مشاهده اخبار داغ روز



فساد اقتصادی چگونه شکل می‌گیرد؟ روایت‌های اسلامی در زمینه فساد اقتصادی چه دیدگاهی دارند؟ چرا حکومتی که برگرفته از مبانی فکری تطهیرشده دینی است دچار افزایش پرونده‌های فساد اقتصادی شده است؟ سوال اغلب مردم این است که چرا با توجه به اینکه اسلام بیش از همه ادیان دیگر فساد اقتصادی را مذموم و محکوم می‌کند اما پرونده‌های فساد اقتصادی در جامعه ما روز‌به‌روز در حال افزایش است.

بدون‌شک پاسخ این پرسش‌ها به عوامل مختلفی مانند ناقص‌بودن قوانین، اجرای نادرست قوانین و همچنین فقدان نظارت کافی بازمی‌گردد. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع «آرمان ملی» با آیت‌ا... محسن غرویان استاد حوزه و دانشگاه گفت‌وگو کرده است. آیت‌ا... غرویان معتقد است: «فساد اقتصادی ضربه بزرگی به کشور می‌زند.از سوی دیگر این فساد‌ها به حیثیت علما و روحانیون به‌عنوان عناصر اصلی حکومت آسیب وارد می‌کند. انتظار مردم از حکومت دینی نسبت به دیگر حکومت‌ها متفاوت است.

مساله زمانی شکل خطرناکی به خود می‌گیرد که افرادی از درون به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کنند که این مساله در بین افکار عمومی جامعه بازخورد بسیار منفی برجای می‌گذارد. متاسفانه اغلب افرادی که در دادگاه‌های فساد اقتصادی مورد محاکمه قرار می‌گیرند ظاهر غلط‌اندازی دارند و خود را متشرع نشان می‌دهند، این در حالی است که همین افراد با سوءاستفاده از ظاهر مشروع پول مردم را در بیت‌المال جابه‌جا کرده‌اند و یا در راستای منافع فردی و نزدیکان خود مورد استفاده قرار داده‌اند. همه این مسائل برای مردم ایجاد سوال می‌کند. امروز بسیاری از مردم با این سوال مواجه هستند که چرا افرادی در ظاهر خود را باتقوا و متشرع نشان می‌دهند اما در باطن کارهایی انجام می‌دهند که برخلاف دین است.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

براساس آمار‌ها فساد اقتصادي در جامعه ما در حال افزايش است. به نظر شما مهمترين دلايل افزايش فساد اقتصادي و اداري چيست؟

ريشه فساد اقتصادي در مقطع کنوني نيست. فساد اقتصادي در گذشته در نهادهاي مختلف وجود داشته اما در شرايط کنوني کشف شده است. رئيس قوه قضائيه نيز به کشف فساد‌هاي گسترده مانند برخي قضات که رشوه‌هاي ميليوني و حتي ميلياردي گرفته‌اند اذعان کرده است. آقاي رئيسي عنوان کرده‌اند در حال بررسي پرونده‌هايي هستيم که به قضات رشوه داده شده است. اين مساله نشان مي‌دهد که فساد به صورت پنهان وجود داشته اما در شرايط کنوني سر باز کرده و افشا شده است. اين اتفاقات يک هشدار بزرگ به مسئولان است که در مسائل تجديدنظر کنند تا معايب و مشکلات مديريت کلان کشور از بين برود. بايد اين نکته مورد بررسي قرار بگيرد که قوانين و سازماندهي اداري ما به چه صورت است که اجازه فساد به افراد و گروه‌ها داده مي‌شود.

برسي اين مساله به‌خوبي اين نکته را مشخص خواهد کرد که افراد متخلف از چه راه‌هايي قانون را دور مي‌زنند و مرتکب فساد اقتصادي مي‌شوند. از سوي ديگر بايد وضعيت نظارت‌ها مورد بازبيني دقيق قرار بگيرد که چرا نظارت‌ها به شکلي است که از زمينه‌هاي فساد جلوگيري نمي‌کند و تنها پس از اينکه فساد رخ داد ماهيت آن مشخص مي‌شود. به نظر مي‌رسد برخي قوانين به شکلي مصوب‌ شده که اين فرصت را به افراد سودجو مي‌دهد که از اين قوانين به سود منافع فردي خود سوءاستفاده کنند و يا آن را دور بزنند.

نکته ديگر به مساله تحريم‌ها بازمي‌گردد. امروز اغلب مديران کلان کشور به اين نکته اذعان کرده‌اند که تحريم‌ها فشار زيادي به زندگي مردم وارد کرده است. اين فشارها باعث شده که برخي افراد براي خروج از اين وضعيت به سوي راه‌هاي انحرافي کشيده شوند. به همين دليل تحريم‌ها يک دليل تعيين‌کننده در زمينه افزايش فساد اقتصادي بوده است. بسياري از مديران کارخانه‌ها نسبت به وضعيت تحريم‌ها انتقاد دارند و معتقدند که تحريم‌ها فضاي ناسالمي را در اقتصاد شکل داده به شکلي که برخي از اين فضا سوءاستفاده مي‌کنند. نمونه بارز اين فساد در ايران‌خودرو رخ داد که سبب بازداشت مديران ارشد اين نهاد شد.

فساد پنهان از چه زماني آغاز شده است؟ آيا جامعه از مسير اوليه خود منحرف شده است؟

فساد پنهان توسط دست‌هاي مرموز و نفوذي‌هايي صورت گرفته که در گذشته وارد سيستم مديريت کشور شده‌اند. اين افراد از موقعيت خود سوءاستفاده مي‌کنند. يکي ديگر از مهمترين دلايل افزايش فساد اقتصادي نداشتن تقوا و زيرپا گذاشتن اخلاق است. ادامه اين رويکرد نيز سبب بي‌اعتمادي بيشتر مردم نسبت به مسئولان شده است. به هر حال نگاه مردم به مسئولان است و رفتار و اخلاقيات مسئولان در جامعه به‌عنوان يک الگو مطرح است. به همين دليل نيز هنگامي که فساد اقتصادي در بين برخي مسئولان وجود دارد برخي با خود مي‌گويند هنگامي که مسئولان مرتکب فساد اقتصادي مي‌شوند چرا ما دچار چنين عملي نشويم؟ به همين دليل فساد اقتصادي به شکل خطرناکي در جامعه اپيدمي پيدا کرده است. اپيدمي فساد در جامعه نيز سبب کاهش اعتماد و سرمايه اجتماعي خواهد شد و به همين دليل برخي در رده‌هاي مختلف تلاش مي‌کنند مرتکب فساد اقتصادي شوند. البته اغلب اين افراد تلاش مي‌کنند با دورزدن قانون به اهداف خود دست پيدا کنند. ريشه اين مساله نيز در بي‌تقوايي و بي‌اخلاقي دارد. به صورت طبيعي هنگامي که فساد اقتصادي در يک جامعه افزايش پيدا مي‌کند بايد نظارت‌هاي بيشتري در آن جامعه وجود داشته باشد که متاسفانه اين اتفاق رخ نداده و نظارت‌ها از تاثيرگذاري کافي برخوردار نيستند.

چرا در جامعه ديني که مدعي مبارزه با فساد است فساد افزايش يافته است؟ آيا فاصله‌گرفتن از ارزش‌هاي ديني سبب اين فسادها شده است؟

بدون‌شک فساداقتصادي ضربه بزرگي به کشور زده و مي‌زند. از سوي ديگر اين فساد‌ها به جايگاه علما و روحانيون به‌عنوان عناصر اصلي حکومت ديني آسيب وارد مي‌کند. انتظار مردم از حکومت ديني نسبت به ديگر حکومت‌ها متفاوت است. مساله زماني شکل خطرناکي به خود مي‌گيرد که افرادي از درون به بيت‌المال دست‌اندازي مي‌کنند که اين مساله در بين افکار عمومي جامعه بازخورد بسيار منفي برجاي مي‌گذارد. متاسفانه اغلب افرادي که در دادگاه‌هاي فساد اقتصادي مورد محاکمه قرار مي‌گيرند ظاهر غلط‌اندازي دارند و خود را متشرع نشان مي‌دهند، اين در حالي است که همين افراد با سوءاستفاده از ظاهر مشروع پول مردم را در بيت‌المال جابه‌جا کرده‌اند و يا در راستاي منافع فردي و نزديکان خود مورد استفاده قرار داده‌اند. همه اين مسائل براي مردم ايجاد سوال مي‌کند.

امروز بسياري از مردم با اين سوال مواجه هستند که چرا افرادي در ظاهر خود را باتقوا و متشرع نشان مي‌دهند اما در باطن کارهايي انجام مي‌دهند که برخلاف دين است؟ همه اين مسائل ضربه به کشور وارد مي‌کند. از سوي ديگر برخي از نزاع‌ها و بگو مگوهاي اخير نيز مزيد بر علت شد تا افکار عمومي نسبت به برخي شخصيت‌هاي سياسي بدبين شوند. به هر حال مردم از برخي شخصيت‌هاي سياسي و مذهبي انتظار دارند که با متانت و دورانديشي بيشتري با مسائل برخورد کنند. اين مسائل در مجموع بي‌اعتمادي مردم را تشديد مي‌کند. بدون‌شک اگر روند پرونده‌هاي فساد اقتصادي به همين شکل ادامه پيدا کند و برخي مسئولان نيز همچنان بدون توجه به دغدغه‌ها و مشکلات مردم به نزاع‌هاي سياسي خود ادامه دهند وضعيت جامعه روزبه‌روز سخت‌تر خواهد شد و کار به جايي خواهد رسيد که مورد دلخواه هيچ‌کس نخواهد بود.

منابع ديني و روايت‌هاي مذهبي چه ديدگاه‌هايي درباره فساد اقتصادي و زمينه‌هاي مقابله با آنها دارند؟

در مرحله نخست بايد فاصله بين مردم و مسئولان کم شود. بايد اين حجاب‌ها و مانع‌ها برداشته شود. اميرالمومنين‌(ع) در مسجد کوفه که هنوز هم وجود داشت مکاني را به‌عنوان «دکه‌القضا» دائر کرده بودند و در آنجا به دعاوي مردم رسيدگي مي‌کردند. ايشان همواره در دسترس مردم قرار داشت و هيچ فاصله طبقاتي با مردم نداشت. حضرت علي(ع) اغلب با طبقه پايين جامعه حشر و نشر داشت و حجاب‌ها و مانع‌هايي براي ديدار مردم با ايشان وجود نداشت. به همين دليل نيز مردم هيچ فاصله‌اي بين خود و ايشان نمي‌ديدند. در شرايط کنوني اين حاجب‌ها و مانع‌ها افزايش پيدا کرده و مردم ديگر نمي‌توانند مانند گذشته به مسئولان دسترسي پيدا کنند. بدون‌شک منشأ بسياري از اين بي‌اعتمادي‌ها که در سطح جامعه وجود دارد همين مساله است. نکته ديگر اينکه قاطعانه بايد با مفسدين برخورد شود و ملاحظه سياسي يا سليقه‌اي صورت نگيرد. از سوي ديگر دعواي بين قواي ثلاثه نيز بايد کاهش پيدا کند. نبايد شرايط به شکلي باشد که به‌عنوان مثال مجلس با دولت و دولت با قوه قضائيه مشکل داشته باشند. هرچه قواي سه‌گانه همگرايي و وحدت بيشتري در مديريت کشور داشته باشند به همان اندازه انگيزه و اراده بيشتري براي مبارزه با فساد در بين مسئولان وجود خواهد داشت. مچ‌گيري بين برخي مسئولان و افشاگري عليه يکديگر مشکلي را حل نخواهد کرد، بلکه مشکلات را افزايش خواهد داد. بدون‌شک وحدت بين قوا نقطه آغاز مبارزه با فساد اقتصادي خواهد بود. مردم بايد مشاهده کنند که در مبارزه با فساد بين هيچ‌کس تبعيضي وجود ندارد و همه در مقابل قانون از شرايط يکساني برخوردار هستند.

براي احيا و تقويت اعتماد عمومي چه بايد کرد؟

امروز مردم کساني را با لباس زنداني در دادگاه‌هاي فساد اقتصادي مشاهده مي‌کنند که تا ديروز مورد اعتماد آنها بودند و مردم براي حل مشکلات خود به آنها رجوع مي‌کردند. بسياري از اين افراد رفتاري از خود نشان مي‌دادند تا مورد اعتماد مردم قرار بگيرند. به همين دليل نيز اعتماد مردم نسبت به برخي مسئولان کاهش پيدا کرده است. تقويت اعتماد، به‌راحتي صورت نخواهد گرفت و کار دشواري خواهد بود. با اين وجود نبايد نااميد شد، بلکه بايد براي ريشه‌کن‌کردن زمينه‌هاي فساد در جامعه هم‌قسم شد. اگر مردم قصد دارنددر زمينه مبارزه با فساد اقتصادي اقدام جدي انجام دهند بايد در انتخابات آينده از افرادي حمايت کنند که به‌معني واقعي کلمه امانتدار، متعهد و دلسوز هستند.

رويکرد مبارزه با فساد بايد از مجلس آغاز شود. بنده معتقدم بخش‌هايي از دلايل زمينه‌هاي فساد در قوانين ناقص ما مستتر است. به همين دليل نيز يک مجلس کارآمد مي‌تواند با تصحيح قوانين به کاهش پرونده‌هاي فساد اقتصادي کمک کند. نمايندگان مجلس آينده بايد توسط مردم و با دقت بالايي انتخاب شوند تا به‌صورت نسبي گام‌هايي در جهت مبارزه با فساد اقتصادي در کشور برداشته شود. مجلس آينده مي‌تواند با مطالعه دقيق در زمينه قوانين کشور قوانيني را تصويب کند که راه‌هاي سوءاستفاده از قوانين در جهت زمينه‌سازي براي فساد اقتصادي را مسدود کند. اگر قرار است کشور اصلاح شود از آسمان اين کار انجام نمي‌‌شود.

بايد افرادي از دل ملت و در بين نخبگان کشور در اين زمينه پيشتاز شوند و گروه‌هاي مصلح اجتماعي را رهبري کنند. اين وضعيت درباره انتخابات رياست‌جمهوري آينده نيز وجود دارد. اينکه پس از دولت آقاي روحاني که با همه نقاط ضعف و قوت‌هايش مدعي اعتدال بود چه کسي رئيس‌جمهور آينده کشور خواهد شد از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. نمي‌توانيم همه مسائل کشور را به آسمان گره بزنيم و انتظار داشته باشيم مشکلات کشور از آسمان حل شود.

کساني که چنين ديدگاهي دارند دچار خيالپردازي هستند واز واقعيت‌هاي جامعه دور شده‌اند. در قرآن کريم آمده که مردم بايد از درون جامعه و به دست خود اصلاح امور جامعه را انجام دهند. کشور ما به‌صورت پارلماني اداره مي‌شود و به همين دليل اگر اراده جدي در بين مردم براي مبارزه با فساد اقتصادي وجود دارد بايد در انتخابات آينده شرکت کنند و از افرادي حمايت کنند که در مرحله نخست پاکدست هستند و در مرحله ديگر عزم جدي براي مقابله با فساد داشته باشند.

ديدگاه شما درباره رويکرد آقاي رئيسي در قوه قضائيه در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي چيست؟

آقاي رئيسي کار خود را در قوه قضائيه به‌خوبي آغاز کرده‌اند و رويکرد مناسبي نيز در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي در پيش گرفته‌اند. آقاي رئيسي داراي عزم جدي براي مبارزه با فساد اقتصادي هستند و به همين دليل نيز در بين مردم حاضر مي‌شوند و سخنان و درددل‌هاي مردم را گوش مي‌کنند.

روحيه و اقدامات آقاي رئيسي در قوه قضائيه در بين افکار عمومي جامعه نيز پيامدهاي مثبتي داشته است؛ پيامدهايي که مي‌تواند زمينه موفقيت بيشتر ايشان را در قوه قضائيه فراهم کند. برخي از مردم احساس مي‌کنند در پرونده‌هاي قضائي ذيحق بوده‌اند و به حق خود نرسيده‌اند. به همين دليل نيز از آقاي رئيسي انتظار دارند در اجراي عدالت جدي باشند و حق ضايع‌شده‌شان را به آنها بازگرداند. با اين وجود مهمترين مطالبه مردم از آقاي رئيسي پيگيري برنامه‌ها و دستوراتي است که ايشان صادر مي‌کنند.

ايشان بايد تا مرحله نهايي همه برنامه‌هاي خود را پيگيري کنند و مطمئن شوند که عدالت در همه زمينه‌ها برقرار شده است. اين مساله به‌خصوص در زمينه مبارزه با پرونده‌هاي فساد اقتصادي بايد وجود داشته باشد. بدون‌شک يکي از عوامل اصلي افزايش پرونده‌هاي فساد اقتصادي فقدان نظارت کافي است که اميدواريم اين چالش با حضور آقاي رئيسي در رأس قوه قضائيه مرتفع شود.

آرمان ملی/ احسان انصاری

منبع: بیتوته

منبع این خبر، وبسایت beytoote.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۳۹۸۷۶۲ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
مطالب پیشنهادی:

لباس ۳.۷۰۰ دلاری ایوانکا ترامپ+تصاویر

عکس| الهام حمیدی و همسرش در اکران خصوصی فیلم مسخره‌باز

خودسوزی عکاس هیومن پارک در دار آباد

خبر بعدی:

توصیه جالب سعید لیلاز درباره دادگاه مفاسد اقتصادی

به گزارش موج، اخیرا یکی از نمایندگان اسبق مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به قوه قضاییه و وزارت اطلاعات، ادعا‌هایی را درخصوص پرونده پتروشیمی اعلام کرد که تازگی نداشت و پیش از این هم دستمایه حاشیه‌سازی از سوی برخی رسانه‌ها و صداوسیما شده بود.

حال سوال این‌جاست که چرا مطالب گفته شده در این نامه در اختیار دادگاه مربوطه قرار نگرفته و به‌صورت علنی مطرح شده است؟ آیا این‌گونه نامه‌ها و بیانیه‌ها هدفی جز ایجاد موج منفی در اذهان عمومی و تأثیرگذاری بر روند قضایی این پرونده نیز دارند؟ سپری‌شدن روند قضایی این پرونده به شکل کارشناسی و به دور از فشار رسانه‌ای منافع چه گروه یا گروه‌هایی را به خطر می‌اندازد؟ آیا با ایجاد تردید و نگرانی درخصوص فعالیت‌های بخش خصوصی و تداوم خصوصی‌سازی‌های صحیح و واقعی، می‌توان انتظار رفتار عادلانه با این بخش را داشت؟ سعید لیلاز، اقتصاددان در این باره معتقد است: «متأسفانه گروهی جریان‌ساز با تکرار ادعا‌های غلط خود به دنبال جوسازی رسانه‌ای هستند تا خللی در روند منفعت‌طلبی‌های انحصارگرایانه آن‌ها ایجاد نشود.» وی می‌گوید: «وقتی جنجال‌سازی رسانه‌ای بالا می‌گیرد، قوه قضاییه باید با احتیاط برخورد کند و به هیاهو‌ها بها ندهد و بنده در این خصوص به ریاست فعلی قوه قضاییه فعلی بسیار امیدواریم.»

لیلاز در ادامه اظهار می‌دارد: «اگر کسی اطلاعاتی در مورد یک پرونده خاص دارد که ممکن است به تصحیح رویه‌های قضایی کمک کند، بهتر است به‌صورت کاملا مخفیانه به‌عنوان یک شهروند که علاقه‌مند به آینده کشور است، آن را در اختیار دادگاه و قوه قضاییه قرار دهد. اما این‌که مطالبی به‌صورت کلی‌گویانه و بدون سند و مدرک در قالب یک نامه سرگشاده یا بیانیه در رسانه‌ها مطرح شود و ایجاد هیاهو کند؛ یعنی ادعا‌های مطرح‌شده در آن نامه محکمه‌پسند نبوده و عاری از اعتبار است. از این رو، امیدوارم همان‌طور که افکار عمومی وقعی به این‌گونه بیانیه‌ها نمی‌گذارند، قاضی نیز اهمیتی برای آن قایل نشود.» وی با بیان این‌که اعتبار سیاسی صداوسیما نزد مردم زیر سوال رفته است، می‌افزاید: «آقای زاکانی اعتبار سیاسی خود را از دست داده است و به دلیل نزدیک‌شدن به انتخابات مجلس، با ایجاد سروصدا در رسانه‌ها در پی جلب توجه مردم و گروه‌های سیاسی است. این‌گونه افراد که در میان مردم مقبولیتی ندارند و به نتیجه‌ای نمی‌رسند، تنها در تلاش هستند تا دولت جمهوری اسلامی ایران را بی‌کفایت جلوه بدهند. بر این اساس، چنین بیانیه‌هایی نقض غرض است. چون تأثیری جز حاشیه‌سازی پیرامون جریان رسیدگی به پرونده و صدور حکم مربوطه ندارد.» این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «برخی جناح‌ها با قدرت‌نمایی در رسانه‌ها درصدد براندازی بخش ناچیز اقتصاد کشور یعنی بخش خصوصی‌اند. آن‌ها به بهانه مبارزه با فساد در حال تسویه‌حساب‌های قدیمی خود در سطوح بالاتر سیاسی هستند، درحالی‌که با ایجاد هیاهوی فراوان در رسانه‌ها امکان ندارد قاضی بتواند حکم عادلانه‌ای را صادر کند.»

لیلاز تأکید می‌کند: «اگرچه معتقدم مردم باید مطمئن باشند در کشور با فساد اقتصادی برخورد می‌شود، اما به همان اندازه معتقدم مانور تبلیغاتی روی پرونده‌های خاص به‌ویژه پیش از صدور حکم قضایی کار بسیار اشتباهی است. چراکه از یک‌سو منجر به فرار بخش خصوصی از میدان اقتصادی می‌شود و از سوی دیگر منجر به نقص غرض شده و عملا با فساد مبارزه نخواهد شد، آن‌ها با رسانه‌ای کردن موضوع دنبال به دنبال انحراف اذهان عمومی هستند تا به مقاصد خود دست یابند. این اتفاق قطعا بر نظر قاضی نیز تاثیر منفی می‌گذارد. زمانی که در حالت رسیدگی به پرونده این‌قدر سروصدا و خبرسازی می‌شود، مگر قاضی می‌تواند حکم به برائت دهد؟ یا حکم عادلانه‌ای را صادر کند؟ در چنین شرایطی حتی وقتی قاضی یقین داشته باشد فرد بری از گناه است، با تردید روبه‌رو می‌شود و دغدغه این را دارد که چگونه افکار هدایت‌شده توسط جناح‌های سیاسی و فشار ایجاد شده توسط آن‌ها را مدیریت کند؛ بنابراین نه‌تن‌ها با فساد مبارزه نمی‌شود، بلکه یک نوع فساد جدید ایجاد می‌شود.» وی با بیان این‌که برخورد‌های جناحی و سیاسی تاکنون اجازه موفقیت به مبارزه با فساد را نداده و این مبارزه را از مسیر اصلی خود منحرف کرده است، می‌گوید: «در میان انبوهی از پرونده‌های فساد، ناگهان سخن از اختلاس ۶.۵ میلیارد یورویی به میان می‌آید که برای هر فعال یا کارشناس اقتصادی یا هر کسی با اعداد و ارقام سروکار دارد، نامعقول به حساب می‌آید. مسئولان قضایی هم عنوان کردند که موضوع پرونده نه اختلاس بلکه بررسی احتمال اخلال در نظام اقتصادی است. اما یک هفته پس از آمدن رئیس جدید قوه قضاییه اعلام شد که بخش زیادی از آن‌چه به‌عنوان اتهامات این پرونده مطرح می‌شود، تبلیغاتی است و عدد و رقم آن نیز ۳۰ میلیون یورو بوده که در اصل یک اختلاف مالی است. اما سوال این‌جاست که با اعتماد عمومی که خدشه‌دار شده یا با وحشتی که در بخش‌های خصوصی ایجاد شده، چه کار باید کرد؟ بخش خصوصی آن‌قدر از این برخورد‌ها آسیب‌ها دیده که دیگر کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این بخش نیست و تبعات این فضاسازی قطعا در آینده نزدیک در اقتصاد به شکل شفاف‌تری بروز خواهد کرد.»

این اقتصاددان می‌افزاید: «سوالی که درخصوص پرونده پتروشیمی به میان می‌آید، این است که چرا پس از گذشت ۷ سال از باز شدن این پرونده، هنوز کار کارشناسی تخصصی و دقیقی در این زمینه انجام نشده است؟ اصولا وقتی کار کارشناسی روی یک پرونده انجام نشده، چطور ممکن است برای آن دادگاه تشکیل شود؟ باور نکردنی است که بدون یک کار کارشناسی روشن، دادگاه تشکیل شود. قاضی نباید تا زمانی که نظرات کارشناسی مختلف را نشنیده، دادگاه تشکیل دهد. چراکه بررسی و صدور رای در این پرونده بدون کار کارشناسی تخصصی امکان‌پذیر نیست.» وی همچنین درخصوص این‌که آیا قاضی با این هجمه تبلیغاتی گروه‌های سیاسی می‌تواند رای عادلانه‌ای صادر کند، می‌گوید: «دادگاه PCC نشان‌دهنده ضعف برداشت قضایی نسبت به یک فعالیت تخصصی بخش خصوصی است. سخت است که قوه قضاییه اسیر جوسازی سیاسی‌رسانه‌‎ای برای صدور حکم نشود. چگونه امکان دارد پرونده‌ای که ۷ سال رسیدگی به آن طول کشیده است، کار کارشناسی نشده باشد؟ این عامل تضعیف قوه قضاییه است.»

لیلاز از عدم موشکافی و کار کارشناسی قوه قضاییه درخصوص برخی پرونده‌های اقتصادی گلایه می‌کند و می‌گوید: «مایه تأسف است اگر قوه قضاییه و قاضی محترم نتوانند تفاوت میان فروش و درآمد خالص را تشخیص دهند. اگر فعال اقتصادی روزانه ۱۰ میلیارد تومان فروش دارد، الزاما به معنای آن نیست که ۱۰ میلیارد تومان سود خالص به دست آورده است، بلکه ممکن است ۹ میلیارد و ۹۹۹ میلیون تومان آن قیمت تمام‌شده باشد. این فضایی را در کشور ایجاد می‌کند که قطعا نقض غرض خواهد شد. از آن‌جایی که ما به رئیس جدید قوه قضاییه بسیار امیدوار و خوش‌بین هستیم از ایشان خواهش می‌کنیم که روی این موضوع دقت زیادی داشته باشند. در عین حال مبارزه با فساد باید ادامه پیدا کند. چراکه این مساله اکنون مهم‌ترین مساله نظام جمهوری اسلامی است؛ احکام صادره نباید موجب تضییع حقوق بخش خصوصی شود.» وی اضافه می‌کند: «هیچ بحران بین‌المللی این نظام را سرنگون نمی‌کند، چیزی که به ما آسیب ساختاری می‌زند، فساد و شکل اشتباه مبارزه با آن است. بر این اساس، باید با ریشه‌های فساد برخورد شود و فضای رانتی دولت از بین برود و این مستلزم آزادسازی اقتصاد است. دوم این‌که باید بپذیریم برخورد جناحی و تبلیغاتی با مساله فساد سم مهلک است. سوم اینکه برخورد قهری و سیاسی با اقتصاد باعث فرار سرمایه و سرمایه‌دار می‌شود.»

این اقتصاددان با اشاره به این‌که قوه قضاییه مهم‌ترین سهم را در کاهش فساد دارد، ادامه می‌دهد: «قوه قضاییه در وهله نخست باید بتواند بدون ترس از هیچ قدرتی به پرونده‌ها رسیدگی کند. دوم این‌که قوه قضاییه باید ریشه‌های تشکیل فساد را از طریق فشار به رگولاتور‌ها و سیاست‌گذاران بخشکاند. سوم هم این‌که قوه قضاییه در روند رسیدگی به پرونده‌ها نباید اجازه دهد تبلیغات جناحی به کار قاضی خدشه‌ای وارد کند. این مورد آخر بسیار حائز اهمیت است؛ اگر فضایی ایجاد شود که قاضی نتواند حکم برائت دهد، در واقع عدالت را زیر پا گذاشتیم. وقتی شایعه می‌شود ۷ میلیارد یورو اختلاس شده است، دیگر امکان ندارد قاضی حکم برائت از اتهام را صادر کند. بازی‌های جناحی و مانور تبلیغاتی روی پرونده‌های ویژه قبل از صدور حکم نهایی سم مهلک است و وظیفه قوه قضاییه نیز سم‌زدایی است. بنابراین، امیدوارم رئیس قوه قضاییه که فضای جدیدی را در این قوه ایجاد کرده است، با عبور از مسائل جناحی اجازه ندهد این فضا بر تصمیم‌گیری‌های قضایی تاثیر بگذارد.»

وی با بیان این‌که سهم نفت در تولید ناخالص ملی باید آن‌قدر کاهش یابد تا موفق شویم تولید داخلی و بخش خصوصی را در اقتصاد ایران ارجحیت دهیم، می‌گوید: «بخش خصوصی و بهره‌وری باید همچون اروپا به مساله مرگ و زندگی تبدیل شود. وقتی بهره‌وری موضوعیت داشته باشد، بخش خصوصی ارجحیت پیدا می‌کند. اگر حاکمیت یکسان قانون بر بخش خصوصی و بخش دولتی برقرار باشد، بخش خصوصی بهره‌وری بیشتری خواهد داشت و فعالان آن به ستارگان اقتصاد ایران تبدیل خواهند شد. اما تا زمانی که در عمل اعتقادی به بخش خصوصی وجود نداشته باشد و آن را زائده‌ای برای دولت بدانند، تلاش برای حذف بخش خصوصی قدرتمند هم ادامه خواهد داشت. این است که شاهد برخورد جناحی و تبلیغاتی با فساد و هراس‌افکنی نسبت به آزادسازی اقتصاد هستیم و فعالان اقتصادی بخش خصوصی شهروندان درجه یک اقتصاد کشور به حساب نمی‌آیند. آن‌ها می‌‎توانند سرمایه خود را انباشته کنند، اما اجازه ندارند این سرمایه را وارد اقتصاد کشور کنند و در ایران به کار ببندند، چراکه احتمال انواع برخورد‌های قهری با آن‌ها وجود دارد. چرا یک فعال اقتصادی باید آینده خود را پشت میله‌های زندان تصور کند؟ متأسفانه برخورد‌های سیاسی‌امنیتی با پدیده سرمایه‌داری تاب‌وتوان را از این بخش هرچند کوچک در اقتصاد ایران گرفته است.»

لیلاز با اشاره به این‌که سالانه حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود، می‌افزاید: «دلیل این مسأله تقدم سیاست بر اقتصاد است. وقتی سرمایه و سرمایه‌دار داخلی در حال فرار است، چگونه می‌توان دست به جذب سرمایه خارجی زد؟» وی دلیل بسته‌نشدن پرونده PCC (شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی) را از یک‌سو ناکارآمدی‌ها و از سوی دیگر موج تبلیغاتی جناح‌های سیاسی می‌داند و می‌گوید: «هدف از واگذاری سهام این شرکت به بخش خصوصی در سال ۱۳۸۸ بهبود عملکرد بود. اما حالا که عملکرد این بخش بهبود یافته، عده‌ای درصدد از میدان راندن بخش خصوصی به‌وسیله تهمت و افترا و مجازات‌کردن برندگان رقابت دشوار و نابرابری هستند که قرار نبوده است برنده‌ای از بخش خصوصی داشته باشد. این در حالی است که طبق اطلاعات مندرج در این پرونده، اصل کل وجوه به حساب‌های مربوطه واریز شده و به کشور عودت شده است و موارد مطروحه در حد اختلافات مالی است. به این ترتیب، نه اختلاسی بوده و نه اخلالی در نظام مالی کشور، بلکه مساله اصلی اختلاف مالی است و هدف از بزرگ‌نمایی این پرونده نیز کسب منافع سیاسی جناح‌ها و تسویه حساب‌های فی‌مابین آن‌ها با یکدیگر بود. قربانی این دعوا، بخش خصوصی است و چیزی که در این میان بیش از هر چیز خدشه‌دار شده، اعتماد مردم است.»

این اقتصاددان یادآوری می‌کند: «در پرونده پتروشیمی شریک PCC خود دولت است که از کلیه مصوبات و دستور‌ها نیز باخبر بوده است. تمامی نقل‌وانتقالات وجوه در شرکت‌های مطرح‌شده هم با مجوز هیأت‌مدیره متشکل از اعضای دولتی و خصوصی و طبق دستور وزات نفت انجام شده است. موضوع جالب این است که بنا بر اطلاعات منتشرشده، روند این پرونده با طرح شکایت از سوی خود بخش خصوصی خریدار PCC آغاز شده است و اکنون خود آن‌ها را محاکمه می‌کنند! یعنی بخش خصوصی خود به دنبال شفاف‌سازی بوده، اما حالا خود این بخش در مقام محاکمه قرار گرفته است.» وی با انتقاد از نحوه برگزاری دادگاه‌های ویژه اقتصادی می‌گوید: «این دادگاه‌ها علاوه بر این‌که اطلاعات مربوط به روش‌های دور زدن تحریم‌ها را به دست دشمنان می‌دهد، موجب وحشت بخش خصوصی از حضور و همکاری در اقتصاد کشور می‌شود. چرا با این رفتار بخش خصوصی دلسوز کشور را از صحنه خارج می‌کنیم؟ ‍ چرا به اسم مبارزه با فساد اجازه می‌دهیم مسأله‌ای که از همان ابتدا قابل تکذیب است، باعث ریختن آبروی مردم و مدیران توانمند و بی‌حیثیت‌شدن بخش خصوصی شود؟ قوه قضابیه می‌توانست بهتر با این پرونده برخورد کند و این امیدواری وجود دارد که در دوره جدید ریاست این قوه شاهد فاصله‌گرفتن از برخورد‌های سیاسی باشیم.»

لیلاز در پایان می‌گوید: «من با خصوصی‌سازی به شکل غیرمنطقی فعلی به‌طور کامل مخالف هستم؛ دولت از یک‌سو سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان دولتی‌سازی می‌کند و از سوی دیگر ۲۰ هزار میلیارد تومان خصوصی‌سازی می‌کند. این اقدام حتی اگر بر اساس قانون انجام می‌شود، باید به شرافتمندانه‌ترین شکل ممکن انجام شود.»

دیگر خبرها

  • لوایح سه‌گانه دولت ستون‌های مبارزه ساختارمند با فساد هستند
  • ربیعی: لوایح سه‌گانه ستون‌های مبارزه ساختارمند با فساد هستند
  • مبارزه ساختارمند با فساد خواست عمومی است
  • ربیعی: مبارزه ساختارمند با فساد خواست عمومی است
  • روایت رسانه های کشور از مبارزه با فساد و افزایش اعتماد عمومی
  • انتظار ما از مردم، همکاری در ارائه اطلاعات در زمینه فساد است
  • ریشه فساد اقتصادی کجاست؟
  • مجادله لفظی محسن هاشمی و نظری در شورای شهر
  • میرزایی: در مبارزه با فساد از بزرگنمایی و تبلیغات پرهیز شود
  • سلاطین فساد اقتصادی کجا می‌روند؟!
  • جمهوری خواهان ترامپ را رها می کنند؟/ آمریکا متهم اصلی در عراق
  • محسن زاده، قاطع و شیخلووند؛ نمایندگان اردبیل در کاپ آسیایی چین
  • سطح زندگی خادم مردم نمی‌تواند از سطح متوسط جامعه بالاتر باشد/ اشرافیت نوعی بیماری روانشناختی است/ اشرافی‌گری زائیده مصرف‌گرایی است که از آن به عنوان فقر مدرن یاد می‌شود
  • زمینه‌های بروز فساد و راهکار‌های مبارزه با آن از نگاه رسانه‌های داخلی
  • زمینه‌های بروز فساد و راهکارهای مبارزه با آن از نگاه رسانه های داخلی
  • سروری: مبارزه با فساد، جناحی و سیاسی شده است/ساعدی: ملزم به رعایت انصاف ایم/حجت الاسلام تقوی: اشرافی گری به نظام لطمه وارد می‌کند
  • محسن شریفیان مسافر ایرلند شد/ مذاکره با «نی انبان»
  • مبارزه با فساد یکی از ارکان حکمرانی خوب است
  • ساختار رانتی و اندک سالاری سیاسی سرچشمه های فساد