به نقل از «افکارنيوز»

افزایش سقف برداشت نقدی خودپردازهای بانکی

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۷۶۵۰۲

 براساس ضوابط تعیین شده در بانک مرکزی برای ارائه خدمات بانکی به زائران اربعین در نیمه دوم مهرماه، سقف برداشت از دستگاه های خودپرداز بانکی به 500 هزار تومان افزایش یافته است.

اخبار اقتصادی-بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: 1. به‌منظور رفاه حال زوار محترم، سقف برداشت از خودپردازها از تاریخ 15 تا اواخر مهر 1398 در مسیر راهپیمایی در استان‌های کرمانشاه، ایلام و خوزستان، روزانه پنج میلیون ریال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

2. هموطنان عزیز به‌منظور تأمین ارز مورد نیاز خود تا سقف 100 یورو یا معادل آن به سایر ارزها می‌توانند با دردست داشتن گذرنامه و کارت ملی به صرافی‌های مجاز یا بانک‌های ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان مراجعه کنند.

3. به زوار عزیز توصیه می‌شود ارز مورد نیاز را در استان‌های مبدأ تهیه کنند.

 بانک های ملی و ملت، سرمایه، تجارت و ... با صدور اطلاعیه های جداگانه از افزایش سقف برداشت نقدی از دستگاه های خودپرداز خبر داده و شعب منتخب را معرفی کرده اند.

روابط عمومی بانک ملی ایران، اما از افزایش سقف برداشت نقدی روزانه غیرشتابی از همه خودپردازهای این بانک از 16 تا 30 مهرماه به پنج میلیون ریال خبر داد و این مهم را اقدامی در راستای افزایش خدمات دهی به زائران اربعین برشمرد.

بانک ملت نیز در اطلاعیه ای اعلام کرد: این بانک با عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و یاران با وفای ایشان و حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سقف پرداخت دستگاه های خودپرداز خود را افزایش داد.

بر اساس این گزارش و با هدف خدمت رسانی هر چه باشکوه تر به زائران راهپیمایی اربعین حسینی (ع) و تامین وجه نقد مورد نیاز در ایام راهپیمایی، از روز 13 تا 30 مهرماه سال جاری سقف برداشت وجه از پایانه های خودپرداز  بانک ملت برای دارندگان ملت کارت، پنج میلیون ریال خواهد بود.

همچنین بانک ملت با اعزام و استقرار چهار دستگاه خودپرداز سیار به نقاط مرزی خسروی، مهران، شملچه و همچنین چزابه، امکان دسترسی زائران را به وجه نقد در مسیرهای راهپیمایی اربعین از 15 تا 29 مهرماه 98 فراهم خواهد کرد.

برپایی موکب های بانک ملت در سه استان ایلام، کرمانشاه و خوزستان از دیگر اقدامات بانک ملت در راستای خدمات رسانی به زائران اربعین سالار شهیدان اباعبدالله الحسین خواهد بود.

همچنین شعب کشیک بانک ملت در سه استان مرزی کشور مجهز به پایانه های خودپرداز، دستگاه صدور آنی کارت و صدور رمز کارت، در روزهای یادشده، در خدمت زائران حرم حسینی خواهند بود.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: اربعین حسینی برداشت نقدی خودپردازهای بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۷۶۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک‌هایی که همچنان نرخ سود ممنوعه روی میز دارند/ با بهره بانکی ۴۰ درصد، دلالی جایگزین تولید می‌شود!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال‌های اخیر، برخی بانک‌های کشورمان بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام به ارائه بسته‌های ویژه با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب برای جذب نقدینگی می‌کنند؛ روندی که در گام بعد به افزایش نرخ تسهیلات دهی منجر می‌شود و چالش جدی برای تولیدکننده است.

این در حالی است که اواخر سال گذشته، بانک مرکزی در رویکردی کم سابقه از انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در شبکه بانک خبر داد و با جذب حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به شبکه بانکی، تلاش داشت تا از روند صعودی نرخ ارز و تورم جلوگیری کند؛ هرچند این هدف گذاری در نهایت در سطح قابل قبول، محقق نشد و شاخص ارزی به روند افزایشی ادامه داد.

اما نکته قابل تامل؛ این است که به رغم دستورات و ابلاغیه‌های معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ سود سپرده در سقف ۲۲.۵ درصدی در بانک ها، همچنان شاهد هستیم که برخی بانک‌های عامل با نرخ‌های بالاتر و حتی نرخ ۲۷ درصدی به دنبال جذب سپرده‌های مردم هستند؛ رویکردی که به نظر می‌رسد نیاز به پیگیری جدی‌تر از سوی بانک مرکزی و معانت نظارت این بانک است.

این در شرایطی است که فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی اسفندماه سال قبل در دو مرتبه بر رعایت نرخ سود تاکید کرده بود و گفته بود: "با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان شش بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند. " بنابراین بهتر است با گذشت حدود دو ماه از ابلاغیه قبلی این مقام نظارتی، این بار به سراغ شعب بانک‌های متخلف برود تا از نزدیک نظاره گر روند تسهیلات دهی و جذب سپرده بانکی باشد.

مسلما تمایل بانک‌ها به جذب سپرده با سود بالا منجر به تسهیلات دهی با نرخ سود بالاتر می‌شود؛ موضوعی که همواره از سوی بخش خصوصی و مولد اقتصاد تاکید شده است. به عنوان نمونه؛ روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با استاندار همدان، هیات رئیسه اتاق همدان و برخی مدیران دولتی و فعالان اقتصادی این استان اظهار داشت: "همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنیم. اما یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساخت‌های اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی ۴۰ درصد نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. به گفته حسن‌زاده: بدون حل مشکل تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی، جهش تولید محقق نخواهد شد.

رئیس پارلمان بخشی خصوصی یادآور شد: "سال گذشته بانک مرکزی ۲۸۵ همت اوراق با بهره ۳۰ درصد توسط بانک‌ها منتشر کرد. هدف این بود که نقدینگی کنترل شود که این امر رخ نداد. این در حالی بود که کمبود نقدینگی در واحد‌های تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده و حتی بسیاری از آن‌ها در پایان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند. بدون حل مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی، چطور می‌توان جهش تولید را رقم زد. "

اشاره نماینده بخش خصوصی به مساله و چالش نرخ بهره بانکی ۴۰ درصدی و نبود نقدینگی مناسب در اختیار بخش مولد اقتصاد، بسیار مهم است. چراکه تجربه ثابت کرده است زمانی که بخش تولید و مولد اقتصاد نتواند با نرخ سود بالای بانکی و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی به مسیر خود ادامه دهد، به ناچار مجبور به خانه نشینی و رونق رفتار‌های سفته بازی و دلالی در جامعه و فضای اقتصادی می‌شود.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های سکوت بانک مرکزی و افزایش غیرقانونی نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. این امر به دلیل آن است که با افزایش نرخ سود، شرکت‌ها برای دریافت وام و تسهیلات بانکی باید هزینه بیشتری بپردازند و در نتیجه افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود. به بیان دیگر؛ با بالا رفتن هزینه‌های وام،  سودآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری  کاهش می‌یابد و انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش کم می‌شود.

برخی نیز تاکید دارند؛ نرخ سود بانکی بالا می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات شود. زیرا با افزایش نرخ سود، مردم تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری پول خود در بانک‌ها به جای خرید کالا و خدمات پیدا می‌کنند؛ بنابراین همان طور که اشاره شد؛ سیاست‌های بانکی  می‌توانند نقش مهمی در تسهیل یا تشدید موانع تولید و به طور مشخص در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم ایفا کنند. به گونه‌ای که برخی از سیاست‌های بانکی که می‌توانند مانع دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات شوند عبارتند از: 

نرخ سود بالای بانکی: همانطور که گفته شد، نرخ بالای سود بانکی می‌تواند هزینه‌های تامین مالی را برای تولیدکنندگان افزایش دهد و از تمایل آن‌ها برای دریافت وام بکاهد.

شرایط سخت و پیچیده اعطای وام: بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت وام بانکی با ارائه مدارک و اطلاعات فراوان و طی فرآیند‌های پیچیده و طولانی مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند دسترسی به تسهیلات را برای آن‌ها دشوار کند.

تمرکز بانک‌ها بر اعطای وام به بخش‌های غیرمولد: متاسفانه بسیاری از بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات خود را به بخش‌های غیرمولد مثل بخش مسکن و واردات کالا‌های لوکس اختصاص دهند. این امر سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد.