به نقل از «خبرگزاری میزان»

ضرورت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۳۸۶۸۵

خبرگزاری میزان- تأکید رئیس کل دادگستری استان همدان بر رفع کمبود شدید ساختمان، زیر ساخت و نیروی انسانی مجموعه قضایی در دیدار با مجمع نمایندگان مردم استان همدان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد. تاریخ انتشار: 12:20 - 12 مهر 1398 - کد خبر: ۵۵۵۲۹۶

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، نشست مشترک شورای قضایی استان همدان با مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، در دادگستری کل استان همدان برگزار گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان همدان در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و سیره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان حرم عنوان کرد: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب برای دوره دوم چهل سالگی انقلاب اسلامی مسائل اساسی و راهبرد‌های اصلی را مطرح نموده‌اند که باید مسئولین و متولیان امر در جایگاه قانونگذاری، اجرایی و قضایی حرکت و برنامه‌های خود را بر اساس این افق و چشم انداز تدوین کنند.

عدالتخواه اظهار داشت: به همین مناسبت آیت الله رئیسی سند تحول قضایی را مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب ابلاغ نمودند که مجموعه قضایی استان همدان و ادارات تابعه باید با تلاشی مستمر و جهادی محور‌های این برنامه را عملیاتی و محقق نمایند.

وی تعیین تکلیف پرونده‌های معوقه را یکی از سرفصل‌های سند توسعه قضایی عنوان کرد: که بر مبنای آن باید هر پرونده قضایی حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ورود به هر مجموعه قضایی تعیین تکلیف گردد و در غیر این صورت معوقه محسوب شده و باید دلیل آن بر روی پرونده ذکر و درج گردد و در صورت ناموجه بودن دلیل عنوان شده مسئول قضایی مربوطه پاسخگو و مسئول شناخته می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان همدان کاهش ورودی پرونده‌های قابل صلح و سازش را از دیگر سیاست‌های کلان قضایی بر شمرد که طی آن باید از ظرفیت‌های مساجد، هیأت‌های مذهبی، معتمدین، سمن ها، سرای محلات و اصولا هر نوع مرکز تجمع افراد در جهت ایجاد کانون مصالحه در قالب کمیته معین ستاد تألیف قلوب استفاده و از ورود پرونده به مراجع قضایی پیشگیری نمود.

رئیس شورای قضایی استان همدان با اشاره به طرح تألیف قلوب در زندان‌ها تأکید کرد: با اجرای این طرح علاوه بر حل و فصل مشکلات زندانیان امکان اخذ رضایت از اولیاء دم برای محکومان به قصاص که شیوه ارتکابی آنان غیر فجیع و با نقشه قبلی نبوده و اتفاقی حادث شده مقدور می‌گردد.

عدالتخواه مبارزه با فساد و مظاهر آن در حوزه‌های مختلف اداری، اقتصادی و اجتماعی را از دیگر اولویت‌های سند توسعه قضائی عنوان و متذکر شد: هر کار بدون سند و مدرکی خط قرمز فساد محسوب می‌شود و عزم مجموعه قضایی آن است تا فارغ از هرگونه تعلق خاطر به فرد، گروه یا جناحی و منحصراً بر اساس قانون با مفسدان قانون گریز برخورد قاطع و بازدارنده کند.

وی با اشاره به پیشگیری رشد مدار از جمله دیگر برنامه‌های قضایی بود، اظهار داشت: باید با آغاز آموزش از دوران کودکی و تحصیل در دبستان، افراد با قانون و مقررات اجتماعی آشنا شوند و خود را از انواع بزهکاری دور نگهدارند که البته انجام این برنامه نیاز به گذشت زمان دارد.

رئیس کل دادگستری استان همدان اتقان و استحکام آرا را به عنوان یکی دیگر از سیاست‌های قضایی عنوان کرد.

عدالتخواه با تأکید بر ضرورت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و غیر قابل قبول دانستن آمار محکومین زندان در همدان متذکر شد:‌ آسیب‌های اجتماعی و کم کاری برخی متولیان امور باعث فراهم شدن بستر ارتکاب جرم می‌شود و باید با تمام جوانان و مردم کشور با رأفت اسلامی برخورد کرد و با پرهیز از اعمال حبس‌های غیر ضروری امکان باز اجتماعی شدن افراد و جلوگیری از پاشیده شدن کانون خانواده را میسر کرد.

عدالتخواه نظم و انضباط اداری، کادرسازی، شناسایی و به کارگیری نیرو‌های شجاع و با انگیزه و نیز تکریم ارباب رجوع را از جمله دیگر برنامه‌های اولویت دار قضایی دانسته و در پایان بر عزم و اراده جهادی مجموعه قضایی استان در انجام تکالیف قانونی و شرعی خود تأکید کرد.

در این نشست مشترک مسائل مختلف حوزه قضاء و قانون توسط نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای قضایی استان مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادگستری استان همدان دادسرای همدان دادستان همدان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۳۸۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه رسیدگی به لایحه تجارت در دستورکار مجلس

نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۲۸ فروردین) مجلس شورای اسلامی با حضور ۱۹۶ نفر از نمایندگان به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز مجلس را به شرح ذیل اعلام کرد:

ادامه رسیدگی به لایحه تجارت (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی

ادامه بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس