به نقل از «ایسنا»

لایحه تجارت؛ لایحه‌ای از جنس ابهام

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۰۲۹۸۰

محمدصادق امانی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی با اشاره به ضرورت حفظ آرامش در تصویب لایحه تجارت نوشت: تصویب شتابزده لایحه تجارت در شرایطی که مواد آن پر از ابهام و تفسیر پذیری است، آسیب‌های جبران ناپذیری را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، در این یادداشت آمده است: "ایران از دیرباز محل رفت و آمد تجار و بازرگانان غرب و شرق عالم بوده است و بازگانان خارجی برای انتقال کالاهای مورد نیاز خود از شرق به غرب یا برعکس از جغرافیای ایران عبور می‌کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

راه ابریشم، خود گواهی بر این موضوع است. قرار گرفتن ایران در مسیر عبور بازرگانان خارجی باعث شد که از گذشته‌های دور مردمانی از ایران نیز به کار بازرگانی و تجارت اشتغال داشته باشند و تجارت یکی از کسب و کارهای پر رونق در ایران باشد.

پیشینه قانون تجارت در ایران

در قرن‌های پیش اگر اختلافی بین بازرگانان به وجود می‌آمد توسط حاکم شرع  و مبتنی بر شرع مورد قضاوت قرار می‌گرفت؛ تا این که پس از دوران مشروطه و تشکیل مجلس در ایران، نهایتا در سال ۱۳۰۳ برای اولین بار قانون تجارت تدوین و به تصویب مجلس می‌رسد. قانون تجارت مصوب، در سال ۱۳۱۱ منسوخ شده و در همان سال قانون جدید تجارت در مجلس شورای ملی تدوین و به تصویب رسید. این قانون از زمان تصویب تاکنون در حال اجرا است و تغییرات اساسی در آن صورت نگرفته است.

قدیمی بودن قانون تجارت از یک طرف و تحولات حوزه کسب و کار در دهه‌های اخیر از طرف دیگر باعث شده که مسئولان کشور به تغییر و اصلاح قانون تجارت بیندیشند. بر همین اساس تدوین لایحه تجارت از سال ۱۳۷۹ در دستور کار دولت وقت قرار گرفته و لایحه مذکور در سال ۱۳۸۴ به مجلس ارسال شد.

اما به دلیل حجم بالای مواد، بررسی آن به عمر مجلس ها نمی‌رسید و به مجلس بعدی تحویل داده می‌شد. برای حل این مشکل، در سال ۱۳۹۱ کمیسیون حقوقی مجلس تصمیم گرفت که این لایحه را با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسات کمیسیون مصوب کند و تنها برای تصویب کلیات آن‎، به صحن علنی مجلس بفرستد.

اما شورای نگهبان دو ایراد اساسی بر این کار گرفت. ایراد اول آن بود که به دلیل آنکه قانون فعلی تجارت، دائمی است، ضرورتی در تغییر آن دیده نمی‌شود؛ بنابراین می‌بایست به صورت ماده به ماده در صحن علنی مجلس بررسی شود. ایراد دوم تغییر یکباره قانون بود. به اعتقاد شورای نگهبان، در صورتی که قسمتهایی از قانون قبل نیاز به اصلاح دارد، تنها باید همان قسمت اصلاح شود و تغییر یکباره کل قانون که به معنای تغییر یکباره تمامی رویه‌های شکل گرفته در بین مردم در بیش از ۸۰ سال استفاده از این قانون است، به صلاح نیست.

در نهایت با فشار هیئت رئیسه و برخی نمایندگان، از ۲۷ مرداد امسال رسیدگی بند به بند این لایحه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین مشکل ایراد اول شورای نگهبان حل شد اما کماکان ایراد دوم پابرجاست.

لایحه تجارت، ابهام دارد

این لایحه دارای مشکلات متعدد محتوایی است. یکی از ایرادهای اصلی آن وجود عبارات مبهم و تفسیر پذیر در بندهای مختلف آن است؛ برای مثال در ماده ۲۶ لایحه تجارت آمده است: « طرفین[قرارداد] به رعایت عرف‌هایی که به طور معمول در معاملات مرتبط به وسیله اشـخاص رعایـت مـی‌شـود، ملزم هستند؛ مگر آن که اعمال عرف مذکور در خصوص یک رابطه قراردادی نامتعارف باشد». تکرار چند باره عبارات مبهمی همچون «عرف»، «معمول» و «نامتعارف» در متن ماده فوق در شرایطی است که این عبارات تعریف مشخصی از جهت حقوقی ندارند.

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که استفاده از عبارات مبهم و تفسیر پذیر در متن لایحه تجارت محدود به یک ماده مشخص نیست و در متن کتاب اول این لایحه بیش از ۵۰ بار از  عبارات مبهم  استفاده شده است. این در حالی است که قانون گذار تنها مجاز است از عباراتی استفاده کند که یا در متن قانون تعریف شده یا روش استاندارد و مطمئن برای تشخیص مفهوم و مصادیق آن وجود داشته باشد.

پیامد مشخص تفسیرپذیری قانون این است که قضات دادگستری دست بازی در تشخیص مصادیق یک مفهوم و به تبع آن صدور رای خواهند داشت که این امر به افراد سودجو این امکان را می دهد تا با تهدید و تطمیع بر رای قاضی تاثیر بگذارند.

آشفته بازار انتخاب نماینده تجاری

در متن ماده ۱۸ لایحه تجارت، به این نکته اشاره شده است که اگر شخص تاجری به هر طریق موجب شود که شخص دیگری به عنوان نماینده یا دارای اختیـاراتی از جانــب او شـناخته شود و اشخاص ثالث با اعتماد متعارف به وضع ایجاد شده با او همانند نماینده یا شخص واجد اختیـار برخـورد کننـد، شخص تاجر نمی‌تواند در مقابل شخص ثالث به فقدان نمایندگی یا فقدان اختیـارات نماینـده استناد کند.

بر اساس متن این ماده  انتخاب نماینده تجاری «به هر طریق» امکان پذیر است و همین نکته می‌تواند محل دعوا طرف‌های تجاری و سوء استفاده کلاهبرداران باشد؛ چرا که روش مشخصی را برای اختیار نماینده تجاری در نظر نگرفته است و افراد کلاهبردار می‌توانند به استناد یک عکس یا ملاقات با یک تاجر خود را نزد دیگران نماینده تاجر معرفی کرده و از وی سوء استفاده کنند.

پیامد چنین امری افزایش ادعاهای واهی در حوزه کسب و کار است که علاوه بر افزایش پرونده‌های قضایی، اطمینان خاطر تجار و بازرگانان را به خطر می اندازد.

سکوت لایحه تجارت در قبال عزل نماینده تجاری

در ماده ۱۸ لایحه تجارت، اثبات نمایندگی تجاری طبق متن این ماده به «هر طریق» به رسمیت شناخته شده اما ماده ۱۹ این لایحه برای عزل نماینده حقوقی به صورت جامع و مانع راهکاری ارائه نداده است.

 در متن ماده ۱۹ آمده است: «عزل نماینده‌ای که نمایندگی او در دفتر ثبت تجارتی به ثبت رسیده است باید ثبت و آگهی شود. در غیـر این صورت، عزل در مقابل شخص ثالث ناآگاه غیرقابل استناد است».  به عبارتی ماده ۱۹ لایحه تجارت که تخصیصی جزئی از ماده ۱۸ محسوب می شود برای عزل افرادی که به روش هایی غیر از ثبت رسمی، به نمایندگی تعیین شده اند، سکوت کرده است؛ بنابراین اگر نمایندگی در دفتری ثبت شده باشد امکان عزل وی وجود دارد، اما اگر ثبت نشده باشد و نمایندگی صرفا به دلیل تلقی ایجاد شده باشد، امان عزل نیز وجود نخواهد داشت!

اما و اگرهای تصویب لایحه تجارت

اهمیت بازنگری قوانین قدیمی همچون قانون تجارت بر هیچ کسی پوشیده نیست اما این مهم نباید بدون کار کارشناسی لازم و مشورت با تجار و بازرگانان صورت گیرد چرا که هدف اصلی بهبود قواعد حاکم بر حوزه تجارت کشور است؛ در نتیجه تصویب قوانین تفسیر پذیر، ناقص و متضاد با دیگر قوانین نه تنها گره از کار تجارت کشور باز نخواهد کرد بلکه با افزون کردن مشکلات، گره‌های جدیدی نیز بر آن خواهد افزود."

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لایحه تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۰۲۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جامعه در انتظار تصویب قانون جامع حجاب

حالا همه چشم انتظارند تا این لایحه زودتر تعیین‌تکلیف شود‌؛ لایحه‌ای که با تصویب آن انتظار می‌رود اجرای قانون حجاب و مقابله با بدحجابی و بی‌حجابی به‌خصوص بی‌حجابی‌های سازمان یافته به شکلی جدی‌تر دنبال شود.همان طور که اشاره شد، یکی از طرح‌های اخیر مجلس شورای اسلامی در راستای اهمیت رعایت هنجارهای اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی افراد به‌ویژه بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع، تدوین مفاد لایحه حجاب و عفاف با نام کامل «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است. دو فوریت این لایحه در جلسه علنی ۲۳خرداد سال ۱۴۰۲ مجلس مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به مخالفت نمایندگان، بررسی این لایحه با قید یک فوریت تصویب شد. همان زمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس علت تصویب این لایحه با قید یک فوریت را صرفا توجه به جنبه جرم‌انگاری آن اعلام کرد.این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد و گزارش نهایی کمیسیون برای بررسی به هیأت‌رئیسه نیز ارجاع شد که در این گزارش عنوان لایحه به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر‌کرد وتعداد مواد آن نیز به ۷۰ماده رسید. در نهایت این لایحه که به پیشنهاد قوه قضائیه به دولت ارسال شده بود، پس از تصویب به صورت دو فوریت با نامه رئیس‌جمهور در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تقدیم شد.    لایحه عفاف و حجاب هم اکنون کجاست؟
لایحه «عفاف وحجاب» ازهمان زمان تاکنون در حال طی مراحل مختلف تصویب است. طبق گزارشی که ‌حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت این لایحه در اسفندماه اعلام کرد، شورای نگهبان ایراداتی به مصوبات مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب گرفت و با توجه به این‌که لایحه عفاف و حجاب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی بررسی در کمیسیون به جای بررسی در صحن رسیدگی شد، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این ایرادات را رسیدگی کرد. به گفته وی، پس از بررسی و رفع سه ایراد شورای نگهبان، کمیسیون قضایی مجلس گزارش خود را به شورای نگهبان ارسال کرد و لایحه عفاف و حجاب در مرحله بررسی در شورای نگهبان است. 
   
منشأ شکل‌‌گیری لایحه عفاف و حجاب 
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که داشتن حجاب یکی از مهم‌ترین ارزش‌ها در دین مبین اسلام است که به زنان اجازه می‌دهد با حفظ جایگاه انسانی خود در فعالیت‌های گوناگون اجتماعی نقشی کارآمد و سازنده داشته باشند. طبق آموزه‌های اسلامی زن بدون حجاب نمی‌تواند آزادی، کرامت و آرامش خود را پاس بدارد و حضور او مفید و سازنده نخواهد بود. در کشور ما نیز به‌عنوان یک کشور اسلامی، مسأله ‌حجاب‌ از دیرباز تاکنون مورد توجه بوده است اما در چندسال اخیر باتوجه به جریانات و جنگ‌شناختی که دشمنان علیه ایران با محوریت حجاب زنان به راه انداختند، نیاز به توجه عمیق‌تر به این مسأله در ابعاد جدید بیش از پیش احساس شد تا آنجا که مجلس و دستگاه‌های مختلف موافق و پیگیر تدوین لایحه عفاف و حجاب شدند. 
   
مقابله با  گسترش بدحجابی در کشور نیاز به قانون مقابله دارد
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده ادوار دوره هفتم، هشتم ونهم مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگوبا«جام‌جم» دراین‌باره می‌گوید: «حجاب یک امر شرعی و قانونی است و شرع و قانون اعلام کرده‌اند که بی‌حجابی جرم است و مجازات دارد. رهبری نیز در این باره بارها تبیین کردند که هر‌فرد در خانه شخصی خود آزاد است اما اجتماع یک محیط عمومی است و هر محیط عمومی قوانینی دارد که همه ملزم به رعایت آنها هستند و هر انسان عاقلی این امر را می‌داند.» وی با تاکید بر ضرورت وجود قانون در این حوزه  معتقد است: «این لایحه لازم و ضروری است اما هنوز کامل نیست و ضعف‌هایی دارد که در حال حاضر پاسخگوی مسائل امروز نیست لذا در صورت رفع آنها، می‌تواند مثمر‌ثمر واقع شود.» وی در خصوص چرایی شکل‌گیری لایحه عفاف و حجاب با وجود قوانین مختلف در این حوزه می‌گوید: «نیازهای جامعه همزمان با عوامل مختلف و متناسب با شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و.. تغییر می‌کند. قانون الهی حدود حجاب مشخص و غیرقابل تغییر است اما این قانون در جامعه باید با شرایط مختلف نیازسنجی، تبیین و ابعاد مختلف مثل نحوه مجازات، حد و حدود آن مشخص شود.» نماینده ادوار دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش دشمنان در بروز چالش بی‌حجابی در کشور می‌گوید: «دشمنان و شبکه‌های معاند در چندسال ‌گذشته به‌ویژه سال‌های اخیر با به کارگیری روش‌ها و ابزارهای مختلف، سعی در ترویج برهنگی و بی‌حجابی با هدف ضربه زدن به انقلاب و نظام را داشتند و این جریان از ابتدای شکل‌‌گیری، بعد مذهبی نداشت. لذا این شرایط و تلاش دشمنان در گسترش بی‌بند و باری و بدحجابی در کشور و آسیب‌های آن، نیاز به قانون مقابله و تصویب آن از سوی مجلس را داشت.»

تاکید قانون اساسی برای قانون‌گذاری مسائل شرعی 
فاطمه رحمانی، مشاور امور زنان و خانواده فرماندار تهران نیز در گفت‌وگو با ‌جام‌جم‌ در خصوص ضرورت تدوین این لایحه و تصویب آن به‌عنوان قانون از سوی مجلس می‌گوید: «مقابله با عدم اطاعت از قوانین در همه کشورها از‌جمله کشور ما لازم الاجراست. باید سعی کنیم که عرفی‌سازی بی‌حجابی تحقق پیدا کند که امیدواریم با اجرای طرح نور فراجا و خواست عمومی مردم این مسأله مدیریت شود و اوضاع بی‌عفتی و بی‌حجابی و اثرات آن در کشور از بین برود.»وی عنوان می‌کند: «در قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده: زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر می‌شوند، مجازات دارند. همچنین اصل ۷۱ و ۷۳ قانون اساسی دست مجلس را برای قانون‌گذاری در مسائل شرعی باز گذاشته است؛ بر همین اساس‌ این لایحه در ‌مجلس شکل گرفت که امیدواریم با رفع نواقص و ضعف‌های آن، هرچه سریع‌تر تصویب و اجرایی شود.» با توجه به آنچه در این گزارش مطرح شد، ابعاد مختلف اهمیت حجاب از یک سو و تلاش دشمنان در ترویج بدحجابی و به دنبال آن ضربه به نظام جمهوری اسلامی ازسویی  دیگر نشان می‌دهد که لایحه عفاف و حجاب به‌رغم وجود قوانین مختلف دیگر در طول این سال‌ها در حوزه حجاب، در شرایط کنونی یک ضرورت و نیاز اساسی است.