خوردن آب خنک در زندان دیگر مستحب نیست
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۸۴۰۵۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، آنچه ابراهیم رئیسی به آن اشاره کرده، تاکنون در ارتباط با خیلی از متهمان رخ داده است. این را همان آماری مورد تأیید قرار می‌دهد که رئیس قوه قضائیه از آن خبر دارد؛ «آمار کسانی را که به مدت یک ساعت، دو ساعت، ۴ ساعت و ۲۴ ساعت به زندان رفته‌اند، از کل کشور گرفته‌ام، عدد قابل توجهی است و قضات باید در مورد کسانی که امکان قانونی وجود دارد، حکم زندان ندهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
راهکاری برای کاهش جمعیت زندان
سیدمهدی حجتی
وکیل دادگستری
در ماده 217 قانون آییــــــن دادرسی کیفری (مصــــوب 1392)، 10 نــــــــــوع قرار تأمین، مورد پیشبینی قانونگذار قرار گرفته است که نسبت به قانون سابق (مصـــــوب سال 1378) از فراوانی و تنوع بسیاری برخوردار است و دست قضات را برای صدور قرار تأمین متناسب با وضعیت متهم بازگذاشته است. این همان موضوعی است که رئیس قوه قضائیه بخوبی به آن اشاره کرده و از قضات دادگاهها خواسته است که در زمان تعیین قرار بخصوص وثیقه به نوع اتهام و توانایی متهم در تودیع آن هم توجه داشته باشند. حال در ادامه خواهیم دید که چه نوع قرارهایی قابل صدور برای متهمان هستند که در برخی موارد قضات بالاترین آنها را در نظر میگیرند.
خفیف ترین نوع قرارهای تأمین، «قرار التزام به حضور با قول شرف» است؛ بدین معنی که متهم بدون معرفی ضامن یا تودیع وثیقه یا پذیرش وجه التزام، صرفاً با تنظیم صورتجلسهای به مقام قضایی قول شرف می‌دهد که هرگاه برای تحقیق و بازجویی و رسیدگی احضار گردید یا مقام قضایی حضور وی را لازم دانست؛ در مرجع قضایی حضور پیدا کند. این قرار معمولاً برای اتهامات بسیار سبک صادر میشود. سایر قرارهای تأمین نیز شامل قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف یا با تعیین وجه التزام، التزام به معرفی نوبه‌ای متهم به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، التزام مستخدمان رسمی یا نیروهای مسلح با تعیین وجه التزام و پس از تعهد کسر حقوق توسط سازمان متبوع ایشان، التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات، اخذ کفیل و اخذ وثیقه است.
بدین ترتیب با توجه به تنوع و فراوانی قرارهای تأمین کیفری، در حال حاضر قضات در شرایطی قرار دارند که بر مبنای شخصیت و نوع اتهام متهم، میزان خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم، عمدی یا غیرعمدی بودن بزه انتسابی به متهم؛ از قدرت انتخاب قابل توجهی در تعیین یکی از قرارهای تأمین برخوردارند و همین امر، مؤلفه قابل توجهی برای جلوگیری از بازداشت متهمین به لحاظ عجز از تودیع نوع خاصی از قرار تأمین مورد نظر قاضی است و چنانچه مقام قضایی به هر دلیلی تشخیص دهد که متهم قادر به ارائه یا تودیع قرار مورد نظر وی نیست، می‌تواند از قرار دیگری که منتهی به بازداشت متهم نشده و در عین حال با نوع جرمی که منتسب به متهم است تناسب دارد استفاده کند و حتی در مواردی که خود متهم، پیشنهاد تبدیل قراری مانند کفالت به وثیقه را به لحاظ عجز از معرفی کفیل به قاضی ارائه مینماید؛ قانونگذار قاضی را مکلف کرده است تا به جای معرفی کفیل، از متهم وثیقه پذیرفته و مانع بازداشت وی شود. معمولاً منهای قرار بازداشت موقت که نتیجه صدور آن بازداشت متهم است؛ صرفاً این قرارهای وثیقه و کفالت هستند که در صورت عجز متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، منتهی به بازداشت وی میشوند و البته در این صورت، متهم می‌تواند همانند قرار بازداشت موقت، ظرف 10 روز به اصل صدور این قرارها که منتهی به بازداشت وی شده است اعتراض کند.
با این وصف اصولاً بسیاری از متهمین معمولاً در معرفی کفیل به مرجع قضایی مشکلی پیدا نمی‌کنند و معمولاً نیز مقامات قضایی پس از حضور متهم و قبل از تفهیم اتهام به وی، از او می‌خواهند که در زمان کوتاه دیگری، در معیت کفیل خود در مرجع قضایی حاضر شود تا این امر منتهی به بازداشت وی نگردد؛ لیکن در مواردی که متهم در شهر دیگری غیر از محل اقامت خود به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، معرفی کفیل برای وی متعذر خواهد بود و به همین دلیل هم قانونگذار تکلیف کرده است که از چنین متهمی، به جای کفیل وثیقه نقدی یا ضمانت نامه بانکی یا هر مال منقول یا غیرمنقولی پذیرفته شود تا قرار تأمین صادره، منتهی به بازداشت متهم نگردد.
لیکن در مورد قرار وثیقه که معمولاً مبالغ آن نیز قابل توجه است؛ تودیع وثیقه ممکن است برای متهم مقدور نبوده و کسی نیز حاضر نباشد که به جای او، وثیقه تودیع نماید؛ در این صورت متهم به ناچار بازداشت خواهد شد.
در مواردی نیز که متهم، ملائت تودیع وثیقه دارد یا شخص یا اشخاص ثالثی، حاضر به تودیع وثیقه برای متهم باشند؛ در این مورد در صورتی که وثیقه مورد نظر وجه نقد نباشد؛ تهیه آن زمان بر است؛ زیرا مثلاً تهیه ضمانت نامه بانکی ملازمه با رعایت تشریفات اداری و بانکی دارد و ممکن است در طول یک روز انجام نشود یا در مورد وثیقه غیرمنقول که باید دارای سند رسمی باشد، کارشناسی برای ارزیابی و بازداشت پلاک ثبتی در اداره ثبت زمان بر است؛ بالاخص در صورتی که محل وقوع مال غیرمنقول، در شهری غیر از شهر مقر دادسرا یا دادگاه باشد که در این صورت، با توجه به ضرورت اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی شهرستان محلی که وثیقه غیرمنقول در آنجا وجود دارد؛ طبعاً متهم برای یک یا دو روز در بازداشت خواهد ماند.
از نظر عملی، بهتر آن است که مراجع قضایی به ترتیبی متهم را احضار نمایند که حضور او مصادف با روزهای آخر هفته یا تعطیلات رسمی نباشد و متهم یا بستگان وی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، وثیقه را تهیه و مانع از بازداشت وی شوند و در صورت بازداشت نیز در کمترین زمان ممکن، موجبات آزادی وی را فراهم نمایند.
در حال حاضر با پیشبینی تمهیداتی مانند استقرار کارشناسان در برخی مراجع قضایی و ارسال سیستمی نامه بازداشت پلاک ثبتی به ادارات ثبت، به میزان قابل توجهی در زمان مورد نظر برای انجام اقدامات کارشناسی و اداری صرفهجویی شده است و با فراگیر شدن این روند و توسعه زیرساختهای الکترونیکی که گاهی باعث اختلال شبکه و قطعی آن میگردد و حذف برخی از فرآیندهای زائد و رویکرد مداراگرا با متهمین توسط مقامات قضایی، قرارهای وثیقه نیز طبعاً کمتر منتهی به بازداشت متهمین و آثار سوء ناشی از بازداشت خواهد شد.
اهمیت تسهیل قرار وثیقه برای متهمان
علی نجفی توانا
حقوقدان
در امور کیفری قریب به اتفاق کشورهای جهان، هنگامی که فردی به استناد دلایل، متهم به ارتکاب جرمی میشود، با توجه به نوع جرم، خسارات وارده به قربانی جرم، درجه خطرناکی مجرم، بیم از دست رفتن دلایل، تبانی با شهود و... قاضی تحقیق، بازپرس، دادیار یا قاضی دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری می‌کنند. درجات این قرار و نوع آن، از قرارهای بسیار سبک مانند قول شرف به حضور یا قول به عدم خروج از حوزه قضایی و قرار کفالت بوده و در موارد زیادی هم به وثیقه یا بازداشت موقت میانجامد.
در سه دهه اخیر و در پی تحول علمی در سیاست جنایی تقنینی، نوع قرارهای جایگزین نیز به این قرارها اضافه شده که هدف آنها، جلوگیری از اثرات منفی قرارهای تأمین کیفری و در عین حال کم کردن هزینه بازداشتگاههای نظام قضایی و تعدیل کردن قرارهای تأمین کیفری است که متناسب با شخصیت متهم، سابقه کیفری و میزان اصلاحپذیری از آنها استفاده میشود. براساس قوانین کشور ما، قرارهای صادره اولاً براساس تقاضای شاکی، دوماً با لحاظ قرار دادن جنبه خطرناکی و عمومی جرم و سوماً به لحاظ میزان خسارتی که وارد شده تعیین میشود که در جرایم متوسط به بالا عمدتاً وثیقه و بازداشت است؛ البته در جرایمی مانند مواد مخدر، قتل، جرایم علیه امنیت، اسیدپاشی، ضرب و جرح با چاقو و صدمات جسمانی و ارتشا و اختلاس، صدور قرار بازداشت الزامی است. در مورد این نوع بازداشت‌ها و قرارهای وثیقه‌ای که متهمان نمی‌توانند با تودیع یا پرداخت وجه الضمان از آن استفاده کنند معمولاً قرار بازداشت جایگزین میشود و شخص تا زمان تودیع وثیقه در بازداشت میماند. از همین رو، تعداد زیادی از متهمان با وجود اینکه اصل برائت باید در مورد آنها رعایت شود اما در بند موقت، بازداشت میشوند. در زمان ریاست مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه و پس از آن آیتالله آملی لاریجانی و اکنون هم در دوران ریاست آیتالله رئیسی، با بخشنامهها، دستورالعملها و توصیههای ارشادی و اداری این مقامات مواجه بودهایم که سعی می‌کردند تلطیفی در صدور قرار بازداشت و بازداشت بدل از وثیقه از سوی قضات در مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آید؛ البته بعد از سال 94 که قانون آیین دادرسی کیفری جنبه اجرایی پیدا کرد و در میان قرارهای نظارت قضایی تا حد زیادی صدور قرارهای بازداشت بدل از وثیقه را تعدیل کرد، اما از زمان روی کار آمدن آقای رئیسی این توصیه به قضات شد که به‌دلیل حجم زیاد افرادی که به‌طور موقت بازداشت
می شوند یا به‌علت عدم تودیع وثیقه به حبس احتیاطی میروند، در صدور قرار دقت بیشتری داشته باشند. رئیس قوه قضائیه تأکید بر استفاده حداکثری از قرارهای جایگزین بازداشت و توصیه به رعایت حال متهمین در زمان صدور قرار بازداشت داشته است. برآیند این توصیه این بود که قضات سعی کنند با قرارهایی مانند کفالت یا التزام به حضور یا سایر قرارهای جایگزین از صدور قرار منجر به بازداشت اجتناب کنند تا به این وسیله از جمعیت کیفری متهمان بازداشتی جلوگیری به‌عمل آید. قطعاً با چنین اقدامی از تحمیل تبعات منفی بر زندانیان هم جلوگیری خواهد شد. زمانی که قرار بازداشت برای کسی صادر میکنیم یا وثیقه‌ای برای متهم تعیین میکنیم که به‌دلیل عدم توانایی منجر به بازداشت او میشود، چند نتیجه نامناسب برای فرد، خانواده، جامعه و نظام قضایی و انتظامی کشور ایجاد میشود. ترس از زندان از بین می‌رود، شخص دچار افسردگی میشود، متهم حیثیت اجتماعی و صنفی خود را از دست می‌دهد و از لحاظ خانوادگی حیثیتش مخدوش میشود. از همه مهمتر اینکه نوعی ضدیت نسبت به جامعه پیدا می‌کند و ضمن آموزش روشهای بزهکاری وقتی که از زندان مرخص شود، قدرت آشتی پذیری، اصلاح و درمان وی به حداقل رسیده و اتفاقاً از میان همین افراد هم هستند که شانس زیادی در تکرار جرم خواهند داشت. آیتالله رئیسی هدف کم کردن جمعیت کیفری بویژه در میان متهمان در حبس احتیاطی را جست‌و‌جو می‌کند. به گمان من این حرکت بسیار ارزندهای است که ایشان با برخورداری از آموزه های علم کیفرشناسی این نوع تدابیر را پیگیری می‌کند. امیدواریم که این شیوه مدیریتی در سایر بخش ها از جمله اقتصادی، جنبه اجرایی پیدا کند تا در کنار استانداردهای حقوق عامه و بشری بتوانیم سیستم قضایی را به نوعی اداره کنیم که حقوق متهم و شاکی بدون تعطیلی قوانین آمره رعایت شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: جرم حبس دیه زندان متهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۸۴۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درویش، کنشگر محیط زیست: شاهد کاهش شدید مشارکت مردم پس از بازداشت فعالان محیط زیست، بودیم
به گزارش جماران؛ سایت دیده بان ایران نوشت: ۲۱ فروردین ماه بود که چهار زندانی محیط زیستی آزاد شدند. با این حال پرونده این کنشگران محیط زیست همچنان در اذهان عمومی بسته نشده است. زمستان سال ۹۶ با بازداشت نزدیک به ۵۵ نفر از فعالان محیط‌زیستی همراه بود که با گذر زمان ۹ نفر از آنها در زندان ماندند. از این ۹ نفر، کاووس سید امامی پس از دو هفته در زندان به طرز مشکوکی درگذشت. عبدالرضا کوهپایه و سام رجبی با پایان دوران محکومیت و امیرحسین خالقی با رای باز از زندان آزاد شدند. مراد طاهباز هم سال گذشته در مبادله با زندانیان نیز آزاد شد.
چهار نفر باقی مانده با اتهام افساد فی‌الارض زیر حکم اعدام بودند اما پس از یک سال این اتهام از پرونده آنها رفع شد و باقی اتهامات یعنی همکاری با دول متخاصم، اجتماع و تبانی به قصد برهم‌زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، علیه این هشت نفر باقی‌ماند و در مجموع به ۵۸ سال زندان محکوم شدند. این اتهامات در حالی به این ۸ نفر وارد شد که نهادهای بسیاری حتی اتهام جاسوسی را برای آنان نادرست عنوان کرده بودند. رییس سازمان محیط زیست، وزارت اطلاعات و کمیته‌ای ۴ نفره متشکل از متشکل از وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و معاون امور حقوقی رییس‌جمهور وقت که مسئول بررسی این پرونده بودند، اعلام کردند که این افراد جاسوس نیستند و در پرونده‌شان چیزی مبنی بر جاسوسی وجود ندارد.
پس از گذشت ۷ سال مانده‌ایم که چه شد که این گروه بازداشت شدند و چه شد که عفو شدند
محمد درویش، کنشگر محیط زیست که در دوران ریاست معصومه ابتکار و عیسی کلانتری در سازمان محیط زیست، مدیرکل مشارکت‌های مردمی این سازمان بود، در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه چه شد که این فعالان محیط زیست بازداشت و پس از اتهاماتی که هرگز ثابت نشد، عفو شدند گفت: «این یکی از پرسش‌های جدی تمام متخصصان، فعالان و علاقه‌مندان به طبیعت ایران است که هرگز معلوم نشد که اتهام این بچه‌ها چه بود که بازداشت و محکوم شدند. مشخص نشد که کجا اشتباه کرده بودند که باقی کنشگران یا فعالان محیط زیست ناخواسته آن اشتباه‌ها را تکرار نکنند.»
وی ادامه داد: «شایعات مختلفی در مورد آنها و دلایل بازداشت‌شان مطرح می‌شد حتی خود من سال ۹۶ با آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه وقت صحبت کردم و پرسیدم که چرا وقتی اتهام‌های آنها ثابت نشده و دادگاهی برگزار نشده به آنها می‌گویید جاسوس محیط زیست؟ ایشان هم تذکر مرا وارد دانستند و گفتند که باید متهمین به جاسوسی اطلاق کرد. بعد هم در پاسخ به اینکه چرا جرائم آنها را اعلام نمی‌کنند، گفتند هر زمان که مراحل دادرسی تمام شود حتما اعلام میشود ولی هرگز اعلام نشد. ما هم پس از گذشت ۷ سال مانده‌ایم که چه شد که این گروه بازداشت شدند و چه شد که عفو شدند؟»
بازداشت کنشگران محیط زیست، تسویه حساب اصولگرایان با دولت بود
این کنشگر محیط زیست در پاسخ به اینکه ممکن است این پرونده با این هدف بوده که به نوعی از سایر فعالان محیط زیست زهر چشم گرفته شود، گفت: «یکی از حدسها همین است. به خصوص اینکه همان زمان وزارت اطلاعات بیانیه داد که این هشت نفر جاسوس نیستند. بین دو دستگاه عالی امنیتی کشور یعنی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه اختلاف نظر شدید به وجود آمده بود.»
درویش در پاسخ به اینکه آیا می‌توان گفت این کنشگران محیط زیست، قربانی اختلاف دو نهاد امنیتی شدند، بیان کرد: «یکی از فرضیه‌ها همین است که به نوعی تسویه حساب با دولت آقای روحانی بود که جناح اصولگرا و برخی نهاد ها می‌خواستند دولت را تضعیف کنند.»
می‌گفتند با دوربین‌های تله‌گیر، چیزهایی دیده‌اند که نباید می‌دیدند!
درویش درخصوص شبهاتی که نهادهای اطلاعاتی نسبت به فعالیت آنها داشتند، گفت: «یک مدت به دوربین‌های تله‌گیر مشکوک شده بودند که بچه‌ها دوربین‌ها را نشان داده بودند تا متوجه شوند که بردشان کم است. یک چنین صحبت‌هایی مطرح می‌کرند که مثلا در این دوربین‌ها چیزهایی دیده‌اند که نباید می‌دیدند ولی در نهایت چیزی مشخص نشد و ما هم نفهمیدیم که علت چه بود.»
این فعال محیط زیست درباره علت ثابت نشدن اتهامات، متهمین پرونده عنوان کرد: «من فکر می‌کنم اگر واقعا جاسوس بودند حکم‌های ۴، ۶ و ۸ سال نمی‌گرفتند. این نشان می‌دهد که اتهام جاسوسی ثابت نشده ولی بازهم مشخص نشد که به چه اتهامی به زندان رفتند.»
ماجرای بازداشت فعالان محیط زیست، مشارکت در این حوزه را به شدت کاهش داد
درویش درباره تاثیر این پرونده بر فعالیت‌های محیط زیستی گفت: «به طور کل این ماجرا روحیه فعالان و کنشگران حوزه محیط زیست را تخریب کرد و فعالیت‌ها را به شدت کاهش داد. تعداد تشکل‌های فعال محیط زیست شاید یک دهم قبل این ماجراست. از اغلب آنها فقط یک اسم روی کاغذ مانده و حتی پروانه خود را دیگر تمدید نکرده‌اند. مثلا جوانی دفتر من آمده بود و می‌گفت قبلا می‌رفتیم و زباله جمع می‌کردیم اما الان خانواده‌ام می‌گویند که نرو، ممکن است به تو هم بگویند جاسوس هستی. در مجموع این پرونده‌سازی وضعیت مشارکت در حوزه محیط زیست را به شدت تحت‌الشعاع قرار داد و اثر سو گذاشت.»
فعالان محیط زیست مورد اقبال مردمی قرار گرفته بودند که این بخش‌هایی از حکومت را نگران کرده بود
وی همچنین در پاسخ به اینکه امنیتی ساختن محیط زیست از سال ۹۶ شروع شد یا پیشتر هم وجود داشت، گفت: «اوجش در سال ۹۶ بود ولی به صورت کلی فعالان محیط زیست مورد اقبال مردمی قرار گرفته بودند، دیده می‌شدند، ضریب نفوذ اجتماعی بالایی پیدا کرده بودند که یک بخش‌هایی از حاکمیت از اینکه این گروه‌ها فعال، مورد وفاق ملی و ضریب نفوذ داشته باشند، نگران شده بودند. از این رو به انحای مختلف سنگ‌اندازی می‌کردند.»
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه