امضای تفاهم نامه میان مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه و وزارت صمت
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۶۷۳۱۶
تفاهم نامه همکاری میان مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تشکیل شوراهای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری امروز یکشنبه با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و حجت الاسلام مظفری«معاون قضایی قوه قضاییه و رییس شورای حل اختلاف کشور» در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا و مبادله شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایجاد زمینه صلح و سازش میان طلبکاران و بدهکاران واحدهای تولیدی و صنعتی با اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق فراهم کردن بستر گفتگو و میانجیگری، جلوگیری از احضار و استنطاق مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی که موجبات عدم تمرکز آن‌ها بر امور مدیریتی را ایجاد می‌کند و همچنین احتراز از توقیف اموال و ماشین آلات و ادوات واحدهای صنعتی و تولیدی در روند عادی رسیدگی قضایی بنا به خواسته خواهان که موجب توقف فعالیت و تولید می شود، از اهداف این تفاهم نامه است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در این تفاهم نامه تعهد کرده است که تهیه مکان‌های استقرار و فعالیت این شوراها و تامین تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت آن‌ها را بر عهده بگیرد و شهرک‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی قابل استقرار برای شوراها را شناسایی و معرفی کند.
معرفی افراد واجد شرایط برای عضویت در شوراهای موصوف جهت ابلاغ به روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، فراهم آوردن تسهیلات لازم برای ارایه شکایت و دعاوی مربوط به افراد ذینفع برای صلح و سازش و یا رسیدگی ماهیتی در حدود صلاحیت قانونی شورا و همچنین تعیین تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی قابل استقرار شورا در تمامی استانها بر اساس توافق رییس کل دادگستری استان و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آن استان از دیگر تعهدات مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت در این تفاهم نامه است.
همچنین مرکز امور شوراهای حل اختلاف متعهد شده است تا ایجاد و راه اندازی شعب شوراهای حل اختلاف در شرکت‌های صنعتی و تولیدی را بر اساس اعلام نیازمندی توسط روسای کل دادگستری و مدیران کل سازمان‌های صمت استانی در دستور کار قرار دهد و کار آموزش تئوری و کارگاهی اعضا و کارکنان شورا را در راستای انجام بهینه امور و وظایف محوله بر عهده بگیرد.
نظارت بر عملکرد شوراهای حل اختلاف مستقر در واحدهای تولیدی و شرکت‌های صنعتی عندالزوم جابجایی اعضا و کارکنانی که از کیفیت لازم برای انجام بهینه امور برخوردار نباشند و همچنین بازرسی از شعب مستقر در شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی و بررسی تخلفات احتمالی اعضا و کارکنان شوراهای مربوطه نیز از دیگر تعهدات مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه است.
گفتنی است که به منظور حسن اجرای تفاهم نامه و رفع موانع و مشکلات احتمالی، نماینده تام الاختیار توسط هریک از طرفین به عنوان کمیته کشوری، انتخاب تا با تشکیل جلسات بر حسن اجرای تفاهم نامه نظارت کنند.
همچنین در مرکز استانها نظارت بر حسن اجرای تفاهم نامه بر عهده رییس کل دادگستری و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آن استان خواهد بود و مقرر شد تا نتایج حاصل از اجرای تفاهم نامه هر سال یکبار به رییس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه و وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش شود.
شایان ذکر است که در مراسم امضا و مبادله این تفاهم نامه که امروز یکشنبه در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی نیز حضور داشتند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: چنار محمودی ایدز کامبوج عباس ایروانی مرز خسروی لردگان اعتراضات هنگ کنگ وزیر صمت معاون قضایی قوه قضاییه تفاهم نامه چنار محمودی ایدز کامبوج عباس ایروانی مرز خسروی لردگان اعتراضات هنگ کنگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۶۷۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احیای ۲۰۰ واحد راکت صنعتی در سال گذشته
سیجانی مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان تهران در نشست خبری گفت:گام نخست ما توسعه واحدهای صنعتی است،در استان تهران حدود ۳۸ شهرک صنعتی وجود دارد و بزرگ ترین شهرک دولتی و خصوصی بزرگ شکور در تهران قرار دارد. شهرک هایی صنعتی شنزار و شمس آباد، شهرک های خصوصی و دولتی هستند که بزرگ ترین شهرک صنعتی در ایران هستند.
او افزود:درحال حاضر، در استان حدود ۱۱هزار واحد صنعتی دارای مجوز وجود دارد که از این تعداد ۵۵ تا ۶۰ درصد آن ها شهرک های صنعتی هستند. یکی از مشکلات بزرگی که شهرک های صنعتی با آن مواجه هستند، بحث نقدینگی و تامین مالی است.
به گفته او، سیاست های بانک مرکزی در ارائه تسهیلات، از سال گذشته روند انقباضی را طی کرده است و این موضوع تامین ارز را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
سیجانی بیان کرد:سال گذشته ۲۰۰ واحد راکت صنعتی احیا و راه اندازی شد به طوری که هنوز ۴۰۰ واحد هم باید احیا شود ،همچنین افزایش سرمایه برای واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان تهران گفت:مهم ترین بحثی که واحد های تولیدی با آن مواجه هستند، بحث تامین ارز و تامین ریال است که توزیع و توسعه واحد ها را با مشکل مواجه کرده است. برای آنکه جهش هایی در شهرک های صنعتی صورت گیرد، نیاز است تا بانک ها به ویژه بانک مرکزی همراهی بیشتری داشته باشد. پس باید اشاره کرد که تامین ارز و تامین ریال، بحث قابل توجهی است که نیازمند همراهی بانک ها برای ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی است.
سیجانی اضافه کرد:توسعه شرکت های دانش بنیان یکی از اهداف سازمان صمت است به طوری که واحدهای کوچک به سمت دانش بنیان شدن پیش می روند ،سال گذشته ۱۰۷ واحد ما مجوز دانش بنیان را اخذ کردند.
به گفته او، ۱۷ درصد صادرات کشور مختص به واحدهای تولیدی و صنعتی است.
سیجانی در پاسخ به این سوال که نحوه نظارت بر روی کالاهای اساسی چگونه است؟ گفت:بازدید های نظارتی بر روی کالاهای اساسی انجام می شود ،اتاق اصناف، صمت، تعزیرات بر روی کالاها نظارت می کنند ،اگر قیمت جدیدی از سوی سازمان حمایت اعلام رسمی نشود ،افزایش قیمت غیر قانونی است.
به گفته مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان تهران،اگر کالایی که وارد می شود اسناد گمرکی نداشته باشد ضن قاچاق محسوب می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت