جدی داشته باشد تامین نیاز‌های واقعی ارز در بازار رسمی است. هرچند ممکن است چنین سیاستی با انحرافاتی هم همراه باشد، اما عدم پاسخ‌گویی به نیاز‌های واقعی موجود سبب سرازیر شدن این گونه تقاضا‌ها به بازار غیررسمی و تشدید التهاب و نوسان در بازار مزبور می‌شود.

عملکرد کانال‌های تلگرامی در دامن زدن به نرخ ارز را، با توجه به اینکه بعضا مبنای تحلیل کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد، چگونه ارزیابی می‌کنید و برای مقابله با این نرخ سازی‌های کاذب چه پیشنهادی دارید؟

نکته‌ای که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که بخش عمده‌ای از نرخ‌سازی‌های کانال‌های تلگرامی خود معلول شرایطی است که سبب بروز اختلال و آشوب در بازار غیررسمی ارز نیز می‌شود. به عبارتی وقتی فعالیت معامله‌گران فردایی در کانال‌های تلگرامی تا پاسی از شب ادامه می‌یابد در حالی که بازار غیررسمی و رسمی ارز تعطیل است، تنها عاملی که می‌تواند منجر به نرخ‌سازی در این معاملات گردد اخبار و شایعاتی است که در رابطه با تحولات سیاسی و عوامل انتظاری بین معامله‌گران در جریان است. اینکه کارشناسان و فعالان اقتصادی در تحلیل خود به نرخ‌های کانال‌های تلگرامی مراجعه می‌کنند باید به این نکته توجه داشته باشند که تصمیم‌ها و تحلیل‌های آنها به شدت متاثر از عوامل روانی و هیجانی است و عوامل بنیادین نقش معناداری در تصمیمات آنها ندارد.

در این راستا و در پی چالش‌های ایجادشده ناشی از گسترش معاملات فردایی ارز، به‌ویژه در بستر کانال‌های تلگرامی، طی سال‌های اخیر پیشنهاد‌هایی در خصوص راه‌اندازی بازاری برای معاملات ابزار‌های مشتقه ارزی و تعریف سازوکار رسمی و قانونی برای معاملات فردایی، مطرح گردیده است. ولی نکته مهم در این خصوص نیز، وجود پیش‌شرط‌ها و الزاماتی است که بدون تحقق آنها، کارایی مشتقات ارزی به عنوان مکانیزمی برای کاهش ریسک نرخ ارز با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. در رابطه با موضوع مقابله با نرخ‌سازی کاذب کانال‌های تلگرامی توجه به این نکته ضروری است که این امر صرفاً در حوزه اختیارات و وظایف بانک مرکزی نبوده و لازم است به عنوان یک اقدام مکمل در راستای محدود سازی و توقف مبادلات ارزی غیرواقعی در بستر این کانال‌ها، اقدامات کنترلی دیگری نیز از سوی طیفی از دستگاه‌ها و نهاد‌های حاکمیتی، متناسب با حوزه اختیارات و وظایف آنها، در دستور کار قرار گیرد. البته بانک مرکزی به منظور مدیریت جریان‌های مالی بازار غیررسمی ارز اقدامات گسترده‌ای را در زمینه حکمرانی ریالی به انجام رسانده یا در دست اقدام دارد. در مقوله حکمرانی ریال؛ مجموعه اقدامات و ابزار‌هایی برای استفاده از ظرفیت‌های نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی، به منظور افزایش امکان رهگیری تمامی تراکنش‌های ریالی اشخاص اعم از حضوری و غیر حضوری که از منظر عملیاتی به معنای تأمین بستری جهت تشخیص مبدأ، مقصد و هدف هر تراکنش ریالی می‌باشد، برای رصد وکنترل جریانات ورودی و خروجی مالی تعبیه شده است. تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام‌های بانکی، مالیاتی، گمرکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت اسناد، ثبت احوال و مرکز اطلاعات در بانک مرکزی در دست پیگیری جدی قرار دارد. انتظار می‌رود با تکمیل زیرساخت‌های مورد نظر حجم عمده‌ای از این معاملات غیرشفاف مخل نظام ارزی و اقتصادی کشور آشکار و به این ترتیب زمینه برخورد مقتضی با آنها فراهم گردد.

چرا با وجود تامین ارز کالا‌های اساسی، ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان و نیز تامین ارز کالا‌های غیراساسی با نرخ‌های بازار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، کالا‌های نهایی با قیمت‌هایی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد که با نرخ‌های بازار غیررسمی سازگار است؟ وظیفه دستگاه‌های نظارتی در این زمینه چیست؟

در بحث تامین ارز لازم به اشاره است که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۹ میلیارد دلار ارز در بازار رسمی برای بخش‌های مختلف اقتصادی تامین شده که این میزان در مقایسه با رقم سال ۱۴۰۱، به میزان ۵.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد و حدود ۲۵ درصد تامین ارز کشور در سال ۱۴۰۲ با نرخ ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومان) صورت گرفته که عمدتاً صرف کالا‌های اساسی و ضروری، نهاده‌های دامی، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و دارو شده است. بررسی‌ها پیرامون تخصیص ارز با نرخ ترجیحی و تاثیر آن بر قیمت کالا‌های مشمول (مستقیم و غیرمستقیم) نشان می‌دهد درحالی‌که نرخ دلار بازار غیررسمی در هفته منتهی به ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ حدود ۲۹.۹ درصد رشد داشته، برخی اقلام کالایی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و تخم مرغ با افزایش قیمتی به مراتب بالاتر از نرخ رشد دلار در بازار غیررسمی مواجه بوده‌اند. در حالی که قیمت خرده فروشی کالا‌هایی نظیر انواع روغن نباتی در دوره مورد بررسی حتی با کاهش همراه بوده و قیمت خرده فروشی گروه حبوبات در حدود ۲۷.۳ درصد بوده که به میزان ۲.۶ واحد درصد کمتر از نرخ رشد دلار در بازار غیررسمی بوده است. در رابطه با تخصیص ارز با نرخ ترجیحی لازم به اشاره است که اساساً نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای هر دلار و معادل آن برای سایر اسعار نرخی برون آمده از معاملات در بازار ارز نیست بلکه نوعی سیاست حمایتی است که دولت در نهایت به منظور حمایت از معیشت مردم در پیش گرفته است. چنانچه این سیاست کنار گذاشته شود بدون تردید اقلام اساسی، ضروری و دارویی با قیمت‌هایی به مراتب بسیار گرانتر از شرایط کنونی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

چرا قیمت کالا‌های مشمول ارز ترجیحی با نرخ‌های دلار بازار غیررسمی به دست مصرف کننده می‌رسد؟

اینکه گفته می‌شود قیمت کالا‌های مشمول ارز ترجیحی با نرخ‌های دلار بازار غیررسمی به دست مصرف کننده می‌رسد می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. ازجمله؛ افزایش قیمت در بازار‌های جهانی، کاهش تولید و عرضه برخی کالا‌های نهایی در داخل، افزایش قیمت سایر نهاده‌های تولید از جمله حقوق و دستمزد، کمبود مقطعی برخی کالا‌ها در بازار ناشی از تاخیر در عرضه آنها به بازار، کاهش میزان تولید نهاده‌های تولید برخی کالا‌ها در داخل، چالش‌های ناشی از خشکسالی، مشکلات تنظیم بازار برخی کالا‌ها و نهاده‌های تولید آنها، قاچاق خروجی کالا و شکل‌گیری انحصار در واردات و قیمت‌گذاری کالا و ... برخی استدلال می‌کنند که حالا که کالا‌ها در بازار با نرخ بازار غیررسمی عرضه می‌شود پس باید ارز ترجیحی حذف گردد و نرخ تامین ارز کالا‌های غیراساسی نیز تعدیل شود تا به قولی رانت حذف گردد. در این رابطه باید به این نکته توجه داشت که تعدیل نرخ ارز بازار رسمی باعث کاهش یا حذف شکاف بین نرخ‌های بازار رسمی و غیررسمی نمی‌شود و حتی می‌تواند نرخ بازار غیررسمی را نیز افزایش دهد. در این صورت کالا‌ها با نرخ‌های بالاتری به دست مصرف کننده می‌رسد.

در رابطه با وظایف دستگاه‌های نظارتی لازم به اشاره است که در هر صورت، در فرآیند رصد و پایش بازار کالا‌ها و خدمات و نظارت و کنترل بر قیمت آنها، دستگاه‌های متعددی از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و ... حسب وظایف و اختیارت خود مشغول فعالیت می‌باشند و ضرورت دارد نظارت هوشمند بر قیمت‌گذاری کالا‌های مشمول ارز با نرخ ترجیحی داشته باشند. در این رابطه نظارت بر فرآیند توزیع کالا‌های اساسی از مبدأ تا محل مصرف به منظور پیشگیری از قاچاق خروجی کالا امری حیاتی محسوب می‌شود. همچنین اجرای طرح کالابرگ الکترونیک جهت توزیع کالا‌های اساسی نیز می‌تواند در راستای سیاست‌های تنظیم بازاری موثر واقع شود.

بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای تعادل بخشی به قیمت ارز است تحلیل شما از وضعیت کنونی بازگشت ارز حاصل از صادرات چیست؟ به چه دلایلی این ارز باید با نرخ‌های رسمی به چرخه اقتصاد وارد شود؟

موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی پدیده منحصر به اقتصاد ایران نیست و کشور‌های مختلف در قالب مدیریت جریان سرمایه و سیاست‌های خود در خصوص حفظ ارزش پول ملی کشورشان، مقوله برگشت ارز حاصل از درآمد‌های صادراتی به سیستم بانکی را دنبال می‌کنند. در این رابطه می‌توان به اعلامیه عمومی شماره ۴۸/۳۲-۲۰۱۸ کشور ترکیه که در تاریخ ۴ سپتامبر سال ۲۰۱۸ منتشر شده و مطابق آن صادرکنندگان این کشور متعهد به برگشت ارز حاصل از صادراتشان به داخل ترکیه و فروش معادل ۸۰ درصد آن به یک بانک شده‌اند، اشاره نمود. همچنین می‌توان کشور هند را به عنوان نمونه‌ای دیگر مثال زد. دپارتمان ارزی بانک مرکزی هند در ۲۹ دسامبر سال ۲۰۱۵ بر اساس قانون مدیریت ارزی ۱۹۹۹، اعلامیه‌ای با شماره FEM ۹ (R) /۲۰۱۵-RB را برای شناسایی، برگشت و واگذاری درآمد‌های صادراتی صادرکنندگان این کشور منتشر نموده و مطابق آن صادرکنندگان متعهد شده‌اند که به میزانی که درآمد صادراتی شناسایی نموده‌اند را به یکی از اشکال ۱- فروش به یک شخص مجاز در هند در قبال دریافت روپیه، ۲- نگهداری در حساب نزد یک معامله‌گر مجاز در هند به میزانی که توسط بانک مرکزی مشخص شده و ۳- استفاده از آن برای پرداخت بدهی یا تعهدات ارزی به میزان مشخص شده توسط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی این کشور برگردانند. همچنین به عنوان نمونه دیگر می‌توان به فرمان پوتین [۱]در سال ۲۰۲۳ برای برگشت معادل ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات به اقتصاد روسیه اشاره نمود. مطابق این فرمان از صادرکنندگان روسی خواسته شده حداقل ۸۰ درصد درآمد‌های ارزی صادراتی خود را نزد بانک‌های روسی سپرده‌گذاری کنند و سپس ۹۰ درصد آنرا ظرف دو هفته در بازار داخلی به فروش برسانند. همچنین در این چارچوب ۴۳ گروه از شرکت‌های فعال در حوزه سوخت، انرژی، فلزات، محصولات شیمیمایی و صنایع غلات و صنایع چوبی مشمول اقدامات کنترل سرمایه‌ای شدند. همانطور که ملاحظه می‌شود اقتصاد ایران یک نمونه ویژه و منحصر به فرد در مقوله مقرره‌گذاری در خصوص نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات نمی‌باشد بلکه عموم کشور‌ها در چارچوب اقداماتی که به منظور مدیریت جریان سرمایه‌ی خود تدوین نموده‌اند بر نحوه هزینه‌کرد درآمد‌های صادراتی خود نظارت کامل دارند.

در مورد اقتصاد ایران که در معرض شدیدترین تحریم‌های مالی قرار دارد طبیعتا باید موضوع مدیریت جریان سرمایه و برگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی واردکننده، به طریق اولی به عنوان راه‌کاری اساسی و پایه‌ای جهت مدیریت بازار ارز و تامین نیاز‌های واقعی اقتصاد با جدیت تمام پیگری و به اجرا گذاشته شود. در این راستا نیز بانک مرکزی در کنار مجموعه دولت، در راستای اجرای سیاست‌های کلان کشور و با توجه به اهمیت و ضرورت برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به منظور تأمین مواد اولیه و کالای واسطه‌ای بخش‌های تولیدی/صنعتی کشور در جهت حفظ اشتغال، تولید و رفاه مردم، دستورالعمل‌های لازم برای برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را تنظیم و از سال ۱۳۹۷ ابلاغ کرده است. بر این اساس، اولین بخش‌نامه بانک مرکزی در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، بر اساس سیاست‌های تعیین شده توسط کمیته موضوع ماده (۲) مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ ابلاغ گردید که بر اساس آن، تمام صادرکنندگان، بابت صادرات انجام‌گرفته از تاریخ ۲۲ام فروردین‌ماه ۱۳۹۷ مکلف به بازگشت ارز شدند و مقرر گردید، بانک مرکزی صرفاً برای تامین ارز واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی که مطابق دستورالعمل مزبور عمل نمایند، تامین ارز انجام دهد. مطابق دستورالعمل مذکور، "فروش ارز در سامانه نیما"، "واردات در مقابل صادرات خود" و "واردات در مقابل صادرات غیر"، به عنوان روش‌های بازگشت ارز صادرات اعلام و نسبت بازگشت ارز با استفاده از هریک از روش‌های مذکور، بر اساس ارزش صادرات انجام شده، تعیین گردید. در ادامه بانک مرکزی، درکنار انعطاف‌پذیری لازم به منظور همکاری با صادرکنندگان، همواره دقت و جدیت لازم را در اجرای این سیاست مبذول داشته و به ارائه تغییرات لازم در بسته‌های سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات متناسب با شرایط اقتصادی کشور، متنوع‌سازی روش‌های بازگشت ارز و در نظر گرفتن ابزار‌های تشویقی لازم، متناسب با عملکرد صادرکنندگان در این زمینه، اهتمام ورزیده است.

چه پاسخی به انتقادات از سیاست‌های بازگشت ارز صادراتی دارید؟

نکته‌ای که در خصوص سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در رابطه با برگشت ارز حاصل از صادرات در معرض انتقاد قرار می‌گیرد، به مقوله نرخ مبنای خرید ارز حاصل از صادرات برمی‌گردد، به این صورت که صادرکنندگان منفعت خود را در این می‌دانند که به ازای هر واحد ارز، بالاترین معادل ریالی ممکن را دریافت نمایند و حتی برخی نرخ‌های بازار غیررسمی را نرخ واقعی و تعادلی برای خرید ارز از صادرکننده می‌پندارند. در این رابطه باید توجه داشت که نرخ ارز، به واسطه اثرگذاری بالا و متفاوت بر گروه‌های ذی‌نفع متعدد موجود در اقتصاد و جامعه، موضوعی حساس و چندوجهی است. از اهم حوزه‌های تاثیرپذیر از نرخ ارز می‌توان به صادرات غیرنفتی، واردات، روند ورود و خروج سرمایه و جهت‌گیری الگوی فعالیت و سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد اشاره نمود. هر کدام از ذی‌نفعان بازار ارز (صادرکنندگان یا واردکنندگان) نیز که از تحولات نرخ ارز متاثر می‌گردند، تعبیر متفاوتی از نرخ مطلوب ارز خواهند داشت و بعضاً بواسطه عدم تامین منافع بخشی، نرخ‌های جاری بازار ارز و سیاست‌های ارزی اجرا شده را غیربهینه و نامطلوب قلمداد می‌کنند. اینکه سطح مطلوب و بهینه نرخ ارز برای یک اقتصاد چه می‌باشد، نیازمند بررسی دقیق تحولات درونی و بیرونی اقتصاد در نتیجه تغییرات نرخ ارز است. لذا، سیاست‌گذاری ارزی باید مطابق با نگاه کلان و ملی انجام پذیرد و در راستای حداکثر سازی منافع ملی اجرا شود.

سیاست‌گذار ارزی چه فاکتور‌هایی را در موضوع تعیین نرخ ارز در بازار رسمی مدنظر دارد؟

این موضوع متاثر از چند نکته است. نخست آن‌که بررسی ترکیب واردات کالای گمرکی از حیث نوع مصرف نشان می‌دهد که بیش از ۸۵ درصد ارزش واردات گمرکی را کالا‌های اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید و سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد. در چنین شرایطی چنانچه هر صادرکننده‌ای تصمیم بر این داشته باشد که ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت و شیوه دلخواه خود هزینه نماید، با توجه به پیوند‌های پسین و پیشین بین فعالیت‌های اقتصادی، قطعا تولید کشور به لحاظ ترکیب و سطح دچار مشکل خواهد شد. نکته دیگر اینکه بخش عمده درآمد‌های صادرات غیرنفتی کشور از محل صادرات محصولاتی نظیر پتروشیمی و فولادی است که مجموعه دولت و حاکمیت به انحاء مختلف تسهیلات و امکانات لازم برای تشویق تولید و سرمایه‌گذاری در این زمینه، از جمله انرژی یارانه‌ای، را در اختیار این واحد‌های تولیدی قرار داده است؛ لذا ضروت دارد در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، این واحد‌ها مساعدت لازم را با کل اقتصاد کشور داشته باشند و این مهم را طی سال‌های اخیر به نحو مطلوبی انجام داده‌اند

اساسا مکانیسم تعیین نرخ ارز چگونه است؟

در رابطه با مکانیسم تعیین نرخ ارز و نرخ‌هایی که برای منابع و مصارف مختلف ارزی استفاده می‌شود، باید توجه داشت که طیف وسیعی از پارامتر‌ها در تعیین نرخ نهایی مبادله شده موثر می‌باشند؛ لذا سیاست‌گذار پولی و ارزی (بانک مرکزی) یک نرخ را به عنوان نرخ سیاستی برای یک بازه زمانی میان‌مدت در نظر می‌گیرد که متناظر و متناسب با سایر متغیر‌های کلان اقتصادی تعیین‌کننده تحولات نرخ ارز تعیین شده است. بر این اساس، بسته به ۱- وضعیت فعلی و پیش بینی منابع و مصارف ارزی، ۲- اسکناس و حواله بودن ارز مورد نظر، ۳- شرایط معامله و نرخ تبدیل اسعار مختلف به ارز مورد درخواست فروشندگان خارجی و ۴- هزینه‌های نقل و انتقال، نرخ‌های متفاوتی برای معاملات خرید و فروش در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت در بین گروه‌های مختلف فعالان اقتصادی برقرار می‌گردد. در شرایط تحریمی فعلی که دسترسی نظام بانکی به روابط کارگزاری بین المللی رسمی بسیار محدود گشته است، هزینه‌های نقل و انتقال و تبدیل ارز‌های مختلف به ارز‌های پرمصرف یکی از عوامل اصلی تعیین نرخ مورد توافق بین صادرکنندگان و واردکنندگان خواهد بود. همچنین، تفاوت بین نرخ اسکناس و حواله یک ارز نیز موضوعی کاملا طبیعی در بازار ارز می‌باشد. اسکناس ارز کاربرد کمتری در مراودات مالی و تجاری دارد و بیشتر کاربرد آن در مصارف خرد ارزی است؛ لیکن، چون تهیه اسکناس از خارج و انتقال آن به داخل با هزینه همراه است، نرخ آن بالاتر از نرخ حواله تعیین می‌شود.

برخی به بانک مرکزی توصیه می‌کنند سیاست شناورسازی نرخ ارز را اجرا کند. چرا این کار را انجام نمی‌دهید؟

نکته‌ای که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تحت تاثیر قیود و چالش‌های بیرونی حاکم بر محیط اقتصاد قرار دارد، تاکید بر شناورسازی نرخ ارز به مصلحت نبوده و در عمل به منزله دنباله‌روی بازار حواله از نوسانات بازار غیررسمی خواهد بود. همچنین، آنچه مسلم است استقرار میان‌مدت و بلندمدت نظام نرخ ارز ثابت نیز مستلزم برخورداری از سطح مناسبی از ذخایر ارزی، تورم پایین و محیط سیاسی و اقتصادی باثبات است؛ لذا سیاستگذار به این نکته واقف است که چنانچه هر یک از این عوامل تحقق نیابند، حمایت از نرخ‌های ثابت با چالش مواجه می‌گردد. از این رو بانک مرکزی نیز تعدیل نرخ ارز متناسب با تغییرات قیمت‌های نسبی و تحولات سایر متغیر‌های کلان اقتصادی را نکته‌ای ضروری و مطلوب ارزیابی می‌نماید و در این خصوص نیز نسبت به تعدیل نرخ‌های اسکناس و حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نموده است. رصد تحولات نرخ حواله در مرکز مبادله ارز و طلا در سال ۱۴۰۲ گویای آن است که متوسط نرخ فروش حواله دلار با ۷.۳ درصد افزایش از ۳۷۳.۳ هزار ریال در فروردین‌ماه به ۴۰۰.۵ هزار ریال در اسفندماه این سال رسیده است ضمن اینکه ضریب تغییرات نرخ حواله دلار در سال ۱۴۰۲ برابر ۲.۴ درصد بوده است؛ بنابراین همان‌گونه که مشهود است، ضمن اینکه بازار حواله از کمترین نوسان برخوردار بوده است، متناسب با وضعیت منابع و مصارف ارزی تعدیل نرخ نیز انجام گرفته است.

در مجموع اینکه، مجموعه اقدامات بانک مرکزی در خصوص تشویق و تسریع بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و تداوم پیگیری و جدیت به کارگرفته شده در این امر، نه تنها به عنوان ضربه‌گیر نوسانات مقطعی نرخ ارز عمل نموده و منجر به کنترل بازار ارز و حفظ ثبات و آرامش آن در یک مقطع بلندمدت گردید، بلکه وضعیت مناسب تامین ارز مورد نیاز واردات تحت تاثیر بهبود شرایط عرضه ارز باعث شد، علی‌رغم تاثیرپذیری تجارت خارجی کشور از شوک‌های بیرونی متعدد نظیر تداوم تحریم‌های اقتصادی و مالی، چالش‌های سیاسی، درگیری‌های نظامی، شیوع و همه‌گیری بیماری کرونا و ...، همچنین سهم بالای کالا‌های سرمایه‌ای و مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای مورد نیاز تولید از کل واردات کشور، تاثیرات منفی عوامل ذکرشده بر فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری اقتصاد به حداقل برسد.

ارزیابی شما از اخرین وضعیت ارزی کشور چیست و به چه دلیل مردم نباید نگران چشم انداز پیش رو نباشند؟

در ارزیابی شرایط ارزی کشور باید نگاهی واقع‌بینانه به شرایط جاری و پیش‌رو از حیث منابع و مصارف ارزی داشت. در خصوص وضعیت منابع ارزی لازم به توضیح است که هرچند مطابق آمار‌های گمرک ج. ا. ایران تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ کسری قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد، اما صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی در سال ۱۴۰۲ عملکرد بسیار مطلوبی داشته به نحوی که به رغم کاهش حدود ۲۷.۰ درصدی قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن ارزش صادرات نفتی رشد مثبت و بالایی را تجربه نموده است. از بعد وصول درآمد‌های ارزی کشور نیز با رویه‌ای که در دیپلماسی پولی و ارزی در بانک مرکزی با همکاری مجموعه وزارت نفت دنبال می‌شود، شرایط نسبتا مطلوبی در موضوع وصول عواید ارزی اقتصاد برقرار است. در مقوله صادرات غیرنفتی هرچند با محدودیت‌هایی روبرو هستیم، از جمله اینکه صادرات به مقصد عراق به واسطه مقرراتی که بانک مرکزی این کشور در زمینه نقل و انتقلات ارزی در سیستم بانکی عراق پیاده‌سازی نمود، با چالش‌هایی روبرو شده، اما به موجب مذاکراتی که در این زمینه با طرف عراقی صورت گرفته مسائل و موضوعات در این زمینه تا حد زیادی مرتفع شده است. به هر صورت به واسطه تحولات اقتصاد جهانی، افت و خیز درآمد‌های صادراتی برای همه کشورها، ازجمله اقتصاد ایران، اجتناب ناپذیر است و این احتمال وجود دارد که در برخی برهه‌های زمانی به واسطه افت قیمت یا کاهش مقدار تقاضا، با کاهش درآمد‌های ارزی روبرو باشیم، ضمن اینکه تحریم برای اقتصاد ایران نیز مزید بر علت شده است. علی القاعده در چنین شرایطی بایستی با مدیریت مصرف ارز با این شوک‌های کوتاه‌مدت مقابله نمود. در این رابطه تاکید بر این نکته ضروری است که هرآنچه که تقاضای قانونی ارز وجود دارد در چارچوب بازار رسمی ارز (مرکز مبادله ارز و طلای ایران) پاسخ داده شده و می‌شود؛ لذا در خصوص دو مقوله میزان ارز مورد نیاز و نوسانات نرخ‌ها در این بازار، با توجه به تمهیدات اندیشیده شده جای تشویش و نگرانی وجود ندارد.

تدابیر ویژه بانک مرکزی برای جلب اعتماد فعالان اقتصادی و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد در حوزه نوسانات ارزی چیست؟

مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی در راستای جلب اعتماد فعالان اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، اجرا و پیگیری مداوم سیاست‌های تثبیت اقتصادی بوده که از اسفندماه سال ۱۴۰۱ در دست اقدام قرار گرفته و قرار است در سال جاری نیز تداوم یابد. اجرای سیاست‌های تثبیت در حوزه بازار ارز حول محور‌های "کنترل مصارف ارزی"، "افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی" و "بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینیپذیر نمودن وضعیت اقتصادی" استوار گردیده است. بر این اساس، از جمله مهم‌ترین اقداماتی که بانک مرکزی در راستای تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالا‌های اساسی و مرتبط با معیشت مردم مورد پیگیری قرار داده، می‌توان به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس و اعمال تبعیض قیمتی در این دو بازار، تصویب ضوابط مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه به منظور جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز اشاره کرد.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه