به نقل از «الف»

مسکن مهر بدون متقاضی به مستاجران واگذار شود

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۸۳۹۰۶

فردین یزدانی در گفت و گو با فارس گفت:دولت در راهکار بلندمدت باید به تولید مسکن استیجاری در کشور و واگذاری آن در بلندمدت به مردم توجه کند.

وی با تاکید بر اینکه دولت می تواند با اعطای زمین ، وام ساخت و توجه به سرمایه گذاران مسکن استیجاری را گسترش دهد اظهار داشت: دولت می‌تواند با پرداخت سوبسید اجاره کمک بزرگی به اقشار کم درآمد و اجاره‌نشین جامعه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* دولت به مستاجران وام قرض‌الحسنه بدهد

یزدانی تاکید کرد: دولت همانند دهه 80 که اقدام به پرداخت وام قرض‌الحسنه به خانواده‌های کم درآمد و اجاره‌نشین کرد، مجدداً از این اقدام رونمایی کند و از رشد بیش از حد اجاره‌نشینی جلوگیری کند.

وی افزود: دولت برای شناسایی مستأجران واقعی به منظور اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه می‌تواند از بانک اطلاعات وزارت رفاه، کمیته امداد و سازمان بهزیستی استفاده کند.

* واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی به مستاجران واگذار شود

به گفته وی، دولت می‌تواند در راهکار کوتاه مدت واحدهای مسکونی مهر بدون متقاضی را به مستأجران واگذار کند.

این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: دولت به هر حال باید در کنار اقدامات کوتاه مدت برای بازار اجاره‌نشینی راهکار بلندمدت بیاندیشد و تولید مسکن استیجاری را گسترش دهد؛ دولت می تواند با ارائه بسته تشویقی به انبوه‌سازان این برنامه را در کشور گسترش دهد.

* برنامه وزارت راه برای راه‌اندازی نظام اجاره‌داری

به گزارش فارس به تازگی محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط فعلی، برخی از دهک‌های درآمدی امکان خرید مسکن را در میان مدت و حتی بلندمدت هم ندارند که برای حل مشکل این افراد که متاسفانه در جامعه کم هم نیستند ساماندهی نظام اجاره‌داری در دستور کار است گفت: راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای در سه فاز قابل انجام است بطوریکه اجاره بلندمدت با همراهی خیرین و ارگان‌های حمایتی، واحدهایی احداث می‌شوند و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد که این طرح در کلانشهرها اجرا خواهند شد.

وی با بیان اینکه ایجاد شرکت‌هایی که کار آنها اجاره داری حرفه‌ای است نیز در دستور کار قرار دارد گفت: راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای نیازمند اصلاح آیین‌نامه است.

محمودزاده با تاکید بر اینکه راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای نیازمند اصلاح آیین‌نامه است، گفت: پیش‌تر در قانون ساماندهی اعلام شده بود که پنج سال اجاره‌داری انجام شود و بعد از آن اجازه فروش داده شود. در اصلاح این بند قانونی از قانون ساماندهی اجازه فروش را نمی‌دهیم. چون سازنده پیش فروش می کند و هدف قانون محقق نمی شود.

بر اساس این گزارش، وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد نوع دوم و سوم اجاره داری را مثل اجاره داری کوتاه مدت ساماندهی کند بطوریکه در اجاره داری کوتاه مدت هدف افرادی باشند که با پس انداز امکان صاحب خانه شدن را پیدا می‌کنند و در این بخش شرکت‌های اجاره داری وارد می‌شوند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۸۳۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید