به نقل از «ایرنا»

عملکرد قضات در افزایش امنیت ملی تاثیر مستقیم دارد

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۳۲۶۷۴

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی روز پنجشنبه در جمع قضات هرمزگان اظهارداشت: هرچه قدر دادگاه یک بخش، شهرستان و مرکز استان سریع‌تر و دقیق‌تر به پرونده‌ها رسیدگی کند و با صبر و شکیبایی و حفظ احترام به مردم و اصحاب دعوا عمل کنند، تاثیر مستقیم آن در تمامی شئون اجتماع دیده خواهد شد.

وی با اشاره به این مطلب که؛ امر و جایگاه قضا، جایگاه اولیاست و از شئون ممتازه انبیا محسوب می‌شود، بیان داشت: قاضی با هر درجه از تحصیلات حوزوی یا دانشگاهی و با هر درجه علمی، در جایگاه عملکرد علوی و حسینی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: وقتی فردی که سواد حقوقی ندارد، اما با زبان محلی می گوید شما جای امام علی (ع) هستید در حقیقت انتظار خود را برای آنچه براساس عدالت است، بیان می‌کند.

رییس قوه قضاییه بیان داشت: همه عوامل دستگاه قضایی حتی منشی دادگاه و تای‌پیست و نیروی خدماتی در ارتقای اعتمادسازی مردم به دستگاه قضایی سهیم هستند.

حجت‌الاسلام رییسی اضافه کرد: گره‌گشایی‌ها، خدمت به مردم، شب بیداری‌ها و عبودیت خداوند ماندگار بوده و کارکناندستگاه قضایی که با وجود سختی‌های آب و هوایی و کمبود نیروی انسانی و کادر قضایی درحال خدمت هستند، نزد خدا ماجور خواهند بود.

وی گفت: بنا داریم در راستای کمبود کادر قضایی و اداری و مسائل رفاهی مشکلات را رفع نموده اما کشور درحال جنگ اقتصادی، رسانه‌ای و اطلاعاتی است.

به گفته رییس دستگاه قضا، دشمنان می‌خواهند جمهوری اسلامی ایران را محدود کنند اما پیام انقلاب اسلامی جای خود را در جهان پیدا کرده و موفق نمی‌شوند.

حجت‌الاسلام رییسی ابرازداشت: آمریکایی‌ها فکر می‌کردند اگر اخمی کنند تاثیر خود را در بازار اقتصاد ما نشان می‌دهد اما توجه به توصیه رهبری در بهره‌گیری از توان داخلی باطل بودن این تفکر را اثبات کرد.

رییسی با بیان اینکه نگاه همراه با عزت و اقتدار، مدار و راهبرد مقاومت کار را به پیش می‌برد، یادآور شد: در رفع کمبودها برای مناطق محروم اولویت قائل هستیم و اعتقاد داریم برای ماندگاری نیروها باید فرصت‌های شغلی مناسب در بخش صنایع فراهم شود.

وی با تقدیر از عملکرد دستگاه قضایی استان هرمزگان در دوران مدیریت جدید اظهارداشت: این تلاش‌ها نویدبخش تحول است و برنامه‌ریزی‌ها و عملکرد در استان باید به گونه‌ای باشد که مردم این تحول را احساس کنند.

رییس قوه قضاییه اضافه کرد: کاهش پرونده‌های ورودی و کاهش اطاله دادرسی و افزایش سرمایه اجتماعی مردم نسبت به دستگاه قضایی مهم‌ترین انتظار از قضات و کارکنان این مجموعه است.

رییسی هم‌چنین خواستار تعامل دستگاه قضایی با سایر نهادهایی اجرایی با حفظ استقلال قضایی شد.

به گفته وی، پیشرفت استان هرمزگان در گرو تعامل بین‌بخشی است و در گام دوم انقلاب همه باید در این مهم نقش‌آفرینی کنند.

رییس قوه قضاییه افزود: چنان‌چه هریک از اجزای دستگاه قضایی در ایفای نقش خود کوتاهی کند به همان میزان خسارت می‌بینیم و تحولی نیز محقق نخواهد شد.

رییسی یادآورشد: تحول یک موضوع بخشنامه‌ای نیست بلکه اقدام و عملکرد عملیاتی را طلب می‌کند.

وی تشخیص حق، گرایش و پایداری به حق را از ویژگی‌های لازم برای قضات دانست و افزود: برخی در طول تاریخ حق را تشخیص ندادند و برخی تشخیص دادند اما هوای نفس اجازه نداد به آن گرایش پیدا کنند و برخی نیز تا آخرپای حق نایستادند.

رییس قوه قضاییه تاکیدکرد: تشخیص و گرایش و ایستادگی در راه حق در تمام امور قضایی، سیاسی، اجتماعی و شخصی کاربرد دارد.

حجت‌الاسلام رییسی، دلیل ماندگاری شهدا را نیز توانایی ویژه آن ها در سه ویژگی یاد شده دانست.

رییس قوه قضاییه صبح روز پنج‌شنبه به منظور بررسی آخرین وضعیت قضایی و حقوقی هرمزگان وارد فرودگاه بندرعباس شد و مورد استقبال استاندار، نماینده ولی فقیه در هرمزگان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مسوولان قضایی، نظامی و انتظامی استان قرار گرفت.

دراین سفر که یک هیات عالی قضایی حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی را همراهی می کنند، دیدار با خانواده شهدا ، ایثارگران، روحانیان، قضات و کارکنان دستگاه قضایی و اقشار مختلف مردم پیش بینی شده است.

امین حسین رحیمی معاون پارلمانی و مجلس قوه قضاییه،محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه و حجت الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور نیز که از روز چهارشنبه وارد استان هرمزگان شده اند، در این سفر رییس قوه قضاییه را همراهی می‌کنند.

۹۸۸۷/۲۰۹۴/۶۰۴۸

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سید ابراهیم رییسی هرمزگان قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۳۲۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رییس قوه قضاییه: در قضیه عفاف و حجاب باید با تدبیر عمل شود / قطعاً ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم

آفتاب‌‌نیوز :

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در بخش دوم و پایانی سخنانش در نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، اظهار کرد: محور کار همه ما در دستگاه قضائی باید سند روزآمد شده تحول و تعالی قضائی باشد تا بتوانیم با برنامه و منسجم حرکت کنیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: مسؤولان قضائی در سراسر استان‌ها، با عنایت به محور‌ها و مفاد سند تحول، تدابیر مقتضی را برای کاستن از ورودی پرونده‌ها اتخاذ نمایند تا از حجم سنگین کاری قضات و کارکنان قضائی کاسته شود و به کیفیت رسیدگی‌ها اضافه شود.

رئیس عدلیه بیان داشت: مسؤولان قضائی همچنین با لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و ملاحظات همه‌جانبه، تدابیر و تمهیدات مقتضی را در راستای کاستن از تعداد زندانیان اتخاذ کنند.

قاضی‌القضات اظهار داشت: مسؤولان قضائی مربوطه باید نسبت به اجرای احکام قطعی قضائی اهتمام داشته باشند و چنانچه حکمی قطعی‌ای را به دلیل موجهی، اجرایی نمی‌سازند، مراتب را به ما اعلام دارند؛ بنابراین هیچ حکم قطعی قضائی نباید بدون دلیل موجه، معطل اجرا بماند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: توصیه ما همواره آن است که قضات در چهارچوب قانون، احکام جایگزین حبس صادر کنند؛ اما باید توجه تمام و کمال داشت که این احکام جایگزین، متناسب باشند و دارای آثار منفی و یا موهن نباشند. نباید به گونه‌ای باشد که یک حکم جایگزین حبس، کار و زحمات قضائی انجام شده بر روی یک پرونده را بلااثر کند؛ لذا مقامات قضائی استان‌ها به این مورد نظارت ویژه داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در صدور احکام ناظر بر تبعید محکومین نیز باید جوانب امر به صورت کامل سنجیده شود؛ هم از حیث وضعیت محکوم و خانواده او و هم از حیث مدت و مکانی که محکوم قرار است به آنجا تبعید شود. ما اعلام نمی‌کنیم که حکم ناظر بر تبعید صادر نشود، اما باید در صدور چنین حکمی آثار مربوطه به صورت کامل مدنظر قرار گیرد.

رئیس دستگاه قضا گفت: در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.

رئیس عدلیه بیان داشت: قرار‌های منجر به بازداشت ما کماکان زیاد است؛ اینکه وثیقه سنگینی که متناسب با عنوان اتهامی نیست، برای یک متهم تعیین شود، هم از حیث شرعی و قانونی برای ما مسئولیت ایجاد می‌کند و هم تعداد زندانیان را افزایش می‌دهد. نباید یک متهم، مدت مدیدی را به سبب عجز از تودیع وثیقه در زندان بماند؛ در اینگونه موارد دست مقامات قضائی باز است و باید تدابیر لازم را جهت تعیین تکلیف متهم و پرونده اتخاذ نمایند؛ بخشنامه پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه نیز صادر شده است. همچنین باید در موعد صدور قرار‌های کیفری، به گونه‌ای تمهید و تدبیر شود که فرد بتواند در زمان مقتضی، قرارِ صادره را تأمین کند و به این ترتیب، در مواردی که ضرورتی ندارد، از رفتن متهم به زندان جلوگیری شود.

قاضی‌القضات در ادامه این نشست، اظهار داشت: وضعیت ما اکنون در خصوص ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی و اعمال محدودیت‌های مشابه، بهتر شده است؛ بار دیگر تاکید داریم که در اِعمال ممنوع‌الخروجی افراد باید همه شرایط و جوانب را بسنجیم و چنانچه فردی را ممنوع الخروج کردیم، مراتب را به اطلاع او برسانیم تا او تازه در فرودگاه و احیاناً همراه خانواده، متوجه ممنوع‌الخروجی خود نشود؛ رعایت این قضیه در قبال اکثر افراد و موارد لازم است، مگر موارد استثنایی؛ همچنین در زمانی که ضرورت‌ها رفع شد، باید ممنوع‌الخروجی فرد را ملغی کنیم و مراتب را به اطلاع او برسانیم.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، گفت: در موارد ناظر بر محکومین به قصاص که صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه و یا به دلایل مختلف از جمله به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، محکوم را بعضاً سالیان متمادی در وضعیت نامعین در زندان قرار داده است، مسئولان قضائی مربوطه وفق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، ترتیبات لازم را عملیاتی کنند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در موارد و پرونده‌هایی که فرد علاوه بر حبس، محکوم به رد مال نیز باشد، باید ارشادات لازم به او انجام شود تا نسبت به رد مال خود در همان زمان حبس، اهتمام ورزد و این امر را به آینده موکول نکند چرا که چنین وضعیتی، موجبات زیان دیدن خودِ فرد محکوم می‌شود. 

رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: در همه مراحل و مراجع قضائی باید به امر اتقان‌آراء اهتمام داشت؛ اینکه آرای یک قاضی، به کرّات با پذیرش درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷ مواجه می‌شود، یک نکته منفی است که باید از ناحیه رئیس کل دادگستری مربوطه، نسبت به این امر نظارت و اتخاذ تدبیر شود.

رئیس عدلیه اظهار داشت: مقامات قضائی در سراسر کشور نسبت به زیرمجموعه خود نظارت‌های سیستمی و میدانیِ مستمر داشته باشند و سرکشی از زندان‌ها را در برنامه‌های کاری خود بگنجانند.

قاضی‌القضات افزود: افزایش روند تجدید اوقات رسیدگی‌ها، هم سبب ازدیاد کار مجموعه قضائی ما می‌شود و هم به مردم و مراجعان لطمه وارد می‌کند؛ لذا باید به گونه‌ای تدبیر شود که اوقات رسیدگی‌ها تجدید نشوند

محسنی اژه‌ای گفت: ما مکلف به تکریم ارباب رجوع هستیم و باید با متن مردم، ارتباط مستمر و چهره به چهره داشته باشیم؛ در همین راستا، حضور مسئولان قضائی در مساجد و رسیدگی به امور مردم در این اماکن مقدس، برکات فراوانی را به همراه دارد؛ در این زمینه «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» فعالیت مطلوبی داشته است؛ لذا ضروری است همه بخش‌ها و مسئولان قضائی به انجام مستمر آن، اهتمام داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه مجدداً تاکید کرد: همه مقامات و مسؤولان قضائی در سراسر استان‌ها در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» تلاش مضاعف داشته باشند و در این جهت، به برگزاری منظم و مرتب جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال اهتمام ورزند و با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ارتباط مستمر برقرار کنند. مقامات قضائی برخی استان‌ها در ارتباط گیری با تولیدکنندگان و رفع مشکلات آن‌ها تلاش‌های خوبی دارند که این امر باید به کلیه استان‌ها تسری یابد. همچنین مقامات قضائی استانی سعی بر شناسایی موانع تولید و سرمایه‌گذاری در استان محل خدمت خود داشته باشند و تلاش کنند که مشکلات بانکی تولیدکنندگان را در ضمن رعایت حقوق بانک‌ها، مرتفع سازند.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: تلاش مقامات و مسئولان قضائی برخی استان‌ها در راستای وظایف و مسئولیت‌های خود قابل تقدیر است؛ برای نمونه، اقدام صورت گرفته در استان البرز در امر رفع تصرف از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها؛ اقدام صورت گرفته در استان مازندران در امر برگرداندن اراضی رفع تصرف‌شده‌ی جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر به حالت اولیه با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال؛ رفع مشکل ۳۲ ساله اسناد اراضی مردم عسلویه در استان بوشهر و مصادیق دیگری از این دست، از جمله اقدامات ارزنده و قابل تقدیر برخی دادگستری‌ها است که با همکاری بخش‌های مرکزی و ستادی صورت گرفته است و سبب امیدآفرینی برای مردم شده است.

رئیس عدلیه تصریح کرد: موارد فوق‌الذکر در زمره وظایف و مسئولیت‌های ما است و منّتی از این جهت بر مردم نداریم؛ در جریان سفر به عسلویه در بهمن ماه سال گذشته، من حقیقتاً از مردم گرانقدر آن منطقه به سبب دیرکرد در صدور اسناد اراضی آن‌ها عذرخواهی کردم و این مطلب را صمیم قلب بیان کردم؛ این خدمت باید سال‌ها پیش صورت می‌گرفت.

قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز بیان داشت: کلیه مقامات و مدیران قضائی در همه سطوح، نسبت به نظارت و صیانت از مجموعه خود و فرد فرد کارکنان احساس مسئولیت داشته باشند و چنانچه پی به لغزش فردی در زیرمجموعه خود بردند، فوراً اقدامات پیشگیرانه را برای نجات او از لغزش عملیاتی سازند و صرفاً منتظر ورود بخش‌های حفاظتی و نظارتی نباشند. همچنین کلیه مسئولان و کارکنان دستگاه قضائی باید در کلام و رفتار و اعلام مواضع و پاسخگویی‌های خود، شأن دستگاه قضا را لحاظ کنند.

محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: مسؤولان مراجع مختلف قضائی در قبال مواردی که ضرورت ایجاب می‌کند، با هماهنگی ستاد و حوزه ریاست قوه قضائیه و مرکز رسانه، پیوست رسانه‌ای لازم را برای تبیین موضوع نزدم مردم ارائه کنند تا اطلاع‌رسانی درست و دقیق و همه‌جانبه داشته باشیم و احیاناً از بروز شبهات جلوگیری کنیم.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مسؤولان قضائی مربوطه در ارجاع پرونده‌ها به شعب قضائی و شورا‌های حل اختلاف، نهایت دقت را داشته باشند و به گونه‌ای نباشد که یک پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شود و مدت‌ها در آنجا بماند و سپس اعلام شود که بررسی این پرونده در صلاحیت آن شورا نیست.

رئیس دستگاه قضا افزود: در امر ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی و توقیفی و گمرکات و بنادر نیز اقدامات مستمر و مجدانه‌ی انجام گرفته، باید ادامه پیدا کند تا از بازگشت وضعیت این انبار‌ها به حالت سابق جلوگیری به عمل آید.

رئیس عدلیه اظهار کرد: در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان نیز باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم؛ در این زمینه ستاد عفاف و حجاب در وزارت کشور، مسوولیت‌هایی دارد؛ همچنین خطاب به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برای شناسایی عناصری که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند، تاکیداتی داشته‌ایم. قطعاً باید به گونه‌ای اتخاذ تدبیر کرد که در قضیه مزبور، از خلاف شرع جلوگیری شود و زمینه سوء‌استفاده دشمنان نیز فراهم نشود.

قاضی‌القضات در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها و بنگاه‌هایی که آلایندگی دارند باید وفق قانون عوارض این آلایندگی را پرداخت کنند و این عوارض در حد مقرر در قانون، در استانِ محلِ استقرار این دستگاه‌ها و بنگاه‌ها، در راستای ارتقا امور زیست‌محیطی صرف شود؛ لذا ضروری است همه مسؤولان در سراسر استان‌ها نسبت به اجرای این امر قانونی اهتمام داشته باشند.

منبع: خبرگزاری مهر