روزگار سختِ کارگران شرکتیِ نهاد ریاست جمهوری/ دولت در چه مواردی می‌تواند از نیروهای شرکتی استفاده کند؟
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۹۷۳۹۰
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگرانی هستند که برای نهاد ریاست جمهوری کار می‌کنند اما نام یک شرکت پیمانکاری به برگه قراداد کاری‌شان سنجاق شده تا عنوان نیروی شرکتی را یدک بکشند. کارگرانی که نسبت به نیروهای رسمی مزایای مزدی کمتری می‌گیرند. این کارگران حتی تا ۳ میلیون تومان نیز با کارکنان دولتی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، تفاوت دستمزدی دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نیروهای حراستی، امور خدماتی، فنی و تأسیساتی، امور نقلیه، امور چاپ و نشر و خیلی از مشاغل دیگر در نهاد ریاست جمهوری با این شرکت‌ها طرف قرارداد هستند. کارگرانی که دم و دستگاهِ بزرگ ریاست جمهوری بدون زحمات این کارگران روی پا نمی‌ماند.
پای شرکت‌های تامین نیروی انسانی از زمان دولت هاشمی رفسنجانی همگام با اجرای سایر سیاست‌های لیبرالی به نهاد ریاست جمهوری بازشد. شرکت «پارمیس سبز» ازجمله همین شرکت‌های تامین نیروی انسانی برای نهاد ریاست جمهوری است که از سال ۹۴ به عنوان پیمانکار شروع به کار کرده است. چنانکه در سایت این شرکت نیز ذکر شده، پارمیس سبز علاوه بر نهاد ریاست جمهوری برای ایساکو، دانشگاه الزهرا، امداد خودروی ایران، شرکت صنایع مخابرات صاایران، سازمان تامین اجتماعی نیروی مسلح، شرکت ایران یاسا، صبا باتری، شرکت آب و فاضلاب منطقه دو و جنوب غربی؛ نیروی انسانی تامین می‌کند. پیش از این پیمانکار بزرگ نیز پیمانکاران دیگری با دولت‌ها در خصوص ارائه نیروی انسانی به نهاد ریاست جمهوری خدمات می‌دادند.
شرکت‌های تامین نیروی انسانی در هیچ دولتی متوقف نشدند
یک پیمانکار عمده در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی نیروی انسانی نهاد ریاست جمهوری تامین می‌کرد، در دولت محمود احمدی نژاد اما این شرکت پیمانکاری تغییر کرد. شرکت‌های پیمانکاری در همه دولت‌ها وجود داشتند و تاکنون تلاش‌های کارگران و فعالانشان برای بیرون راندن این شرکت‌ها از بازار کار بی‌حاصل بوده است. در اواخر سال ۸۹ که تنها یک سال و نیم از حضور محمود احمدی‌نژاد در سمت ریاست جمهوری باقی مانده بود، برای حذف نیروهای پیمانکاری اقداماتی شد اما به نتیجه نرسید.
۱۷۵ ساعت اضافه‌کاری کارگران نهاد ریاست جمهوری
کارگران چه می‌گویند؟
شرکت‌های تامین نیروی انسانی به عنوان فروشندگان نیروی انسانی وارد میدان می‌شوند، بدون اینکه هیچگونه خدماتی در ازای سودی که عایدشان می‌شود ارائه دهند. مالیات، بیمه و پرداخت دستمزد تنها خدمات این شرکت‌ها است. این یعنی بازار خرید و فروش نیروی کار در دم و دستگاه ریاست جمهوری نیز داغ است.
بیش از هشتصد کارگر نهاد ریاست جمهوری برای شرکت‌های تامین نیروی انسانی کار می‌کنند و به جای قانون خدمات کشوری مشمول قانون کار هستند. کارگرانی که همچون دیگر مشاغل مجبور به اضافه‌کاری‌های طولانی هستند. یکی از کارگرانی که در بخش امور نقلیه مشغول به کار است، می‌گوید: معمولاً در ماه بین ۱۴۰ تا ۱۷۵ ساعت اضافه‌کاری می‌گیریم. چون ماموریت می‌رویم اضافه‌کاری ۱۷۵ ساعت را به ما می‌دهند که مطابق قانون کار با ما حساب می‌کنند. در ماه باید ۱۰۰ ساعت را پر کنیم که ۷۰ ساعت نیز شرکت پیمانکاری به ما می‌دهد. اگر ۱۷۵ ساعت اضافه‌کاری را پر کنم، ماهیانه حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرم. درحالیکه اگر ما قرارداد مستقیم با نهاد ریاست جمهوری داشتیم، با اضافه‌کار چیزی در حد هشت میلیون تومان دریافت می‌کردیم. اما این مبلغ عایدی شرکتی می‌شود که عملاً هیچ کاری نمی‌کند.
۱۷۵ ساعت اضافه‌کاری در نظر اول شاید خیلی رقم بزرگی به نظر نیاید اما کارگری که این میزان کار می‌کند، غیر از ساعات خواب شش ساعته تقریباً ۴ ساعت در روز برایش می‌ماند. غیر از ایام تعطیل عملاً ۳ ساعتی می‌ماند که به رفت و آمد می‌گذرد. به زبان ساده‌تر این میزان کار به معنای این است که کارگر وقت چندانی برای خانواده و استراحت نخواهد داشت. آنهم برای دستمزدی که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان با حداقل هزینه‌های معیشت خانوار فاصله دارد. کارگران خدمات که معمولاً ۱۴۰ ساعت اضافه‌کاری می‌گیرند و سه میلیون و پانصد هزار تومان دستمزدشان است.
همین کارگر می‌گوید: شرکت‌های تامین نیروی انسانی احساس تبعیض عمیقی به کارگران تحمیل می‌کنند. حرف ما این است که چه دلیلی برای واسطه‌گری یک شرکت پیمانکاری وجود دارد، آنهم وقتی که می‌توانیم به طور مستقیم با نهاد ریاست جمهوری قرارداد ببندیم و مزد و مزایای بیشتری داشتیم. مزایای مزدی برای کارگران طرف قرارداد با دولت به موقع پرداخت می‌شود اما ما همیشه برای گرفتن مزایای مزدی باید اعتراض کنیم. اول زیر بار نمی‌روند و بعد از اینکه معترض بشویم، با تاخیر دو ماهه آن را می‌پردازند.
یکی دیگر از کارگران نهاد ریاست جمهوری تصریح می‌کند: خواسته ما این است که لااقل بعد از ۱۵ سال کار بتوانیم قرارداد مستقیم بگیریم. اینجا کارگرانی داریم که ۲۷ سال سابقه کار دارند اما هیچ‌وقت مشمول قرارداد مستقیم نشده‌اند.
مسئولیت حقوقی و تضامنی نهاد ریاست جمهوری در قبال کارگران
کارگران شرکتی به استناد ماده ۲ قانون کار، کارگری- کافرمایی هستند و مقررات ماده ۱۳ قانون کار بر آنها حاکم است. یعنی کافرمای شرکت پیمانکاری ریاست جمهوری باید به گونه‌ای قرارداد ببندند که کارفرمای پیمان‌گیرنده تمام مفاد قانون کار را در مورد کارکنان اعمال کند. پرداخت مزد و طرح طبقه‌بندی مشاغل (به استناد ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار) طبق قانون کار باید در مورد آنها رعایت شود. همچنین به استناد ماده ۲۷ باید آیین‌نامه انضباطی داشته باشند و مسائل‌شان در کمیته‌های انضباط کار موارد آنها مورد بررسی قرار بگیرد.
حسین حبیبی (دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این خصوص تصریح می‌کند: ماده ۳۸ قانون کار بر وضعیت این کارگران صدق می‌کند و پرداخت حقوق مساوی برای زنان و مردان که در شرایط یکسان کار می‌کنند، در مورد آنها باید رعایت شود. بنابراین اینطور نیست که افزایش حقوق ماده ۴۱ قانون کار صرفاً در خصوص آنها رعایت شود و از سایر مزایا بی‌بهره باشند.
به گفته حبیبی؛ ماده ۸ قانون کار صراحت دارد که هرگونه قرارداد یا تغییراتِ قرارداد در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید. بنابراین تمامی کارگران شرکت‌های پیمانکاری اعم از نهاد ریاست جمهوری مشمول قانون کار هستند و مفاد قانون کار باید در مورد آنها اعمال شود و قانون اینجا آمره است. اگر شرکتی که با نهاد ریاست جمهوری پیمان داشته است، این مفاد را رعایت نکند، طبق ماده ۱۳ باید با آنها برخورد شود، یعنی نهاد ریاست جمهوری مسئولیت حقوقی و تضامنی در قبال کارگران دارد و باید نسبت به پرداخت حقوق و مزایا و مفاد قانون کار اقدام کند.
کاهش فاحش دستمزد نیروهای شرکتی با کارکنان دولت
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران می‌گوید: از آنجا که ماده ۱۳ می‌گوید که تمام مواد قانون کار باید در مورد چنین فردی اعمال شود، بنابراین ماده ۳۸ قانون کار نیز برای کارگران نهاد ریاست جمهوری اعمال شود. ماده ۳۸ قانون کار اذعان دارد که چون اینها همگی برای ریاست جمهوری کار می‌کنند، باید حقوق مزایای مشابه بگیرند. مثل اینکه در قسمتی حسابدار داشته باشند که این افراد بخشی تابع مقررات دولتی و بخشی دیگر تابع مقررات قانون کار باشند. اگر هر دو حسابدار در یک سطح و در یک شرکت باشند، حقوق و مزایای آنها باید مشابه یکدیگر باشد و تفاوتی نداشته باشد. همه نهادها شامل چنین رویه‌ای هستند.
وی می‌افزاید: کارگری که در یک کارگاه به استناد ماده ۲ مشمول قانون کار است که هر نوع رژیم حقوقی در مورد آن حاکم باشد (دولت، کارگاه یا شرکت مشمول قانون کار)، آنها مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. بخشی از کار آن دستگاه یا شرکت مربوط به افرادی است که خارج از آن کارگاه کار می‌کنند. آنها بحث‌شان فرق دارد. ممکن است ساعتی و کار-مزدی باشند.
حبیبی معتقد است که اگر دولت بخواهد با نهاد ریاست جمهوری قرارداد ببندد، می‌تواند اما اینکه چطور باید این کار انجام شود، در قانون دیده نشده است. کسانی که برای دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند یا باید تابع قانون کار باشند یا باید تابع قانون مدیریت خدمات کشوری باشند. بالاخره تکلیف باید مشخص شود.
این تخلف است که نهادهای اجرایی چنین شرکت‌هایی را در دل خودشان ایجاد کنند
به گفته دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران؛ طبق ماده ۱۳ قانون کار قرارداد پیمانی پذیرفته شده است. اما باید ببینیم کسانی که در دستگاه‌های دولتی به صورت شرکتی هستند، مشمول ماده ۱۳ هستند یا نه. ماده ۱۳ در مورد کارگرانی باید اجرا شود که پروژه‌ای را گرفته‌اند و باید آن را برای نهاد ریاست جمهوری انجام دهند. در آن مقطع پیمانکار موظف است ماده ۱۳ را اعمال کند.
او تصریح می‌کند: ما بارها با شرکت‌های تامین نیرو مخالفت کرده‌ایم. نهادها برای فرار از اجرای یکسری موارد قانونی دست به ایجاد چنین شرکت‌هایی در دل خود زده‌اند. من فکر می‌کنم که شرکت‌های تامین نیرو، شرکت‌های پیمانکاری محسوب نمی‌شوند. آنها در واقع همان نیروهای شرکت اصلی را دارند؛ یعنی نیروهایی در یک ساختمان و فضای کاری با یکسری قوانین مشخص دارند که بر کل آن نهاد حاکم است. اینها نباید مشمول ماده ۱۳ بشوند بلکه اینها باید نیروهای دستگاه‌های دولتی ازجمله ریاست جمهوری باشند. این تخلف است که نهادها و دستگاه‌های اجرایی دولتی چنین شرکت‌هایی را در دل خودشان ایجاد کنند. چون آنها پروژه‌ای را کار نمی‌کنند. بالاخره وقتی کسی برای دستگاه‌های دولتی کار می‌کند، باید مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.
در سال ۸۹ چه دلایلی برای لزوم حذف شرکت‌های پیمانکاری بیان شد؟
حاتم شاکرمی (معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) معتقد است: کارگرانی که با شرکت‌های پیمانکاریِ طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند، کارگر شرکت پیمانکار محسوب شده و هیچگونه رابطه استخدامی با دستگاه‌های دولتی ندارند.
این است که به عقیده شاکرمی برای بهبود در وضعیت کارگران باید قوانین و سیاست‌گذاری‌های موجود تغییر کند و به سمت حذف این شرکت‌های پیمانکاری یا تغییراتی دیگر برود. معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگویش با ایلنا تصریح می‌کند: نظر به اینکه این کارگران با شرکت‌های پیمانکاری دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند، مشمول قانون کار بوده و حقوق و مزایای آنان برابر قانون کار پرداخت می‌شود.
تلاش‌ها برای تغییر در قانون البته پیشتر اتفاق افتاده است. در اواخر سال ۸۹ که برای حذف نیروی شرکتی و پیمانکاری تلاش شد، دلایلی ذکر شد که البته با مخالفت مجلس روبه‌رو شده و هیچ‌گاه عملی نشد. اما این دلایل چه بودند؟ به موجب بند «ب» ماده (۱۳۶) و بندهای «الف» و «ح» ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف شد امور تصدی‌ها (ازجمله امور خدماتی) خود را از طریق عقد قرارداد با بخش‌های غیردولتی (خصوصی و تعاونی) انجام دهد، البته پیش از آن به‌موجب مصوبه ۱۹ آبان ۸۱ هیئت وزیران، شرکت‌های پیمانکار خدماتی متصدی انجام امور خدماتی دستگاه‌های اجرایی شده بودند، اما به‌دلیل وقوع برخی انحرافات در مسیر فعالیت این شرکت‌ها و ازجمله اقدام برخی دستگاه‌های اجرایی در جهت تأمین کمبود نیروی کارشناسی خود از این طریق؛ دولت در سال ۸۴ هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیت‌های کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق این‌گونه شرکت‌ها را به‌طور تمام‌وقت یا پاره‌وقت ممنوع کرد.
همچنین براساس بند «۳» این مصوبه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف شد با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به ساماندهی و تنظیم نمونه قراردادهای پیمانکاری انجام کار دستگاه‌های دولتی، (براساس نوع فعالیت، حجم کار، قیمت هر واحد کار و قیمت کل کار شامل هزینه‌های پرسنلی، مواد مصرفی و تجهیزات، سهم و هزینه مدیریت) از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. شرکت‌های تعاونی و شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن متعلق به کارگران است، در اولویت قرار گرفتند. بندهای مختلف این مصوبه شرکت‌های پیمانکاری یاد شده را موظف به رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی و پرداخت کامل حقوق و مزایای قانونی کارکنان کرده و وزارت کار و امور اجتماعی، بالاترین مقام مسئول دستگاه‌ها و ذیحسابان مسئول حسن اجرای آن هستند.
شرکت‌های نیروی انسانی حقوق کارگران را به محاق می‌برد
در مردادماه ۱۳۸۷ هیئت وزیران دستگاه‌های اجرایی را موظف به انعقاد قرارداد انجام کار معین یا مشخص با کارکنان شرکتی کرد. البته فعالیت‌های مربوط به طبخ و توزیع غذا، حمل‌و‌نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان که به‌صورت حجمی و بدون استفاده از امکانات دستگاه از قبیل مکان، اتومبیل، تجهیزات و اعتبارات تن‌خواه و یا هر نوع اموال دیگر به بخش خصوصی واگذار شده یا می‌شود از این حکم استثنا شده‌اند.
شرکت‌های تامین نیروی انسانی خیلی از حقوق کارگران را به محاق می‌برند و کارگران در مورد لزوم حضور آنها پرسش‌های فراوان دارند. شرکت‌هایی که معلوم نیست غیر از عایدی سود از حاصل دسترنج کارگران، وجودشان چه فایده‌ای دارد! کارگران نهاد ریاست جمهوری اگرچه همچون دیگر کارگران در صدر اخبار و رسانه‌ها قرار نمی‌گیرند اما مشکلات‌شان کم از کارگران دیگر نیست. آنها هم حذف پیمانکاران را مهمترین خواسته خود می‌دانند.
گزارش: مریم وحیدیان
منبع: ایلنا
کلیدواژه: نهاد ریاست جمهوری کارگران نهاد ریاست جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۹۷۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران
علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.
به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شددر ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت