باهنر: اصولگرایان و اصلاح‌طلبان هنوز رسوبات تفکر کمونیستی دارند/ 70درصد تولید نفت می‌سوزد و هیچکس به گردن نمی‌گیرد
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۹۰۸۵۹
۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بنگاه آماده فروش است و خریدار هم برای آن وجود دارد اما هر دو طرف می‌ترسند چرا که در حال حاضر هم رئیس سابق سازمان خصوصی سازی هم خریداران و هم فروشندگان در زندان هستند و این نتیجه نبود رگولاتوری در اقتصاد است بنابراین بخش خصوصی و فروشندگان بر این باورند که سری درد نمی‌کند را دستمال ببندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدرضا باهنر مشاور رئیس مجلس گفت: موضوع مهم این است که ۷۰ درصد تولید نفت می‌سوزد و همه می‌گویند این موضوع ارتباطی با آنها ندارد، دولت و مجلس آن را گردن نمی‌گیرند و قوه قضائیه هم می‌گوید کار هر کدامتان که باشد دستگیرتان می‌کنیم.
محمدرضا باهنر در کنگره نفت و نیرو با اشاره به حضور بخش خصوصی در صنعت نفت و با بیان اینکه آنهایی که عرق ملی و علاقه‌ای به پیشرفت ایران دارند در صنعت نفت که در بخش جامعه علمی و چه کارآفرینی آثار خوبی را ایجاد کردند، گفت: نسل‌های فعلی و آینده باید توجه داشته باشند که ظرفیت‌های بی‌نظیری برای پیشرفت در صنعت نفت وجود دارد و برای فعال سازی این ظرفیت‌ها باید ریل‌گذاری شود تا بدون دغدغه و دغدغه کمتر از پیچ و خم‌های نظام‌های بوروکروراسی نفت کشور بگذریم و به وظایف ملی و مذهبی عمل کنیم.
مشاور رئیس مجلس افزود: گستره فعالیت‌های نفت، گاز پتروشیمی بسیار زیاد است و زیرمجموعه‌های توسعه مانند سرمایه، پیمانکار قوی، ساخت تجهیزات، توسعه تکنولوژی و فناوری‌های نو باید دراین حوزه وجود داشته باشد.
باهنر با تاکید بر تنوع محصولات در صنعت نفت تاکید کرد: هر چند که دنیا به دنبال تنوع محصولات نفتی است در ایران تنها می‌خواهیم فروشنده خوبی باشیم و با هر تحریم هم دچار گرفتاری‌های عظیمی می‌شویم. هر چند که در صد سال گذشته که وارد نفت شدیم پیشرفت خوبی را داشتیم اما اقدامات انجام شده کافی نیست.
وی گفت: به طور قطع اقدامات انجام شده طومار بلندی دارد اما طومار کارهای زمین مانده در نفت از کارهای انجام شده بلندتر است.
این نماینده مجلس با اشاره به کوچک بودن سهم نفت از اقتصاد گفت: ما در نفت فقط خام‌فروشی می‌کنیم و برای نهایتا فروش دو و نیم تا سه میلوین بشکه نفت هر کاری انجام می‌دهیم.
باهنر با تاکید بر اینکه شبانه‌روز ۵.۵ میلیون بشکه نفت و گاز آتش می‌زنیم، گفت: چطور مسئولین از این شرایط دلواپس نمی‌شود و از غصه خوابشان نمی‌برد کاش این ۵.۵ میلیون بشکه که آتش زده می‌شود تبدیل به رفاه، توسعه و تولید کالاهای مورد نیاز می‌شد.
مشاور رئیس مجلس با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید نفت گفت: زمانی که چاه‌های نفتی‌مان جوان بودند برای تولید هر بشکه نفت به دلار خرج می‌شد امروز با بالا رفتن سن چاه‌های نفت این رقم به هشت دلار در هر بشکه رسیده و پیش بینی می‌کنیم با برداشت هیدرکربنی متداول هزینه هر بشکه به ۲۰ دلار برسد و ناچاریم برای تولید هر بشکه ۱۲ دلار بیشتر خرج کنیم.
وی اظهار داشت: چرا برای تولید نفت و انجام این هزینه‌ها از نیروهای جوان استفاده نکنیم تا به پیشرانی سایر بخش‌ها کمک کند به طور قطع این ارقام می‌تواند در آمد سرانه کشور و سطح علم و تکنولوژی را متحول سازد.
باهنر با بیان اینکه ذخائر نفتی امروز به ۷۵۰ میلیارد بشکه می‌رسد گفت: اگر استحصال یک درصد از این میزان ذخایر نفتی را افزایش دهیم به ۷.۵ میلیارد بشکه نفت بیشتر دسترسی پیدا می‌کنیم و این اقدام می‌تواند اقتصاد ایران را متحول کند.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با تاکید بر اینکه گزارشی که از میزان فروش محصولات پتروشیمی می‌دهند را قبول ندارم، گفت: تنوع تولیدات محصولات پتروشیمی باید افزایش یابند هر چند ادعا می‌کنند فروش محصولات پتروشیمی افزایش یافته اما بسیاری از آنها نزدیک به خام فروشی است و بخشی هم اساسا محصول تعریف نمی‌شود و همان خام فروشی هستند.
وی ادامه داد: در این صورت نباید ۲۰، ۳۰ میلیون تن صادرات محصولات پتروشیمی ارزشی حدود ۱۰ میلیارد دلار داشته با شد باید به سمتی پیش برویم که همین حجم از فروش محصولات پتروشیمی به ارزش ۵۰ میلیارد دلار برسد.
باهنر با تاکید بر اینکه سهم نفت در اقتصاد کشور باید بسیار متفاوت‌تر از آنچه که امروز است باشد گفت: نهایتا نمایندگان مجلس زور خود را می‌زنند که نفت را چقدر و با چه قیمتی بفروشند اما موضوع مهم این است که ۷۰ درصد تولید نفت می‌سوزد و همه می‌گویند این موضوع ارتباطی با آنها ندارد، دولت و مجلس آن را گردن نمی‌گیرند و قوه قضائیه هم می‌گوید کار هر کدامتان که باشد دستگیرتان می‌کنیم.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با تاکید بر اینکه ایران صاحب بزرگترین ذخیره هیدروکربنی در دنیا است گفت: ایران در یک موقعیت استراتژیک قرار دارد و پلی قدرتمند بین شرق و غرب محسوب می‌شود از سوی دیگر در هاب انرژی قرار دارد به صورتی که دو سوم انرژی‌های متعارف دنیا در این منطقه ذخیره شده است.
باهنر با تاکید بر اینکه در صنعت نفت نیروهای انسانی باارزش، باهوش و جهادی داریم گفت: قیمت آدم‌های نفتی در ایران از قیمت نفت کمتر نیست اما چرا نمی‌توانیم آنها را حفظ کنیم نباید شرایطی را فراهم کنیم که متخصصان نفتی از ایران فرار کنند.
وی با اشاره به حجم نقدینگی بسیار بالا در کشور گفت: در یک زمانی که برخی از موسسات پولی و بانکی از شرایط موجود سوء استفاده کردند یا بلد نبودند کار انجام دهند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه خرد آزاد شد در همان زمان شورای پول و اعتبار دنگش گرفت که باید سود سپرده‌ها را به ۱۸ درصد برسانیم بنابراین کسانی که به دریافت سود بالا در این موسسات عادت کرده بودند پول‌های خود را به سمت کالاهایی که نقدشوندگی بالاتری داشتند هدایت کردند نتیجه این شد که در سه سال گذشته قیمت مسکن و ارز ۲۰۰ درصد افزایش یافت.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه برای سرمایه‌های خرد در کشور هیچ فکری نمی‌شد گفت: چه راستی‌ها، چه چپی‌ها، چه اصولگراها و چه اصلاح‌طلبان هنوز رسوبات تفکرات کمونیستی دارند و در دولت و حکومت هم چنین تفکری وجود دارد و این تفکرات اجازه برخی از اتفاقات اقتصادی را نمی‌دهد و نگران این هستند که امپراتوری برخی‌ها گسترش یابد.
وی با تاکید بر اینکه دولت می‌تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بسیاری از شرکت‌های خود را عرضه کند گفت: ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بنگاه آماده فروش است و خریدار هم برای آن وجود دارد اما هر دو طرف می‌ترسند چرا که در حال حاضر هم رئیس سابق سازمان خصوصی سازی هم خریداران و هم فروشندگان در زندان هستند و این نتیجه نبود رگولاتوری در اقتصاد است بنابراین بخش خصوصی و فروشندگان بر این باورند که سری درد نمی‌کند را دستمال ببندند.
وی تاکید کرد: البته در این فضا فساد هم زیاد شده است و نمی‌توان از فسادهایی که صورت گرفته چشم پوشی کرد.
باهنر گفت: به آقای رئیسی گفتم همان طور که آنهایی که می‌خورند و می‌برند را می‌گیرد بنگاه یا قرارگاهی برای سرمایه و سرمایه‌گذاران پاک ایجاد کند.
وی گفت: البته باید بپذیریم که در اقتصاد ایران امضای طلایی هم وجود داشته است.
وی گفت: باید چند مساله در اقتصاد ایران پذیرفته شود که مهمترین آن رقابت در کیفیت ، قیمت و سرعت کار است./ایلنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۹۰۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلاف سردرگم واردات خودروهای کارکرده/ چرا کسی اجرای قانون را گردن نمی‌گیرد؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ واردات خودروهای صفر و کارکرده از سال گذشته روی میز دولتمردان است و در این میان، واردات خودروهای صفرکیلومتر با سرعت لاک پشتی پس از ماه‌ها چشم انتظاری بالاخره کلید خورد؛ هرچند مسیر واردات و تحویل به متقاضیان، چندان هم هموار نیست. اما در خصوص واردات خودروهای کارکرده، شرایط کاملا متفاوت است. قانونی که مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان را هم دارد، حالا چندین ماه است در هیات وزیران معطل مانده است!
برای مرور آنچه بر سر این قانون آمده است، باید به تیرماه سال گذشته نگاهی داشته باشیم؛ زمانی که طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
مدتی بعد نیز رییس مجلس شورای اسلامی، قانون مذکور (الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده) را برای اجرا، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد و رئیس جمهور نیز چند روز بعد، یعنی در تاریخ دوم مردادماه، "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را برای اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.
قانونی که در تبصره ۲- از ماده -۱۱ آن بیان شده بود: «آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد و سرانجام با خبر‌های غیررسمی از مخالفت‌هایی که با آیین نامه پیشنهادی صمت داشت، در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد؛ اصلاحیه‌ای که به نظر می‌رسید، هیات وزیران چندان با بخش‌هایی از آیین نامه پیشنهادی صمت موافق نیستند و نیاز به تغییر و اصلاح دارد؛ بنابراین، با همه این مسائل و چالش ها، آیین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.
چند هفته‌ای گذشت تا اینکه علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه در این باره اظهار داشت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.
بنابراین تا پایان مهرماه سال قبل، مشخص شد که بر اساس گفته وزیر صمت، آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در هیات وزیر به تصویب رسیده است و حالا باید ابلاغ شود؛ اما این مسیر به سرانجام نرسید، چون چند روز بعد، سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در حال بررسی است.
علی بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیاز‌های بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم آنکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.
این صحبت‌های سخنگوی دولت بر خلاف صحبت وزیر صمت نشان داد که آیین نامه همچنان در مرحله چکش کاری است و به تایید و ابلاغ نرسیده است؛ تناقضی که باعث شد تا امید‌ها برای به سرانجام رسیدن واردات خودروهای کارکرده به کشور، روز به روز کمرنگ‌تر شود.
هرچند پس از صحبت‌های سخنگوی دولت، وزیر صمت به نوعی عقب نشینی کرد و اظهار داشت: آیین‌نامه تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آیین‌نامه درج شده که بر اساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند. با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.
اما از صحبت‌های سخنگوی دولت و وزیر صمت که بگذریم، مدتی بعد با اظهارنظر یک مقام دولتی، مشخص شد که واردات خودرو حتی کارکرده، اولویتی در برنامه‌های دولت ندارد. به گونه‌ای که داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد، تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»
در این شرایط و با توجه به وقت کشی دولت در اجرای قانون؛ نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون سکوت کردند تا بازار خودرو بیش از پیش از وادرات خودروهای کارکرده ناامید شود و به مسیر گرانی خود ادامه دهد.
با وجود صحبت‌های متناقض دولتی‌ها پیرامون اجرای قانون واردات خودرو و تعیین تکلیف آیین نامه آن، خاندوزی سخنگوی اقتصای دولت، در نشست خبری سه‌شنبه (۱۲ دی ۱۴۰۲) درباره جزئیات آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به تابناک گفت: اصلاحات آیین‌نامه «واردات خودروهای نو» همین هفته در هیات دولت مطرح شد. به تبع آیین نامه خودروهای کار کرده هم به زودی و در روز‌های آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد و جزئیات آن اعلام خواهد شد.
وعده خاندوزی برای روز‌های آینده، هفته‌ها گذشت و خبری نشد تا اینکه (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) عباس علی‌آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تاکید کرده که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو]تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»
با این حال، روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت جلسه‌ای داشت تا بررسی شود که چرا هنوز قانون واردات خودروهای کارکرده توسط دولت اجرا نشده است.
علی آبادی در کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه آیین نامه واردات خودروهای کارکرده مصوب شده اظهار داشت: این وزارتخانه از تابستان سال گذشته، آیین نامه واردات خودروهای دست دوم را به هیات دولت فرستاده و مصوبه آن را دریافت کرده است.
وزیر صمت اعلام کرد که این وزارتخانه در بودجه امسال، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو را به واردات خودروهای دست دوم اختصاص داده است. اما این وزارتخانه نمی‌تواند تا زمان ابلاغ این قانون، واردات خودروهای کارکرده را آغاز کند. در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید مستندات و صحبت‌های عباس علی آبادی، اعلام کرد که باید این مسئله از دفتر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پیگیری شود.
اما با این توضیحات، برخی رسانه‌ها و افراد در فضای مجازی با اشاره به صحبت‌های علی آبادی بیان داشتند که اشاره وزیر صمت به این موضوع که یک مقام مسئول از ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده جلوگیری می‌کند، شخص معاون اول رئیس جمهور است؛ گمانه زنی که با واکنش دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور همراه شد و کاوه اشتهاردی در فضای مجازی نوشت: هیچ مصوبه، آیین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودرو و خودروی کارکرده منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست.
این در شرایطی است که چند روز قبل علی‌آبادی، وزیر صمت با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص آیین نامه واردات خودروهای کارکرده گفته بود: خوشبختانه این آیین نامه به تصویب هیات وزیران رسیده و باید ابلاغ شود و من ابلاغ کننده نیستم.
تعداد بازدید : 13 کد ویدیو دانلود فیلم اصلیحال به نظر می‌رسد با توجه به ماه‌ها چشم انتظاری مردم برای واردات خودروهای کارکرده و صحبت‌های وزیر صمت، مبنی بر اینکه آیین نامه مربوطه مصوب شده، ولی هنوز ابلاغ نشده است، از سوی هیات وزیران و مسئول ابلاغ مصوبات شفاف سازی صورت بگیرد تا چرایی عدم ابلاغ این مصوبه مهم خودرویی مشخص شود.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام