در بودجه سال ۱۳۹۹ آرمان همیشگی سیاست‌های کلی را عملی کردیم/ بودجه بصورت دوسالانه به مجلس ارسال می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۰۲۱۶۸
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به سوالی در خصوص بودجه سال ۹۹ گفت: همانطور که مطلع هستید بودجه سال ۱۳۹۹ در چهارچوب طرح اصلاح ساختار بودجه تهیه شده؛ در این طرح ما هم از حیث منابع، مصارف و نظام بودجه‌ریزی که در چهار مرحله ابتدا در دولت تهیه و تنظیم و بعد در مجلس تدوین و تصویب می شود مجددا برای اجرا به دولت برمی گردد و در مرحله چهارم توسط سه قوه نظارت می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: خوشبختانه آن چه در بودجه سال ۱۳۹۹ دیدیم هم در منابع و هم در مصارف آن اصلاحاتی که در طرح اصلاخ ساختاری مورد توجه بود را لحاظ کردیم. به این ترتیب که منابع بودجه ۱۳۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد بطوریکه می‌توانیم بگوییم بودجه جاری مطلقا به نفت وابستگی ندارد و ما حتی ریالی از نفت را در بودجه‌های جاری و هزینه‌ای صرف نخواهیم کرد و صرفا منابعی که از نفت تحصیل می‌شود با عنوان واگذاری دارایی‌ها سرمایه‌ای آن را صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌کنیم و برای تحقق طرح‌های عمرانی استفاده خواهیم کرد. این یکی از ویژگی‌های قابل توجه در بودجه سال ۱۳۹۹ است که این آرمانی که همیشه در سیاست‌های کلی مورد تاکید قرار می‌گرفت را اجرا می‌کنیم.
وی افزود: سه منبع جایگزین نفت خواهد شد؛ ما از حجم قابل توجهی از یارانه‌های پنهانی که در حامل‌های انرژی وجود دارد و انواع سوخت یک بخش را می‌توانیم استفاده کنیم و بخش دیگر که عمده کار ما است مالیات‌ها است؛ البته مالیات نه به این معنی که از کسانی که الان مالیات می‌دهند مالیات بیشتر اخذ شود بلکه براساس این طرح ما کلیه بنگاه‌های تولیدی مالیاتشان تقلیل پیدا می‌کند ولی ما پایه‌های جدیدی مثل عایدی سرمایه تعریف کردیم که به آن مصداق می‌توانیم مالیات بیشتر و یا متناسب‌تری داشته باشیم و خیلی از معافیت‌هایی که الان بر مالیات وجود دارد با بخشی می‌تواند منابع ما را جبران کند.
نوبخت افزود: عامل سوم هم مولدسازی عامل‌های دولت است که به این ترتیب بر این هفت میلیارد تومانی که وجود دارد بخشی را برای این کار برخوردار شویم. بنابراین به نحو مقتضی درباره آنچه که از نفت جدا می‌شویم منابعش را می‌توانیم تامین کنیم. راجع به هزینه‌ها هم یک کمیته ویژه‌ای در نظر گرفته شد و همه هزینه‌های موجود را بررسی می‌کند که آیا این هزینه‌ها حتما باید صورت بگیرد و آیا ما نمی‌توانیم این هزینه‌ها را از طریق مثل بخش غیردولتی استفاده کنیم. یک اشکال یا موضوعی که الان وجود دارد عدم تسلط و تمرکز در اجرای سیاست‌ها است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: آنچه در اصلاح ساختار بودجه دیده‌ایم و در بودجه سال ۹۹ کاملا تعیین شده این است که ما همه دستگاه‌های اجرایی را که ۱۰۰۰ ردیف و دستگاه وجود دارد و ۹۰۰۰ برنامه ردیف ما این دستگاه‌های را براساس برنامه‌ها به دو دسته تقسیم می‌کنیم؛ یک دسته دستگاه‌هایی هستند که سیاست‌های آن برنامه را ایجاد می‌کنند؛ به طور مثال الان شما در حوزه درمان می‌بینید که اغلب دستگاه‌ها برنامه درمان دارند بالاخره یکی از این دستگاه‌ها باید در خصوص برنامه درمان سیاستگذار و باقی مجری باشند به این صورت ما تعداد دستگاه‌های سیاستگذار را زیر ۱۰۰ دستگاه تعیین کردیم در حالی که در بودجه‌های سنواتی بیش از ۱۰۰۰دستگاه ردیف داشتیم.
نوبخت ادامه داد: ضمنا در بودجه سال ۹۹ ما همزمان موافقت‌نامه‌هایی را بین دستگاه‌های مجری و دستگاه‌های سیاستگذار و سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌شود. ما همراه بودجه یک سند اجرایی بودجه را هم به مبنای بودجه‌ریزی به مجلس می‌دهیم البته پیشنهاد ما تصویب مجلس نیست و جهت اطلاع مجلس است؛ حالا اگر مجلس هر سیاستی دارد می‌تواند آن را اجرا کند ولی با این اصلاح ساختار ما می‌توانیم نسبت به دستگاه‌ها هم اقدام کنیم که همه موافقت‌نامه‌ها با این توضیح همان زمان نوشته و به سال بعد موکول نمی‌شود.
وی افزود: یکی از ویژگی‌های دیگر بودجه این است که ما بودجه سال ۹۹ را فقط با این لایحه نمی‌خواهیم تقدیم کنیم و بودجه بصورت دوسالانه است؛ بودجه ۱۴۰۰ هم تقدیم می‌شود که البته بصورت بودجه‌ریزی غلطان و به جهت اطلاع است و اعداد و ارقامی که بعدا می‌تواند اصلاح شود و نکته دیگر راجع به تقویت استان‌ها است که ما در این رابطه هم عمل می‌کنیم.
نوبخت گفت: یکی از بحث‌ها که همیشه در بودجه مطرح می‌شد افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشسته‌های عزیز است که ما با توجه به نرخ تورم که الان نرخ تورم نقطه‌ای در ماه گذشته ۶ واحد درصد و ۶ واحد درصد در مجموع دوماه بیش از ۱۲ واحد درصد تقلیل پیدا کرد و می‌تواند در این رابطه هم کاهنده باشد ما حدود ۱۵ درصد حقوق کارمندان دولت را بطور متوسط پیشنهاد افزایش دادیم که این البته باید در دولت و مجلس تایید شود و با همین اوصاف این به طور متوسط است و برای حداقل حقوق از ۲۰ درصد هم بیشتر می‌شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه محمدباقر نوبخت بودجه سال 99
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۰۲۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات طغیانی درباره سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر