Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: طبق برنامه ریزی‌ها در نظر داریم فروشگاه‌های اینترنتی را پس از طی مراحل قانونی تحت پوشش قرار دهیم و بر کل مراحل از تامین تا تبلیغ و فروش کنترل و نظارت خواهیم داشت. ۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۵ اقتصادی صنعت و تجارت نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نیره پیروز بخت می گوید: به مواردی که مردم درباره استاندارد نداشتن کالای عرضه شده در بازار گزارش می‌کنند طبق اختیاراتی که داریم با همکاری قوه قضائیه برخورد قانونی می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان استاندارد  با بیان اینکه برای فروش یا تبلیغ هر کالایی که مشمول استاندارد اجباری است باید بر اساس موازین سازمان استاندارد عمل شود، گفت: طبق برنامه ریزی‌ها در نظر داریم فروشگاه‌های اینترنتی را پس از طی مراحل قانونی تحت پوشش قرار دهیم و بر کل مراحل از تامین تا تبلیغ و فروش کنترل و نظارت خواهیم داشت.

پیروزبخت درباره جعل علامت استاندارد در برخی کالا‌ها گفت: کالا‌ها از فیلتر‌های خاصی رد و نمونه برداری می‌شوند همچنین وضع تولید در واحد‌های تولیدی پایش، کنترل و تضمین کیفیت  می‌شود.

او سپس در خصوص جعل علامت استاندارد برخی واحدهای تولیدی و صنعتی و رویه قضایی برخورد با آنها توضیحاتی ارائه کرد.

رئیس سازمان استاندارد به طرح کنترل بازار اشاره و خاطرنشان کرد: بیش از 10 سال است که این طرح اجرا می‌شود و سازمان استاندارد کالا‌های موجود را بررسی می کند و در صورتی که کالایی نشان استاندارد داشته، اما خراب می‌شود به طور حتم نشان آن جعلی است که برای پیشگیری از این معضل، زیر نشان استاندارد کد 10 رقمی تعبیه کرده ایم که نوعی شناسنامه کالاست.

او افزود: چنانچه مشتریان کد 10 رقمی را به سرشماره 10001517 ارسال کنند، در صورت اصل بودن کالا تمام مشخصات آن را نشان می‌دهد.

انتهای پیام/

R1010113/P/S7,77,78/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۹۷۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تناقض آشکار ترکیه در ادامه تجارت با رژیم اسراییل

برخی از رسانه‌های آنکارا با انتشار اسناد رسمی، نشان داده‌اند که حتی باروت مورد نیاز ارتش رژیم صهیونیستی نیز، از سوی ترکیه تامین شده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه و در آستانه برگزاری انتخابات شهرداری‌ها، خبرنگاران و کارشناسان سیاسی و اقتصادی، وزیر بازرگانی دولت اردوغان را به گوشه رینگ انداخته‌اند.

آنان از عمر پولاد می‌خواهند به روشنی اعلام کند که چرا با وجود تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و اعتراضات ظاهری دولت اردوغان، هنوز هم کشتی‌های باری، کالاهای صادراتی را از بنادر ترکیه به سوی سرزمین‌های اشغالی می‌برند و این رابطه تجاری متوقف نمی‌شود.

اما وزیر توضیحات واضحی ندارد و به دنبال راه گریز از سوالات است.

برخی از سیاستمداران مخالف اردوغان، رئیس جمهور را به اتخاذ موضاع دورویانه در قبال اسراییل متهم کرده و از او خواسته‌اند که به طور آشکار دستور دهد هیچ کالایی به اسراییل صادر نشود. 

بسیاری از سران حزب عدالت و توسعه به دنبال آن بودند که صادرات کالا از ترکیه به اسراییل را به بخش خصوصی ربط دهند و ادعا کنند که بازرگانان کمالیست مخالف اردوغان به اسراییل کالا می‌فروشند.

اما اسناد و اطلاعات روزنامه اسلامگرای ملی گازته، نشان داد که تمام تجار و صادرکنندگانی که کالا به اسراییل فروخته‌اند، عضو انجمن بازرگانان آناتولی موسوم به «موسیاد» هستند. موسیاد، یک گروه تجاری از ثروتمندان اسلامگرای دوست اردوغان است که علیه گروه بازرگانی غربگرای توسیاد، تاسیس شده است.

در شرایطی که تداوم صادرات کالا از ترکیه به اسراییل، موجب انتقاد از دولت اردوغان و حزب حاکم شده، عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه و از معتمدین اردوغان، موضوع عجیبی را مطرح کرده است.

او مدعی شده که دستگاه دیپلماسی ترکیه، نقش بارزی در تصویب قطعنامه شورای امنیت برای اعمال آتش بس در غزه ایفا کرده و دولت ترکیه نشان داده که همواره در کنار مظلومان فلسطین ایستاده است.

ترکیه، حتی باروت اسراییل را تامین می‌کند

طی سه روز گذشته، روزنامه قرار چاپ آنکارا، هر روز، عکس و تیتر صفحه نخست را به موضوع تجارت با اسراییل ربط داده است.

در تیتر سمت راست روزنامه قرار آمده است «حتی باروت نیز از ترکیه به اسراییل صادر می‌شود».

این روزنامه، اطلاعات رسمی وزارت بازرگانی را منتشر کرده که نشان دهنده صادرات باروت و سلاح به اسراییل است. در تیتر سمت راست نیز چنین تیتری جای گرفته «حتی نتوانستیم مانند اروپا عمل کنیم».

در توضیح این تیتر نیز آمده است: کشورهای اروپایی ایتالیا، هلند و اسپانیا، صادرات تسلیحاتی به اسراییل را متوقف کرده‌اند و کانادا نیز چنین تصمیمی اتخاذ کرده اما ترکیه هنوز هم به اسراییل باروت، سیم خاردار و فولاد مورد نیاز تولید بمب را صادر می‌کند. 


عثمان نوری کاباک تپه، از مقامات حزب عدالت و توسعه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «برخی عکس‌ها و اطلاعات جعلی و مونتاژ شده، این ادعا را مطرح کرده که به اسراییل کالا می‌فرستیم».

اما مجری برنامه، خونسردانه اسناد و اطلاعاتی را به مهمان برنامه نشان داد که همه آنها مهر «مرکز ملی آمار ترکیه» را داشتند و صحت صادرات کالا به اسراییل را اثبات می‌کرد.

اما مهمان در کمال بیشرمی اعلام کرد که این مهرها در فضای مجازی تولید شده و نمی‌تواند بیانگر واقعیت باشد. اما در برنامه‌ای دیگر، خبرنگاران همین مساله را با عمر پولاد وزیر بازرگانی مطرح کرده و او را به گوشه رینگ انداختند.

پاسخ او نیز چنین بود: «ظاهراً محموله‌هایی فرستاده‌ایم. اما باروت نبوده است. تصور می‌کنم گازهای مخصوص فندک و برخی ملزومات مرتبط با شکار بوده است».

عمر پولاد وزیر بازرگانی ترکیه در خصوص تجارت با اسرائیل خاطرنشان کرد که از 7 اکتبر، تجارت متقابل ما با اسراییل بیش از 50 درصد کاهش یافته است.

اما داده‌های رسمی مرکز ملی آمار نشان داده که اتفاقاً نه کاهشی در کار است نه وقفه. در سه ماه نخست سال 2024 میلادی و بر اساس داده‌های TÜİK مقدار 1.1 میلیارد دلار صادرات از ترکیه به اسراییل صورت گرفته است. با نگاهی به کل سال، ترکیه در سال 2023 مبلغ 5.43 میلیارد دلار به اسراییل صادر کرد. 


کار به جایی رسید که نهاد ریاست جمهوری ترکیه نیز برای تکذیب صادرات وارد میدان شد و صادرات باروت را به عنوان صادرات قطعات یدکی و لوازم جانبی تفنگ ساچمه‌ای، تجهیزات ماهیگیری، محصولات آتش‌نشانی، کبریت، آلیاژهای پیروفوریک، مواد قابل اشتعال و سوخت ژل و سیال فندک اعلام کرد.

مخالفین چه می‌گویند؟

واقعیت این است که دسته کمی از مخالفین اردوغان، در مورد روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی، اظهارنظر می‌کنند. چرا؟ به این دلیل که احزاب لیبرال، سوسیال دموکرات، ملی گرا و حتی برخی از جریانات ملی گرا، به شکل جدی علیه اسراییل موضع نمی‌گیرند.

این احزاب، غالباً به آمریکا و اروپا نزدیک هستند و بر اساس رویکرد غربگرایانه خود، از کنار جنایات اسراییل نیز می‌گذرند. اما در طیف گسترده مخالفین اردوغان، دو حزب بیش از سایرین علیه اسراییل حرف می‌زنند: حزب آینده به رهبری احمد داود اوغلو و حزب سعادت به رهبری تمل کاراملا اوغلو.

حزب سعادت، بارها اعلام کرده که نجم الدین اربکان، نخست وزیر فقید اسلامگرای ترکیه که اردوغان، گل و دیگر سران حزب حاکم، همگی از زیر شنل او بیرون آمده‌اند، همواره علیه اسراییل ایستاده اما شاگردانش در حزب عدالت و توسعه این سنت را کنار نهاده و با صهیونیست‌ها دست دوستی داده‌اند. 


در پایان باید گفت، روابط گسترده ترکیه و رژیم صهیونیستی در چندین حوزه سیاسی، امنیتی و تجاری، هنوز هم به عنوان یکی از چالش‌های مهم این کشور در جهان اسلام و منطقه مطرح است. چرا که حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، همواره مدعی شده که بر اساس سنت سیاسی دفاع از مبارزین مسلمان، در کنار فلسطینیان است و علیه اسراییل موضع‌گیری می‌کند.

اما در عمل، بیشترین انرژی تیم دیپلمات‌های اطراف اردوغان در چند سال گذشته، صرف آن شده که روابط آنکارا و رژیم صهیونیستی عادی شود و به منافع مالی این رابطه تجاری، لطمه‌ای وارد نشود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • راهنمای خرید پسته از فروشگاه اینترنتی
  • تناقض آشکار ترکیه در ادامه تجارت با رژیم اسراییل
  • ۱۸فروردین؛ آخرین مهلت استفاده از اعتبار مرحله دوم طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک
  • ارزیابی کالا و خدمات در اردبیل زیر ذره‌بین کارشناسان اداره کل استاندارد
  • تدوین اولین استاندارد آموزشی اطفای حریق در قطار
  • شبکه نظام‌مند توزیع کالا‌های اساسی با شناسایی ۲۵۰ کاسب امین در قم اجرایی شد
  • مهلت استفاده از کالابرگ الکترونیک تا چندم فروردین است؟
  • مهلت استفاده از یارانه جدید تا چندم فروردین است؟
  • اینفوگرافیک مراحل ثبت نام آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ ( نوبت دوم )
  • کیفیت ۹۰ درصد کالا و خدمات نوروزی در استان سمنان مطابق استاندارد بود