تشکیل کارگروه ویژه برای تحقق سیاستهای کلی نظام قانونگذاری
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۵۰۶۱۴
معاون قوانین مجلس از مشخص شدن مجری بندهای هفدهگانه سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبر انقلاب خبر داد و گفت: برای تحقق این سیاست ها کارگروه های ویژه ای تشکیل شده است.
قدس آنلاین: «حسین میرمحمد صادقی» روز شنبه درخصوص اقدامات صورت گرفته در راستای تحقق سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار داشت: سیاستهای کلی نظام قانونگذاری در ۱۷ بند ابلاغ شده که طی جلساتی مورد بررسی قرار گرفته و مجری اجرای هر کدام از این بندها نیز مشخص شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: با توجه به اینکه حداقل ۵ نهاد از جمله سه قوه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مخاطب سیاستهای مذکور هستند و محوریت نیز بر عهده قوه مقننه است، دستورکار تحقق این سیاستها باید مشخص شود.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر این اساس مقرر شد هر کدام از نهادهای یاد شده کارگروهی ذیل شورای راهبردی تحقق سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تشکیل دهند و پس از بررسی موارد مشخص شده، نظراتشان را ارئه کنند؛ بنابراین طی یک ماه آینده مجددا جلسه برای بررسی نظرات ارائه شده تشکیل خواهد شد.
میرمحمد صادقی در این راستا، افزود: طبیعتا بعد از اینکه نهادهای پنجگانه موارد محوله را انجام دادند، زمان بندی برای پیگیری اقدامات مشخص خواهد شد؛ از این رو به نظر میرسد ساز وکار اجرایی و عملی شدن این سیاست ها تا پایان سال مشخص شود.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر تحقق سیاست های کلی نظام قانونگذاری بر روند تقنین، تصریح کرد: نباید فراموش کرد تنقیح قوانین، ویراستاری، نگارش بهتر قوانین، عدم وضع قوانینی که خلاف سیاست های کلی و شرع باشد، منوط به مشخص شدن سازوکار مشخصی است.
میرمحمدصادقی ادامه داد: بنابراین با تحقق سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و توجه به موارد ذکر شده قوانین وضع میشود که از نظر محتوا و کیفیت نگارش مطلوب خواهد بود. البته باید یادآور شد قوه مقننه به عنوان نهاد اصلی قانونگذاری در این راستا نقش محوری دارد و در این راستا نباید تصمیماتی اتخاذ شود که این نقش از مهمترین نماد مردم سالاری در کشور گرفته شود.
وی همچنین در رابطه با نقش شورای نگهبان در حوزه تنقیح قوانین، افزود: در بندهای سیاست ابلاغی رهبر انقلاب مواردی وجود دارد که اشاره به بررسی قوانین گذشته دارد که خلاف شرع هستند یا خیر.
معاون قوانین قوه مقننه گفت: برخی از قوانین مربوط به قبل از انقلاب بوده و در این بین سازوکاری هم برای مشخص شدن خلاف شرع بودن این قوانین وجود ندارد. همچنین اگر هم شورای نگهبان بخواهد این قوانین را ذیل اصل ۴ قانون اساسی اعلام کند، کشور با خلاء قانونی مواجه می شود لذا باید با ظرافت با این امور برخورد شود.
میرمحمدصادقی در رابطه با کدگذاریهای صورت گرفته برای تنقیح قوانین، تصریح کرد: هم اکنون معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ۴۰ و ۵۲ کد را مشخص کرده و تنقیح به جدیت در کمیسیونهای مربوطه در حال انجام شدن است. به عنوان مثال کدهای مربوط به انتخابات، شوراها و غیره به کمیسیونها اعلام شده است.
وی خاطرنشان کرد: البته پیرو تفاهم نامه منعقد شده با دو قوه، سرعت کار نیز بیشتر شده و بر این اساس شورای راهبردی تنقیح قوانین و هیات مشاورین تدیون، تنقیح و تفسیر قوانین هر هفته جلساتی را برگزار میکنند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: میر محمد صادقی معاون قوانین مجلس سیاستهای کلی نظام قانون گذاری تشکیل کارگروه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۵۰۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش برای تحقق سیاست های قوه قضاییه
حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: در سال جدید که بنام جهش تولید با مشارکت مردم از سوی مقام معظم رهبری مزین شد باید همه در تحقق این شعار با رویکرد ترویج و نهادینه فرهنگ صلح و سازش در جامعه و کاهش چشمگیر ورودی پرونده ها به دادگاه ها با مشارکت و استفاده از ظرفیت مردمی تلاش های مضاعفی داشته باشیم.
او میگوید: قضات و اعضای خدوم شوراهای حل اختلاف استان در سال جدید باید از تمامی ظرفیت ها در جلب رضایتمندی مردم و ایجاد صلح و سازش پرونده ها استفاده و بهره ببرند.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان ادامه داد: در سال ۱۴۰۳، جهت رفع مشکلات، نیازها و موانع پیش روی مجتمع های شورای حل اختلاف استان، برنامه ریزی و راهبرد های دقیق و اثرگذار صورت می پذیرد و در این سال جایگاه شوراهای حل اختلاف خوزستان، به فضل الهی و کمک همکاران عزیز ارتقاء خواهیم داد.
حجت الاسلام امانت بهبهانی در ادامه با اشاره به عملیات غرور آفرین وعده صادق نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پاسخ به جنایتهای رژیم منحوس صهیونیست در تجاوز به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، این عملیات را بسیار ارزشمند و بازدارنده عنوان کرد و اظهار داشت: اسرائیل در این عملیات افتخار آفرین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیرغم حمایت های استکبار و کشورهای غربی، هیچ غلطی نتوانست انجام بدهد و مطمئن باشید که سربازان این وطن عزیز هر گونه تعرض به خاک ایران اسلامی با پاسخ های کوبنده و عبرت آموز به آنها خواهند داد.
باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهواز