تقویت صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، رویکرد دولت است
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۲۶۳۱۵
سید عبدالکریم رضوی اردکانی روز چهارشنبه در نشست نمایندگان و مدیران صندوق‌های کشاورزی یزد افزود: این استان از لحاظ سرمایه صندوق‌های سرمایه گذاری بخش کشاورزی دومین صندوق کشور بعد از خوزستان است.
وی ادامه داد: امسال ۶ تجربه صندوق شهرستانی در استان یزد را تجربه کردیم که ۱۳.۵ میلیارد تومان سرمایه آورده دولت و مردم در این صندوق‌هاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی یزد، این مسئول اظهار داشت: در استان یزد بهره برداری مطلوبی از منابع صندوق‌ها برای توسعه زنجیره‌های تولید شده است.
رضوی اردکانی ، به اهمیت پیگیری راه اندازی و نحوه تشکیل صندوق در سایر شهرستان‌های استان و نحوه تقویت صندوق‌های موجود را از اولویت‌های کاری عنوان کرد.
همچنین رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت: مهمترین فعالیت‌هایی که صندوق‌های بخش کشاورزی در استان دنبال می‌کنند، ایجاد ظرفیت‌های تولید از مزرعه تا سفره است.
سیدجمال سجادی پور، تامین نهاده‌های مورد نیاز و سرمایه گذاری‌های جدید برای تکمیل زنجیره تولید را از اقدامات و اولویت‌های صندوق‌ها برشمرد.
وی افزود: صندوق حمایت از بخش کشاورزی استان با ۴۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه هم‌اکنون سرمایه آن به ۱۰۷ میلیارد تومان رسیده است.
این مسئول گفت: این صندوق‌ها می‌توانند نقش اساسی در تامین نهاده‌های مورد نیاز در بخش‌های دام، طیور، زراعت و کشاورزی داشته باشند.
در حال حاضر در کشور ۱۴۷ صندوق با ۱۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه فعالیت می‌کنند.
۷۵۳۶/ ۶۱۹۷
منبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی صندوق توسعه ملی یزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۲۶۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحیه‌ای به کام بازار
احمد اشتیاقی در دنیای اقتصاد نوشت: بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری موضوعی است که برای معافیت‌های مالیاتی سقف تعیین کرده است. بدین صورت که معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی را تا ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این بند می‌توانست در صورت تصویب سازوکار شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد؛ چرا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری از معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر برخوردارند و در صورتی که این اتفاق به وقوع بپیوندد این معافیت تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان، با توجه به حجم بزرگی که صندوق‌ها دارند، می‌توانست برای آنها مشکل‌ساز باشد.
از طرفی با توجه به اینکه، چون روزانه بر اساس NAV صدور ابطال می‌زنند، می‌توانست عملیات آنها را با پیچیدگی مواجه و سازکار اداره آنها را با چالش زیادی مواجه سازد. همچنین در صورتی که اصلاحیه‌ای رخ نمی‌داد شرکت‌های بزرگ صادر کننده بورسی، مانند شرکت‌های فولادی و مسی، با کاهش سودآوری مواجه می‌شدند.
از طرفی بحث‌های مرتبط با شرکت‌های سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها به دلیل اینکه از معافیت مالیات مضاعف برخوردار بودند، امکان داشت آنها نیز با چنین تبصره‌ای در گره مالیاتی گرفتار شوند؛ بنابراین این تبصره برای بازار، تولید و شرکت‌های بزرگ تولیدی محدودیت‌های مشخصی را ایجاد می‌کرده و در خصوص بازار سرمایه می‌تواند سودآوری بنگاه‌های بورسی را تحت‌الشعاع قرار دهد و در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری به اخلال در روند توسعه صندوق‌ها و عملیاتشان منجر شود. از این رو اصلاح یا حذف این تبصره می‌توانست وضعیت این روز‌های بازار را بهبود بخشد.
همچنین پس از اینکه بازار تحت‌تاثیر مصوبه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی‌ها آسیب‌هایی دید، شاهد آن بودیم که اتفاق خاصی در سطح بازار رخ نداد و در نهایت نیز بازار مجبور به پذیرش آنها شد. مصوبه مذکور به نظر می‌رسید به طور کلی مانعی برای رسیدن به شعار‌های مرتبط با اهمیت و توسعه بخش تولیدی است و زمینه مذکور می‌توانست فضای پرابهامی بر بازار غالب کند.
از این رو به نظر می‌رسد اقدام مذکور مجلس در اصلاح بند مورد نظر اقدامی رو به مثبت و مفید در جهت نمود سیاست‌های مربتط با تولید است. از این رو می‌توان نسبت به بحث مذکور و اصلاحیه بنیادین آن خوش‌بین بود و می‌توان آن را گامی مثبت در جهت تحقق شعار‌های مرتبط با رشد و شکوفایی بازار و بخش تولیدی عنوان کرد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام