دستور روحانی به شهرداری تهران برای حل معضل بوی نامطبوع اتوبان تهران – قم
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۰۳۲۴۰
رئیس جمهور به شهرداری تهران و دستگاههای دولتی ذیربط دستور داد تا نسبت به حل معضل بوی تعفن و نامطبوع در محدوده اتوبان تهران–قم اقدام و گزارش آن را به دولت ارائه دهند.
به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری در جلسه امروز هیات وزیران که ریاست آن را برعهده داشت، همچنین نسبت به اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش مصرف پلاستیک و بازیافت پسماند و ساماندهی معضل پسماند، بخصوص در شهر تهران و شهرهای شمالی، دستورات ویژه ای صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هیئت وزیران به منظور تأمین هزینه های اضطراری و ضروری ناشی از سیل سال جاری، با اختصاص مبلغ ۳۶۰ میلیارد ریال اعتبار هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای بابت تسویه تنخواه پرداختی هزینه های مذکور به استانهای خوزستان، لرستان، کرمانشاه، چهار محال و بختیاری، فارس، مازندران و گلستان موافقت کرد.
دولت همچنین، با توجه به وقوع سیل فروردین ماه سال جاری و ضرورت پیشبینی و آمادگی برای پیشگیری از حوادث احتمالی ناشی از بارندگی در فصل پاییز و نیز اجرای پروژه های پیشگیرانه، با اختصاص مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای جهت اجرای طرح احداث شبکه های زهکشی در دشت گمیشان، اراضی شمال گرگانرود و قره سو استان گلستان موافقت کرد.
با تصویب هیئت وزیران، مبلغ دو هزار میلیارد ریال اعتبار برای طرح های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه و عملیات اجرایی مربوط در حوضه دریاچه ارومیه در چارچوب موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص یافت.
دولت همچنین هرگونه توسعه اراضی کشاورزی اعم از تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی، دیم به آبی، زراعی به باغی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه و هرگونه عملیات منجر به افزایش برداشت از منابع آب حوضه اعم از ایجاد و بهسازی ایستگاههای پمپاژ آب، احداث استخر ذخیره آب و سدهای معیشتی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه را ممنوع و وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی را موظف کرد ضمن خودداری از صدور هرگونه مجوز در این خصوص، با متخلفان برخورد کنند.
هیئت وزیران با توجه به جایگاه و نقش مؤثر مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری در کارایی نظام، رسیدگی به لایحه «مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری – مالی» را با هدف رفع خلأها و مشکلات اجرایی قانون فعلی و یکپارچهسازی فعالیت های مبارزه با فساد در کشور را در دستور کار خود قرار داد.
در این لایحه به منظور هماهنگی بین قوای سهگانه، تشکیل «ستاد مقابله با فساد و ارتقا سلامت نظام اداری - مالی» متشکل از معاون اول رئیس جمهور (رئیس ستاد)، سه نفر از مدیران ارشد هر یک از قوای سهگانه به انتخاب رؤسای قوا، وزیر اطلاعات و رؤسای سازمان های بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور، در نظر گرفته شده است.
از مهم ترین وظایف این ستاد می توان به تصویب سیاست ها و راهبردها، اولویت ها و برنامه های پیشگیری و مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری - مالی، تصویب شاخص سنجش فساد و سلامت اداری - مالی در سطح ملی و دستگاهی، تقویت هماهنگی، تعامل و انسجام بین سه قوه و بخش خصوصی و جامعه مدنی در راستای استفاده از ظرفیت های قوا در امر مقابله با فساد و سلامت نظام اداری – مالی و اتخاذ تصمیمات لازم درخصوص گزارش های واصله و ارائه راهکارهای مناسب اجرایی اشاره کرد.
در ادامه جلسه، تهاتر مطالبات شرکتهای تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه، انرژی گستر جم، تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، خدمات بازرگانی آیندهنگر مهر، کنترل قدرت پارس، پرشیان فولاد و کلر پارس از شرکتهای دولتی با بدهی آنها به سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور به تصویب رسید.
دولت همچنین با تهاتر مطالبات شرکت های وابسته به شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی این شرکت به سازمان خصوصی سازی موافقت کرد.
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر شواری نگهبان و رفع ایرادهای وارده به اساسنامه صندوق کارآفرینی امید، آن را اصلاح کرد.
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: اربعین اربعین حسینی پیاده روی اربعین مسجد کانون های فرهنگی هنری مساجد اصفهان زائران اربعین حسینی کانون های مساجد مواکب الاتحاد مقام معظم رهبری شهرداری هیات دولت دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۰۳۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: مسئولان عملکرد خود را با اقتضای انقلابی زیستن، اندیشیدن و عمل کردن ارزیابی کنند
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان سمنان با اشاره به اینکه مسئولان، دولتمردان و دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران علاوه بر آنکه باید در مقابل شهروندان، ارباب رجوع و سلسله مراتب اداری پاسخگو باشند، پیش از آن باید در مقابل خداوند پاسخگو باشند و این تفاوت جدی نظام اداری ما با دیگر نظامهای اداری است.
رئیس جمهور افزود: در نظام اداری اگر کسی قبول مسئولیت کند باید به طور کامل و بدون هیچگونه کوتاهی مسئولیت خود را به انجام برساند چرا که هر کوتاهی و کاستی از سوی هر فرد و یا مسئولی نه فقط در حوزه مسئولیت او، بلکه به شکل دومینووار همه نظام اداری را متاثر میکند.
رئیسی با تاکید بر اینکه همه مسئولان در بخشهای مختلف موظف هستند موقعیت و عملکرد خود را بررسی کرده و ببینند که آیا عملکرد مطلوبی داشتهاند یا میتوانسته بهتر هم عمل کند، اظهار داشت: همه مسئولان عملکرد خود را مورد بازنگری قرار دهند و ببینند که آیا در عرصه علمی، فناوری، صنعتی، معدنی، کشاورزی، اجرای عدالت و اعتلای استقلال کشور به خصوص در عرصه اقتصادی میتوانستهاند بهتر عمل کنند یا خیر!
رئیس جمهور تصریح کرد: مسئولان ببینند آیا عملکرد آنها در حل مشکلات، اجرای عدالت و ارتقای سرمایه اجتماعی موثر بوده است یا نه و اگر نشده در فرآیند کاری خود را مورد بازنگری قرار دهند. ببینید انتظار رهبر معظم انقلاب و مردم و اقتضای انقلابی زیستن، اندیشیدن و عمل کردن از یک مدیر مجرب، درسخوانده و صاحب سابقه و تجربه برآورده شده یا نه و اگر نشده باید طرحی نو در انداخته شود.دکتر رئیسی خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم نظام بروکراسی و القاب و عناوین ما را از تلاش برای حل مشکلات و پیشبرد امور در اعتلای استقلال کشور، اجرای عدالت، توسعه یافتگی متناسب با نظام انقلابی ما دور کرده یا حتی روند کار ما را کُند نماید.
در حال بروزرسانی...
انتهای پیام/