به نقل از «خبرگزاری برنا»

بررسی دوباره صحنه قتل میترا استاد

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۷۹۷۹۱

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ امروز (دوشنبه) 15 مهر ماه با حضور هیئت قضایی و کارشناسان اسلحه صحنه به قتل رسیدن "میترا استاد" توسط محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران مجدداً بررسی شد.

هفتم خرداد ماه امسال بود که حمید شهریاری سرپرست دادسرای جرایم جنایی تهران از به قتل رسیدن همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با معرفی نجفی به آگاهی، بررسی‌ها و تحقیقات برای تکمیل پرونده آغاز شد تا اینکه 13 خرداد علی القاصی‌مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه خبر داد و گفت: در پرونده اتهامی محمدعلی نجفی دایر بر الف. قتل‌عمد خانم میترا استاد ب. حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز ج. ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص نامبرده، پرونده با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شد.

پرونده وزیر اسبق آموزش و پرورش برای رسیدگی به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی ارجاع و دادگاه 22 تیر را به عنوان نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده اعلام کرد.

دادگاه رسیدگی به پرونده نجفی، طی سه جلسه برگزار شد و وکلای نجفی علاوه بر وجود نواقص متعدد در تحقیقات، اعتقاد به قتل شبه عمد داشتند و می‌گفتند دفرمه شدن گلوله حاکی از برخورد آن به دیوار حمام و سپس اثبات به مقتوله است اما دادگاه این نظر را نپذیرفت و نهایتاً هشتم مرداد امسال غلامحسین اسماعیلی از صدور حکم دادگاه مبنی بر محکومیت نجفی به قصاص خبر داد.

پس از صدور این حکم، رایزنی‌ها برای اخذ رضایت از اولیای دم آغاز شد تا اینکه 23 مرداد و قبل از پایان مهلت 20 روزه برای اعتراض به حکم، مسعود استاد برادر مرحومه میترا استاد از گذیت اولیای دم نسبت به قصاص خبر داد.

به رغم گذشت اولیای دم از حق قصاص، وکلای نجفی به حکم صادره از سوی شعبه نهم دادگاه کیفری یک اعتراض کردند و حمیدگودرزی وکیل نجفی درباره علت اعتراض به رغم گذشت اولیای دم به خبرنگار تسنیم گفت: یشتر حمیدرضا گودرزی درباره علت اعتراض به حکم به‌رغم گذشت اولیاء دم از قصاص به تسنیم گفته است: اعتراض ما به رأی دادگاه با مسئله رضایت اولیای دم ارتباطی ندارد و این اعتراض مربوط به جنبه عمومی جرم است. قتل یک جنبه عمومی و یک جنبه خصوصی دارد. جنبه خصوصی حق اولیای دم است که خوشبختانه لطف کردند و رضایت دادند و از آنها نیز متشکر هستیم. اگر بخواهیم از بابت جنبه عمومی جرم ورود نکنیم و قتل عمد ثابت شود، بعد از گذشت شاکی و صدور موقوفی تعقیب برای قصاص، طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی از بابت جنبه عمومی جرم قتل عمد برای موکل مجازات حبس صادر می‌شود.

او گفت: معتقدیم قتل رخ‌داده در این پرونده شبه‌عمد بوده و باید این مسئله را ثابت کنیم و برای ثابت کردن باید اعتراض می‌کردیم. اگر دیوان‌عالی کشور اعتراض ما را بپذیرد، باید حکم را نقض کند تا پرونده به همان شعبه قبلی یا شعبه دیگری ارسال و نواقص مورد نظر ما رفع شود و قضات قانع شوند که قتل، عمدی نبوده و شبه‌عمد است. اگر قانع شوند که قتل، شبه‌عمد است موضوع از ماده 612 قانون مجازات اسلامی خارج و مجازات حبس برای موکل منتفی می‌شود.

30 شهریور امسال، وکیل نجفی از نقض حکم قصاص موکلش از سوی شعبه دیوان عالی کشور خبر داد و یک روز بعد یعنی 31 شهریور حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در توضیح گفت: دیوان در نوع قتل تردید کرده است، اما آقای نجفی را قاتل می‌داند و باید یکسری ابهام‌ها و نقض‌ها برطرف شود.عمده ابهامی که در این پرونده بوده، این است که گلوله‌ای که در بدن مقتوله یافت شده تغییر شکل پیدا کرده و این شائبه مطرح است که شاید گلوله به دیوار خورده و کمانه کرده و سپس به بدن مقتوله برگشته باشد که اگر این نقض اثبات شود قتل غیرعمد محسوب و به لحاظ مجازات جنبه عمومی جرم تخفیف داده می‌شود. از نظر دیوان، رسیدگی دادگاه ناقص است و ما در عمدی بودن قتل تردید داریم.

بعد از صدور این حکم، پرونده برای رفع نواقص مدنظر دیوان عالی کشور به دادگاه برگشت و طبق آنچه دادگاه مشخص کرده، قرار است امروز (دوشنبه) 15 مهر هیئت قضایی به همراه کارشناسان اسلحه و محمدعلی نجفی و وکلایش صحنه قتل میترا استاد را دوباره بررسی کنند تا پس از این بررسی‌ها، دادگاه دوباره به پرونده رسیدگی کرده و رای صادر کند

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: آموزش و پرورش استان تهران دادستان عمومی و انقلاب قانون قتل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۷۹۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش ایران به حکم دادگاه آرژانتینی در پرونده «آمیا»

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن رد ادعا‌های بی‌اساس و غیرمستند مندرج در حکم منتشره از سوی دادگاه کیفری فدرال آرژانتین در ارتباط با پرونده «لاپوشانی مستندات مربوط به پرونده آمیا»، این اقدام را معطوف به اهداف و اغراض سیاسی دانست و آن را محکوم کرد.

به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی تاکید کرد: از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران ورود دادگاه مذکور به موضوع انفجار ساختمان آمیا و اعلام نظر نهایی در خصوص انگیزه‌ها و عوامل اصلی انفجار، اقدامی ناشیانه و بدور از حزم حقوقی - قضایی است.

وی خاطر نشان کرد: در حالیکه پرونده مذکور در مراحل رسیدگی و تحقیق در دادگاه دیگری است، صدور حکم مزبور، نشانه واضحی از تلاش برای ایجاد انحراف دیگری در جریان تحقیقات برای کشف حقیقت است.

کنعانی افزود: این امر حاکی از اجرای پروژه سیاسی جدیدی از سوی دشمنان جمهوری اسلامی ایران و مشخصا رژیم صهیونیستی است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور با یادآوری اینکه جمهوری اسلامی ایران طی سی سال گذشته در ارتباط با انفجار مقر آمیا در بوئنوس آیرس، از هرگونه ابتکار سازنده از جمله امضا یادداشت تفاهم ایجاد کمیسیون حقیقت‌یاب پشتیبانی کرده است، افزود: متأسفانه اقدامات یادشده، از سوی کسانی که خواهان کشف حقیقت نبوده و همواره اجرای عدالت را قربانی اهداف سیاسی و گروهی خود در داخل آرژانتین کرده‌اند، عقیم مانده و به نتیجه‌ای نرسیده است.

کنعانی تصریح کرد: بر همگان روشن است در ماه‌های اخیر که رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و کشتار فجیع غیرنظامیان بویژه کودکان و زنان فلسطینی در نوار غزه، نزد افکار عمومی جهان شدیدا محکوم شده و به نظرات مجامع بین‌المللی از جمله شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد وقعی ننهاده و همچنان به ارتکاب جنایات بین‌المللی خود - جنایات جنگی و نسل‌کُشی - ادامه می‌دهد، به شیوه نابخردانه‌ای تلاش می‌کند که به طرق مختلف اذهان عمومی جهانی را از جنایات خود منحرف سازد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با رد اتهامات بی‌اساس منتسب به کشورمان و با یادآوری تلاش‌های دیپلماتیک دوجانبه و همچنین فراخواندن دولت و دستگاه قضایی آرژانتین برای تلاش‌های دوجانبه برای کشف حقیقت، نسبت به هرگونه اقدام ایران ستیزانه که از سوی رژیم صهیونیستی دنبال می‌شود، هشدار داد.