بررسی نسخههای دولت برای بهبود وضعیت مسکن/ اولویت با عرضه است یا تقاضا؟
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۰۵۲۰۹
اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ حدود یکسال است که به دنبال افزایش قیمت ارز و نوسانات پیش آمده در اقتصاد کشور، بازار مسکن هم مانند بسیاری از بازارهای دیگر با افزایش قیمت رو به رو شده است. اما این افزایش قیمت زمانی که با کاهش شدید معاملات همراه شد با ایجاد شرایطی شبیه رکود تورمی وضعیت بازار مسکن را پیچیده تر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تشدید مشکل بازار مسکن به دنبال تاکید وزیر سابق بر بازار رقابتی
شهریور ماه سال گذشته بود که عباس آخوندی در حالی که مجلس برای استیضاحش آماده میشد استعفا داد. او دلیل اصلی استعفایش را نقض قانون، حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی عنوان کرد. اصولی که در طول فعالیتش همواره بر آنها تاکید میکرد و پافشاری که بسیاری از افراد همین موضوع را دلیل آشفتگی بازار مسکن عنوان میکردند.
با رفتن آخوندی و شروع کار وزیر جدید اما قیمتها در بازار مسکن همچنان افزایشی بود و شرایط رکودی هم هر ماه وخیمتر میشد به طوری که در شهریور امسال در شهر تهران تنها 2هزار معامله مسکن صورت گرفت و این در حالیست که در شهریور95، 14هزار معامله در تهران انجام شده بود.
مشکل کجاست؟ سمت عرضه یا تقاضا؟
سال گذشته دولت از برنامههای زیادی برای بهبود وضعیت مسکن در کشور صحبت کرده است. از طرح اقدام ملی مسکن گرفته تا وضع مالیات بر خانههای خالی برای مبارزه با سوداگری و انواع طرحهای تسهیلاتی افزایش قدرت خرید مردم. اما کدام یک از طرحهای دولت برای بهبود وضعیت مسکن بهتر است و باید در اولویت باشد؟
مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن در گفتوگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با بیان اینکه سیاستهای بهبود وضعیت بازار مسکن 3حوزه تقاضا، عرضه و کنترل نرخها را در برمیگیرد، گفت: در شرایط فعلی طرح اقدام ملی مسکن مربوط به سمت عرضه، افزایش تسهیلات سمت تقاضا و وضع مالیاتها به کنترل نرخها مربوط میشود.
مشکلی در بخش عرضه نداریم
وی با تاکید بر اینکه طرح اقدام ملی مسکن به بهبود سمت عرضه کمک خواهد کرد، افزود: تجربیات در بخش عرضه نشان داده است این بخش توانسته در سالهایی تا حدود یک میلیون واحد مسکونی عرضه کند که البته در بخش تولید مصالح ساختمانی، نیروی انسانی و تامین سرمایه ظرفیت بسیار بیشتری از این مقدار داشته است و با توجه به اینکه بازار مسکن همواره برای افراد جذاب بوده و امنیت زیادی هم دارد اما دلیل این کاهش تمایل مناسب نبودن سیاستهای دولت در سمت تقاضا است.
منابع تسهیلاتدهی نباید بانک مرکزی باشد
این کارشناس ادامه داد: اگر بپذیریم مشکل اصلی این است که قدرت خرید مردم کاهش یافته است آنوقت نتیجه میگیریم که یا باید درآمد افزایش یابد و یا تسهیلات پرداخت شود.
سلطانمحمدی با بیان اینکه تا دو یا سه سال آینده چشماندازی برای افزایش درآمدها وجود نخواهد داشت، گفت: برای افزایش تسهیلات خرید مسکن باید توجه منابع تسهیلات دهی از اعتبارات بانک مرکزی نباشد زیرا مثل تجربه مسکن مهر بسیار زیان بخش خواهد بود و تورم ایجاد میکند. ولی اگر از محل تجهیز اعتبارات مردم در بانکها باشد بسیار بهتر است.
در شرایط رکودی نباید به دنبال کسب درآمد مالیاتی از بازار مسکن بود
سلطان محمدی در رابطه با وضع مالیات در بازار مسکن گفت: این کار با دو هدف مداخله برای نرخ گذاری و یا افزایش درآمد مالیاتی دولت انجام میشود که در شرایط فعلی نرخ گذاری کارایی ندارد و خوشبختانه دولت با وجود اینکه حرفش را زده ولی تا کنون مداخلهای نکرده است.
این کارشناس ادامه داد: اما در رابطه با هدف کسب درآمد باید ابتدا رونقی در بازار صورت بگیرد و وقتی بازار در شرایط رکودی است نگاه کسب درامدی به بازار نتیجه ای نخواهد داشت و حتی رکود را تشدید خواهد کرد. پس دولت باید به دنبال ایجاد سهولت خرید و فروش در این بازار باشد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قیمت مسکن مسکن بازار مسکن طرح ملی اقدام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۰۵۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فوری؛ خرید و فروش مسکن متوقف شد/ ترکش دلار ۶۰ هزار تومانی، بازار مسکن را فلج کرد
کیانوش گودرزی با اشاره به وضعیت بازار مسکن و اجاره در سال گذشته، اظهار داشت: بازار اجاره تا سال ۱۴۰۲ با شرایط سختی مواجه شد.
به گزارش خبرآنلاین، وی با اشاره به برنامههای انقباضی دولت برای کنترل بازار، افزود: با این حال، با توجه به تورم موجود، میتوان گفت سال ۱۴۰۲ با همه سختیهایش تمام شد و مردم ساکن شدند، هر چند که از نظر طبقه ممکن است پایینتر آمده باشند یا از نظر کیفیت، مطلوبشان را پیدا نکرده باشند، اما با این حال شرایط به این شکل گذشت.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: اما در سال ۱۴۰۳ شرایط به سیاستهای دولت برمیگردد که چه اتفاقاتی رقم میخورد که قیمتهای ثابتی داشته باشیم و بتوانیم آرامشی را در حوزه مسکن مشاهده کنیم؛ از نظر بازارهای موازی مثل طلا و سکه و دلار و مصالح ساختمانی گرفته که ثبات قیمتها باید وجود داشته باشد تا حقوق و دستمزد کارگر.
گودرزی عنوان کرد: همه اینها دست به دست هم میدهند و وضعیت قیمتها در سال آینده را رقم میزنند. حالا اگر ثبات قیمتی داشته باشیم، میتوانیم سال ۱۴۰۳ را به شرط آنکه آمار و اطلاعاتمان از جامعه و قشر آسیبپذیر کافی باشد، پشت سر بگذاریم.
وی درباره قیمت مسکن نیز گفت: در اسفندماه معمولا افزایش قیمت نداشتیم، اما تا چند وقت پیش ما مصاحبه میکردیم که فروشنده هست و حتی فروشنده حاضر است با توجه به رکود بازار، قیمت را پایینتر از حد عرف منطقه بفروشد، ولی یکدفعه دلار وقتی از ۵۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان کشیده شد، همان فروشندهها دست نگه داشتند و دیگر فروشنده نبودند و صبر کردند تا ببینند در سال آینده چه اتفاقی میافتد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همه ساله یک تورمی را داریم. حتی اگر دولت بتواند تورم را مهار کند که البته به خیلی مسایل بستگی دارد، کار بزرگی انجام داده است.
گودرزی عنوان کرد: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال آینده با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست.
رییس اتحادیه مشاوران املاک متذکر شد: نکته اینجاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند. در واقع دولت با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد.
کانال عصر ایران در تلگرام