یکی از حلقه های مهم دموکراسی حزب است
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۶۲۳۶۱
احمد مازنی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی صبح امروز در همایش فصلی خانه احزاب با بیان اینکه مجموعه خانه احزاب، احزاب و تشکلهای سیاسی که در این جلسه حضور دارند در حقیقت نماد قانونگرایی و نماد مشارکت ملی و نماد دموکراسی و مردمسالاری دینی هستند، گفت: اولین مسئلهای که درباره عنوان و موضوع احزاب و انتخابات میتوان مطرح کرد این است که در زنجیره دموکراسی اگر نگوییم حزب مهمترین، حداقل میتوانیم بگوییم یکی از مهمترین حلقههای زنجیره دموکراسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مازنی تصریح کرد: بدون تعارف قانون اساسی ما در حقیقت آمیختهای از حقوق فقها و آخرین تجربه بشر در اداره امور اجتماعی است. در نتیجه بین اسلام به عنوان مکتب، ولایت فقیه به عنوان نظام رهبری جامعه و هدایت امت و اصول متعددی که درباره حقوق مشارکت و رای مردم است یک هماهنگی و انسجام را برقرار کرده است.
وی با بیان اینکه این موضوع، هنر بنیانگذار انقلاب و مردم بود که بین مردم سالاری و دیانت آشتی برقرار کردند و آن را به عنوان قانون اساسی و میثاق ملی مطرح کردند.
مازنی با بیان اینکه آن بخشی از قانون اساسی که به حزب، تفکیک قوا و انتخابات مربوط است، در عین اینکه در قرآن و سنت رسول الله و سیره ائمه اصل شورا و اصل مشورت و اصل اهمیت رای مردم تاکید شده است، گفت: از کشورهای غربی که در این زمینه تجربه داشتند نیز استفاده کردیم و همه رهبران کشور در سطوح کشور از عالیترین مقام تا دهیار یک روستا مستقیم یا غیرمستقیم باید منتخب مردم باشند.
این نماینده اصلاح طلبی افزود: اما کشورهایی که این تجربه را ۲۰۰ سال زودتر از ما شروع کردهاند تحزب را به عنوان یکی از مهم ترین حلقههای این زنجیره شروع کردهاند اما متاسفانه با شعارهایی که خیلی علمی و کارشناسی نبود و گاهی رنگ عوام فریبانه و پوپولیستی داشت این حلقه را از عرصه انتخابات دور و خارج کردیم.
وی ادامه داد: امروز بعد از چهل سال که تجربه ۱۰ دوره مجلس و دولت را داریم میگویم که حزب را در عرصه انتخابات مان پیشبینی کنیم برای اینکه نقش واقعی به حزب دهیم،
مازنی اضافه کرد: اول باید قانون انتخابات اصلاح، حزبی و تناسبی بشود. تا زمانی که حاکمیت و مجموعه ارکان نظام به ویژه مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مجموعهای که تکلیف مردم را از لحاظ قانون گذاری روشن می کنند به این نتیجه برسید که حزب به عنوان رکن اصلی یا یکی از ارکان اصلی مشارکت مردم باشد.
عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: اگر این اتفاق نیفتد ما همچنان فساد و ناکارآمدی و ضعفهای مختلفی که در اداره امور کشور داریم را خواهیم داشت و حتی زیباییها و امور مثبت ما نیز دیده نخواهد شد.
وی ادامه داد: نقدی که من در این رابطه به احزاب دارم این است که آنها از نظر کمی و تعداد فراوان هستند اما کم نیستند احزابی که تعداد اعضای آنها زیاد نیست و نقش واقعی خودشان را نمی توانند ایفا بکنند.
مازنی با بیان اینکه خود احزاب باید در درجه اول جهت اصلاح در این حوزه بکوشند، گفت: ۱۱۰ حزب موجود میتواند به ۴ یا ۵ حزب بزرگ تبدیل شوند و از سویی اعتبار ائتلاف و جبهه را به رسمیت بشناسند و این گونه نباشد که اصلاحطلبان و اصولگرایان هر کدام یک شورای تشکیل بدهند و در هر دوره یک نامی برای خودشان بگذارند و حتی به نحوی به صورت ناقص لوئیجرگه افغانستان را شکل بدهند که البته در افغانستان کاملتر و با تأثیرگذاری بیشتری بوده است.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Fd2 برچسب ها: حزب ، دموکراسی ، حزبمنبع: بازار نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۶۲۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کشور: فراجا نیروهای خود را در برخورد با بی حجابی توجیه کرده
آفتابنیوز :
احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: موضوع عفاف و حجاب از ارزشهای ملی، مذهبی و سنتی ماست و غالب بانوان ما خود را متعهد میدانند و درصد اندکی رعایت نمیکنند که با تذکر رعایت میشود؛ بین آنها نیز تعداد انگشتشماری هستند که ممکن است مقابل قانون مقاومت کنند و فراجا طبق وظایف قانونیاش موضوع را به مراجع قضایی ارسال میکند.
وی افزود: فراجا نیروهای خود را توجیه کرده که بین کسی که اهمال دارد و کسی که تلاش بر قانونگریزی دارد، تفاوت قائل باشد.
وحیدی گفت: این کار از وظایف ذاتی فراجا به عنوان ضابط قوه قضاییه است و اگر مشکلی باشد، باید به مرجع قضایی ارجاع دهند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: جلسات خوبی با مقامات پاکستانی داشتیم و نظرات دو طرف بر ضرورت برقراری امنیت بین دو کشور، یکی بود و نظرها اینگونه بود که جریانات تروریستی هدایتشدهی سرویسهای اطلاعاتی خارجی هستند. همچنین توافقات خوبی در برخورد با گروهکهای تروریستی و هماهنگیهای اطلاعات صورت گرفت.
وحیدی درباره انتخابات مجلس نیز بیان کرد: دور دوم انتخابات در ۲۱ اردیبهشت و در ۲۲ حوزه برگزار میشود؛ از این ۲۲ حوزه، در ۸ حوزه که شامل تهران هم میشود انتخابات بهصورت تمامالکترونیکی برگزار خواهد شد.
منبع: خبرگزاری تسنیم