وکیل دادگستری:اینکه فردی را قبل از محاکمه به تلویزیون بیاورند و علیه خودش اعتراف کند،خلاف قانون است
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۹۶۸۱۸
عبدالصمد خرمشاهی در واکنش به طرح ارائه شده به مجلس با عنوان «ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه های گروهی» گفت: در بعضی از موارد شاهد بودیم که در حین تحقیقات مقدماتی و زمانی که هنوز به اتهامات متهم در دادگاه صالح رسیدگی نشده است، افرادی را در صدا و سیما می‌آورند که مطالبی به ضرر خودشان می‌گویند، این‌ها خلاف قانون است، یعنی هیچ شخص عاقلی علیه خودش اقرار نمی‌کند مگر اینکه تحت فشار بوده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه «در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی ما شکنجه تحت هر عنوان، اعم از روحی و جسمی ممنوع است و نباید متهمان را با اجبار فیزیکی و روحی وادار به اقرار و اعتراف کرد» خاطرنشان کرد: این موارد در قانون اساسی و آئین دادرسی کیفری تاکید شده است. اصل بر برائت است و متهم باید در شرایطی باشد که آزادانه بتواند از خودش دفاع بکند. اینکه افرادی آورده می‌شوند و صحبت‌هایی می‌کنند مدت‌هاست که جذابیت خودش را از دست داده است و دیگر اذهان عمومی را به خودش جذب نمی‌کند بلکه نتیجه معکوس در افکار عمومی می‌گذارد و حتی شاهد بودیم، یکی دو مورد از اشخاصی که اقرار کردند و بعدا مشخص شد اقرارشان تحت فشار بوده است و خسارت معنوی هم گرفتند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه « این لایحه برای جلوگیری از تکرار مسائلی است که در نتیجه این اعترافات به وجود آمده است» گفت: در این لایحه برای مردم عادی متخلف مجازات حبس بین شش ماه تا سه سال و مامورین دولت متخلف هم علاوه بر این مجازات، انفصال ازخدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی در نظر گرفته شده است. این طرح بسیار خوب است، امیدواریم رای بیاورد و قانونی شود و بعدها دیگر شاهد این‌گونه اتفاقات نباشیم.
خرمشاهی هم چنین در خصوص برخی انتقادات وارده به این طرح مبنی بر اینکه این طرح در تقابل با شفاف سازی است نیز تصریح کرد: صدا و سیما یا هررسانه‌ی دیگری نمی‌تواند مادامی که فرد در مرحله تحقیقات و در حال محاکمه است و تحقیقات اولیه ادامه پیدا می‌کند شفاف سازی کند. شفاف سازی زمانی است که حکمی علیه شخصی صادر شده است و حتی مراحل نهایی هم طی شده باشد. شفاف سازی در دادگاه صورت می‌گیرد و زمانی اتفاق می افتد که مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری در مورد افرادی که مرتکب جرمی شدند صحبت شود. بنابراین تعارضی با شفافیت وجود نخواهد داشت که بخواهد ماهیت و ضرورت این طرح را زیر سوال ببرد.
خرمشاهی در ادامه با بیان اینکه «مجموعه قواعد و مقررات آیین دادرسی کیفری بر حقوق متهم تاکید و آن را تصریح می‌کند و به نوعی متضمن حقوق دفاعی متهم است» گفت: قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 4 دقیقا مشخص کرده است که اصل برائت است و هرگونه اقدام محدود کننده و سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز با حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مجاز نیست.
وی با بیان اینکه «در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند» افزود: مواد 5 و 6 و ماده 7 اصلاحی (قانون آیین دادرسی کیفری) هم در تاکید ماده 4 است و همه این‌ها بر لزوم حفظ حقوق متهم تاکید می‌کنند. بخصوص ماده 7 اصلاحی که در سال 94 انجام شد احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را از سوی تمام مقام‌های قضایی، ضابطین دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند را الزامی کرد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه «ماده 91 قانون آئین دادرسی کیفری صراحتا اعلام می‌کند انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل مربوط به تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است» تصریح کرد: ماده 91 می‌گوید تحقیقات مقدماتی مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید، به صورت محرمانه صورت گیرد و کلیه اشخاصی که در جریان مراحل تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.
17302
کد خبر 1308560منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قوه قضاییه آیین دادرسی کیفری سوریه ترکیه ایالات متحده آمریکا اربعین دونالد ترامپ پیاده روی اربعین باشگاه پرسپولیس کردهای سوریه خودرو ایران و آمریکا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۹۶۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در صورت تعطیلی پنجشنبه‌ها نباید میزان دستمزد تغییر کند
به گزارش خبرنگار مهر، مدتی است قانون گذاران و مسؤولان دولتی بر سر تعطیل رسمی روز پنجشنبه چانه زنی می‌کنند. البته در این خصوص اختلاف نظرهایی وجود دارد و برخی با استناد به تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در اکثر کشورهای جهان پیشنهاد داده‌اند این تعطیلی برای روز شنبه باشد.
رایزنی برای این طرح ادامه دارد. از سوی دیگر برخی کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرده‌اند در صورت کاهش ساعت‌های کاری به تناسب آن حقوق کارکنان را کاهش می‌دهند. محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این موضوع اعلام کرد، این امر خلاف قانون بوده و هیچ فردی نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند.
وی درباره اعلام خانه صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبه‌ها تاکید کرد: کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم و خلاف قانون کار عمل کند در صورت انجام چنین تخلفی باید جلوی آن گرفته شود.
چکشیان صیانت از حقوق کارگران، مطالبه حقوق و دستمزد، نظارت بر کارگاه‌ها و مشکلات کارخانجات، تخلفات صورت گرفته در بنگاه‌ها و اجرای مباحث ایمنی را از جمله مأموریت‌های معاونت امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برشمرد و گفت: اگر در حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اتفاقاتی که طی ۳ سال گذشته رخ داده با دوره قبل مقایسه و بررسی شود می‌بینیم که این وقایع و آمارها و تغییراتی که به لحاظ کمی و کیفی و پشتوانه‌های اسناد بالادستی صورت گرفته کم نبوده اما قطعاً این اتفاقات نمی‌تواند عقب ماندگی‌های چند ساله را جبران کند.
کد خبر 6086144
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام