رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه: سنگ‌اندازی در پرونده توسط برخی وکلا، از ناهنجاری‌های کشور است
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۹۷۹۴۸
ساعت 24- رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: شفافیت در برخورد قضایی اولین معیار تقابل قضایی میان قاضی و وکیل است.
حجت‌الاسلام عبداللهی در همایش کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری که امروز در هتل فردوسی برگزار شد اظهار کرد: دستگاه قضایی و دستگاه‌های نظارتی در دستگاه قضا در دوره حاضر به مجموعه نهادها، سازمانها و کانون‌هایی که به هر طریقی با دستگاه قضا ارتباط دارند با مهربانی دست نیاز دراز کرده تا با این عنوان در تمامی ابعاد زندگی مردم تحول ایجاد شود و از افراد صاحب نظر، فکور و عالم در این جهت حمایت می‌کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: یکی از شاخص‌ترین این مجموعه‌ها وکلا هستند که هر یک از آنها در جایگاه خود قدر و منزلت ستودنی دارند.
عبداللهی خاطرنشان کرد: به محض ورود آیت الله رئیسی و تحولی که در قوه قضاییه مد نظر ایشان بوده تلاش کردیم این ارتباط را بین وکلای قضا و وکلای دادگستری بیشتر کنیم و خود و آنها را از یک خانواده بدانیم. اعتقاد داریم که کانون وکلا هم نمی‌تواند مدعی عدم پیوند با قوه قضاییه باشد و مصداق آن هم این است که برگه لایحه هر وکیل که ارائه می‌کند آرم جمهوری اسلامی بر آن درج شده است.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: حال که می‌خواهیم در یک مسیر تحولی حرکت کنیم خوب است آنچه که موجب تقرب ما و برون رفت از نارسایی‌هایی است که در ذهن ما وجود دارد در یک جمع خانوادگی حل کنیم.
وی یادآور شد: جلسه‌ای که در کانون وکلای تهران داشتیم ثمره خوبی داشت که اولین مطالبه رئیس این مرکز این بود که با معاونت‌های حقوقی جامعه قضایی ارتباط داشته باشند که این مساله محقق شد تا با فراغ بال اسباب ارائه مطالبی که مد نظر اعضای هیات مدیره کانون سراسر کشور است فراهم شود.
وی در رابطه با حیطه کاری تشکیلات حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: همه ظرفیت کاری ما برخوردی و مچ‌گیری نیست و بر این اساس تشکیل نشده است. اساس کار ما در همه ابعاد بر اساس پیشگیری است.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اظهار کرد: در ناهنجاری اتفاقی این دستگاه عریض و طویل که مجموعه وکلا نیز بخشی از آن به حساب می‌آیند نکات قابل توجهی وجود دارد و به نظر می‌رسد که حل این نکات جز به خواسته خود جمع میسر نیست.
عبداللهی گفت: اگر قرار باشد ایفای حقی صورت بگیرد لازمه آن ایجاد ساز و کار متناسب با خواسته‌ای است که ما داریم. خواسته‌ای که شما همواره مطرح می‌کنید شفافیت در همه امور است و انتظار وکیل از قاضی آزادی در دفاع و ارائه خواسته‌هایی است که برای دفاع از موکلش نیاز دارد.
وی افزود: اگر چنانچه وکیل در بیان خواسته‌های موکل نتواند آزادانه عمل کند و این اجازه به او داده نشود، این موضوع از ابتدا با کاستی روبرو می‌شود.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: همین آزادی برای بیان و شفافیت را قاضی هم از وکیل می‌خواهد شفافیت در برخورد قضایی اولین معیار تقابل قضایی میان قاضی و وکیل است که در ارائه لایحه متقن، مستند، مستدل، طولانی نکردن مسیر دادرسی، فراهم نکردن موجبات چالش در پرونده و... باید شفافیت وجود داشته باشد.
عبداللهی اظهار کرد: یکی از ناهنجاری‌ها در سطح کشور سنگ اندازی در مسیر پرونده توسط برخی وکلای ناپخته است که این مساله به استیفای حق موکل آسیب می‌رساند و اگر شفافیت ملاک در کار وکالت و قضاوت تمزیج شود این مسئله از بین می‌رود.
وی در خصوص ناهنجاری‌هایی که دو مرجع قصاوت و وکالت را تهدید می‌کند گفت: وکالت برخی وکلای ناپخته و فراهم کردن موضوع ناپخته از سوی قاضی به وکیل هم از این ناهنجاری‌هاست که مسیر پرونده را مختل می‌کند.
وی خطاب به اعضای هیات مدیره کانون وکلا گفت: شما بزرگوارید اما این را هم بپذیرید که برخی مشکلات نشأت گرفته از این کاستی‌ها است. هیئت مدیره محترم به همراهان خود در سراسر کشور بگویید که شان قصاوت اقتضا نمی‌کند که آقا یا خانم وکیل کاری انجام دهد که پرونده را از مسیر اصلی خود منحرف کند.
رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در خصوص رعایت نکردن برخی شئونات اخلاقی و انسانی از سوی برخی تازه کاران در حوزه وکالت نیز تذکر داد و گفت: انتظار ما این است که این مسائل مد نظر قرار گیرد و پیشگیری از مسائلی که به نهاد وکالت آسیب می‌رساند انتظار دیگر ماست.
عبداللهی با بیان اینکه قضاوت و وکالت شغل نیست تصریح کرد: این دو شان هستند و شما به اتکای آیات قرآن خود را مستقر و مستدام می دانید و می‌گویید ما در مسیری قرار می‌گیریم که رسول و اولیای خدا حرکت کردند تا از مظلوم دفاع کنند.
وی در خصوص حق‌الوکاله وکلا گفت: گرفتن حق الوکاله امر قانونی است و تعرفه حق الوکاله باید بر اساس قانون برای وکیل مشخص باشد که این مسئله منطقی است، اما برخی افراد ممکن است در محضر قاضی رفتاری کنند که درست نیست و اگر از قاضی تقاضای شفافیت داریم باید خود وکیل هم شفافیت داشته باشد.
رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بر آموزش وکلا تاکید کرد و گفت: برخی از لوایح وکلای تازه کار از نظر املایی مشکل پیدا می‌کند که بیانگر این است که یا این فرد با پارتی بازی وکیل شده و یا در دانشگاهی که تحصیل کرده استاد نبوده است.
عبداللهی همچنین بر تعلیم آداب اخلاقی به وکلا نیز تاکید و تصریح کرد: انتظار نمی رود که آداب اخلاقی وکیل به گونه‌ای باشد که با شان او سازگار نیست.
رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در پایان گفت: باید در خصوص شفافیت، دقت در اخلاق وکالت، کیفیت انس گرفتن وکلا با موکل یا موکله، کیفیت ارتباط برقرار کردن قاضی و وکیل تدبیری کنیم و همچنین در بخش داوری بیشتر دقت کنیم و خودتان این باب را باز کنید که قبل از اینکه موکل به شما مراجعه کند داوری کنید. منبع: ایسنا
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۹۷۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه ؛ با دستور رئیس قوه
سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه که در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است، ابلاغ شد. قوه قضاییه اعلام کرد: با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع تحول در قوه قضاییه به عنوان مهمترین مطالبه در دیدار با مسئولان قضایی در سالهای اخیر و تاکید بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضایی در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و نیز پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمد سازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت. در این راستا طبق تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» تدوین و زمان اجرای این سند به گونه‌ای پیش‌بینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود. سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، به عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکردها و راهکارهای تحولی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. با توجه به تحقق برخی راهکارها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضایی و درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با توجه به شرایط جدید قوه قضاییه و کشور، تدوین شد. استفاده از تمامی ظرفیتهای نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال‌سازی ظرفیتهای قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام جدی این سند است. در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» درنظرگرفته شده است. سند تحول پیشین (ابلاغی سال ۱۳۹۹) علی‌رغم همه محدودیت‌ها و تنگناها بویژه در حوزه منابع انسانی و منابع مالی، به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است. این موفقیت‌ها که به همت و تلاش بی‌وقفه و خالصانه همه مجاهدان دستگاه قضایی پدید آمده در عرصه‌های متنوعی از خدمت رسانی قوه قضایه شکل گرفته است. برخی از مهمترین، دستاوردها و موفقیت‌های اجرای سند تحول قضایی پیشین: - توسعه حداکثری سامان ها و الکترونیکی‌سازی فرآیندها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تسهیل ارائه خدمات قضایی به مردم - گسترش جذب نیروی انسانی صالح و توانمند در دو حوزه قضات و کارکنان اداری - نظارت های گسترده در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق آنها در راستای احیای حقوق عامه - جدیت در برخورد با مفسدین و عوامل اصلی فساد در داخل و خارج از قوه قضاییه با اولویت قرار دادن مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا در بخشهای مختلف کشور - رفع موانع تولید و احیای واحدهای تولیدی با استفاده از ابزارهای قانونی و حمایت‌های قضایی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری مولد در کشور - پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینه‌ساز تحول قضایی با پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و ایجاد بسترهای تقنینی مناسب در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضایی - ارتباط مستقیم با عموم مردم با حضور در مساجد و برگزاری میز خدمت در مراسمات عمومی کشور مانند نمازجمعه و راهپیمایی‌ها -تحول در ساختار و معماری جدید دستگاه قضایی در ورودی پروندهها با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح با رویکرد توسعه صلح و سازش - برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنیها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان - فعال‌سازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم - پیگیری جدی جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تعدی به منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیرمجاز و تسریع روند آزادسازی سواحل و رودخانه‌ها که باعث رضایت عموم مردم شد. - توسعه بی‌سابقه صدور اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور و اجرای پر شتاب طرح حد نگار - پیگیری قوانین تحول‌ساز مانند «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» - افزایش نظارت‌ها بر ضابطین قضایی با تمرکز بر حضور میدانی در بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و توسعه کمی و کیفی بازدیدهای دوره‌ای از زندان‌ها با هدف «رسیدگی به امور زندانیان» - برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنیها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان فرایند روزآمد سازی سند تحول قضایی در فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضایی، با فراخوان از واحدهای مختلف سازمانی و بخشهای گوناگون دستگاه قضایی اعم از معاونتها، سازمانها و مراکز تابعه، واحدهای قضایی و اداری، اعضای دیوان عالی کشور، روسای کل دادگستریها و ... نظرات و پیشنهادهای اصلاحی یا تکمیلی ناظر به راهکارها و اقدامات فعلی سند تحول قضایی و پیشنهادهای جدید که در سند فعلی وجود ندارد دریافت شد. در این راستا در مجموع بیش از ۱۱۰۰ پیشنهاد از واحدهای درون و بیرون از قوه قضاییه دریافت و جمع‌بندی شد. همچنین بیش از ۴۰۰ مکاتبه با اساتید دانشگاههای برجسته کشور، حقوقدانان برجسته، اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت دولت، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشکدهها و اندیشکدههای حقوقی و قضایی و ... به منظور دریافت نظرات آنها انجام شد. جهت استفاده حداکثری از ظرفیتهای فکری و اجرایی و اندیشههای پویا و خلاق در روزآمدسازی سند تحول قضایی، جلسات همفکری متعددی در مجامع علمی، حوزوی و دانشگاهی کشور برگزار شد و ضمن تجمیع و بررسی کلیه نظرات، نسخه نهایی سند تحول و تعالی تدوین شد؛ و تغییرات و اصلاحات ذیل اعمال شد: مواردی از سند تحول قضایی که به طور کامل اجرا شده است، از نسخه جدید حذف شد. مواردی که تاکنون بصورت کامل اجرا نشده، در نسخه جدید اصلاح و ابقا شد. موارد جدیدی که حسب شرایط و اقتضائات دستگاه قضایی و کشور ضروری به نظر می‌رسید، به تکالیف اضافه شد. مهمترین ویژگی های سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه مهمترین ویژگی‌های سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه به اختصار عبارتند از: - ارتقاء و تکمیل راهکارهای سند تحول نسخه ۱۳۹۹ با استفاده از تجربه ۳ ساله در اجرای سند. - تدوین طرحهای پیشران بهمنظور تجمیع ظرفیتها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخشهای مختلف قوه قضاییه بویژه رئیس قوه قضاییه در اجرای برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سند تحول دارند. - تقویت رویکرد هوشمندسازی و نگاه فناورانه در بخشهای مختلف سند از جمله: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکواییه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضایی به صورت هوشمند، فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پروندهها در بستر سکوهای بخش خصوصی و .. با استفاده از تجربیات مفید کشورهای توسعه‌یافته در کاهش اطاله دادرسی از طریق به‌کارگیری بهینه فناوریهای نوین. - تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای درنظر گرفتن مبحث «رسانه» در فصل سوم به منظور تقویت اطلاع رسانی دستگاه قضایی در زمینه اقدامات تحولی و نقش‌آفرینی فعال دستگاه قضایی در مواجهه با افکار عمومی - اتخاذ رویکرد فعالانه در جذب منابع انسانی و نخبه‌یابی هدفمند در جذب و گزینش قضات و توسعه نگاه راهبردی و در عین حال تخصصی به حوزه منابع انسانی با تکیه بر دانش مدیریت منابع انسانی و تجربیات مفید سایر نهادها در این حوزه - ارتقا حکمرانی قضایی داده محور و نظارت هوشمند و کاهش تصمیمگیری و نظارت سنتی در بخشهای مختلف سند از جمله: هوشمندسازی نظارت‌ها از طریق فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضاییه و داده کاوی اطلاعات آنها با اولویت تقاطع اطلاعات جریان‌های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا، ارتقای فرآیند کشف جرم با تحلیل الگوهای شکل‌گیری جرایم و تخلفات از طریق داده‌کاوی اطلاعات. - شناسایی و حذف ساختارهای فسادزا در بخشهای مختلف سند از جمله شناسایی ۱۰ بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظام‌های پولی و بانکی، خصوصی‌سازی، مالیاتی، تأمین کالاهای اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن ... و شناسایی و پیگیری رفع ۱۰ ساختار اصلی فسادزا در قوه قضاییه با توسعه سامانه‌ها و تقاطع اطلاعات و پیگیری اصلاح فرآیندهای فسادزا. - قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی به دلیل جلوگیری از کثرت ورودی پرونده به دستگاه قضایی و پیش‌بینی تکالیفی در این زمینه در بخشهای مختلف سند از جمله اصلاح فرایند صدور گواهی انحصار وراثت، اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی، اصلاح فرآیند رسیدگی و قضازدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و .. - ساماندهی ضابطان و پیش‌بینی نظارتهای هوشمند بر عملکرد آنها و تدوین راهکارهایی در این زمینه در بخشهای مختلف سند از جمله صلاحیت‌سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی، ضابطان و ارزیابی عملکرد آنها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضایی، هدایت، هماهنگی و هم‌افزایی ضابطان به سمت کشف جرایم پرتکرار. - ارزیابی عملکرد قضات و شفافسازی فرآیندها و آراء قضایی و اعمال نتایج حاصل از بررسی عملکرد آنان در نظام جبران خدمات - ساماندهی موضوع کارشناسی رسمی باتوجه به نقش مهم آن در صدور آرای صحیح قضایی و رعایت حقوق مردم یا ایجاد نظام رتبه‌بندی و ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی - ایجاد بستر جدید برای تسهیل ارتباط مردم با دستگاه قضایی از طریق اتصال سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیرهای ارتباطی، دسته-بندی و ارجاع هوشمند گزارشها و درخواستها به واحدهای ذیربط ملی و استانی. -تقویت ساختار و سازوکار راهبری و پایش سند تحول با پیش‌بینی ساختارهای نظارتی از جمله ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی، مرکز ویژه برای پیگیری اجرای سند تحول قضایی و ایجاد کارگروههای مشترک با واحدهای سازمانی مسئول براساس دستورالعمل رئیس دستگاه قضا که در مقدمه سند تحول و تعالی قوه قضاییه بر آن تاکید شده، این سند به عنوان یک نقشه راه تدوین شده و در تدوین نسخه جدید آن، همه بخشهای قضایی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را به اجرای مفاد سند به عنوان عالی‌ترین اولویت دستگاه قضایی معطوف کنند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند. کانال عصر ایران در تلگرام
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم