بی‌بی‌سی به عدم برخورداری از شفافیت متهم شد
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۸۸۵۰۳
بی‌بی‌سی هفته گذشته در تصمیم خود برای مجازات خانم مونچتی به علت آنچه عدم رعایت اصول بی‌طرفی نامیده بود، صرف نظر کرد، با این حال آفکام می گوید که نسبت به تصمیم اولیه این شبکه «نگرانی جدی» وجود دارد.
این نهاد نظارتی در گزارش خود عنوان کرده است که بی.بی.سی بایستی درباره تصمیم اولیه اداره شکایات برای تنبیه خانم مونچتی و سپس تغییر آن از سوی مدیرکل این شبکه توضیحات بیشتری را ارائه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«کوین باکورست» رئیس بخش محتوا و سیاست رسانه ای آفکام در همین رابطه گفت: ما درباره روند رسیدگی به شکایات بی‌بی‌سی که بایستی اعتماد افکار عمومی را جلب کند نگرانی جدی داریم. از بی‌بی‌سی می خواهیم که با قید فوریت درباره رویه ها و مطابقت [با قوانین] شفاف تر عمل کند.
یک سخنگوی بی‌بی‌سی در واکنش گفت: یافته های آفکام را مد نظر قرار دادیم و اینکه آنها با تصمیم مدیرکل موافق بودند.
مونچتی، روز ۱۷ جولای گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره چهار نماینده رنگین پوست کنگره آمریکا را نژاد پرستانه تعبیر کرده بود.
بی‌بی‌سی، خانم مونچتی را به دلیل نقض بی طرفی مقصر شناخت اما پس از اعتراض کارکنان این شبکه تونی هال، مدیرکل بی‌بی‌سی در این باره تجدید نظر کرد.
هال در ایمیلی که به کلیه کارکنان این شبکه نوشت «فکر نمی‌کنم اظهارات ناگا برای توجیه شکایت از اظهارنظرش کفایت کند. هیج اقدام تنبیهی علیه ناگا اعمال نمی‌شود.» او گفت اداره شکایات بی‌بی‌سی در صدور حکم علیه مونچتی مرتکب خطا شده است.
دونالد ترامپ در تاریخ ۱۵ ژوئیه در توییتی خطاب به «چهار نماینده پیشرو حزب دموکرات» آمریکا گفته بود که «بهتر است به وطنشان برگردند». مونچنی در واکنش به این اظهارت گفته بود: «هر بار که به من، به‌عنوان یک زن رنگین‌پوست، گفته شده که باید به جایی برگردم که از آنجا آمده‌ام، این ناشی از نژادپرستی بود.»
آفکام می گوید درباره تصمیم اولیه اداره شکایات بی‌بی‌سی ۱۸ اعتراض دریافت کرده است. صادق خان، شهردار لندن و همچنین ساجد جاوید، وزیر کشور سابق و وزیر دارایی کنونی انگلیس از خانم مونچتی حمایت کرده اند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: شبکه بی بی سی اعتراض انگلستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۸۸۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهایی برای تقویت حکمرانی ریال
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهایی برای تقویت حکمرانی ریال ارائه کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به‌ضرورت ارتقای حکمرانی در حوزه ریال، اظهار کرد: هم نهادهای اقتصادی می‌توانند به‌نوعی در ارتقای حکمرانی ریال در کشور مؤثر باشند، اما برخی از این نهادها مثل نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی کشور در حکمرانی ریال از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردارند.
وی توضیح داد: در سال‌های اخیر نیز با روشن‌تر شدن اهمیت شفافیت اقتصادی، اقدامات اصلاحی قابل توجهی به‌خصوص از منظر زیرساخت‌های قانونی انجام شده‌است که می‌تواند بهره‌گیری از این اطلاعات و تراکنش‌های مالی به‌دلیل بهبود شفافیت اقتصادی نقش مؤثری در پیشگیری از بروز فساد داشته‌باشد.
ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای شفافیت اقتصادی
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایجاد زیرساخت‌های شفافیت اقتصادی در چند سال اخیر، گفت: این زیرساخت‌ها با بهره گیری از ظرفیت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، تولید و تجمیع شده‌است.
وی با بیان اینکه از این اطلاعات می‌توان برای ارتقای حکمرانی در زمینه‌های مختلف در حوزه‌های بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و مبارزه با پولشویی استفاده‌کرد.
نگاهداری ادامه‌داد: استفاده از این زیرساخت‌های قانونی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایجاد شده، می‌تواند شفافیت اقتصادی را به میزان قابل توجهی ارتقا داده و در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به‌خصوص در حوزه پولی جلوگیری کند.
*وظایف دستگاه‌های حاکمیتی در ارتقای حکمرانی ریال
وی با بیان اینکه ارتقای حکمرانی ریال به اقداماتی در حوزه‌های نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام مبارزه با پولشویی، نیاز دارد، افزود: نقش دستگاه‌های حاکمیتی و متولی سامانه‌های اطلاعاتی در استقرار و تکمیل اطلاعات حول محور آیین نامه مبارزه با پولشویی نمایان می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: این دستگاه‌های حاکمیتی همچنین وظیفه دارند داده‌ها را بین دستگاه‌های هم‌تراز و حاکمیتی مانند بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت‌احوال، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، قوه قضائیه و... به اشتراک بگذارند.
*ضرورت تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی
وی به وظایف نظام بانکی در ارتقای حکمرانی ریال اشاره کرد و گفت: نظام بانکی می‌تواند با تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی و مسدودسازی حساب‌های بدون کد شهاب، در این حوزه گام بردارد.
نگاهداری گفت: همچنین بانک مرکزی، بانک‌ها و شرکت‌های خدمات پرداخت، می‌توانند از ادامه فعالیت پرخطر و غیرمجاز حساب‌های بانکی و پایانه‌های فروش، افراد در گذشته و شرکت‌های منحل شده و ورشکسته، جلوگیری کنند.
*تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری
وی دیگر اقدام مؤثر برای ارتقای حکمرانی ریال در حوزه بانک‌ها را، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری براساس قوانین کشور دانست و ادامه‌داد: همچنین لازم است که زیرساخت‌های بانک مرکزی برای دسترسی برخط به تراکنش‌های درون بانکی، اصلاح و تکمیل شوند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه اصلاح دستورالعمل‌های بانک مرکزی باید بدون ایجاد محدودیت برای تراکنش‌های تجاری صورت گیرد، گفت: سطح برخورداری از خدمات بانکی باید متناسب با پروفایل هویتی و اقتصادی مشتری، به‌ویژه محدود کردن تراکنش‌های بین حساب‌های شخصی، باشد.
وی با بیان اینکه با ممنوعیت صدور چک شخصی در وجه حامل، می‌توان برای ارتقای حکمرانی ریال برنامه ریزی کرد، گفت: از سوی دیگر باید اطلاعات پشت نویسی چک در سامانه صیاد نیز درج شود.
*ضرورت تکمیل اطلاعات هویتی فعالان اقتصادی
نگاهداری بر ضرورت تکمیل اطلاعات هویتی، مالیاتی و مکانی دارندگان درگاه‌های پرداخت تأکید کرد و گفت: در همین راستا باید درگاه‌هایی که اطلاعات دارنده آن با حساب بانکی پشتیبان آن، همخوانی ندارد، یا در مکانی غیر از مکان مشخص شده فعالیت می‌کند، مسدود شود.
وی تصریح‌کرد: یکی دیگر از وظایف نظام بانکی برای ارتقای حکمرانی ریال می‌تواند تبادل اطلاعات همه تراکنش‌های بانکی و اطلاعات خوداظهاری شده باشد تا مورد استفاده سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به وظایف نظام مالیاتی کشور در این حوزه اشاره کرد و گفت: مهمترین وظیفه این نظام، اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی برای صدور اسناد استاندارد است.
*تصویب قوانین مالیاتی درآمد اشخاص و عایدی سرمایه
وی ادامه‌داد: از دیگر وظایف سازمان‌های مرتبط با مالیات این است که قوانین مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کند تا زیرساخت لازم برای استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی و ساماندهی تراکنش‌های شخصی ایجاد شود.
نگاهداری با اشاره به‌ضرورت راه اندازی سامانه اظهار اطلاعات تراکنش‌ها با هدف ارتقای حکمرانی ریال، گفت: همچنین لازم است که به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شود که با استناد به اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص در ارتباط با خودشان، مالیات دریافت کند.
وی با بیان اینکه می‌توان با تقاطع‌گیری بین اطلاعات مالیاتی اظهار شده و اطلاعات تراکنش‌های بانکی دریافتی، می‌توان گام مهمی در شفافیت اقتصادی کشور برداشت، گفت: گام مهم دیگر در این حوزه، ارسال اطلاعات اظهارنامه‌های مالیاتی و پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به اشخاص مشمول است.
*اهمیت نظام مبارزه با پولشویی در شفافیت اقتصادی
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به اهمیت نظام مبارزه با پولشویی در شفافیت اقتصادی و ارتقای حکمرانی ریال اشاره کرد و گفت: نهادهای مرتبط با این حوزه باید نسبت به اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، به‌ویژه استقرار نرم‌افزار کشف تقلب در بانک‌ها و بانک مرکزی، گزارش معاملات و عملیات مشکوک و راه اندازی سامانه‌های شانزده‌گانه در دستگاه‌های اجرایی مختلف، پیگیر باشند.
وی ادامه‌داد: نظام مبارزه با پولشویی می‌تواند از گزارش‌های معاملات مشکوک که بانک‌ها ارسال کرده‌اند و پیگیری حقوقی موارد کشف‌شده، در راستای شفافیت اقتصادی گام‌های مهمی بردارد.
نگاهداری گفت: یکی از اقدامات مؤثر در این حوزه، می‌تواند این باشد که گزارش‌های ارسالی و رتبه بندی بانک‌ها در این زمینه، به مدیران بانکی بازخورد داده شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، تأکید کرد: برخورد با بانک‌هایی که اقدامات مجرمانه در آنها انجام شده و گزارش نکرده‌اند، از مهمترین اقدامات در مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی به‌شمار می‌رود.
انتهای‌پیام/
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است