به نقل از «اتاق خبر»

۶ دلیل مرکز پژوهش‌های مجلس برای حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۵۶۴۶۲

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به تبعات معافیت مالیاتی مناطق آزاد از شمول مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و نوشت: یکی از موضوعات بسیار مهم در بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده  معاف یا مشمول بودن مناطق آزاد تجاری - صنعتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده است. دلیل اهمیت بسیار زیاد این موضوع آن است که تصمیم‌گیری در این خصوص بر میزان درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش وابستگی بودجه به نفت، میزان فرار مالیاتی در کشور و شفاف شدن زنجیره عرضه کالا و خدمات در کشور اثرگذار خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی‌های کارشناسی حکایت از آن دارد که معافیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی ضمن کاهش منابع عمومی دولت (در این شرایط سخت تحریمی) و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منجر به بروز فساد گسترده و فرار مالیاتی در کشور خواهد شد.

وضعیت شمول یا عدم شمول مناطق آزاد تجاری - صنعتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده در مصوبه کمیسیون اقتصادی

علیرغم بحث‌های جدی انجا م شده درباره وضعیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده در نهایت براساس بندهای «ب» و «پ» ماده (۱) و جزء «٣» ماده (۵۶) مناطق مذکور از شمول قانون ارزش افزوده مستثنی شده‌اند، بر این اساس اولاً معامله و تبادل کالا و خدمات در این مناطق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و تکلیفی مبنی بر انجام احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده (که منجر به ایجاد شفافیت مبادلات می شود) ندارند و ثانیاً ارسال کالا و خدمات از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری - صنعتی همانند صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور تلقی شده و مشمول استرداد اعتبار مالیاتی خواهد بود.

۶ دلیل حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد

با عنایت به بررسی‌های کارشناسی و همچنین تجارب به دست آمده طی سال‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، به دلایل ذیل معافیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده توصیه نمی شود:

۱- در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی یکی از روش‌های متداول برای افزایش انگیزه تولید و ایجاد اشتغال در این مناطق است. لذا این مناطق از پرداخت مالیات بر عملکرد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف شده اند، اما معافیت این مناطق از مالیات بر ارزش افزوده به بهانه حمایت از تولید، از منظر کارشناسی قابل قبول به نظر نمی رسد.

توضیح آنکه مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است و مصرف کننده آن را پرداخت خواهد کرد و بار مالی آن به تولید کننده اصابت نمی‌کند. دلیلی وجود دارد که مصرف یک کالای نهایی برای مصرف کنندگان در یک نقطه از کشور مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و مصرف همین کالا در نقطه‌ای دیگر (منطقه آزاد) معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد.

این تفاوت بدون آنکه از پشتوانه کارشناسی قابل قبولی برخوردار باشد می‌تواند مصداق وجود تبعیض در میان مصرف کنندگان قلمداد شود، ایسته ذکر است به منظور حمایت از تولید داخل و تولید کنندگان در همه نقاط کشور از جمله مناطق آزاد تجاری - صنعتی، احکام مناسبی در مصوبات کمیسیون به تصویب رسیده است.

۲- یکی از دلایل بسیار مهم مخالفت یا معافیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی از شمول مالیات بر ارزش افزوده ویژگی‌های جغرافیایی و سکونتی این مناطق در کشور در مقایسه با سایر کشورهاست. توضیح آنکه عدم استقرار گمرکات در حد فاصل مرز سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی، وجود مرز زمینی غیر محافظت شده و بسیار گسترده میان سرزمین اصلی (قلمرو گمرکی کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی)، مساحت قابل توجه مناطق مذکور و همچنین سکونت جمعیت زیاد موجب شده است که معافیت این مناطق زمینه ایجاد فساد و فرار مالیاتی گسترده را فراهم آورد.

۳- کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت که از مطالبات مقام معظم رهبری برای اصلاحات ساختاری بودجه عمومی کشور بوده است، الزاماتی دارد که یکی از مهم ترین آنها ایجاد منایع پایدار درآمدی برای دولت است.

توسعه پایدار درآمدهای مالیاتی از یک طرف و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی از طرف دیگر از اساسی‌ترین روش‌های کاهش اتکای بودجه کشور به نفت است. با عنایت به آثار و تبعات منفی معافیت مناطق آزاد (که در بندهای «۱» و «۲» تشریح شد) و نیاز کشور به خلق منایع جدید در آمدی که جایگزین درآمدهای نفتی شوند، یکی از مهم ترین اصلاحات پیشنهادی که منطبق بر مبانی نظری و نگاه کارشناسی است، مشمول شدن مناطق آزاد تجاری - صنعتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

۴- از آنجا که یکی از کارکردهای اصلی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شفاف‌سازی جریان کالا و خدمت در اقتصاد است، معافیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی خدشه‌ای جدی به این هدف وارد می‌سازد زیرا یکپارچگی زنجیره عرضه کالا و خدمات را قطع می‌کند و منجر به عدم دسترسی به اطلاعات ناشی از مبادله کالا و خدمات در بخش قابل توجهی از قلمرو جغرافیایی کشور می شود که به معضل فرار مالیاتی دامن خواهد زد.

۵- براساس ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲، تولید و توسعه صادرات کالاهای صنعتی از اهداف اصلی ایجاد مناطق مذکور بوده است. از آنجا که در گزارش کمیسیون اقتصادی به منظور ترغیب انگیزه‌های صادراتی، صادرات کالا و خدمات مشمول معافیت همراه با استرداد قرار گرفته است، لذا مشمول بودن مناطق مذکور در نظام مالیات بر ارزش افزوده هیچ خللی در کارکرد صادراتی این مناطق ایجاد نخواهد کرد.

۶- به لحاظ حقوقی وجود چنین معافیتی، تبعیض ناروا و مغایر بند «۹» اصل سوم (۳) قانون اساسی است. همچنین مغایر بند «۱» جزء «د»سیاست‌های کلی آمایش سرزمین ابلاغی مقام معظم رهبری است.

جمع بندی

با عنایت به آثار و تبعات منفی معاف بودن مناطق آزاد تجاری - صنعتی از مالیات بر ارزش افزوده که منجر به کاهش شفافیت اقتصادی، افزایش احتمال فرار مالیاتی گسترده در کشور و وابستگی بودجه به نفت می‌شود و همچنین تضاد با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، معافیت این مناطق از شمول مالیات بر ارزش افزوده توصیه نمی شود. اهمیت مشمول شدن این مناطق در نظام مالیات بر ارزش افزوده و آثار آن در شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی به حدی است که حتی می‌توان پیشنهاد داد تمام یا بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق به خود مناطق آزاد تجاری - صنعتی اختصاص داده شود تا صرف توسعه زیرساخت ها و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مولد شود.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد مرکز پژوهشهای مجلس مالیات فرار مالیاتی کسری بودجه معافیت مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۵۶۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه

طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار(بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده 12 به همراه 8 تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.

براساس این گزارش، طبق تبصره 7 مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس ها و بازارهای خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی و صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات نخواهد بود.

 صدر ماده 12 به این شرح اصلاح می‌شود: یک ماده به‌عنوان ماده 46 ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده 46- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده "عین" یا "حق‌واگذاری‌ محل" در خصوص انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

1- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل

2- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی

3- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات

4- انواع ارز

تبصره یک و دو ماده 12 به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره یک- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده 16 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارایی‎های موضوع بندهای یک و دو این ماده در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل می‌‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب‌ الکترونیکی موضوع ماده 16 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع این تبصره است.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم ‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره دو- در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارایی‎‌های مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال دارایی‌های مذکور تلقی می‌شود.

تبصره 3 و 4 ماده 12 به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره 3- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده 16 مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره 4- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده 16 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات دارایی‌های موضوع بندهای یک و دو این ماده که مرتبط با فعالیت‌های شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده 93 این قانون نمی‌شوند.

تبصره 5 و 6 ماده 12 به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره 5- در صورت فروش دارایی های موضوع بندهای 3 و 4 این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای 3 و 4 بند " ث" ماده 16مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است. در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال دارایی‌های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند.

تبصره 6- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که دارایی‌های موضوع بند 3 این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء 3 بند "ث" ماده 16مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند می‌توانند دارایی‌ها را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند.

ثبت این انتقال با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می‌شود. خریدار مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط است.

تبصره 7 ماده 12 به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره 7- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.

تبصره 8 ماده 12 به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره 8- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

انتهای پیام/