تعدیل ۶۰۰ نفر کارگر پیمانی شهرداری ساری/ عضو شورای شهر: اگر بحث بودجهای و قراردادی است من در خدمتشان هستم
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۶۲۱۶۴
به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی منابع کارگری در ساری میگویند: حدود ۶۰۰ کارگر پیمانی شهرداری این شهر با عناوین مختلف شغلی از تاریخ ۳۱ شهریور ماه با ورود شهردار جدید از کار بیکار شدهاند. در پی این مساله، تعدادی از کارگران در روزهای گذشته مقابل ساختمان شورای شهر و شهرداری تجمع کردند.
گفته میشود شهرداری ساری بیش از ۶ هزار نیروی رسمی، پیمانی و قراردادی و شرکتی دارد و میانگین سابقه کاری کارگران تعدیل شده یک تا ۲ سال است که برخی از آنها هنوز بابت بخشی از مطالبات مزدی خود را طلبکار هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از قرار معلوم شهردار ساری که کمتر از دو هفته است مدیریت شهر را بهدست گرفته، معتقد است که این ۶۰۰ کارگر از راه غیرقانونی و بدون طی روال قانونی استخدامی در سالهای ۹۷ و ۹۸ جذب شهرداری شدهاند.
این کارگران میگویند: بیکاری در این شرایط اقتصادی، زندگی خانوادگی ما را زمین میزند. در شرایطی که با وجود اشتغال، هزینههای زندگی تامین نمیشود، چگونه میتوانیم خانواده خود را در زمان بیکاری مدیریت کنیم؟
قاسم قاسمی (عضو شورای شهر ساری) با تایید خبر تعدیل کارگران شهرداری این شهر گفت: این کارگران تحت مسئولیت چند پیمانکار بتدریج از یک تیر ماه سال ۹۴ جذب شهرداری شدهاند که با خاتمه مدت قرارداد از تاریخ یکم مرداد ۹۸ بیکار شدهاند. در عین حال ما آمار دقیقی از کارگران تعدیل شده نداریم.
به گفته وی؛ این اتفاق درحالی افتاد که مدیریت شهری تمام تلاش خود را برای حفظ اشتغال این تعداد کارگر انجام نداده است.
قاسمی ادامه داد: سؤال اینجاست اگر قرار بر این بود این نیروها بهکار گرفته نشوند، چرا جذب شهرداری شدهاند؟ آنها با هزار امید، زندگی خود را بر اساس حقوق پیشبینیشده بنا نهاده، وام گرفته و ازدواج کردهاند، حتی برخی از آنها یک یا چند ماه حقوق گرفتند، اگر قرار نبود بمانند پس چرا به آنها حقوق و ملزومات اداری دادند؟ چطور شد که در ابتدا اجازه ورود دادند و در ادامه در تصمیمی عاجلانه با زندگی بیش از ۶۰۰ نفر از نیروهای شهرداری بازی کردند؟
وی با تاکید بر اینکه شهرداری ساری درآمد بسیار خوبی دارد و از لحاظ مالی مشکلی برای پرداخت حقوق مزایای این تعداد کارگر ندارد، گفت: شهرداری ساری سال گذشته فقط از محل اوراق ۴۵۰ میلیارد تومان درآمد داشته است. در عین حال ۱۷۰ میلیارد تومان هم از عوارض عمومی شهر کسب درآمد کرده و از لحاظ درآمدی در رتبه سوم کشوری بعد از شهر تهران و مشهد قرار دارد.
قاسمی با بیان اینکه بین شهرداری و شورای شهر همکاری وجود ندارد و حتی در دادن آمار تعداد کارگران بیکار شده و شاغلان در شهرداری به آمار دقیقی نمیتوانیم دست پیدا کنیم، به تشریحِ ساختارِ «تامین نیروی انسانی» در شهرداری ساری پرداخت و گفت: شهرداری ساری با چند شرکت خدماتیِ پیمانکاری قرارداد دارد که نیروی کار خود را از طریق این شرکتها تامین میکند.
عضو شورای شهر ساری تأکید کرد: به سادگی مشکل این نیروهای تازه بیکار شده، حل میشود اما ارادهای مبنی بر حل این مشکل نه از شهرداری و نه شورای شهر وجود ندارد. اگر بحث بودجهای و قراردادی است من در خدمتشان هستم، به همکارانم در شهرداری و شورا میگویم که برخی هزینههای موجود میتواند سر سفره کارکنانی که از جوانان و مردم همین شهر هستند بیاید.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: کارگران شهرداری ساری بیکاری 600 کارگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۶۲۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار درباره دستمزد کارگران
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲ بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد.
وزیرکار در نشست شورای عالی کار در ۲۸اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.
اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی, وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار میکند با کارگری که زیر کولر کار میکند، باید متفاوت باشد.
مرتضوی گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سهجانبهگرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقهای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکردیم. به دنبال اصلاحات روند تعیین حقوق تا دوسال آینده هستیم و برای رفع شبهات پیشنهاد اصلاح دو ماده ۴۱ و ۱۴۷قانون کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم؛در فرآیند تعیین دستمزد یکی از ایرادهای تشکل های کارگری عدم حق رأی برابر در فرآیند تعیین مزد است که رعیتی فرد معاون روابط کار خبر داد، با اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کارسه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور میتوانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند.
همچنین رعیتی فرد, معاون روابط کار بیان کرده است:لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱و ۱۶۷قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه میشود.
در ماده ۴۱ درخصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخصهای مشخص و شفاف وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.
رعیتیفرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
فاطمه نورنژاد کد خبر: 1225501 برچسبها بخشنامه دستمزد