به نقل از «ایران آنلاین»

فساد سیاسی از نگاه سلحشوری

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۷۸۶۲۵

نماینده مردم تهران، ری و اسلامشهر در مجلس با استناد به قانون اساسی و موضع شهید بهشتی و شهید باهنر گفت: اگر منِ نماینده یا روزنامه‌نگار و معلم و کارگر نتوانیم به صراحت حرف خود را بزنیم شعار مبارزه با فساد فریبی بیش نخواهد بود.

پروانه سلحشوری در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور ضمن درخواست از رسیدگی مسئولان به روستای چنارمحمودی لردگان گفت: هر چند بیش از صد سال در ایران همه دولت‌ها و شخصیت‌های جویای اعتبار با شعار مبارزه با فساد بر سر کار می‌آیند و دست آخر حاصلی نداشته‌اند به نظر می‌رسد که هم اکنون حرکت خجسته‌ای از طرف نظام و قوه قضاییه شروع شده، وظیفه ما این است که به دور از بدبینی از آن استقبال کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  در عین حال باید هوشیار باشیم که روند صد سال گذشته تکرار نشود.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: لازمه هوشیاری این است که بدانیم فساد فقط اقتصادی نیست بلکه فساد اقتصادی خود معلول شرایط است. نادیده گرفتن سرچشمه‌های اقتصادی خود بزرگترین فساد است. فساد سیاسی یعنی فقدان فرصت‌های برابر حقوقی، فرهنگی و اقتصادی برای آحاد شهروندان. اینکه عرصه‌های فرهنگی بر مردم تنگ شود و مردم مخاطب رسانه‌های برون‌مرزی شوند خود مصداقی از فساد است.

این عضو فراکسیون زنان مجلس در ادامه با ذکر مصادیقی از وضعیت حقوق زنان، برگزاری تجمع، آزادی بیان تضعییف این حقوق را  مصادیقی برای فساد دانست.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با طرح پسش‌هایی مانند « عدم برگزاری دادگاه برای بعضی متهمان را چگونه می‌توان تعبیر کرد؟ چرا باید هر نقدی را مشروط به این کنیم که باید از دیدگاه ما درست و سازنده باشد؟» گفت: آیا این پرسش‌ها نباید آزادانه مورد بحث قرار بگیرند و نقد شوند؟

وی در ادامه با اشاره به جلساتی از نویسندگان قانون اساسی خاطرنشان کرد: رویکرد واضعان قانون اساسی رویکردی ضد فساد بوده است.

این عضو فراکسیون زنان مجلس با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه هر کشور را نمود عدالت و پرچمداران مبارزه با فساد دانست و تأکید کرد: پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، تحقق عدالت و پیشگیری از جرم، همگی از وظایف قوه قضاییه است. در این زمینه چه اقداماتی انجام شده است؟ آیا می‌دانید لازمه تحقق وظیفه پیشگیری از وقوع جرم التزام به همان قرائت شهید باهنر و بهشتی درباره آزادی‌های مدنی است؟

سلحشوری در ادامه با استناد به دیدگاه علامه طباطبایی در کتاب المیزان و سن رشد ۱۸ سال یادآور شد: پیوستن به منشور حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک و نیز تجویز ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی برای این انجام شده‌اند که جلوی اعدام‌های زیر ۱۸  سال گرفته شود.

وی با طرح این سوال که آیا می توان میزان احکام صادر شده برای فعالان مدنی و سیاسی را  نوعی فساد دانست؟گفت: دشمنی آمریکا نمی‌تواند تهدیدی علیه نظام باشد زیرا این فساد است که جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند. دشمنان ما با بهره‌گیری از زمینه‌های درونی می‌توانند نظام را به مخاطره اندازند. رویکرد مغفول مانده بنیانگذاران نظام مثل بهشتی و باهنر که می‌توانست ضامن سلامت و امنیت نظام باشد ریشه در آیین حکمرانی امام علی (ع) دارد.

سلحشوری در پایان با استناد به نامه حضرت علی (ع)‌ به مالک اشتر گفت: در آن نامه به صراحت آمده است که مردم باید چنان امنیتی داشته باشند که بدون لکنت حرف بزنند. اگر منِ نماینده،‌ آن روزنامه‌نگار، کارگر و معلم نتوانیم با صراحت حرف‌های خود را بزنیم شعار مبارزه با فساد فریبی بیش نخواهد بود./ایسنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۷۸۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضائیه

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس سلمان اسحاقی – سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان – گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.

اسحاقی گفت: با استناد به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو،  طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.

وی یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.

نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.

طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.