به نقل از «صراط نیوز»

جزئیات جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق بانک ملت

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۸۹۳۱۸

صراط:

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک ملت و سایر متهمانش در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی برگزار شد.

به گزارش فارس در ابتدای جلسه وکیل متهم فلاحتیان اظهار کرد: موکل من از دهه 60 در بانک ملت حساب داشته و حد اعتباری او به میزان 100 میلیون دلار بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همان ابتدای جلسه قاضی موحد تذکر داد: تنها باید به کیفرخواست توجه داشته باشید. اگر موکل شما براساس اراده ذینفع عمل کرده بود بانک از او شکایت نمی‌کرد.

وکیل متهم افزود: در اختیار قرار دادن حساب شرکت برای کمک به دولت و در زمان تحریم‌ها بوده است و این کار در راستای حفظ منافع ملی انجام شده است. همچنین براساس گزارش گردش مالی و حسابرسی‌های صورت گرفته، هیچ مغایرتی مشاهده نشده است.

قاضی موحد بار دیگر تذکر داد: مبهم صحبت نکنید. حسابرسی‌ها کجا انجام شده است؟

وکیل متهم فلاحتیان گفت: یک مؤسسه مستقل،‌ حسابرسی را انجام داده است. به فرض حضور موکل در لیست بدهکاران بانکی آیا واریز حساب و دریافت وجه جرم است؟ موکل من امانتدار صدیق شرکت تراستی بوده و به شرکت مینیون واریزی داشته و برداشت ها انجام شده‌اند.

قاضی موحد با اشاره به صحبت‌های خود در جلسه پیشین دادگاه گفت: در جلسه پیش تکرار کردم که مستندات ادعای خود را ارائه کنید و باید تا پیش از شروع جلسه امروز مستندات ارائه می‌شدند. اصلاً اسنادی دارید؟ در جلسه گذشته از موکل شما سوال کردیم که با 220 میلیون دلار چه کردید که ایشان گفتند چک دادیم و اسناد آن وجود دارد اما هنوز هیچ سندی ارائه نشده است.

وکیل پاسخ داد: موکل من فردی ساده و راستگو است.

‌ قاضی موحد گفت: ما تنها اسناد خواستیم. چرا اسناد را نیاوردید قرار بود تا این جلسه اسناد ارائه شوند.

در این هنگام متهم گفت: پول متعلق به ما نبوده است. بانک باید بیاید و اسناد ارائه دهد.

قاضی موحد اظهار کرد: یا صحبت من را متوجه نمی شوید یا عمدا پاسخ نمی‌دهید. خودتان تعهد دادید تا این جلسه اسناد ارائه می‌شوند.

وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: به بانک رفتیم اما آنها اسناد را ارائه ندادند.

قاضی موحد گفت: از دادگاه نامه می‌خواستید.

در ادامه وکیل متهم گفت: موکل من تقاضای 400 میلیون درهم از شرکت داریس برای خرید و فروش آهن و فولاد کرده و سهام نیروگاه به عنوان وثیقه قرار داده شده است. از تاریخ 10 مرداد سال 92 قراردادی تنظیم و موکل من بر اساس اعتماد به مدیران این قرارداد را امضا کرد.

وی ادامه داد: میزان سود 12 درصد بوده و تضمین‌ هایی برای آن اخذ شده است که سهام پرشین فولاد و یک وکالت نامه از جمله این وثیقه‌ها است.

قاضی بار دیگر تذکر داد: شما در بیانات خود اجمال‌گویی و ابهام‌گویی دارید و این صحبت‌ها هیچ کدام دفاع نیستند.

نماینده دادستان گفت: اسناد باید وجود داشته باشد. بانک حتی اگر یک ریال هم از آقای فلاحتیان پیدا کند آن را وصول خواهد کرد.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: علاوه بر تضمین‌هایی که گفتم دو فقره چک به میزان 3 هزار و 400 میلیون درهم قرار داده شد.

قاضی موحد پرسید: چک‌ها وصول شدند؟

وکیل متهم فلاحتیان پاسخ داد:اینها تضمین هستند.

قاضی موحد گفت: بر اساس گزارش‌ها تمام چک برگشت خوردند.

وکیل متهم فلاحتیان توضیح داد: میزان 400 میلیون تصویب شد و مانده‌حساب امانی 135 میلیون درهم بود که 15 درصد سود روی آن می رود و با توجه به تضمین‌های بعدی انتقال ارز از شرکت انجام می‌شود و سپس 70 درصد سود ریالی برای آن پرداخت می شود.

در این لحظه قاضی موحد ادامه داد: خود متهم اقرار کرده که بیش از 350 میلیون دلار بدهکار است.

وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: موکل من اعتراض کرده و این اظهارات را قبول ندارد.

قاضی موحد تصریح کرد: هم خودش و هم برادرانش امضا کرده‌اند.

وکیل متهم فلاحتیان ادامه داد: امضا در شرایط خوبی نبوده و اقرار انجام نشده است.

وی ادامه داد: سرجمع سود و اصل در اختیار شرکت موکل من میزان 343 میلیون درهم بوده که موکل گفت 270 میلیون درهم در اختیار او قرار گرفته است و ١٧ میلیون درهم را پرداخت کرده است.

وی افزود: شرکت مینیون در دو نوبت تسهیلات را تمدید می‌کند و سال 94 از آقای آرام مدیر شرکت داریس دوباره تقاضای تمدید می‌شود.ضمن موافقت با تمدید دوباره،3 درصد سهام بانک صادرات برای تضمین درخواست می‌شود.

وکیل متهم ردیف اول افزود: سعادتی می‌گوید با یکسال موافقت می‌کنم تا مطالبات را به شرکت خارجی منتقل کنید و سپس در تاریخ 18 شهریور سال 94 قرارداد میان شرکت مینیون و شرکت خارجی انجام می‌شود و انتقال طلب صورت می‌گیرد. انتقال تعهدات از شرکت مینیون به شرکت خارجی انجام شده اما اینکه آیا از شرکت خارجی پول به بانک ملت آمده یا خیر مشخص نیست.

وی افزود: در تاریخ 17 آبان سال 92 مشخص می‌شود 264 میلیون درهم بدهکاری وجود دارد که این میزان به 260 میلیارد تومان تبدیل می‌شود و پنج فقره چک برای آن اخذ شده و بابت چک‌ها سهام بانک صادرات به عنوان وثیقه به علاوه وکالت تام قرار داده شده است. همچنین یک فقره چک 390 میلیارد تومانی دیگر هم گرفته شد.

وی گفت: در قرارداد قید شد که اگر چک ها وصول نشدند سهام بانک صادرات فروخته شود. 71 میلیارد تومان از آن 5 فقره چک وصول شدند و مطابق با توافقنامه تا 12 مهر سال 96 پرداخت‌ها ادامه داشتند اما به لحاظ عدم پرداخت مطالبات از وزارت نیرو و نفت، وقفه در پرداخت صورت گرفت و چک برگشت خورد و اموال توقیف شدند میزان سهام بالغ بر پنج هزار میلیارد است که بانک می‌ توانست از آن بدهی خود را دریافت کند
قاضی موحد تصریح کرد: شما در بیانات خود اجمال گویی و ابهام گویی دارید. این صحبت‌ها هیچ کدام دفاع نیستند.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: وقتی قرارداد و تضمین وجود دارد، چه بگویم؟

نماینده دادستان تشریح کرد: اسناد باید وجود داشته باشند. بانک حتی اگر یک ریال هم از آقای فلاحتیان پیدا کند، آن را وصول خواهد کرد.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: علاوه بر تضمین‌هایی که گفتم دو فقره چک به میزان ۳ هزار و ۴۰۰ میلیون و ۴۰۰ درهم قرار داده شد.

قاضی موحد گفت: چک‌ها وصول شدند؟

وکیل متهم فلاحتیان پاسخ داد: این‌ها تضمین هستند.

قاضی موحد گفت: اما بر اساس گزارش‌ها تمام چک برگشت خوردند.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: میزان ۴۰۰ میلیون تصویب شد و مانده‌حساب امانی ۱۳۵ میلیون درهم بود که ۱۵ درصد سود روی آن می‌رود و با توجه به تضمین‌های بعدی انتقال ارز از شرکت انجام می‌شود و سپس ۷۰ درصد سود ریالی برای آن پرداخت می‌شود.

قاضی موحد گفت: خود متهم اقرار کرده که بیش از ۳۵۰ میلیون دلار هم بدهکار است.

وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: موکل من اعتراض کرده است و این اظهارات را قبول ندارد.

قاضی موحد تصریح کرد: هم خود هم برادرش امضا کرده‌اند.

وکیل متهم فلاحتیان ادامه داد: امضا در شرایط خوبی نبود و اقرار انجام نشده است.

وی ادامه داد: سرجمع سود و اصل در اختیار شرکت موکل من به میزان ۳۴۳ میلیون درهم بود که موکل گفت ۲۷۰ میلیون درهم در اختیار وی قرار گرفت و ١٧٠ میلیون درهم را پرداخت کرده است.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: شرکت مینیون در دو نوبت و تسهیلات را تمدید می‌کند و در سال ۹۴ از آقای آرام مدیر شرکت داریس دوباره تقاضای تمدید می‌شود تا ضمن موافقت با تمدید دوباره ۳ درصد سهام بانک صادرات برای تضمین درخواست می‌شود.

وی بیان کرد: آقای سعادتی می‌گوید که با یک سال موافقت می‌کنم تا مطالبات را به شرکت خارجی منتقل کنید و سپس در تاریخ ۱۸ شهریور سال ۹۴ قرارداد میان شرکت مینیون و شرکت خارجی انجام می‌شود و انتقال طلب صورت می‌گیرد و انتقال تعهدات از شرکت مینیون به شرکت خارجی انجام شده، اما اینکه آیا از شرکت خارجی پول به بانک ملت آمده یا خیر مشخص نیست.

وکیل متهم فلاحتیان با بیان اینکه در تاریخ ۱۷ آبان سال ۹۲ مشخص می‌شود ۲۶۴ میلیون درهم بدهکاری وجود دارد، گفت: سپس این میزان به ۲۶۰ میلیارد تومان تبدیل می‌شود و پنج فقره چک برای آن اخذ شده و بابت چک‌ها سهام بانک صادرات به عنوان وثیقه به علاوه وکالت تام گرفته شده است، همچنین یک فقره چک ۳۹۰ میلیارد تومانی دیگر هم گرفته شد.

وی تصریح کرد: قید شد که اگر چک‌ها وصول نشدند، سهام بانک صادرات فروخته شود که آقای آرام در تمامی جلسات حضور داشت.

وکیل متهم فلاحتیان تصریح کرد: ۷۱ میلیارد تومان از آن ۵ فقره چک وصول شدند و مطابق با توافقنامه تا ۱۲ مهر سال ۹۶ پرداخت‌ها ادامه داشت، اما به لحاظ عدم پرداخت مطالبات از وزارت نیرو و نفت در پرداخت صورت گرفت و چک برگشت خورد و اموال توقیف شدند و میزان سهام بالغ بر ۵ میلیارد است که بانک می‌توانست آن بدهی خود را پرداخت کند.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: کاش موکل من خود در جلسه دادگاه حضور داشت.

قاضی موحد بیان کرد: به دلیل مشکلی که در انتقال متهمان پیش آمد، موکل شما در جلسه حضور ندارند.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: دادگاه بانک ملت متهمان صراط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۸۹۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم آلبانی استرداد و خروج اعضای گروهک منافقین را از دولت خود مطالبه کنند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دور جدید دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی دهقانی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به صورت علنی در حال برگزاری است.   در ابتدای جلسه قاضی دهقانی در رابطه با علت تاخیر در تشکیل جلسه دادگاه گفت: اولین نکته اینکه علت تاخیر دادگاه به جهت تاخیر یکی از وکلای متهمین وکیل ردیف اول تا بیستم بود، با توجه به اینکه ریاست دادگاه و مستشاران با تاکید جدی بر ضرورت رعایت نصوص قانونی است، حضور نداشتن وکیل در جلسه موجب اخلال در جلسه محسوب می‌شود وکیل ردیف اول تا بیستم و وکیل شخصیت حقوقی سازمان است. به دلیل تاخیر حضور وکیل جلسه دادگاه با تاخیر آغاز شد از اینجا به وکیل متهم تذکر داده می‌شود که از این پس در جلسات دادگاه سر زمان اعلام شده دادگاه حاضر شوند.   قاضی گفت: با توجه به اینکه قرائت کیفرخواست واصله توسط نماینده دادستان مطابق بند الف از ماده ۳۵۹ از قانون آیین دادرسی کیفری انجام پذیرفته است و نظر به نص قانون و بند ب و پ ماده ۳۵۹ از قانون آیین قانون دادرسی کیفری، شکات و یا وکیل آن‌ها برای استماع اظهارات و بیانات خود در دادگاه فرصت یافته و دادگاه به استماع دفاعیات مدعی خصوصی و یا شکات و وکیل آن‌ها می‌پردازد. قبل از اینکه اظهارات وکیل شاکی بیان شود از این جایگاه مطلبی را با سازمان‌های بین‌المللی و برخی از کشور‌هایی که میزبان متهمین این کیفرخواست هستند بیان می کنیم که مردم آن کشورها خود باید پیشگام شده و به دولت‌های و نهادهای صالح خود به سازمان‌های بین‌المللی خواستار استرداد و خروج این افراد و حضور در دادگاه تا تعیین تکلیف نهایی و صدور حکم برای منافقین شوند.   قاضی دهقانی افزود: از این جایگاه مطلبی را به سازمان‌های بین‌المللی و برخی کشور‌های میزبان متهمان اعلام می‌دارم؛ اکنون که برای ۱۰۴ متهم با کیفرخواست صادره در دادگاه صالح رسیدگی به پرونده‌ای در جریان قرار دارد که متهم به جنایاتی بیش از یک قتل هستند، چطور است که وقتی یک فرد مظنون به قتل باشد پلیس یا نهاد‌های صالح را از حضور او مطلع می‌کنند، اما اکنون ۱۰۴ نفر که متهم به پوست کندن زنده افراد و بمب‌گذاری‌ هستند، نباید پیشگام شوند و از نهاد‌های صالح خود خواستار استرداد و خروج این افراد از کشورشان باشند تا تعیین تکلیف نهایی متهمان با این اتهامات در دادگاه صورت گیرد؛ دادگاهی که متهمان آن آزادانه حق انتخاب وکیل را دارند.   قاضی ادامه داد: به مردم آلبانی و برخی کشور‌های اروپایی اعلام می‌کنم اکنون افرادی که برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده است و دادگاهی با بهره‌مندی از حق انتخاب وکیل برای دفاع از اتهامات انتسابی وجود دارد؛ عملی که به نظر می‌رسد دولت‌های این کشور‌ها آن‌ها را نسبت به این موضوع آگاه نکردند.   رئیس دادگاه ابراز امیدواری کرد؛ این دولت‌ها با اولویت دادن به امنیت مردم خود در استرداد آن‌ها به جمهوری اسلامی ایران مانند هر گروه دیگری که متهم می‌شود اقداماتی را در راستای منافع ملی خود انجام دهند.   در ادامه با دستور قاضی سید میثم حکیم زاده حسینی یکی از وکلای شکات پرونده برای بیان اظهارات خود در جایگاه قرار گرفت.   سید میثم حکیم‌زاده حسینی یکی از وکلای شکات پرونده بیان کرد: باتوجه به اینکه امروز اولین جلسه‌ای است که برای بیان دفاعیات فرصت پیدا کرده‌ام، متن لایحه آماده شده است که تقدیم دادگاه می‌شود.   او ادامه داد: باید اصحاب رسانه جنایات گروهک منافقین را رسانه‌ای کنند.   قاضی در تذکر به این وکیل بیان کرد: دادگاه هنوز واژه جنایت و جرم را به کار نبرده است و در کیفرخواست از واژه اتهامات استفاده شده است، هنوز دادگاه هیچ قضاوتی نکرده است.   در ادامه حکیم‌زاده حسینی، وکیل شکات پرونده گفت: آنچه از این حوادث بر می‌آید نشان می‌دهد، جنایاتی رخ داده است که هر کس توصیف آن را بشنود کلامی غیر از این نمی‌تواند بگوید، از نظر وجدان عمومی اصحاب رسانه تکلیفشان این است که موارد را انعکاس دهند. آنچنان که امروز می‌بینیم در جنایات غزه وجدان‌ها بیدار شده است و همه موضع‌گیری می‌کنند.   به گفته او،  اتفاقی که در این چهل و چند سال گذشته در ایران به دست جنایتکاران تروریست سازمان مجاهدین خلق رخ داد، کمتر از آن چیزی نیست که امروز در غزه می‌بینیم. ما با افرادی مواجه هستیم که حد اعلای جنایت و خیانت را در مورد کشور خود و منافع ملی خودشان به کار بردند.   وکیل برخی از شکات پرونده با اشاره به یک سند از اسناد ساواک اعلام کرد که مسعود رجوی بعد از آنکه هم‌رتبه‌های او در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند، از طرف شاه حکم عفو گرفت و همکاری خود با ساواک را آغاز کرد. این موضوع در یک نامه ارتشبد نصیری به صراحت آمده است.   وی ادامه داد: سوال بی‌پاسخ از سوی اعضای گروک تروریستی منافقین این است؛ چرا با وجود محکومیت مسعود رجوی به اعدام و به رغم اجرای حکم سایر اعضا، رجوی نه تنها اعدام نشد، بلکه ریاست گروهک را برعهده گرفت و بعد‌ها مشخص شد که او در اختیار دادن اطلاعات سایر اعضا و لو دادن آن‌ها به سازمان امنیت و اطلاعات کشور برآمده بود.   قاضی دهقانی پرسید: در چه سالی این اتفاق رخ داده است؟   وکیل گفت: در سال ۱۳۵۰ و مستنداتی که از سال ۱۳۵۱ وجود دارد درباره عفو مسعود رجوی وجود دارد. مکاتبات ساواک درباره مسعود رجوی به تاریخ فروردین سال ۱۳۵۱ وجود دارد.   در ادامه این وکیل دادگستری از رئیس دادگاه خواست تا صفاالدین تبراییان مورخ و پژوهشگر تاریخی و علی اکرامی از اعضای سابق گروهک به‌عنوان دو فرد مطلع از جنایات گروهک تروریستی منافقین اظهارات خود را بیان کنند.   قاضی دادگاه از وکیل پرسید: آیا این افراد می‌خواهند مستنداتی به دادگاه ارائه دهند؟   وکیل پاسخ داد: بله.   قاضی خطاب به وکیل پرونده گفت: مستشار دادگاه تقاضا دارد، موضوع عفو بیشتر تبیین شود و توضیحات بیشتری داده شود؟ آیا حسب ادعای شما این فرد از عوامل ساواک است یا متهمی بوده که حکومت وقت وی را عفو کرده است؟   وکیل شکات گفت: طبق نامه ارتشبد نصیری، مسعود رجوی از عوامل اصلی و سرکردگان سازمان در دهه ۵۰ بوده است و به این واسطه در کنار سایر سرکردگان این سازمان محکومیت قطعی به اعدام دارند. طبق مکاتبات رجوی یک استثنا و یک نور چشمی ساواک بوده و با وجود محکومیت قطعی اعدام درخواست عفو و تخفیف مجازات برای وی داده شده است.