اجرای قانون ششم توسعه با کمبود منابع مواجه است
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۰۵۴۸۹
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیئت دولت ، در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در جریان روند خصوصی‌سازی اظهار کرد: در برخی از واحدهای تولیدی که بر مبنای قانون خصوصی‌سازی واگذار شده است، مشکلاتی را در حوزه کارگری مشاهده می‌کنیم برخی از آنها به دلیل عدم تثبیت مالکیت کارگرانشان معترض هستند برای همین هم باید وضعیت مالکیت این واحد‌ها مشخص شود تا بتوانند بر مبنای آن روی آینده زندگی خود حساب باز کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اخبار سیاسی- او ادامه داد: برخی هم با عقب افتادگی پرداخت حقوق و دستمزد مواجه بودند که معیشت‌شان را با مشکل مواجه کرده بود که بخش قابل ملاحظه‌ای از این مشکلات به حداقل ممکن رسیده است و واحدهای تولیدی که متعلق به سازمان خصوصی‌سازی و بانک‌ها بودند نسبت به پرداخت حقوق‌های معوقه حداقلی اقدام کردند، اما یکی دیگر از خواسته‌های کارگران بحث تثبیت مالکیت این واحد‌ها است که خواسته ما هم هست و به ایجاد شرایط مطلوب در اداره آن واحد‌ها و رفتن به سمت نوآوری در تولید و نوسازی خطوط و بهتر شدن معیشت کارگران منجر خواهد شد.
شریعتمداری بیان کرد: تمام تلاش ما این است که در کمیسیون رفع موانع تولید این مسائل را مورد پیگیری قراردهیم و در مذاکرات با مقام‌های انتظامی تاکید کردیم که اعتراضات کارگران در محیط کار حق طبیعی آنها است و باید به رسمیت شناخته شود و باید همه اقدامات لازم در چارچوب قوانین صورت گیرد ما در چارچوب قوانین حامی صیانت از نیروی کار هستیم. نمی‌گذاریم ستون فقرات تولید کشور در شرایط ناامن اقتصادی دچار خدشه و گرفتاری شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: این مساله حق طبیعی بازنشستگان است و هیچ تردیدی در این نیست، اما این کار مستلزم تامین منابع است. برای اجرای قانون برنامه ششم توسعه ما در سازمان تامین اجتماعی با کمبود منابع جهت حل این مشکل مواجه هستیم، امیدواریم با کمک دولت نسبت به حل این مشکل اقدام کنیم و تا پایان سال اقداماتی را در جهت بهبود وضعیت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که از صندوق تامین اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند انجام دهیم و بتوانیم کاری کنیم که در بودجه ۹۹ برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی‌های لازم به عمل بیاید.
شریعتمداری اظهار کرد: امسال آنچه پیش‌بینی شد از مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز در حدی تامین شد که حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان می‌شد و امکان اصلاح حدود ۱۴ تا ۱۸ درصد در رنج‌های مختلف در رابطه با حقوق و دستمزد را داشتیم که این شایسته نیست و باید ارقام بالاتری را برای همسان‌سازی اعمال کنیم.
او درباره با ماجرای روستای لردگان و اعطای سرنگ‌های رایگان به افراد معتاد گفت: سازمان بهزیستی در مورد معتادان متجاهر و معتادانی که در ندامتگاه‌ها هستند و تجمعاتی که در برخی از نقاط آلوده است به این سیاست (اعطای سرنگ‌های رایگان به افراد معتاد) ادامه می‌دهد، اما مشکلات تنها از طریق سرنگ‌های آلوده ممکن است اتفاق نیفتد. روش‌های گوناگونی وجود دارد که باید در این زمینه‌ها هم مراعات شود. مطمئنا با تدبیری که وزارت بهداشت دارد در این زمینه کنترل بیشتری به عمل خواهد آمد. در مورد این روستا هم وزارت بهداشت به عنوان نقطه تماس مسئول موضوع است و ما در کنار آن هر کمکی که از دستمان بر بیاید انجام می‌دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره فشار‌ها برای عزل مدیرعامل رایتل گفت: این مساله قدیمی است و موضوع قابل طرح مجدد نیست.
شریعتمداری درباره بازداشت جمعی از کارگران هفت تپه که خواهان حضور در مجلس بودند، گفت: به هیچ وجه ضرورت ایجاب نمی‌کند برای کارگرانی که جهت انتقال نظرات و دیدگاه‌های خود به مسئولان سفری را انجام می‌دهند محدودیت‌هایی ایجاد شود.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: هیئت دولت حقوق دولت سازمان تامین اجتماعی قانون کار و رفاه اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۰۵۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واحد تولید و بسته بندی غیر استاندارد زعفران در مرکزی محکوم شد
سید سعید میرنظامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چهل و دومین نشست کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، پرونده یکی از شرکت‌های تولید و بسته بندی زعفران در استان مرکزی که در ۲ بند آزمون شده مغایر با استاندارد بود، توسط اعضای این جلسه مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: در این نشست که با حضور قاضی منتخب دادگستری برگزار شد، با محرز شدن تخلف واحد تولیدی و اتفاق نظر اعضای کمیسیون، واحد تولیدی که در مامونیه از توابع شهرستان زرندیه استان مرکزی فعالیت می‌کرد، ملزم به پرداخت جریمه نقدی، ارائه تعهد، الزام به بهسازی تولیدات و جمع آوری محصولات از سطح بازار شد.
مدیر کل استاندارد استان مرکزی گفت: طبق ماده ۴۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد کنند، موضوع در کمیسیون ماده ۴۲ این قانون، مورد بررسی و تصمیم گیری اعضا قرار می‌گیرد.
کد خبر 6087595
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت